تأمين، تأمين خواسته، خسارت تأمين، مطالبه خسارت، استرداد خسارت
نویسنده : داود بصارتي
همواره این احتمال وجود دارد که خوانده در اثنای دادرسی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرا قادر باشد خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین، کلیه اموال خود را به نام دیگران کند از این رو لازم است تدبیری اندیشیده شود تا حقوق خواهان محفوظ و خواسته‌ی او تأمین شود[1]. یکی از این تدبیرها، تأمین خواسته می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
تأمین خواسته attachment of relief
تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و ... آمده است[2]. در حقوق به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته، است؛ بدین معنا که خواهان می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از همان ابتدا با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته‌ی دعوی را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد به گونه‌‌‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده(در مورد وجوه نقد و اموال منقول یا ...) بلکه از دسترس سایر بستگان خوانده نیز خارج نماید[3].
قرار تأمین خواسته به اقدام قضایی جهت حفظ خواسته که منتهی به توقیف اموال طرف مقابل می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، می‌گویند.[4]
هر گاه در دعوایی که خواسته‌ی آن تأمین شده است خواهان با شکست رو به رو شود، خواهان باید خسارات ناشی از بازداشت اموال را تحمل کند. در همین راستا ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده حق داده است که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه و دریافت نماید.
به موجب این ماده «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده‌ی قرار، مطالبه کند. مطالبه‌ی خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل، آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌نماید.این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد می‌‌‌‌‌‌‌‌شود»[5].
اجرای م 120 ق.آ.د.م[6] در صورتی امکان دارد که خواهان قبلا خسارات احتمالی را تأدیه کرده باشد و در صورتی که خسارات احتمالی تأدیه نشده باشد و یا قرار تأمین به اعتبار یکی دیگر از بندهای م[7] 108 ق.آ.د.م صادر شده باشد، اجرای م 120 ممکن نخواهد بود. قرینه صحت این نظر آن است که در ذیل م 120 ضمانت اجرای عدم مطالبه خسارت، استرداد خسارات احتمالی به خواهان دانسته شده است. بنابراین در صورتی که قرار تأمین بدون دریافت خسارات احتمالی از خواهان و به استناد یکی دیگر از بندهای چهارگانه م 108 و یا به استناد م 114 ق.آ.د.م[8] صادر شده باشد، چنانچه خوانده ادعای خسارتی داشته باشد باید مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، اقامه دعوا نماید[9].
شرایط مطالبه خسارت از تأمین خواسته
مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت قراردادی یا مسؤلیت مدنی است. در مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت مدنی است. م 1 مسؤلیت مدنی [10] بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌‌‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد». برای مطالبه خسارت سه عنصر مسؤلیت مدنی باید اثبات گردد:
1. تقصیر یا فعل ناروا
2. ورود خسارت یا ضرر
3. رابطه سببیت بین خسارت و فعل
بنابراین م 120 ق.آ.د.م مقرر کرده که خوانده باید خسارت ناشی از تأمین را با تسلیم دلایل به دادگاه مطالبه کند؛ یعنی با تسلیم دلایل ثابت کند که خسارت به او وارد شده و این خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین بوده است.[11]
تقصیر fault
مطابق م 120در دو صورت حق مطالبه خسارت برای خوانده ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌شود:
الف) در صورتی که حکم بر بطلان دعوای خواهان (حکم بر بی حقی خواهان) صادر شود.
ب) در صورتی که حقی برای خواهان در دعوای اقامه شده، به اثبات نرسد[12].
این امر دال بر مقصر بودن خواهان است او باید با رعایت احتیاط های لازم و مشاوره با حقوق دانان یا وکلای دادگستری اقامه‌ی دعوا می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد تا منجر به بطلان نشود. خواهان به دلیل این که بی احتیاطی کرده یا از حق خود سوء استفاده کرده، مسؤل است[13].
ورود خسارت
اگر در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت اموال، خسارتی به خوانده و اموال وارد شود، طبق قاعده لاضرر[14] و م 2 ق.م.م این خسارت باید اثبات شود زیرا خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد. به همین دلیل در قسمتی از ماده 120 آیین دادرسی مدنی این گونه آمده است: « ...خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند» یعنی خوانده باید دلایل ورود خسارت را ثابت کند.
بند « د» م 108 ق.آ.د.م نیز مقرر کرده است :«خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد». از کلمه « ممکن است» در می‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم که مدعی باید ثابت کند که این خسارت امکانی و احتمالی، مسلم و وارد شده است و باید میزان آن را اثبات کند[15].
رابطه سببیت
رکن سومی که خوانده برای مطالبه خسارت باید آن را ثابت کند، رابطه سببیت بین اجرای قرار تأمین خواسته و خسارت وارده است به نحوی که عرف اجرای قرار را موجب خسارت بداند[16].
شیوه مطالبه خسارت از تأمین خواسته
الف) عدم رعایت تشریفات در صورتی که خوانده خسارت را در موقع قانونی مطالبه کرده باشد:
م 120 ق.آ.د.م راه ویژه‌‌‌ای را برای خوانده پیش بینی کرده است و آن مطالبه‌ی خسارت بدو ن رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در وقت فوق العاده است. بنابراین خوانده باید میزان خسارت وارده را در درخواست خود اعلام کند و دلایل آن را به دادگاهی که قرار تأمین خواسته صادر نموده ظرف بیست روز از تاریح ابلاغ رأی قطعی تقدیم نماید. مفاد تقاضا به خواهان ابلاغ می‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، دفاع خود را با دلایل آن عنوان کند.
دادگاه در وقت فوق العاده (بدون دعوت طرفین) رسیدگی و رأی شایسته‌‌‌ای که قطعی شمرده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. دادگاه در تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده به خوانده، مسلما میزان و نوع اموال بازداشت شده، مدتی که مال در بازداشت بوده، شیوه بازداشت مال و... را مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و در دادگاه بسیار معمول است که تعیین میزان خسارت با جلب نظر کارشناسی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌شود[17].
ب) تقدیم دادخواست در صورتی که خوانده خسارت را به موقع مطالبه نکرده باشد:
اگر خوانده در ظرف بیست روز مقرر در م120 درخواست خود را به دادگاه ندهد باید طبق اصول و قواعد دادرسی با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت کلیه تشریفات دادرسی اقامه دعوا نماید، زیرا عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در غیر موارد م 120، چنین تصریحی وجود ندارد[18].