تفكیك قوا، حقوق عمومی، قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه، قانون اساسی
تفکیک قوا در غرب
تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشههای "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین، گروههای جداگانهای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط میشود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر میگیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومتها میشود و اگر این سه قدرت بهدرستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی میکند.
در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم میگردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری میشد.
"منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمییابد.
بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:
1) مقننه
2) مجریه
3) قضائیه
در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آنها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال میکنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است، مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کارها سامان یابد.
تفکیک قوا در جهان اسلام
در دیدگاه اسلامی، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت، ایدۀ تفکیک قوا به صورتی که در اندیشههای غربی آمده است، مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این که یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین باشد، قطعاً مردود است، و مردم نیز سرچشمه اصلی قانونگذاری به شمار نمیآیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.
دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:
1) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی، بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.
2) خدا منبع قانونگذاری است و هیچ کس در این کار شریک او نیست.
در زمان پیامبر، قانونگذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احکام الهی را به مردم میرساند و چون از جانب خدا سخن میگفت، شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت. ایشان در مقام رهبری جامعه، قوۀ مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوۀ قضائیه) نیز با او بود.
با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد. شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. امامت از دید شیعه، رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیقتر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است، امامی که همچون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است. در این نظریه اساساً مسئلۀ تفکیک قوا مطرح نبوده است، هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم(ع) تحقق تجربه همه جانبۀ نظام امامت شیعی منتفی شد.
گروه دیگر، که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند، با طرح نظریۀ خلافت، یعنی قرارگرفتن یک بشر غیر معصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روشهای دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند. در نظریه آنان، خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهد داشت. خلیفه دارای اختیارات کامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمیشد، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت نخستین کم رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو این حکومتها و تماس با تمدنهای دیگر، برخی از نهادهای اداری در کنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهادهایی همچون وزارت (توفیض) و امارت (استیلا) و همچنین ظهور سلطنتهای اسلامی، از حوزۀ نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد.
در برابر، اندیشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیک قوا را که از لوازم نظام دموکراتیک است، نپذیرفتهاند. این عدم قبول در میان اکثر این اندیشمندان با یک اصطلاح همراه شده است؛ یعنی اصطلاح حاکمیت. و معتقدند که مشروعیت دولت اسلامی بر پایۀ مفهوم حاکمیت خداوند قرار دارد و حکومت و قانونگذاری مختص اوست، نه هیچ فرد یا خانواده یا طبقه دیگر. و به هر تقدیر با وجود تمام واکنشها، مقولۀ تفکیک قوا در قوانین بسیاری از دولتهای اسلامی راه یافت.
مانند اصلهای 65و 73 و86 قانون اساسی مصر؛ اصلهای 40 و 102و 120 قانون اساسی جمهوری یمن؛ اصلهای 83 و 144و 175 قانون اساسی پاکستان؛ اصلهای 7و 8 و 9 قانون اساسی ترکیه.
در ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاحگران تحت تأثیر آموزه تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند.
گفتنی است بنابر دیدگاه کلامی و فقهی شیعه، امر قضا اساساً بر عهدۀ مجتهدان و فقهآموختگانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوۀ قضائیه غیر مبتنی بر این اصل، مشروعیت ندارد. قانونگذاری نیز در مفهوم غربی آن، حجیت ندارد مگر در محدودهای که شارع معّین کرده است.
در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن، تفکیک قوا به نحو خاصی مطرح شده است. اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، قوای کشور را به سه قوه تجزیه (تفکیک) مینماید: قوۀ مقننه (شامل شاه و دو مجلس)، قوۀ قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه) و قوه مجریه که مخصوص شاه است. اصل 28 این قانون، قوا را همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل معرفی میکند و در عین حال، شاه را هم در قوۀ مجریه و هم در قوۀ مقننه دارای حق میشمارد. به علاوه، بهرغم اختیارات محدودی که برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل 57 متمم) و وزرا بر اساس اصلهای 61ـ60 و 67ـ64 متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئولاند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن 1357) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون اساسی جدید تدوین شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که بر پایۀ نظریۀ ولایت فقیه شکل گرفته، نظام تفکیکقوا نیز پذیرفته شده و تبیین کننده شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقۀ فقیه عمل میکنند و این قوا مستقل از یکدیگرند. قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل 58 قانون اساسی) و قوۀ مجریه، جز در مواردی که مستقیماً بر عهد رهبری (ولی فقیه) است، از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال حاکمیت میکنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل 61 قانون اساسی).
شماری از دانشمندان معاصر، پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران، از سوی امام خمینی«ره» که خود مبدع نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه بود، به تعیین ماهیت این نظام و جایگاه نهادهای حکومتی و تعامل قوا با یکدیگر پرداختند.
شهید محمد باقر صدر، در نظریه «خلافت مردم با نظرات مرجعیت»، نظامی را معرفی میکند که دارای سه قوۀ حاکمه است و در آن هیچ مرجعی بالاتر از رأی مردم و فراتر و ناظر بر این سه قوه وجود ندارد و مردم خلیفۀ خدا بر روی زمیناند. با این حال در نظریۀ او قوۀ قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه میکند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد.
در هر حال، با وجود ولی فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی، این نظام با نظام کلاسیک غربی تفاوت ماهوی دارد. در نظام غربی، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و قوا خود قدرت یکدیگر را تعدیل میکنند، اما در نظام جمهوری اسلامی به موجب اصل 5 و 57 قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت امر امامت امت عمل میکنند.