كلمات كليدي : والراس، مكتب لوزان، مكتب تعادل، مبادله، اقتصاد رياضي، مطلوبيت، ارزش هاي اخلاقي
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
والراس را معمولا بنیان‌گذار مکتب ریاضی یا مکتب لوزان می‌خوانند. ولی پیش از او نیز کسانی در این زمینه گام نهادند، اما معروفیّتی ندارند. زندگی والراس نمونه کامل صداقت و صمیمیت است. والراس در سال 1843در شهر اورو (Evreux) فرانسه چشم به‌جهان گشود و تا سال 1910 می‌زیست. دوبار در امتحان ورودی مدرسه پلی تکنیک رد شد و سرانجام به مدرسه عالی معادن پاریس راه یافت. امّا تحصیل در آنجا را هم رها کرد. به‌سال 1860 مقاله‌ای برای کنکره بین‌المللی مالیات، که در شهر لوزان سوئیس منعقد بود، ارسال داشت. در این مقاله والراس تفکیک اراضی را به‌وسیله دولت پیشنهاد کرده بود. با وجودی که عقیده والراس در آن روزها سخت انقلابی بود، مقاله وی به دریافت جایزه‌ای نائل شد. در این زمان والراس در مقام انتشار افکار و عقاید خود برآمد، خواست مجالس سخنرانی ترتیب دهد و روزنامه منتشر کند، ولی با مقاومت مواجه شد.[1] او زندگی پرکار و کوششی داشت؛ ولی فرانسویان قدر او را ندانستند و این اقتصاددان با ارزش و کم نظیر پس از تحمّل شکست و نومیدی‌های بسیار، میهن خود را ترک کرد و به استادی اقتصاد دانشگاه لوزان در سوئیس در سال 1870 برگزیده شد.[2]
والراس در عرضه کردن تئوری‌های خود از افکار دو دانشمند؛ یعنی پدرش "آگوست والراس" و دیگری "اگوستن کورنو" الهام گرفته است. هرچند والراس همزمان با جونز و منگر افکاری مشابه آن‌ها ارائه کرد؛ ولی هنر وی در این بود که افکار مشابه را در سطح وسیع‌تری مورد بررسی قرار داد و سنتز ارزنده‌ای در مجموعه مکانیسم روابط اقتصادی عرضه کرد و نظریه تعادل را براساس آن بنا نهاد.[3]
درست‌تر آن است که مکتب او را "مکتب تعادل" بخوانیم؛ چراکه تعادل، مرکز ثقل همه مطالعات والراس و شاگردانش بود.
آثار والراس
آثار او به دو بخش مجزی و کاملا مشخص، تقسیم می‌شود:
در زمینه اقتصاد نظری؛ که به سه کتاب اشاره می‌شود:
مبانی علم اقتصاد محض؛ که بین سال‌های 1874 تا1877 انتشار یافت.
نظریه ریاضی ثروت اجتماعی؛ که به‌سال 1883 به چاپ رسید.
نظریه پول؛ که سه سال بعد (1886) به طبع رسید.
در زمینه اقتصاد کاربردی؛ که می‌توان دو کتاب اصلی را ذکر کرد:
بررسیهایی پیرامون اقتصاد اجتماعی؛ که به‌سال 1896 انتشار یافت.
بررسیهایی پیرامون اقتصاد کاربردی؛ که به‌سال 1898 منتشر شد.[4]
دیدگاه‌های والراس
1. تئوری مبادله؛ همه تلاش و کوشش والراس این بود که معلوم کند، قیمت در بازار چگونه تعیین می‌شود؛ بدون اینکه خواسته باشد موضوع قیمت را از ارزش تفکیک کند. بررسی او در این قسمت براساس چند اصل است:
تقاضا تابع قیمت است؛ به نسبتی که قیمت ترقّی می‌کند تقاضا تقلیل می‌یابد و بالعکس.
قیمت در سطحی تعیین می‌شود، که عرضه و تقاضا متعادلند و تعادل (بدون آن‌که عرضه نقشی ایفا کند)، بر اثر تحرّک تقاضا و یا نوسان قیمت به‌دست می‌آید.
تفکیک موضوع رقابت از انحصار؛ وی بر خلاف کورنو، ابتدا به تجزیه و تحلیل رقابت و بعد به بررسی شرایط انحصار پرداخته است.[5]
در نتیجه این مطالعات، والراس قوانین قیمتها را بیان داشت و گفت:
1) برای هر کالا در آن واحد، یک قیمت بیشتر وجود ندارد.
2) در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، قیمتها ترقّی می‌کند.
3) اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمتها کاهش پیدا می‌کند.
4) قیمتی که به‌دست می‌آید، ناشی از تعادل میان عرضه و تقاضا است.
این قوانین، امروزه جزو اصول بدیهی علم اقتصاد است؛ ولی به‌صورت ساکن و در آن واحد و در بازاری که رقابت مطلق حکم‌فرما است، درست است.
درباره قیمت ناشی از انحصار فروش، والراس اظهار داشت که تعیین دقیق چگونگی پیدایش آن میسّر نخواهد بود؛ زیرا ممکن است قانون وحدت قیمت در بازار صادق نباشد و فروشنده منحصر به‌فرد بتواند در عین حال، متاع خود را به قیمت‌های مختلف بفروشد.[6]
2. مطلوبیت و کمیابی؛ به‌نظر او، مبادله تابعی است از ترکیب کمیابی و مطلوبیت و این دو از یکدیگر غیر قابل تفکیک‌اند. به‌نظر والراس مطلوبیت در حقیقت، قابلیت ارضاء نیازمندی شیء است؛ بدون اینکه از نظر اخلاقی، سیاسی یا اجتماعی قضاوتی در کیفیت شیء شده باشد. والراس با ارائه موضوع شدت آخرین نیاز ارضاء شده و با قبول این فکر که «هر نیازمندی حسب ارضاء آن تخفیف می‌یابد»، طبعا به این نتیجه می‌رسد که به‌طور ذهنی مطلوبیت هر شیء، منوط به کمیابی آن است و به اعتبار اینکه هر شیئی نیازمند‌انی را ارضاء می‌کند که شدّت آن نزولی است، در نتیجه به‌حسب وفور آن، مطلوبیت کمتری خواهد داشت.
3. نظریه تعادل اقتصادی؛ مکانیسم تعادل در سیستم والراس طوری ارائه شده که در شرایط رقابت مطلق، بر اثر پیوستگی بازارها به همدیگر، خود به‌خود بین قیمتها و هزینه‌های تمام‌شده؛ اعم از کالا یا خدمات، تعادل برقرار می‌شود.
هدف از ارائه این نظریه این بود که مانند دکتر کنه، تابلویی ترکیبی از جمیع فعالیت‌های اقتصادی جامعه عرضه کند و در آنجا که فیزیوکرات‌ها به‌خاطر اشتباه در مفهوم فایده و مولدیّت توفیق به‌دست نیاورده بودند با نظریه تعادل توفیق یابند.
به‌نظر والراس در هر سیستم اقتصادی، سه سری بازار وجود دارد که به‌وسیله کارفرما به هم مرتبط می‌شود:
الف) بازار مصنوعات یا کالاهای ساخته‌شده.
ب) بازار خدمات مولد؛ که سه دسته‌اند:
§ خدمات انسان و کار؛
§ خدمات ناشی از زمین ؛
§ خدمات ناشی از سرمایه؛
به‌عبارت دیگر، کار، خدمت انسان، رانت، حاصل زمین و سود، حاصل سرمایه است و کارفرما اساسا به کسی اطلاق می‌شود که بین دو سری اول بازار ارتباط برقرار کند.
ج) بازار سرمایه؛ از نظر او سرمایه به چیزی اطلاق می‌شود که قادر باشد بدون آن‌که ضایع شود، خدمات پیاپی انجام دهد. در این‌صورت، خدمات مولد، از سه سری سرمایه منشاء می‌گیرد:
§ خدمات ارضی از سرمایه ارضی؛
§ خدمات منقول از سرمایه منقول؛ مثل بهره که حاصل خدمات سرمایه منقول است.
§ کار از سرمایه انسانی که حیات است.
تعادل اقتصادی ایجاب می‌کند که اولا؛ در هر یک از سه بازار عرضه و تقاضا، بر اثر نوسان قیمتها با همدیگر برابر باشند و ثانیا؛ این بازارها مانند ظروف مرتبط، با همدیگر مربوط باشند، به‌نحوی که هیچ‌گونه نوسان قیمتها در یک بازار نتواند بدون اینکه بر دیگران تأثیر گذاشته باشد، به‌وقوع پیوندد. این عمل به تفضّل وجود کارفرما است؛ که عامل اصلی برقرارکننده تعادل بین بازار کالا و بازار خدمات مولد است؛ آن هم در صورتی‌که کارفرمایان نسبت به همدیگر در شرایط رقابت کامل باشند و در شرایط رقابت کامل، قیمت کالاها با قیمت خدمات مولّد الزاما برابرند و سودی عاید کارفرما نخواهد شد. به‌عبارت دیگر در شرایط رقابت مطلق، سود کارفرما الزاما برابر صفر است. اگر هم سرمایه عاید کارفرما شود، به‌خاطر عدم تعادل و یا وضع انحصاری بازار است.
اگر در مفهوم این نظریه و عبارتی که در آن به‌کار رفته، دقت بیشتری شود، معلوم می‌شود که نظریه والراس به‌نحوی انعکاس اندیشه کلاسیک‌ها بود که می‌گفتند: «در شرایط رقابت آزاد قیمت فروش و هزینه تولید با همدیگر برابرند.»[7]
4. دخالت دولت؛ والراس همچنین نسبت به دخالت دولت در اقتصاد دیدگاه خاصی داشت. اعتقاد کلّی وی در این رابطه این بود که جامعه به‌صورتی عقلانی اداره شود؛ که بهبودهای کلی در آن تحقیق یابد و هرجا انجام این امور توسط دولت قابل اجراست، این نهاد غیر بازاری نیز باید در اقتصاد دخالت کند.
5. ارزش‌های اخلاقی؛ والراس در قالب طراحی علم اقتصاد محض، در تلاش بود که بین ارزش‌های اخلاقی و علم، تمایز آشکاری به‌وجود آورد. او تصریح می‌کند که ویژگی مشخص علم، بی‌تفاوتی(بی‌طرفی) کامل نسبت به نتایج پی‌جویی فرایند حقیقت و بی‌تفاوتی نسبت به خوب و یا بد بودن آن نتایج است. والراس و همفکرانش یک نوع جداسازی بین امور فنی و امور اخلاقی در اقتصاد را تأکید می‌کنند.
6. روش‌شناختی؛ نگرش وی از نظر روش‌شناختی، فردگرایانه بود و عقیده داشت که تمامی توضیحات پدیده اقتصادی باید بر مبنای عمل انتخاب فرد ارائه شود.[8]