دانستنی های حقوقی؛
قرارداد فرانشیز چیست و چگونه منعقد میشود؟
قرارداد فرانشيز توافقی است که به موجب آن، فرانشيزدهنده اجازه بهرهبرداری از مجموعه مالکيتهای فکری را با محوريتعلامت تجاری خود، به همراه يک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری، به منظور توليد و توزيع محصولات يا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولاً در قبال دريافت عوض، به فرانشيزگيرنده میدهد.
با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمیتوان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده مؤسسات بینالمللی و صاحباننظر این حوزه بپردازیم.
به گزارش«تابناک» از جمله تعاريف ارایهشده در رابطه با قراردادهای فرانشيز، تعريفی است که در ماده 2 قانون نمونه مؤسسه بينالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطلاعات فرانشيز ذکر شده است.
در اين ماده فرانشيز چنين تعريف شده است: حقوق اعطاشده توسط فرانشيزدهنده که فرانشيزگيرنده را مجاز و ملزم میکند در ازای عوض مالی مستقيم يا غيرمستقيم، متعهد به تجارت فروش کالا يا (ارایه) خدمات از طرف خود، تحت يک سيستم طراحی شده توسط فرانشيزدهنده باشد که شامل دانش تجربی و مساعدت است و تا حدود زيادی شيوهای را که در آن تجارت فرانشيز بايد مورد بهرهبرداری قرار گيرد تعيين میکند و شامل کنترل عمده و مستمر بهرهبرداری از سوی فرانشيزدهنده بوده و عمدتاً مرتبط با يک علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری يا آرم طراحی شده توسط فرانشيزدهنده است.
سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز را اینگونه تعریف میکند: قراردادی است که به وسیله آن، فرانشیزدهنده که روشی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه میدهد که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابهازا استفاده کند.
این رابطه قراردادی، مستمر بوده و فرانشیزگیرنده در آن مطابق با معیارها و رویههای ایجادشده و مورد نظارت فرانشیزگیرنده و در عین حال با همکاری و حمایت مداوم او عمل میکند.
به بیان دقیقتر، قرارداد فرانشیزباسیستمی ارتباط پیدا میکند که فرانشیزدهنده اجازه بهرهبرداری از آن را به فرانشیزگیرنده میدهد.
روش مورد بحث در واقع بستهای شامل مجموعهای از حقوق مالکیت فکری مرتبط به یک یا چند علامت تجاری، نام تجاری، اختراعات و آثار مورد حمایت حقوق کپیرایت به همراه دانش فنی و اسرار تجاریمرتبط است که به منظور فروش کالاها یا ارایه خدمات به سایر مصرفکنندگان باید مورد بهرهبرداری واقع شود.
تعريف ديگر ارایهشده، مربوط به سند اصول حقوق اروپايی در مورد قراردادهای نمايندگی تجاری، فرانشيز و توزيع کالا است. در اين سند فرانشيز به قراردادهايی که تحت آن فرانشيزدهنده به فرانشيزگيرنده، در ازای عوض، حق انجام يک تجارت را در قالب شبکه فرانشيزدهنده با اهداف فروش برخی از محصولات از طرف فرانشيزگيرنده و تحت نام فرانشيزگيرنده اعطا میکند و به موجب آن فرانشيزگيرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری يا علامت تجاری و ساير حقوق مالکيت فکری، دانش تجربی و روش تجاری را دارد، تعريف شده است.
تعریف دیگری که برای قراردادهای فرانشیز ارایه شده، حاکی از این است که فرانشیز روش اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار است.
به موجب قرارداد فرانشیز، فرانشیزدهنده مجوز اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار را بر اساس روشهای اثباتشده خود، به فرانشیزگیرنده واگذار کرده و در مقابل آن مبالغی دریافت میکند.
در اینگونه قراردادها معمولاً حمایتهای مالی و غیرمادی مانند آموزش، تبلیغات ملی یا بینالمللی و سایر خدمات عمومی از سوی فرانشیزدهنده به گیرنده آن ارایه میشود که ارایه خدمات مذکور از الزامات قراردادهای فرانشیز است.
از مجموع تعاریف فوق و با تأمل در عناصر قرارداد میتوان گفت که قرارداد فرانشيز توافقی است که به موجب آن، فرانشيزدهنده اجازه بهرهبرداری از مجموعه مالکيتهای فکری را با محوريت علامت تجاری خود، به همراه يک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری، به منظور توليد و توزيع محصولات يا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولاً در قبال دريافت عوض، به فرانشيزگيرنده میدهد.
برخی فرانشیز را به دو گروه واحد و سرزمینی تقسیم کردهاند. فرانشيز واحد، معمولیترين شکلاعطای فرانشيز است چرا که اين نوع از فرانشيز دربرگيرنده ارتباط مستقيم ميان فرانشيزدهنده و فرانشيزگيرنده است.
فرانشيز واحد بيشتر در رابطه با انعقاد قرارداد فرانشيز داخلی مناسب است که در آن فرانشيزدهنده میتواند بدون ايجاد يک ساختار جديد همچون مشارکت سرمايهای، شبکه فرانشيز خود را توسعه دهد.
با اين وجود در رابطه با فرانشيزهای بينالمللی، استفاده از اين روش معمول نیست زيرا در اين صورت فرانشيزدهنده و فرانشيزگيرنده در دو کشور گوناگون هستند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سياست و اقتصاد منجر به ايجاد پيششرطهای گوناگونی برای راهاندازی شبکه فرانشيز در هر يک از کشورهای مزبور خواهد شد.
در مورد فرانشيز سرزمينی، فرانشيزدهندهای که خواهان گسترش شبکه فرانشيز خود در کشورهای گوناگون بدون حضور خود در آنجا است، از دو طريق میتواند به اين هدف برسد که یکی انعقاد قرارداد توسعه فرانشيز و دیگری انعقاد قرارداد فرانشيز کلان است.
درقراردادتوسعه فرانشيز،فرانشيزدهندهمستقيماً با فرانشيزگيرندهمرتبط شده وفرانشيزگيرنده را موظف میکند تا چند واحد فرانشيز را که معمولاً شخصاً مديريت خواهد کرد، راهاندازی کند.
در اين روش فرانشيزگيرنده نمیتواند فرانشيزگيرنده فرعی تعيين کند و در انعقاد قرارداد فرانشيز کلان، فرانشيزدهنده، فرانشيزهای فرعی را به شخصی تحت عنوان «فرانشيزگيرنده کلان» اعطا میکند تا شخص مزبور در قلمرو مشخصی، به اشخاص متعددی فرانشيز فرعی اعطا کند که از چنين اشخاصی تحت عنوان فرانشيزگيرنده فرعی ياد میشود.
با توجه به توضیحات ارایهشده میتوان دریافت که قرارداد فرانشيز، همواره حاوی حداقل يک ليسانس علايم تجاری (در معنای عام) است. اين قرارداد دارای جنبههای ديگری همچون ارایه و انتقال دانش تجربی و نیز ارایه راهنمايیهای علمی و عملی در ابتدا و در طول اجرای قرارداد نيز است.
همچنين استفاده از شبکه تجارت که قلب قراردادهای فرانشيز است، ويژگی خاصی است که مختص قراردادهای فرانشيز است.
اقسام قرارداد فرانشیز
شایان ذکر است، قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت به اقسام گوناگونی تقسیم میشود که از جمله آنها میتوان به فرانشیز تولیدی، توزیعی و خدماتی اشاره کرد.
در قرارداد فرانشیز تولیدی، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت نام و علامت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا میکند.
در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده، مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه تجاری یا تکنولوژی موضوع اختراع را نیز از اعطاکننده، به دست آورد یا حتی مورد آموزش قرار گرفته و اطلاعات مربوط به بازاریابی، توزیع و خدماترسانی محصولات تولیدی را نیز تحصیل کند.
بسیاری از شرکتهای چندملیتی که از یک یا چند علامت تجاری معروف برخوردار هستند و هزینههای مربوط به تولید کالا، در کشوری که در آن مستقر هستند، بالا است، از این قالب خاص قراردادی استفاده میکنند تا محصولات خود را در کشورهایی که هزینههای کمتری برای آنها در پی دارد، تولید کنند.
برای مثال، در تولید بسیاری از لوازم خانگی از قبیل تلویزیون و مایکروفر در خارج از مرزهای جغرافیای کشوری که صاحب علامت تجاری در آن مستقر است، از این قراردادها استفاده میشود.
همچنین استفاده از قراردادهای فرانشیز تولیدی در خصوص رستورانها و غذاهای فستفود نیز شایع است.
مثال بارز این نوع فرانشیزها، قراردادهایی است که بین رستوران مکدونالد در آمریکا و فروشگاههای مختلف آن در سطح دنیا منعقد میشود.
در مورد قرارداد فرانشیز توزیعی باید گفت که در این قراردادها، فرانشیزگیرنده مطابق الزامات یک سیستم توزیعی، به توزیع و فروش محصولاتی میپردازد که ممکن است توسط فرانشیزدهنده تولید شده باشد که از آن به فرانشیز تولیدی - توزیعی یاد میشود.
در این توافق، امتیازدهنده، خود با تولید محصولات، آنها را به واسطه شبکه فرانشیز، به بازار عرضه میکند.
در مقابل ممکن است فرانشیزدهنده خود تولیدکننده محصولات توزیعی نباشد بلکه محصولات دیگران را خریداری کرده و در شبکه فرانشیز به واسطهگیرندگان امتیاز، به جریان تجاری بازار میسپارد.
در نهایت بهموجب قرارداد فرانشیز خدماتی، فرانشیزگیرنده حق ارایه خدماتی تحت نشانهای تجاری امتیازدهنده را به دست میآورد.
برای مثال مراکز تعویض روغن خودرو یا شستشوی اقلام خانگی و خدماتی نظیر هتلداری و رستورانها، از این دست فرانشیزها قلمداد میشود. گفتنی است خرید حق امتیاز یا فرانشیز، فرصتی برای افراد مهیا میکند تا در مکانی که مایل به فعالیت هستند، با اخذ یک قرارداد توافقی تحت نام یک برند فعالیت کنند.
طبق قرارداد، خریدار حق امتیاز، ماهیانه موظف به پرداخت هزینه خواهد بود. در مقابل میتواند از نام، برند، علامت تجاری و وسایل تبلیغاتی استفاده کند. بسیاری از تجارتهای بزرگ و شناختهشده، به این شکل فعالیت میکنند.
در نهایت باید گفت که قرارداد فرانشیز یا خرید حق امتیاز، از پیچیدهترین قراردادها در دنیای تجارت است که مفاد این قرارداد نباید مغایرتی با قوانین داشته باشد و باید طبق قوانین همه اطلاعات از جمله چگونگی انجام کار و ریسکهای پیش رو، در اختیار خریدار قرار گیرد.
همچنین در قرارداد فرانشیز باید موارد مهمی از جمله مقدار هزینهها، استفاده از علامت تجاری، چگونگی قطع قرارداد و... قید شود.
سایت تابناک
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 خرداد ماه 1397