موارد کاربرد «تفاضل دیه» در جنایات عمدی

قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه، در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف ولی دم زن است. به گزارش خبرگزاری میزان، یک حقوقدان درباره این مسئله اظهار کرد: البته باید توجه داشت که ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی درباره قصاص عضو مقرر داشته است که زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود؛ اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود. این استاد دانشگاه درباره این‌که آیا تفاضل دیه به مرتکب پرداخت می‌شود یا به اولیای دم قاتل، گفت: ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱، مقرر کرده که تفاضل دیه متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص ببخشد یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد، اما اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند. وی در باره این ‌که آیا تفاضل دیه در همه جنایات و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل پرداخت است یا خیر، گفت: برای این‌که تفاضل دیه قابل پرداخت باشد، ضروری است که جنایت علیه تمامیت جسمانی، عمدی باشد. این حقوقدان همچنین، در پاسخ به این‌ که آیا تفاضل دیه در جرایم رانندگی نیز قابل پرداخت است یا خیر، گفت: تفاضل دیه در جرایم موجب قصاص، مصداق دارد. این در حالی است که جرایم رانندگی جزو جرایم غیرعمدی است، بنابراین تفاضل دیه درباره آن منتفی است. وی تصریح کرد: بر همین اساس، ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، مقرر کرده که بیمه‌گر، مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین، تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. این استاد دانشگاه افزود: اصولا پرداخت دیه از بیت‌المال، امری استثنایی است و موارد استثنا توسط مقنن مشخص می‌شود. از جمله، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

روزنامه خراسان

تاریخ: پنج شنبه 27 مهر ماه 1396