نویسنده: امیر قشونی
با گسترش تعاملات افراد در عرصه‌های مختلف اجتماعی، گرایش‌های جدیدی در حوزه حقوق ایجاد شده، به تناسب نیازها، نهادهای نوینی در نظام‌های مختلف حقوقی پدید آمده است. یکی از این نهادهای مدرن، «Timesharing» یا همان «مالکیت زمانی» است.
از آنجایی که مالکیت زمانی پدیده‌ای نوپا و تازه تأسیس در حقوق است و از رواج آن در حقوق ایران بیش از یک دهه نمی‌گذرد، این نهاد چندان به طور کامل و دقیق توسط اساتید و علمای معاصر حقوق ایران مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.
این در حالی است که با پیشرفت روافزون علم و صنعت در سراسر دنیا و همچنین با توجه به این موضوع که در حال حاضر صنعت توریسم به عنوان یکی از بزرگترین صنایع و تولیدات جهان مطرح است و درآمد قابل ملاحظه‌ای را نصیب صاحبان خود کرده است، به گونه‌ای که تمامی کشورهای در حال سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در این بخش هستند، یکی از سودآورترین قسمت‌های صنعت توریسم مالکیت زمانی یا همان Timesharing است که در چند سال اخیر رشد زیادی داشته است.
بنابراین تلاش در راه گسترش صنعت گردشگری در کشور و همچنین نیاز به گسترش پایاپای گستره حقوق مدنی و بازرگانی ایران با جهان امروز، توجه قانونگذار ما را به تدوین و تصویب قانون مستقلی با این عنوان و مضمون، بیش از پیش ضروری می‌کند. چرا که وظیفه قانونمند کردن حال و فعالیت‌های اجتماعی با سیستم حقوقی است و از طرف دیگر، در حال حاضر که نظام‌های حقوقی متأثر از یکدیگر هستند، انجام این مهم بدون ارزیابی مبانی حقوق داخلی چندان قابل قبول نیست.
راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از نظام دیگری که به کشور و جامعه ما وارد شده، این است که اولاً، ماهیت و مبنای آن در کشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً با توجه به ماهیت آثار و احکام آن، مغایرت نداشتن با حقوق داخلی بررسی شود تا صحت و بطلان همچنین سازگاری آن با ساختار و فرهنگ جامعه مد نظر قرار گیرد و در فرض تصویب و اجرای آن در حقوق داخلی با بی‌میلی و قانون مقصدگریزی اشخاص مواجه نشود.
در خصوص تأسیس حقوقی «مالکیت زمانی» با توجه به وضع فرهنگی مردم ایران و ابعاد روانی مالکیت و احساس دائمی بودن آن به ویژه نسبت به اماکن مسکونی، به نظر می‌رسد که مردم کشور ما استقبال شایان توجهی از این تأسیس مفید نکنند و به جای مفهوم مالکیت، نوعی اجاره منافع به ذهن ایشان ظهور کند. حال آن که در برخی کشورهای صنعتی به ویژه در املاک تفریحی و ویلایی عقد مالکیت زمانی کاربرد مفید داشته است.
افزون بر آن، به نظر نمی‌آید که استفاده از این نهاد مختص گردشگری باشد بلکه در سایر حوزه‌های مالکانه نیز می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بدیهی است در مواردی که استفاده برای اقامت نباشد، قضیه از لحاظ حقوقی پیچیده‌تر خواهد بود، اما بی‌تردید در مورد استفاده از ماشین‌آلات یا برخی تجهیزات گران‌قیمت می‌توان به این نهاد توجه ویژه داشت.
وضع قانون خاص و مسائل مربوط به نهاد «مالکیت زمانی»، موجب خواهد شد که نظرات معارض بروز نکند و از آنجا که تأسیس مذکور در برخی از نقاط ایران عملاً رایج شده، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد عقد مالکیت ادواری، در چارچوب قراردادی معتبر قابل‌بررسی باشد.
از سوی دیگر با عنایت به این نکته که قوانین مصوب در کشور ما باید مطابق با موازین شرعی و فقهی باشد. کوشش فقهای معاصر برای تطبیق این پدیده نو و بدیع با قواعد فقهی و اسلامی نیز مدنظر است چرا که لازمه کارایی قواعد اسلامی، پویایی آنها در جهت تأمین نیازهای امروزی جامعه مسلمانان و حکومت اسلامی است.
سخن اول:
برای پی‌بردن به وجوه تعاریف میان مالک دائم با مالکیت زمانی شایسته است به اوصاف مالکیت اشاره‌ای داشته باشیم.
تعریف مالکیت
تعریف لفظی ـ مالکیت از ریشه ملک (به فتح میم) به معنی «دارابودن» و «تصاحب» و همچنین «در تصرف داشتن چیزی» است و معادل آن در زبان انگلیسی «property» است.
تعریف اصطلاحی و حقوقی ـ مالکیت عبارت ازحقی است که هر مالکی در جهت انتفاع از ملک خود داراست و می‌تواند هر طور بخواهد در آن تصرف کند و احدی حق ندارد با انتفاع یا تصرفات او مقابله کند.
قانونگذار این حق را به موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی برای مالک تثبیت کرده است.
حق مالکیت اگرچه کاملترین حق عینی است و مالک حق دارد هرگونه تصرفی در ملک خود بکند، ولی با این وجود مقید است به اینکه تصرف مالک موجب اضرار به غیر نباشد.
پس مالکیت حق مطلق نیست و بهتر آن است که در تعریف مالکیت حق تصرف به طور مطلق داده نشود و به این صورت تعریف شود: مالکیت عبارت است از این که مالک از طریق مشروع بتواند در ملک خود تصرفاتی کرده و از آن منتفع شود.
در حقوق اسلام مالکیت تا یک قرن قبل به معنی مالکیت بر اعیان بکار می‌رفت و منافع، موضوع مالکیت قلمداد نمی‌شد و از این رو در تملیک منافعی که عین موجود حین‌العقد نیست، اشکال می‌کردند. اما در یک قرن اخیر در فقه امامیه مالکیت، مفهومی تازه و گسترده به خود گرفت و به معنی «سلطه قانونی» بکار رفت تا شامل حقوق و منافع نیز بشود و مشکل تملیک منافع در اجاره نیز حل شود. وضع حقوق فرانسه نیز در این خصوص مثل وضع فقه در ماقبل یک قرن اخیر است.
عناصر مالکیت
1ـ اطلاق: یعنی مالکیت حق همه گونه تصرف در ملک را به مالک می‌دهد (ماده 30 ق.م).
2ـ انحصار: یعنی حقوق ناشی از مالکیت، فقط به شخص مالک تعلق دارد نه شخص دیگر.
3ـ دوام: تا زمانی که به یکی از اسباب قانونی، مال مورد تملک به شخص ثالث منتقل نشده باشد، به صورت دائمی و بدون وقفه، در مالکیت مالک باقی است. البته چنان که عنوان شد، این عنصر در رابطه اعتباری بین مالک و ملک، جایگاه مقتضای ذات را ندارد تا نتوان آن را مقید کرد؛ چنانکه در عنصر انحصار نیز همین‌طور است و به عنوان مثال مالک می‌تواند شخص دیگری را در مال خود شریک کند. در عنصر اطلاق، هم ماده 30 ق.م، «حق همه گونه تصرف و انتفاع» را مقید به «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» (مانند ماده 132 همان قانون) کرده است.
گفتار دوم
با شناخت اوصاف حق مالکیت، اکنون به شرح تقسیم حقوق اموال و فرآیند پیدایش مالکیت زمانی می‌پردازیم.
الف) شرح تقسیم حقوق اموال
طبقه‌بندی حقوق متصوره نسبت به اموال، بر مبانی متعددی استوار است:
1ـ حقوق مختلفی که به طور همزمان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند؛
2ـ حقوقی که فقط تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی مورداستفاده قرار می‌گیرند؛
3ـ حقوقی که فقط در زمان‌های خاصی اعمال می‌شوند؛
علاوه بر این حق تصرف و حق انتقال ممکن است از هم تفکیک شوند.
برای روشن‌شدن مبحث به این مثال‌ها توجه کنید:
1ـ ممکن است حق مالکیت مالک در یک قطعه زمین مطلق نباشد و دیگران در ملک او از حقوقی نظیر حق ارتفاق مثل: حق عبور جریان آب ملک مجاور از زمین مالک یا حق انتفاع شبیه آب بهره‌برداری از چوب درختان، نفت یا آب معدنی از زمین او برخوردار باشند.
2ـ ممکن است طی یک وصیت‌نامه حق تصرف در اموال متوفی مشروط شده باشد؛ مثلاً به دنیا آمدن یک نوه یا کسب دانش توسط یک شخص خاص (در اینجا تا زمان محقق نشدن شرط، حق مالکیت کامل نشده است.)
ب) منافع و مضرات تقسیم حقوق اموال
تقسیم حقوق اموال از نظر اجتماعی ارزشمند است. چرا که هنگامی که اشخاص مختلفی از منافع گوناگون مالی بهره‌مند می‌شوند، منافع نیز چندبرابر می‌شود؛مثلاً مالک یک زمین صحرایی به گردشگران حق عبور از زمینش را می‌دهد یا مالک خانه‌ای در یک پناهگاه و پاتوق تابستانی آن را در زمستان که نمی‌خواهد از خانه‌اش استفاده کند به دیگری اجاره می‌دهد.این امر در کنار فوایدی که دارد، مضراتی نیز در پی دارد. از جمله این که:
1ـ هزینه‌های اقتصادی بهره‌مندی از این منافع ممکن است زیاد باشد؛ مثلاً برای بریدن و بهره‌برداز از چوب درختان یک باغ باید تجهیزاتی به آن زمین حمل شود.
تحمل این هزینه‌ها در صورتی که سود مالی بیشتری به همراه داشته باشد، از نظر اقتصادی مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما پیمودن راهی طولانی به منظور رسیدن به مکان گردشی که فقط یک متر است، عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
2ـ دومین ضرر ممکن است این باشد که همزمان دو یا چند حقوق و منافع یکسان با هم تداخل پیدا کنند؛ مثلاً چندنفر که حق دارند از استخر حیاط‌خلوت شخصی در زمان‌های مختلف استفاده کنند، ممکن است به استفاده همزمان از آن تمایل پیدا کنند.
البته در فرض تقسیم‌بندی حقوق مالکیت به نحو شفاف و دقیق این مشکل به راحتی حل می‌شود.
3ـ سومین ضرر تقسیم‌بندی حقوق تصرف و مالکیت این است که شخصی از حقی که در تعارض با حق دیگری است، استفاده کند؛ مثلاً کشاورزی در زمینش حق ارتفاقی برای شخص دیگری مبنی بر عبور از این زمین قرار داده است و این شخص ممکن است به منظور استیفای این حق محصولات کشاورز را از بین ببرد، در نتیجه تعیین مرز دقیق حقوقی لازم است.
4 ـ زیان دیگر در جایی بوجود می‌آید که این تقسیم حقوقی طولانی مدت و پایدار است؛ مثلاً وجود حق ارتفاق حتی در صورت فروش مال که باید خریدار حتماً از وجود چنین حقی آگاه باشد الا حق فسخ خواهد داشت.
ج) منافع و زیان‌های اجتماعی تفکیک حقوق تصرفی از حقوق انتقالی
چیزی که به نحو مرسوم وجود دارد این است که یک شخص حق انتقال و حق تصرف از مال را به نحو همزمان دارا است. حالت معمول هم این است که دارنده حق تصرف آگاهی و انگیزه تصمیم‌گیری صحیح در خصوص انتقال مال را داراست؛ چرا که با ویژگی‌های مال و ارزش آن برای خودش آشناست و عموماً از انگیزه مطلوب اجتماعی هم برای تصمیم بر انتقال یا عدم انتقال مالکیتش برخوردار است.
در برخی موارد تفکیک حق تصرف و حق انتقال با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی مفید است.
مثلاً زمانی که مالک آگاهی و یا توانایی فکری در خصوص تصمیم‌گیری نسبت به انتقال مال خود را ندارد؛ مثل کودکی که مالک مال است ولی یا قیم او حسب مورد حق تصمیم‌گیری در خصوص فروش مال را دارد.
تقسیم حقوق اموال از نظر اجتماعی زمانی مطلوب است که بدست آوردن سود بیشتر در مقابل وجود ضرر و زیان اهمیت بیشتری داشته باشد.
تصور کنید مالک ملکی تجهیزات لازم برای بریدن شاخه‌های درختان آن ملک را ندارد و شخص دیگری این تجهیزات را در اختیار دارد. (سود در معامله این دو) و ایجاد حقی برای صاحب تجهیزات در ملک صاحب‌زمین است.) افراد اغلب قادرند که تاثیر متقابل مطلوبی بر روی تقسیم حقوق اموال داشته باشند. اکنون با توضیحاتی که داده شد دلایل ضرورت تاسیس نهاد حقوقی مالکیت زمانی و فرآیند شکل‌گیری آن در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته تا حدودی تبیین شد.
سخن دوم
الف ـ تعریف مالکیت زمانی:
مالکیت زمانی حقی است که به موجب آن افراد حق استفاده از یک مال (به عنوان مثال یک اقامتگاه تفریحی) را بین خود تقسیم می‌کنند و در یک زمان خاص از آن بهره‌مند می‌شوند؛ به عنوان مثال اگر افراد مدت استفاده یک ماه در سال را برای خود انتخاب کرده باشند، این اقامتگاه در واقع حداکثر به 12نفر فروخته خواهد شد؛ چرا که هرسال شامل 12ماه است و شخصی که مثلاً حق اقامت و استفاده مردادماه را خریداری کرده باشد، فقط می‌تواند از منافع آن مال در همان ماه بهره جوید و نسبت به بقیه ماههای سال هیچگونه حقی ندارد.
به عبارت دیگر، مالکیت زمانی، برخلاف مالکیت دائم و معمول، به عنصر زمان محدود است که می‌توان آن را «مالکیت ادواری» ، «مالکیت موقت»، مالکیت زمان بندی‌شده» نامید. و به تعبیر مالکیت زمانی، یک نهاد حقوقی جدید است که به موجب آن اشخاص می‌توانند از عین یا منفعت مالی به طور ادواری و در زمان‌هایی معین برای مدتی نامحدود یا طولانی استفاده کنند. به عنوان نمونه در حالت اول مالکیت یک سوئیت برای 15 روز در سال معین و برای مدتی نامحدود به شخصی واگذار می‌شود و هر کدام از مالکان دوره‌ای، در زمان اختصاص یافته به خود مالک عین متعلق به خود به طور اختصاصی و مالک مشاعات به طور اشتراکی می‌شوند، اما در حالت دوم محل سکونت مورد بحث ما با همان مدت 15 روز فرضاً برای 30 سال به شخص واگذار می‌شود. این حالت درحقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می‌شود.