آراء وحدت رويه، منابع حقوق، رويه قضايي
نویسنده : ميثم مراديان
رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر می‌باشد[1] و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار می‌رود.[2] در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاهها الزامی است آراء وحدت رویه می‌گویند.[3]
اصولا به موجب اصل 166 قانون اساسی وظیفه‌ی قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعه‌ی جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند، اصل استقلال قوانین خاطر نشان میکند: قوه‌ی قضائیه نباید به طور عموم و به‌صورت قاعده‌ی کلی حکم کند، بلکه قانون‌گذاری مربوط به قوه‌ی مقننه می‌باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاهها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه‌ی قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاهها و جلوگیری از تشتت آراء رای وحدت رویه صادر نماید.[4]
وضعیت آراء وحدت رویه پیش از انقلاب
در سال 1328 برای جلوگیری از آراء پراکنده و رویه های قضایی متفاوت قانونی تحت عنوان ماده واحده مربوط به رویه قضایی از تصویب گذشت: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هئیت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند. در این صورت نظر اکثریت هئیت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.»
همچنین به موجب ماده 3 از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون های مجلسین سال 1337:
«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد ، رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.»
وضعیت آراء وحدت رویه پس از انقلاب
هر چند پس از انقلاب در قانون اساسی به آراء وحدت رویه اشاره نشده، اما ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به همین موضوع اشاره میکند:
«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.»
چون قانونگذار برای آراء مذکور اقتداری همانند قانون شناخته است و آن را در حکم قانون به شمار آورده، عموم مردم ناگزیر از رعایت آن هستند. از طرف دیگر چون در اجرای ماده 270 دادگاهها در موارد مشابه مکلف به تبعیت از این آرا بوده و این آراء مستند احکام دادگاهها قرار می‌گیرند، پس آراء فوق در زمره مصادر رکن قانونی جرم در حقوق کیفری محسوب می‌شوند، بنابراین آراء وحدت رویه برای کلیه دادگاهها الزام آور و در حکم قانون بوده و بایستی برای اطلاع عامه و محاکم قضایی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.[5]
برای مثال می‌توان به رای وحدت رویه زیر اشاره کرد:
«باسمه تعالی ـ چنانچه قتل، خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری مشهد به اتفاق آراء تایید می‌شود.
این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1377 برای کلیه دادگاه‌های جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»[6]
از مهمترین آراء وحدت رویه پس از انقلاب در زمینه‌ی مسائل حقوق جزا می‌توان به عفو عمومی متهمان (1359) ـ اطفال بزهکار (1360)- ایراد جرح با کارد (1361) ـ تعلیق مجازات (1362 ) ـ کلاهبرداری ، قتل غیرعمد و دیه (1363) ـ مجازات تعزیری (1364) و... اشاره کرد[7]
آراء وحدت رویه، منبع اصلی یا فرعی
اکثر حقوقدانان آراء وحدت رویه را جزء منابع اصلی حقوق می‌دانند، اما برخی دیگر این آراء را جزء منابع تکمیلی محسوب کرده و به این نکته توجه کرده‌اند که رویه قضایی، چون تفسیر قضایی قانون است، در واقع قانون جدید نیست بلکه در مقام بیان مقصود قانونگذار و معنی درست قانون است و ایجاد قاعده‌ی حقوقی نمی‌کند. بنابراین ایشان سهم رویه‌ی قضایی را به عنوان منبع حقوق جزا فقط در ارتباط با قانون توجیه میکنند.[8]