نویسنده: دکتر ابوالقاسم گرجی
مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی، چهره ماندگار عرصه فقه و حقوق در سال 1381، یکی از زبده‌ترین اساتید نخبه و مجتهد دانشگاهی بود که کرسی سطوح عالیه و بحث خارج ایشان در سال 1330 در مدارس حاج ابوالفتح و مدرسه فیروزآبادی و بالاخره در مدرسه مروی تهران بر اهل علم پوشیده نیست. نامبرده علاوه بر دریافت اجتهاد مسلم از مراجع بزرگ از جمله آیه الله خویی(ره) دروس دانشگاهی را از مراحل اولیه شروع کرد و به درجه دکترای معقول یعنی فلسفه و حکمت اسلامی در دانشگاه تهران (دانشکده الهیات) نایل گردید. مرحوم گرجی علاوه بر مسئولیت‌های گوناگون علمی و فرهنگی بیش از صد مقاله و کتاب علمی در عرصه فقه و حقوق اسلامی به رشته تحریر درآورد. وی به رغم اینکه در نظام دانشگاهی موجود به فعالیت‌های علمی و تربیتی اشتغال داشت اما هیچ گاه این نظام را الگوی مطلوب یک نظام آموزشی کارآمد تلقی نمی‌کرد و با کمال صراحت می‌فرمود: «نظام فعلی تدریس در دانشگاه ها نظامی آمریکایی بوده و اینجانب با آن موافق نیستم، چرا که این روش چندان موجب فراگیری دانش نیست، روش طلبگی بهتر است...» اینک یکی از صدها مکتوب ایشان که بحثی است درباره مشروعیت حق را با هم از نظر می‌گذرانیم.
حق چیست؟ محققان حق را به تعبیرات گوناگون تعریف کرده‌اند. به یقین مقصود همه یک چیز بیش نیست «عباراتنا شتّی و حسنک واحد». چه بسا روشن‌ترین تعبیر از آن امر واحد: سلطنت و توانایی خاصی است که کسی نسبت به چیزی یا شخصی و یا قراردادی دارد، می‌تواند در آن تصرفی کند و یا از آن بهره ای برگیرد، مالی را تملک کند، جنایتکار را قصاص کند، قراردادی را برهم زند. اگر این توانایی وجود نداشته باشد، قهراً تصرف یا انتفاع ممنوع خواهد بود. لذا جز صاحب حق هیچ کس از آن بهره‌ای نخواهد داشت. حق امری است اعتباری، که زمان، مکان، ظروف، شروط و اضافات و مانند اینها همه در قوام و تحقق آن موثرند. ممکن است در زمانی و یا حتی در دینی حق خاصی به چیزی تعلق گیرد و در زمان یا دین دیگر این طور نباشد. قبل از اسلام و چنان که می‌گویند در برخی از ادیان آسمانی، و حتی در حال حاضر در میان اقوام و ملل دیگر نسبت به خمر و خنزیر حق تملک وجود دارد، در حالی که در اسلام این حق وجود ندارد، و یا در میان بسیاری از ملل و حتی در بین ملت خودمان (ایرانیان) در گذشته حق سرقفلی وجود نداشت در حالی که در حال حاضر به نحو مستحکمی وجود دارد. بنابر این به هیچ وجه نباید استعجاب کرد و غریب شمرد که حقی در زمانی یا مکانی ویا تحت شرایطی وجود داشته باشد و در ظروف دیگر خیر.
حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر کسی نسبت به دیگری حقی داشت، به یقین من علیه الحق نسبت به صاحب حق، تکلیف یا تکالیفی دارد. مثلامالک حق دارد ملک خود را از غاصب یا سارق و غیره بازستاند. غاصب و سارق هم وظیفه دارند ملک را بازگرداند. و یا صاحب خیار حق دارد معامله را فسخ کند. من علیه الخیار هم تکلیف دارد پس از فسخ، مال و یا مثل و قیمت آن را به وی بازگرداند. حتی خود صاحب حق هم در مقابل حقی که دارد تکالیفی را باید انجام دهد. اگر فرزند نسبت به والدین حق تعلیم و تربیت دارد، این وظیفه را هم دارد که نسبت به آنها اطاعت و احترام را رعایت کند. معکوس این نسبت هم صادق است. کسی که دیگری را به تکلیفی مکلف می‌کند، بدون شک حقی را هم نسبت به او باید مرعی دارد. اگر کسی دیگری را به پرداخت مال یا انجام کاری تکلیف می‌کند، ناگزیر باید حق پرداخت عوض مال یا اجرت عمل او را محفوظ دارد. بنابر این بین حق و تکلیف از هر دو طرف تلازم وجود دارد.
حق مادی و معنوی
چنانچه متعلق حق، عینی از اعیان خارجی یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متعلق به آنها باشد، حق مادی، و چنانچه جز اینها باشد، حق معنوی نامیده می‌شود. حق مادی مانند: ملک عین، ملک منفعت و ملک انتفاع، و حق معنوی مانند: حق تصنیف، حق تحقیق، حقوق هنری، برنامه ریزی [ برنامه نویسی] و غیره. بدون شک این حقوق همه مشروع است و به نظر اینجانب حکم به عدم مشروعیت آن، به دلیل نیاز دارد نه حکم به مشروعیت، چه اینکه:
اولا- حق شرعی تاسیسی بر فرض وجود، بسیار نادر است. حقوق شرعیه معمولا امضاء حقوق عرفیه است، نه به این معنی که شارع حقوق گذشته و یا حال تشریع را امضاء کرده است، بلکه به این معنی که در این گونه از امور خود نظر خاصی ندارد و هر چه در روابط اجتماعی، خود عرف می‌پسندند اعم از گذشته و حال و آینده همان مورد قبول شارع مقدس است، مگر این که به منع از آن تصریح کرده باشد، بلکه مقصود از «العرف» در آیه شریفه: «و امر بالعرف» و همین طور «المعروف» در آیات امر به معروف همین معنی است. یعنی: چیزی که مورد پسند عموم است و شارع مقدس هم از آن منع نفرموده است. «المنکر» هم که در مقابل معروف است مقابل همین معنی است یعنی: چیزی که عرف آن را نمی پسندد و زشت می‌شمارد. مردم باید به آن امر کنند و از این نهی نمایند، بدیهی است مدلول التزامی آن این است که معروف برای همه مامور به است و منکر برای همه منهی عنه.
ثانیاً- در بین روایات بسیاری که اهل سنت و شیعه در باب حقوق و غیرها نقل کرده‌اند روایاتی یافت می‌شود که به عموم و اطلاق بر تصویب عمل عموم دلالت دارد. اهل سنت از پیامبر(ص) نقل کرده‌اند: «ما راه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن» و بر همین مبنی استحسان را حجت دانسته‌اند (رجوع شود به کتب اصولی، باب استحسان).
شیعه هم در مواردی نظیر این گونه روایات را نقل کرده است، در مورد عملی فرموده‌اند: مانند مردم عمل کنید بنابراین بر مبنای عموم و اطلاق این گونه روایات حقوق مستحدثه هم مورد امضاء شارع است، بلکه چون مبنای حقوق عرفی، می‌تواند امور مختلفی از جمله قوانین داخلی یا بین المللی باشد، حتی حقوق بین المللی که مورد عمل مسلمین قرارگرفته مورد امضاء شارع است.
ثالثاً- حتی روایات خاصه ابواب حقوق که از حد تواتر گذشته است، به موارد خاص اختصاص ندارد بلکه مصادیقی است از حقوق عرفی عمومی که بر اخلاق و قوانین و مانند آنها مبتنی است و به زمان خاصی اختصاص ندارد.
رابعاً- بعضی از عمومات که معمولادر موارد خاص به آنها استناد می‌شود، قطعا به آن موارد اختصاص ندارد، بلکه بدون اشکال، شامل ما نحن فیه هم می‌شود مثلاً آیه شریفه: «اوفوبالعقود» که معمولادر باب صحت و لزوم عقود به آن استناد می‌شود. به یقین مقصود از «عقود» در آن، عقود در مقابل ایقاعات، که اصطلاحی است بسیار متاخر از زمان نزول آیه، نیست، مقصود تعهدات ناشی از ارتباطات شدیده است اعم از این که از ناحیه خداوند نسبت به بنده باشد، مانند عبادات، یا بالعکس مانند عهد و نذر، یا بندگان با هم مانند عقود و ایقاعات، و یا حکومت نسبت به مردم مانند احکام حکومتی. بنابراین کلیه حقوق اعم از مادی و معنوی، خصوصی و عمومی، داخلی و بین المللی همه مورد امضاء شارع است مگر حقوقی که احیاناً صریحاً از آن منع شده باشد.
حق ممکن است از طبیعت شیء سرچشمه گرفته باشد، مانند: حق حیات و ممکن است از مقتضای اخلاق یا بناء عرف و عقلا، و یا حکم شرع و قانون داخلی یا بین المللی، و یا امور دیگر، و به همین اعتبار است که حقوق را به این امور منسوب کنند و گویند: حق طبیعی، اخلاقی، عرفی، شرعی، داخلی و بین المللی. اکنون با توجه به مقدمه مذکوره به بیان امور زیر می‌پردازیم:
1- چنان که در قسمت پایانی مقدمه آمد، مقتضای قاعده این است که همه انواع حق، اعم از مادی و معنوی، تاسیسی و امضائی، داخلی و بین المللی و غیره، مشمول ادله مطلق حق است، چه بناء عرف زمانهای گذشته باشد و چه بناء عرف امروز، مگر این که شارع آن را نپذیرفته باشد مانند حق تملک خمر و خنزیر و غیره.
2- از جمله احکام حق، قابلیت اسقاط است، بلکه چه بسا سقوط حق به اسقاط را از لوازم ماهیت حق دانسته و گفته اند: «لکل ذی حق ان یسقط حقه».
اگر انتقاد شود: در این صورت باید بتوانیم هر عملی که می‌توانیم آن را انجام دهیم و می‌توانیم ترک کنیم، توانایی خود نسبت به آن عمل را اسقاط کنیم در صورتی که به یقین نمی‌توانیم توانایی خود بر انجام مباحات را اسقاط کنیم.
در پاسخ گفته می‌شود: توانایی انجام عمل بر دوگونه است: قسمتی قابل اسقاط است، مانند: جواز عقد خیاری که می‌توانیم به وسیله اسقاط خیار آن را از بین ببریم، قسم دیگر غیرقابل اسقاط است مانند: جواز عقد هبه. قسم اول را جواز حقی و قسم دوم را جواز حکمی نامند و به عبارت دیگر اولی حق است و دیگری حکم.
در هر حال اگر شک شود که جواز یعنی توانایی انجام عمل از نوع اول است یا از نوع دوم، یعنی: حق است یا حکم؟ محققان گفته‌اند: باید آن را بر جواز حکمی حمل کنیم، زیرا از دو حال خارج نیست: یا دلیل مطلقی وجود دارد که بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط دلالت کند، و یا چنین دلیلی وجود ندارد. در صورت اول به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم و بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط حکم می‌کنیم مانند: حق التحجیر که چنانچه در سقوط آن به اسقاط شک کنیم به اطلاق حدیث: «من سبق الی مالم یسبق الیه مسلم فهو له» (مبسوط شیخ طوسی آغاز احیاء موات) تمسک کرده و به ثبوت حق حتی پس از اسقاط حکم می‌کنیم، و لازمه آن این است که توانایی حاصل ازتحجیر حکمی باشد نه حقی، زیرا مفروض این است که اسقاط در سقوط آن تاثیر نداشته است و در صورت دوم به استصحاب بقاء توانایی حتی پس از اسقاط حکم می‌کنیم که لازمه آن هم، توانایی حکمی، یعنی عدم تاثیر اسقاط است. لیکن حق این است که در آغاز باید ملاحظه کرد که آیا ظاهر دلیل این است که جواز تاسیسی است یا امضایی. در صورت اول باید به حکمی بودن جواز حکم کرد و در صورت دوم به حقی بودن آن، زیرا ظاهر تاسیس، حکم است و ظاهر امضاء، حق. آری در صورت اجمال، یعنی عدم ظهور دلیل از این جهت، مقتضای اطلاق و بر فرض عدم، مقتضای استصحاب حکمی بودن جواز است.
3. از جمله احکام حق، انتقال قهری آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق، چنانچه در انتقال قهری حق شک کنیم، یعنی: در این شک کنیم که پس از وفات صاحب حق، حقوق او به ورثه اش منتقل می‌شود یا خیر؟ در این صورت: اگر دلیل خاص یا عامی که مطابقه یا تضمناً و یا التزاماً بر قابلیت حق برای انتقال دلالت کند، وجود داشته باشد، بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حکم کرد. در غیر این صورت مقتضای اصل، عدم انتقال به ورثه است. مثلاچنانچه در حق رجوع در عقد هبه یا معاطات شک کنیم، نمی توانیم به مقتضای «ماترکه المیت من حق فلوارثه» (بر فرض ثبوت) به انتقال حق به وارث حکم کنیم، چرا که این استناد، تمسک به عام است در شبهات مصداقیه، و آن جایز نیست.
بحث در این است که آیا باید دلیلی وجود داشته باشد که بر این قابلیت انتقال دلالت کند؟ گروهی گفته اند: آری، باید دلیلی بر این قابلیت دلالت کند، ولو آن که دلالت آن به التزام باشد، مثلاحق حضانت یا ولایت که ادله وصایت بر قبول نقل آن به وصی دلالت دارد، از همین ادله به دلالت التزام استفاده می‌شود. این حق حقی است قابل انتقال و لذا به موجب «ماترکه المیت من حق فلوراثه» به انتقال آن به ورثه حکم می‌کنیم.
به نظر اینجانب وجود چنین دلیلی ضرورت ندارد، بلکه همان دلیل امضاء حق کفایت می‌کند، چرا که در این ابواب، یعنی در امور عرفی شارع مقدس حکمی تاسیسی به میان نیاورده است همان حکم عرف را امضاء فرموده است. نه تنها عرف زمان، مکان و یا شرائط خاص محدوده خود را، بلکه چنان که قبلاهم اشاره شد، مطلق عرف را بدیهی است نظر عرف هم امر ثابتی نیست، به تغییر ازمنه، امکنه و سایر شرائط متفاوت می‌شود، بنابراین موضوع حکم شارع هم همین گونه است. چنانچه حقی در زمان خاص یا مکانی مخصوص و یا شرایطی خاص قابل انتقال باشد، باید به قبول انتقال آن حکم کنیم، ولی آن که در زمانی دیگر، یا مکان و یا شرایطی دیگر، حتی زمان، مکان و شرایط خاص زمان شارع به نحو دیگری بوده باشد. لذا ممکن است شرایط این قبیل موضوعات و احکام آنها در زمانها یا مکانهای مختلف متفاوت شود، همه حکم شارع است. بنابراین حقوق اعم از مادی یا معنوی مثلاً حق تصنیف، تالیف، هنر، برنامه ریزی ]برنامه نویسی[ و غیره هم همین گونه است. منحصراً شبهه مصداقیه آن، شک در مصداق عرفی است که آن هم بسیار اندک است.
4. حکم دیگر از احکام حق، جواز یا عدم جواز نقل با عوض یا بدون عوض به دیگری است. در این باب هم مشهور این است که چنانچه دلیل خاص یا عام بر جواز نقل حق دلالت نکند، باز به موجب اصاله الفساد معامله نادرست است و نقل حاصل نمی‌شود، زیرا ظاهر ادله حق، اختصاص به صاحب حق است، و ثبوت آن برای دیگری به دلیل معتبر نیازمند است. اگر گفته شود: دلیل معتبر همان دلیل صحت بیع، تجارت و عقد است، چه به اطلاق و عموم بر صحت این عناوین دلالت دارد. در پاسخ گفته می‌شود: شمول این ادله فرع بر قابلیت موضوع برای نقل است، تمسک به این ادله با شک در قابلیت نقل، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه یا شک در صدق، و آن هم حائز نیست.
به نظر اینجانب چنان که قبلا هم اشاره شد، موضوعات این ادله و مانند اینها یعنی: بیع، تجارت عقد و غیرذلک اموری هستند، اعتباری عرفی. حقیقت ثابتی ندارند تا مورد شک را شبهه مصداقیه این ادله بدانیم بلکه به تبع زمان مکان و سایر شرایط، مختلف می‌شوند ممکن است چیزی در زمانی موضوع این ادله باشد و در زمان دیگر نباشد همین طور از لحاظ مکان و غیره. در هر زمان یا مکان و یا شرایطی که این عناوین صادق باشند، احکام آنها نیز مترتب می‌گردند ولی آن که حتی در زمان شارع به نحو دیگری بوده باشند و در هر زمان یا مکان و یا شرائطی که این عناوین صادق نباشند، احکام مترتب نمی‌شوند، ولو آنکه حتی در زمان شارع به نحو دیگری بوده باشند. برای این عناوین اعتباری عرفی نمی توان مفهوم ثابتی ساخت و جز آن را هیچ گاه مشمول ادله ندانست و موارد شک و احیاناً شبهه مصداقیه دانست. بلکه چنان که اشاره شد، مفاهیم آنها به تغییر ازمنه و امکنه و سایر شرائط مختلف می‌شوند. تنها در شرائطی مشمول این ادله اند که اینت عناوین بر آنها صادق باشد، نه در شرایط دیگر و از همان اطلاقات متغیر عرفی حقیقت آنها را در شرایط و ظروف خاص به دست می‌آوریم، و لذا امروزه در مورد واگذاری حق السکنی و حق التالیف و غیره کلمه بیع یا فروش را به کار می‌برند، در حالی که در گذشته چنین نبود.
تفاوت بیع و اجاره که مثلاً گاهی می‌گویند: حق السکنی را فروخت، و گاهی می‌گویند: اجازه داد، در این است که در مورد بیع به کلی حق السکنی به دیگری منتقل می‌شود، اما در مورد اجاره فقط استفاده از آن، آن هم در مدت احیاناً محدودی. و تفاوت به عینیت در مورد بیع، و منفعت در مورد اجاره را به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت.
بنابراین وجود شک در قابلیت، فعل شرعاً را نمی‌توان شبهه مصداقیه دانست. شبهه مصداقیه این ادله را باید تنها در صور دانست که شک در اعتبار عرفی باشد، یا حداکثر در موردی که احتمال بدهیم چیز از مصادیق این عناوین باشد و یا از مصادیق شیء خارج از این عناوین مثلاً ربا و قمار و غیرذلک.
و چنان که قبل هم اشاره شد، در این باب، هیچ گونه تفاوتی بین حقوق مادی و حقوق معنوی از جمله حق التالیف و حقوق هنری و حق برنامه ریزی (برنامه نویسی) و امثال آن وجود ندارد.