كلمات كليدي : علني بودن، اعتبار امر مختوم، استقلال قاضي، بي طرفي دادرس،اصول آيين دادرسي، مستدل بودن حكم
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
اصول جمع اصل است و در لغت به معنی ریشه‌ها، پایه‌ها، بنیاد‌ها، قواعد و قوانین، می‌باشد.[1] آیین دادرسی هم در لغت به معنی اصول محاکمات، دستور و روش دادرسی و قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری باید از طرف دادگاه‌ها و اصحاب دعوا رعایت شود.[2]
آیین دادرسی در اصطلاح علمی است که واقعیت‌های حقوقی را احراز میکند و در معنای وسیع عبارت است از مجموع قواعد و تشریفاتی که اصحاب دعوا باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضایی درباره آنها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد.[3] قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی بیان داشته که آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود.[4]
قواعد آیین دادرسی بیشتر قوانین شکلی و در عین حال آمره‌اند. البته آیین دادرسی نیز دارای قواعد ماهوی است که بنیان ساز امور شکلی‌اند که به آنها اصول آیین دادرسی گفته می‌شود. این اصول عمدتاً از اصول قانون اساسی گرفته شده‌اند و از اصول آمره دادرسی‌اند و توافق برخلاف آنها موثر نیست و کسی حق نقض آنها را ندارد. اصول آیین دادرسی در حقیقت قواعد مربوط به نظم عمومی‌اند. [5]
اصول آیین دادرسی تا آنجا اهمیت دارد که در سطح بین المللی هم، موسسه بین المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم با همکاری موسسه حقوق آمریکا در سال 2004 اقدام به تدوین اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی نموده‌اند.[6]
در این قسمت به معرفی بعضی از اصول مهم آیین دادرسی خواهیم پرداخت:
1- اصل علنی بودن جلسات دادرسی و منع سری بودن جلسات دادرسی:
جلسه دادرسی جز در مواردی که آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر استثناء کرده‌اند، علنی است.[7] به موجب تبصره 1ماده 188قانون آیین دادرسی کیفری منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد. البته انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.[8] همچنین قانون اساسی ما علنی بودن جلسات دادرسی را در اصل 165 قانون اساسی تصریح نموده است و طبق این اصل محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است.
این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است. البته این اصل در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری منعکس شده است و با توجه به اصل 165قانون اساسی و ملاک موجود در ماده 188قانون آیین دادرسی کیفری باید اصل علنی بودن جلسات دادرسی را در امور غیر کیفری هم پذیرفت.
در مورد اصل علنی بودن محاکمات باید پذیرفت که حفظ اسرار قضاوت شوندگان در بعضی از موارد مثلاً در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد، باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا در این موارد منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌نماید که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد. از طرف دیگر علنی بودن جلسات دادرسی، مخصوصاً در دعاوی کیفری می‌تواند موجب بی‌نظمی در دادگاه شود، لذا استثنائاتی براین اصل وارد است.
2-اصل صدور حکم به طور مستدل:
از جمله مواردی که در رأی دادگاه باید رعایت شود، صدور حکم به طور مستدل است. در قانون آیین دادرسی مدنی این اصل در بند 4ماده296 اشاره شده است و باید در رأی دادگاه جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است، آورده شود. این اصل از اصول آیین دادرسی، در اصل166 قانون اساسی منعکس شده است. طبق این اصل احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. همچنین مطابق صدر ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.
3- اصل منع تقنین قوه قضاییه به طور کلی:
این اصل در ماده4 قانون آیین دادرسی مدنی منعکس شده است. طبق این ماده دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.[9]
4-اصل دادرسی با درخواست متداعیین:
طبق ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.[10]
5- اصل اعتبار امر مختوم و اعتبار امر قضاوت شده و فراغ دادرس:
همین که رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است، تنها می تواند از راه‌های پیش بینی شده در قوانین، نقض آن را بخواهد، ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. [11] و همچنین اگر حکمی به درجه قطعی رسید، دیگر تجدید دعوی نسبت به آن موضوع، به طوری که حکم سابق را اسقاط و الغاء نماید، جایز نیست و در هر مرحله‌ای از مراحل دادرسی که این موضوع کشف گردد، از آن مرحله به بعد از تعقیب دعوی جلوگیری می‌شود.[12] البته بین سه اصطلاح فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده و حاکمیت امر مختوم تفاوت‌هایی وجود دارد، اما باوجود این، این اصطلاحات به جای هم و به گونه ای مترادف نیز به کار می‌رود. دلیل آن هم شباهت زیادی است که آثار این اصطلاحات دارند.[13] ما در این مقاله به دلیل اختصار، این اصطلاحات را تحت یک عنوان آورده‌ایم. به هرحال یکی از ایراداتی که قانون آیین دادرسی مدنی از موانع رسیدگی می‌داند، این است که دعوا بین همان اشخاص، در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری، قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. همچنین دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.[14] ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هم مقرر داشته که:
"هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد."
البته مطابق ماده971قانون مدنی دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
6-اصل حق استفاده از وکیل:
تمییز حق از باطل، اجرای عدالت و حکومت بین اصحاب دعوا در محاکم، اگرچه به عهده دادرسان و با همکاری دادگستری است، اما معمولاً مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه به تخصص خود در این امور با محاکم همکاری نمایند. زیرا آیین دادرسی دارای مسائل مشکل و دقیقی است که احاطه برآنها برای اشخاص غیر حقوقدان، به آسانی و سرعت، میسر نمی‌شود. برای همین اصحاب دعوا مکلف شده‌اند که در برخی از مراجع، اقدامات مورد نظر خود را از طریق وکلای دادگستری انجام دهند.
برطبق ماده 35قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل درآن خلاف شرع باشد.
همچنین براساس تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم وحبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد. در سایر جرایم هم به موجب متن این ماده به درخواست متهم، دادگاه تحت شرایطی برای او وکیل تعیین می‌نماید.
7-اصل استقلال قاضی و دادگاه:
براساس اصل57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز:
"قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند."
همچنین برطبق اصل156قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در این اصل مقرر شده است. حتی انفصال قضات از مقامی که شاغل آن هستند، بدون محاکمه وثبوت جرم ممکن نیست و یا تغییر محل خدمت و یا سمت آنها بدون رضایت آنها و تصمیم رئیس قوه قضائیه ممکن نیست.[15] که همه این موارد حاکی از استقلال دادگاه‌ها وقضات هستند.
اصول دیگر آیین دادرسی
اصول دیگری از آیین دادرسی وجود دارد که فقط به ذکر آنها اکتفا می‌کنیم:
-
اصل برابری و تعادل موقعیت متداعیین؛
-
اصل تنازعی بودن دعاوی مدنی؛
-
اصل رعایت زبان آیین دادرسی؛
-
اصل فوری بودن صدور رأی؛
-
اصل بی‌طرفی دادرس؛
-
اصل مفتوح بودن طرق شکایت از آراء؛
-
اصل باقی بودن حق اعتراض برای شخص ثالث.