كلمات كليدي : توزيع درآمد، توزيع درآمد فردي، توزيع درآمد كاركردي، منحني لورنز، ضريب جيني، اختلاف طبقاتي، نابرابري درآمد
مقدمه
توصیف درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور و تشریح چگونگی سهم افراد مختلف یک کشور در درآمد ملی را توزیع درآمد می‌گویند. بنابراین بررسی توزیع درآمد و نابرابری آن، مقایسه سهم گروه‌های مختلف جمعیت، در درآمد ملی است.[1] توزیع درآمد بر دو نوع است: توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید (شامل زمین، نیروی کار و سرمایه) و توزیع درآمد بین گروه‌های مختلف درآمدی (مانند دهک‌های مختلف). وظیفه کنترل نابرابری درآمدها بر عهده دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادیشان است.[2]
مسأله توزیع درآمد، دیرزمانی است که ذهن اندیشمندان را به خود معطوف داشته و جایگاه ویژه‌ای را در فرهنگ اقتصادی به‌خود اختصاص داده است؛ ولی این توجه، بیشتر معطوف به توزیع کارکردی درآمد و ارائه نظریه‌هایی درباره قیمت عوامل تولید و سهم آنها از درآمد ملی ایجادشده در جامعه، بوده است. با این حال، بررسی‌های تجربی و مطالعات مربوط به توزیع مقداری درآمد، تاریخی بسیار کوتاه‌تر دارد. سابقه این مطالعات و بررسی‌ها، به کمتر از یک قرن پیش برمی‌گردد. مطالعات پارتو (Vilfredo Pareto: 1848-1923) در این زمینه نقطه عطفی را تشکیل می‌دهد. تحقیقات مربوط به توزیع مقداری درآمد که به چگونگی توزیع بین واحدهای دریافت‌کننده درآمد (فرد، خانوار ...) می‌پردازد، از آن زمان تاکنون به‌طور پیوسته در حال تحوّل بوده و به‌خصوص در چند دهه اخیر، جهش چشم‌گیری داشته است.[3]
توزیع درآمد فردی و توزیع درآمد کارکردی[4]
مسأله توزیع درآمد، عموماً به‌عنوان مسأله "توزیع درآمد فردی" (یعنی اینکه چه‌گونه درآمد میان مردم توزیع شود)، شناخته می‌شود. واحدهای زندگی برای اکثر مردم، خانوارها هستند. بنابراین، معمولاً روش مناسب ارزیابی برای توزیع درآمد (یا نابرابری) در جامعه، مقایسه میان خانوارها است تا مقایسه میان افراد.
معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها بر حسب توزیع درآمد متناسب با سطح درآمد هر خانوار اندازه‌گیری می‌شود. این توزیع در میان طبقات مختلف درآمدی، عموماً "توزیع درآمد برحسب اندازه" نامیده می‌شود. هرچه سهم طبقات با درآمد بالا از درآمد ملی، کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین، بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل‌تر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، توزیع برحسب اندازه به‌طور شهودی یک مفهوم شایان توجه توزیع درآمد است. البته در علم اقتصاد، اغلب توزیع درآمد برحسب سهم‌های درآمدی عوامل تولید تحلیل شده‌اند. از آنجا که سهم‌های عامل درآمدهای نسبی متعلقه عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه را برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه‌گیری میکنند، آنها را "توزیع کارکردی درآمد" می‌نامند. در واقع، تحلیل توزیع کارکردی درآمد یکی از مقوله‌های اصلی اقتصاد توسعه بوده است.
روش‌های اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد[5]
الف) منحنی‌های لورنز؛ یک روش عمومی برای سنجش توزیع درآمد، ترسیم منحنی لورنز است. منحنی لورنز (Max O. Lorenz: 1880-1959)، رابطه کمّی واقعی بین درصد دریافت‌کنندگان درآمد و درصد کل درآمدی که آنان در طول یکسال دریافت می‌دارند را نشان می‌دهد.
در شکل بالا این منحنی نشان داده شده است. شمار دریافت‌کنندگان درآمد (برحسب درصدهای تجمّعی درآمد) بر روی محور افقی ترسیم می‌شود و محور عمودی درصد کل درآمد را که به‌وسیله هر گروه دریافت می‌شود، نشان می‌دهد. در هر دو محور درصدهای تجمعی تا 100 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین طول هر دو محور مساوی است. در هر نقطه بر روی قطر، درصد درآمدهای دریافت‌شده دقیقاً برابر با درصد دریافت‌کنندگان درآمد است. به‌بیان دیگر، قطر مربع در شکل بالا نمایان‌گر برابری کامل در توزیع درآمد مقداری است برای مثال گروه 40 درصد پایین 40 درصد کل درآمد را دریافت میکند.
هرچه منحنی لورنز از قطر (برابری کامل) دورتر شود، درجه نابرابری بیشتری را نشان می‌دهد و چون توزیع درآمد هیچ کشوری کاملاً برابر نیست؛ لذا منحنی لورنز در کشورهای مختلف در سمت راست قطر مربع قرار می‌گیرد.
ب) ضریب جینی؛ یک روش خلاصه و بسیار ساده دیگر می‌تواند به‌وسیله محاسبه نسبت ناحیه بین قطر مربع و منحنی لورنز، در مقایسه با کل ناحیه نصف مربع که منحنی در آن واقع است، به‌دست آید. در شکل فوق، این نسبت عبارت است از ناحیه هاشور خورده A به کل ناحیه مثلث BCD. این نسبت، به‌نام آماردان ایتالیایی، جینی (Corrado Gini: 1884-1965) شناخته می‌شود؛ که در سال 1912 ضریب فوق را تدوین کرد، این نسبت، تراکم جینی و یا به‌طور ساده‌تر، ضریب جینی نامیده شد. ضریب جینی مقیاس نابرابری کل است و می‌تواند از صفر (برابری کامل) تا 1 (نابرابری کامل) تغییر کند. در واقع ضریب جینی برای کشورهایی که توزیع درآمد بسیار نابرابری دارند، عموماً بین 5/0 تا 7/0 است، در حالی‌که در کشورهایی که توزیع درآمد نسبتاً برابر است، این ضریب بین 2/0 تا 35/0 است.
روش درصدها یا دهک‌ها؛ روش سوم سنجش وضعیت توزیع درآمد، روش حسابی درصدها یا دهک‌هاست. به‌علت نواقصی که در هر دو معیار سنجش توزیع درآمد، یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی وجود دارد، از جدول دهک‌ها به‌طور مستقل یا به‌عنوان معیار تکمیلی در کنار منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده می‌شود. اشکال منحنی لورنز این است که چون به شکل هندسی است، معیار دقیقی به‌دست نمی‌دهد. از آنجایی‌که ضریب جینی نیز متوسطی از وضعیت کلی توزیع درآمد است، به‌ما نمی‌گوید که نابرابری در توزیع درآمد در کجا بیشتر است. در روش سوم (درصدها و دهک‌ها) کل جمعیت را بر حسب درآمدهای دریافتی، به ترتیب از پایین (فقیرترین) به بالا (ثروتمندترین) اغلب به 5 گروه 20 درصدی، یا 10 گروه 10 درصدی تقسیم میکنند؛ سپس در مقابل هر یک از این گروه‌های جمعیتی، سهم (درصد) درآمد ملّی اختصاص یافته به آنها درج می‌شود. بنابراین اگر در هر گروه، تفاوتی بین درصد جمعیت و درصد درآمد آنها در درآمد ملی مشاهده شود، می‌توان به‌وجود مسئله نابرابری پی بود. به‌طور مثال اگر در مقابل دهک اول (10 درصد اول جمعیتی) بنگلادش عدد 3/3 درصد دیده می‌شود به این معنی است که توزیع درآمدی نامناسبی در این کشور وجود دارد. چراکه 10 درصد جمعیت این کشور تنها 3/3 درصد از درآمدهای این کشور را در اختیار دارند.[6]
توزیع درآمد در تئوری اقتصادی
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که نابرابری توزیع درآمد به‌صورتی که شکاف عمده‌ای بین کم درآمدها و پردرآمدها در جامعه وجود داشته باشد، حداقل در کوتاه‌مدت مطلوب است. استدلال آنها نیز به‌طور خلاصه این است که، میل به پس‌انداز در قشر بالای جامعه (از نظر اقتصادی) بیش از میل به پس‌انداز در قشر پایین جامعه است. به این ترتیب، با توزیع متعادل‌تر درآمد سطح پس‌انداز کاهش و سطح مصرف در جامعه افزایش می‌یابد. به‌همین سبب، توزیع متعادل‌تر درآمد که مترادف با کاهش پس‌انداز و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است، کاهش نرخ رشد اقتصادی بلندمدت را به‌دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، اگر توزیع متعادل‌تر باعث تشدید نرخ رشد جمعیت نیز بشود، ممکن است در بلندمدت سطح زندگی در جامعه را تغییر دهد. برعکس، با توزیع نامتعادل درآمد، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی بلندمدت تضمین خواهد شد. بنابراین از نظرگاه تئوریک، این امر در بلندمدت می‌تواند موجب رفاه بیشتر قشر پایین جامعه شود.[7]
در عمل، نظریه‌پردازان توسعه، شکاف عظیم درآمدی بین طبقات پایین و بالای جامعه در کشورهای در حال توسعه را نه تنها به‌عنوان یک مزیت اقتصادی نمی‌دانند، بلکه آن‌را مانعی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی ذکر میکنند. همچنین اکثر علمای توسعه، در مورد نقش مثبت طبقه گسترده متوسط در یک جامعه تأکید دارند. آنها چنین اظهار میکنند که در اغلب کشورهای جهان سوم، ساختمان طبقاتی به‌شکل یک هرم نوک‌تیز و با قاعده بسیار پهن است. یعنی درصد بسیار کمی از مردم بسیار ثروتمند و درصد بزرگی از مردم بسیار فقیر هستند و درصد طبقه متوسط نیز کوچک و کم اهمیت است. در چنین حالتی، کوچکی طبقه متوسط نشان‌دهنده آن است که طبقه فقیر نمی‌تواند امیدی به ترقّی و پیشرفت داشته باشد. به‌همین جهت، این طبقه با یأس به بالا نگاه میکند. در صورتی‌که وجود طبقه متوسط گسترده در یک جامعه، روزنه امیدی برای رهایی از فقر است و در چنین حالتی طبقه فقیر جامعه، با امید به بالا نگاه میکند. نکته مثبت دیگری که در مورد وجود طبقه متوسط ذکر شده، نقش این طبقه در فرآیند توسعه جامعه است؛ چراکه طبقه ضعیف جامعه چون صدایی ندارد، معمولاً منفعل است. طبقه بالای جامعه هم برای آنکه منافعش به خطر نیفتد، معمولاً وابسته به دولت است. به‌همین سبب طبقه متوسط، به‌دلیل عدم ضعف و عدم وابستگی، معمولاً نقش اساسی را در این فرایند بازی میکند.[8]
اشتغال و توزیع درآمد[9]
بین سطح اشتغال و توزیع درآمد، رابطه وجود دارد. با وجود این، سمت و سوی این رابطه را نمی‌توان به‌راحتی تعیین کرد. در مطالعه توزیع درآمد، اولین نکته‌ای که لازم است آشکار شود، تأثیر اشتغال ناقص بر سطح نابرابری است. اشتغال ناقص به معنی این است که اقتصاد در اشتغال کامل به سر نبرد. اشتغال کامل به حالتی اطلاق می‌شود که در آن هیچ فردی به‌طور غیر ارادی بیکار نیست و بیکاری‌ها ارادی هستند. مادامی که بیکاری، عامل افزایش پراکندگی درآمد باشد، باید سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش بیکاری باشند. با وجود این، شایان ذکر است که وقتی کاهش در بیکاری، پراکندگی درآمد را کاهش می‌دهد، لزوماً باعث کاهش نابرابری عمومی درآمد نمی‌شود.
از طرف دیگر تغییرات در توزیع درآمدها (اعم از خود انگیخته یا القایی) می‌تواند به‌نوبه خود بر اشتغال تأثیر بگذارد. اگر کاهش در نابرابری درآمد، محرک توسعه اشتغال باشد، می‌تواند به کم شدن پراکندگی درآمدی منتهی گردد. از سوی دیگر، اگر کاهش در نابرابری درآمدی منجر به افزایش بیکاری شود، هر نوع سیاست برابرسازی (کاهش نابرابری توزیع درآمد)، فوراً با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
رشد در مقابل توزیع[10]
معمولاً در مراحل اولیه توسعه که میزان رشد اقتصادی در حال افزایش است، توزیع درآمد نابرابرتر شده و سپس به‌تدریج از نابرابری آن کاسته می‌شود. دلیل اینکه توزیع در مراحل اولیه نابرابرتر می‌شود، این است که
1) افزایش میزان رشد، منجر به ایجاد کمیابی شدیدتر آن دسته از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و ...) می‌شود که بیشترین نقش را در ایجاد رشد دارند.
2) کارفرمایان، اندک هستند.
3) در نظام بنگاه‌های خصوصی، چنانچه سودها پایین باشد، بنگاه‌های اندکی باقی می‌مانند.
4) اگر سودها بالا باشند، از آنجا که بخش نوین، سریع‌تر از بخش سنتی رشد میکند، سهم نسبی سود در درآمد ملی باید افزایش یابد، حتی اگر سهم نسبی سود در بخش سنتی ثابت بماند. این مسئله موجب می‌شود تقاضا برای تکنسین‌ها، مهندسان، مدیران اداری، حسابداران و دیگر افراد تحصیل‌کرده شتاب گرفته و درآمد طبقه متوسط بالا برود. به‌همین دلیل درآمد کارگران ماهر نسبت به کارگران ساده نیز افزایش می‌یابد.
مجموع این عوامل، منجر به افزایش نابرابری در توزیع درآمد می‌شوند. البته در اغلب موارد، رشد نابرابری‌ها در توزیع درآمد، پس از مدتی معکوس می‌شود؛ چراکه مدارس در همه سطوح فارغ‌التحصیل بیرون می‌دهند و از بدین طریق کمبود تحصیل‌کرده‌ها کاسته می‌شود.