توقیف اموال محکومٌ علیه

كلمات كليدي : توقيف، مال، محكومٌ عليه، محكومٌ له، محكومٌ به، توقيف تأميني (احتياطي)، توقيف اجرايي، اجراييه، توقيف اموال منقول، مستثنيات از توقيف

نویسنده : محمد علي رامين

واژه‌ی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است[1]. واژه‌ی اموال هم، جمع واژه‌ی مال است که در لغت به معنی دارایی است.[2]واژه‌ی محکومٌ‌علیه هم، به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.[3]

به این‌ترتیب روشن می‌شود که توقیف اموال محکومٌ‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.[4]

اقسام توقیف اموال محکومٌ‌علیه

توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی توقیف اجرایی است. [5]

1- توقیف تأمینی[6]

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه[7]صادر گردد[8]و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.[9]بر طبق ماده‌ی 34 قانون اجرای احکام مدنی،[10]همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن‌ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ‌له[11]نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصره‌ی 1 ماده‌ی 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ‌له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه‌ی محکومٌ‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.[12]

2- توقیف اجرایی

همان‌طور که اشاره شد، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند[13]؛ در چنین وضعی بر طبق ماده‌ی 49 قانون اجرای احکام مدنی،[14]محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به،[15]از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر،[16]اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شد[17]که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.[18]

چگونگی توقیف اموال محکومٌ‌علیه

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد.

همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.

اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که می‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و ... از اموال منقول، محسوب می‌شوند.

اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهم‌تر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.[19]

با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.

الف) توقیف اموال منقول

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:

1- اصل[20]توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه.

براساس ماده‌ی 62 قانون اجرای احکام مدنی،[21]زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.[22]

2- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد.

براساس ماده‌ی 63 قانون اجرای احکام مدنی،[23]اگر محل سکونت محکومٌ‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است:

دسته‌ی اول- اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می‌کنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و ... . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.

دسته‌ی دوم- اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می‌کنند مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه و ... . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.

دسته‌ی سوم- اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دسته‌ی قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.

بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر[24].

3- عدم توقیف اموالِ در تصرف[25]اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه

بر طبق ماده‌ی 61 قانون اجرای احکام مدنی،[26]اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز می‌باشد.[27]

4- مستثنیات[28]از توقیف

اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌علیه و خانواده‌ی او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن،[29]وسیله‌ی نقلیه و ... غیرقابل توقیف هستند.[30]

5- صورت‌برداری از اموال منقول

بر طبق ماده‌ی 67 قانون اجرای احکام مدنی،[31]دادورز[32]موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده‌ی ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده‌ی 71 این قانون،[33]صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.[34]

6- ارزیابی اموال منقول

بر طبق ماده‌ی 73 قانون اجرای احکام مدنی،[35]لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛[36]قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.[37]

7- حفاظت از اموال منقول توقیف شده

بر طبق ماده‌ی 77 قانون اجرای احکام مدنی،[38]اموال منقولی که توقیف می‌شوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده‌ی 78 این قانون[39]مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می‌شود.[40]

ب) توقیف اموال غیر‌منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت[41]آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،[42]وابسته است.[43]در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

1- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده

براساس ماده‌ی 99 قانون اجرای احکام مدنی،[44]هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ی‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده‌ی 100 همین قانون[45]، اداره‌ی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک»[46]درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، اداره‌ی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی»[47]درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع می‌دهد.

در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره‌ی ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.[48]

2- توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه‌ی ثبت)

در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه‌ی ثبتی نداشته باشد.[49]براساس ماده‌ی 101 قانون اجرای احکام مدنی،[50]توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه‌ی ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه»[51]داشته باشد یا این‌که به موجب حکم نهایی،[52]مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکومٌ‌له نمی‌تواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.[53]

3- توقیف عواید[54]مال غیرمنقول

بر طبق ماده‌ی 102 قانون اجرای احکام مدنی،[55]اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی[56]کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمی‌شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می‌گیرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌علیه به این‌کار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ی آن در سال، ده میلیون تومان می‌پردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.[57]

4- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول

بر طبق ماده‌ی 105 قانون اجرای احکام مدنی،[58]دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. ماده‌ی 106 این قانون هم،[59]مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.[60]

5- ارزیابی اموال غیرمنقول

بر طبق ماده‌ی 110 قانون اجرای احکام مدنی،[61]ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول، انجام می‌شود.[62]

6- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده

چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

الف- حفاظت از خود مال غیرمنقو

مال غیرمنقولی که توقیف می‌شود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آن‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس ماده‌ی 111 قانون اجرای احکام مدنی،[63]بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده می‌شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همان‌طوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.[64]

ب- حفاظت از عواید مال غیرمنقول

براساس ماده‌ی 112 قانون اجرای احکام مدنی،[65]اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین می‌توانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌کار معین می‌کند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد.[66]

به هر‌حال، با توقیف اموال محکومٌ‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ‌له می‌تواند از این اموال، حق خود را به چنگ آورد.

منابع :

[1]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه‌ی 353.

[2]- همان، صفحه‌ی 907.

[3]- به این شخص، محکوم یا دادباخته هم، گفته می‌شود. (همان، صفحه‌ی 931)

[4]-البته هر یک از این واژه‌ها از نظر حقوقی مفهوم مشخصی دارند که برای روشن شدن مفهوم دقیق عبارت «توقیف اموال محکومٌ‌علیه»، آشنایی با آن‌ها لازم است.

توقیف: سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف می‌گویند. (جعغری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1387، چاپ نوزدهم، صفحه‌ی 181)

مال: در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می‌شود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله‌ی اقتصادی و داد‌و‌ستد، داشته باشد. (صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، صفحه‌ی 123 و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، 1378، چاپ دوم، صفحه‌ی 9 و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1373، چاپ چهاردهم، جلد 1، صفحه‌ی 19)

محکومٌ‌علیه: زمانی‌که یک دعوا -یعنی اختلافی که برای حل آن به دادگاه مراجعه شده است- توسط دادگاهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، امکان دارد تصمیمات متعددی در حین رسیدگی به اختلاف، توسط دادرس گرفته شود. از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، حکم نامیده می‌شود؛ هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، محکومٌ‌علیه گفته می‌شود. برای مثال شخص الف، شیشه‌ی اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه‌ طرح دعوا می‌کند. دادگاه در نهایت، اعلام می‌کند که حق، با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند. به این تصمیم دادگاه، حکم و به شخص الف، محکومٌ‌علیه می‌گویند. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی 330 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 2، صفحه‌ی 12 و صدر‌زاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه‌ی 237 و شمس، عبد‌الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ هفتم، جلد 2، صفحه‌ی 212 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحه‌ی 109)

[5]- صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 463 و بهرامی، بهرام؛ اجرای احکام مدنی، تهران، نگاه بینه، 1383، چاپ سوم، صفحه‌ی 31.

[6]- تأمین در لغت به معنی امنیت‌دادن و اطمینان‌بخشیدن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 296)

[7]- ماده‌ی 6 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ‌له و محکومٌ‌‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌که پرداخت حق اجرا، به عهده‌ی ‌محکومٌ‌علیه می‌‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌‌شود.» بر این‌اساس، اجراییه، برگه‌ای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ‌علیه خواسته می‌شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید. (مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکر‌سازان، 1384، چاپ دوم، جلد 1، صفحه‌ی 38 و مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1372، چاپ سوم، جلد 3، صفحه‌ی 63 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 439)

[8]- بر طبق ماده‌ی 4 قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این‌که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌در مواردی‌که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌‌شود هم‌چنین در مواردی‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله‌ی آن‌ها صورت گیرد، صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند. به این‌ترتیب روشن می‌شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم و این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 25 و مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 444 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 434 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی 10)

[9]- بر طبق ماده‌ی 7 قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجراییه، به تعداد محکومٌ‌علیهم به علاوه‌ی دو نسخه، صادر می‌‌شود. یک نسخه از آن، در پرونده‌ی دعوی و نسخه‌ی دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ‌علیه، در پرونده‌ی اجرایی، بایگانی می‌‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ‌علیه داده می‌‌شود. ( مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 65 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی 16 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین؛ صفحه‌ی 441)

[10]- ماده‌ی 34 قانون اجرای احکام مدنی: همین‌که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد محکومٌ‌علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور‌، معلوم شود که محکومٌ‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوی‌که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت ‌و ‌یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

[11]- محکومٌ‌له، کسی است که حکم به نفع او صادر شده است. به محکومٌ‌له، داد‌برده هم می‌گویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 932)

[12]- صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 463 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 139 و 193 و مدنی، سید‌جلال‌الدین، پیشین، صفحه‌ی 95 و بهرامی، بهرام، پیشین، صفحه‌ی 31.

[13]- بر طبق ماده‌ی 34 قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 130 و مدنی، سیدجلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 77 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 444)

[14]- ماده‌ی 49 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که محکومٌ‌‌علیه در موعدی‌که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ‌له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومٌ‌له می‌‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه، معادل محکومٌ‌به توقیف گردد.

[15]- به چیزی که در مورد آن، حکم صادر شده است، محکومٌ‌به میگویند. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 932)

[16]- بر طبق ماده‌ی 50 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه‌ی دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 198)

[17]- صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 192)

[18]- بهرامی، بهرام؛ پیشین

[19]- جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ حقوق اموال، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1373، چاپ سوم، صفحه‌ی 68 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 46 و امامی، سید‌حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 22 و صفایی، سید‌حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 131.

[20]- اصل، در لغت به معنی قاعده و اساس است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 786)

[21]- ماده‌ی 62 قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه باشد در‌صورتی توقیف می‌‌شود که دلایل و قراین کافی بر احراز ‌مالکیت او، در دست باشد.

[22]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 100 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 243 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 469.

[23]- ماده‌ی 63 قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقولِ موجود در محل سکونت زوجین، آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ی اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده‌ی ‌اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه، از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب می‌‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد.

[24]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 245 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 200.

[25]- تصرف، در اصطلاح علم حقوق عبارت است از این‌که مالی در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد بگیرد. (جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ پیشین، صفحه‌ی 139 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 187 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 51 و صدرزاده‌ی افشار، پیشین، صفحه‌ی 35)

[26]- ماده‌ی 61 قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکومٌ‌علیه، توقیف نخواهد شد.

‌در صورتی‌که خلاف ادعای متصرف، ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومٌ‌له خواهد بود.

[27]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 101 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 237 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 469.

[28]- مستثنیات، جمع واژه‌ی مستثنی است که در لغت، به معنی استثنا‌شده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 951)

[29]- بر طبق ماده‌ی 524 قانون آیین دادرسی مدنی: مستثنیات دیِن عبارت است از:

‌الف- مسکن مورد نیاز محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

ب- وسیله‌ی نقلیه‌ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکومٌ‌علیه.

ج- اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

‌د- آذوقه‌ی موجود، به‌قدر احتیاج محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی‌که عرفاً آذوقه، ذخیره می‌‌شود.

ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.

‌و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله‌ی امرار معاش محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌‌باشد.

[30]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 127 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 253 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 473 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی 32.

[31]- ماده‌ی 67 قانون اجرای احکام مدنی: «دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی، که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع- عدد- وزن- اندازه و غیره، ‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید؛ در مورد طلا و نقره، عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات، اسامی و مشخصات آن‌ها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده‌ی نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار، نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته می‌‌شود.» مواد 67 تا 72 این قانون به بحث صورت‌برداری از اموال منقول توقیف شده، پرداخته است.

[32]- دادورز، شخصی است که تحت نظر مدیر اجرا، در اجرای حکم دخالت می‌کند. به این شخص، مأمور اجرا هم گفته می‌شود. (صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 430)

[33]- ماده‌ی 71 قانون اجرای احکام مدنی: در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضای دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد. هر‌گاه محکومٌ‌له و‌محکومٌ‌علیه یا نماینده‌ی قانونی آن‌ها از امضای ذیل صورت اموال امتناع نمایند، مراتب، در صورت، قید می‌‌شود.

[34]- مدنی، سیدجلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 102 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 266 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 469 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی 34.

[35]- ماده‌ی 73 قانون اجرای احکام مدنی: «ارزیابی اموال منقول حین توقیف به‌عمل می‌‌آید و در صورت اموال درج می‌‌شود. قیمت اموال را محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه به‌تراضی تعیین می‌‌نمایند و هر‌گاه طرفین، حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند، ارزیاب معین می‌‌شود.» مواد 73 تا 76 این قانون، به بحث ارزیابی اموال منقول، پرداخته است.

[36]- با توجه به مقررات مندرج در ماده‌ی 73، کاملاً روشن است که مقصود از ارزیابی در این ماده، قیمت‌گذاری مال مورد نظر برای توقیف است. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 289)

[37]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 103 و مهاجری؛ علی؛ پیشین و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 470 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.

[38]- ماده‌ی 77 قانون اجرای احکام مدنی: «اموال توقیف شده، در همان‌جا که هست، حفظ می‌شود مگر این‌که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.» مواد 77 تا 86 این قانون، به بحث حفاظت از اموال منقول توقیف شده، پرداخته است.

[39]- ماده‌ی 78 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده، برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌‌شود. حافظ، با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی‌که طرفین حین توقیف، حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند، دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در‌صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌‌شود.

[40]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 106 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 302 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 471 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.

[41]- منظور از ثبت، نوشتن قرارداد‌ها و معاملات و به‌طور کلی، وضعیت اموال غیر‌منقول در دفاتر دولتی (رسمی) است. (شهری، غلام‌رضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386، چاپ بیست و یکم، صفحه‌ی 1)

[42]- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمانی وابسته به وزارت دادگستری است. در حال حاضر نیز، تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها، به‌صورت «اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» است. البته در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران، «ادارات ثبت ناحیه» نیز، تأسیس شده است. (همان؛ صفحه‌ی 11)

[43]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 117.

[44]- ماده‌ی 99 قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا، توقیف مال غیر‌منقول را با ذکر شماره‌ی پلاک و مشخصات ملک، به طرفین و اداره‌ی ثبت محل اعلام می‌کند.

[45]- ماده‌ی 100 قانون اجرای احکام مدنی: اداره‌ی ثبت پس از اعلام توقیف، در صورتی‌که ملک به نام محکومٌ‌علیه ثبت شده باشد، مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده‌ی ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌‌دهد و اگر ملک به نام محکومٌ‌علیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌‌دارد.

[46]- بر طبق ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی قانون ثبت که در سال 1354، اصلاح شده است، هر یک از ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتری دارند که اطلاعات مربوط به اموال غیر‌منقول را در آن‌ها درج می‌نمایند. تعداد این دفاتر «دوازده» است که یکی از آن‌ها «دفتر املاک» نامیده می‌شود. (شهری، غلام‌رضا؛ پیشین، صفحه‌ی 12)

[47]- دفتر املاک بازداشتی یا توقیف شده، نام یکی دیگر از دفاتر دوازده‌گانه‌ی ادارات ثبت اسناد و املاک است.

[48]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 61 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 482 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی 35.

[49]- مدنی، سید‌جلال‌الدین، پیشین، صفحه‌ی 118.

[50]- ماده‌ی 101 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر‌منقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد به‌عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن، تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌ‌علیه، به‌موجب حکم نهایی، مالک، شناخته شده باشد.

‌در موردی‌که حکم بر مالکیت محکومٌ‌علیه صادر شده ولی به مرحله‌ی نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ‌علیه جایز است ولی ادامه‌ی عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهایی است.

[51]- تصرف عبارت است از این‌که مالی، در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد. (جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ حقوق اموال، صفحه‌ی 139 و جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، صفحه‌ی 154 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 35)

البته باید دانست که تصرف اموال، دو رکن دارد: 1- رکن مادی: مقصود از رکن مادی، تسلطی است که شخص، به شکل محسوس در عالم خارج دارد مثل پوشیدن لباس یا سوار شدن بر اسب. 2- رکن معنوی: رکن معنوی تصرف این است که متصرف مال، در مالی که تصرف کرده است برای خود، حقی قایل باشد. هرگاه این حق، حق مالکیت باشد، تصرف شخص، تصرف مالکانه یا تصرف به‌عنوان مالکیت، نامیده می‌شود. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه‌ی 206 و جعغری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، صفحه‌ی 157 و جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ حقوق اموال، صفحه‌ی 136.)

[52]- مقصود از حکم نهایی، حکمی است که به هیچ‌وجه، امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 64).

[53]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 63 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 482 و بهرامی، بهرام، پیشین، صفحه‌ی 36.

[54]- عواید جمع عایده است که در لغت به معنی سود، درآمد و منفعت است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 724)

[55]- ماده‌ی 102 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که عواید یک‌‌ساله‌ی مال غیر‌منقول به تشخیص دادگاه، برای ادای محکومٌ‌به و هزینه‌ی اجرایی، کافی باشد و محکومٌ‌علیه حاضر‌شود که از عواید آن ملک، محکومٌ‌به داده شود، عین ملک توقیف نمی‌‌شود و فقط عواید، توقیف و محکومٌ‌به از آن وصول می‌گردد، در این‌صورت، قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

[56]- بر طبق ماده‌ی 158 قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

1- پنج درصد مبلغ محکومٌ‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا، وصول می‌‌شود. در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته، حساب می‌‌شود مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته، معین نموده باشد.

2- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه‌ی خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن. (مدنی، سیدجلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 164 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 230).

[57]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 119 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 67 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 483 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.

[58]- ماده‌ی 105 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر‌منقول، صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکومٌ‌علیه ابلاغ می‌‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته، کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی‌که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌‌نماید.

[59]- ماده‌ی 106 قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیر‌منقول قید شود:

1- تاریخ و مفاد ورقه‌ی اجراییه.

2- محلی که مال غیر‌منقول در آن‌جا واقع است.

3- وصف مال غیر‌منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این‌که ملک، مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر، نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند، چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.

4- حدود ملک و مجاورین آن.

[60]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 122 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 76 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 481 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.

[61]- ماده‌ی 110 قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال غیر‌منقول به‌ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به‌عمل خواهد آمد.

[62]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 123 و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 90 و بهرامی، بهرام؛ پیشین، صفحه‌ی 37.

[63]- ماده‌ی 111 قانون اجرای احکام مدنی: مال غیر‌منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد، موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارٌ‌الیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد.

[64]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 91 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 483 و بهرامی، بهرام؛ پیشین.

[65]- ماده‌ی 112 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که عواید موجود مال غیر‌منقول، توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند، سپرده می‌شود و در‌صورت عدم تراضی، به‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند، سپرده خواهد شد ولی اگر عواید، وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌‌گردد.

[66]- مدنی، سید‌جلال‌الدین؛ پیشین و مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه‌ی 94 و صدرزاده‌ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین و بهرامی، بهرام؛ پیشین.