تأخیر، تعطیلی،توقیف اجراء حکم

اجراي حكم ، تأخير، تعطيلي، توقيف، احكام دادگاه

نویسنده : مريم بلندي برزكي

اجرای دستورات و احکامی که توسط دادگاه‌های صلاحیت‌دار صادر می‌گردد، به عنوان یکی از مهمترین مراحل دادرسی محسوب‌ می‌‌شود و در واقع در این مرحله از دادرسی است که محکوم‌له به صورت عملی به حق خود دست‌ می‌‌یابد؛ اما در برخی از موارد قانونگذار اجازه‌ می‌‌دهد که حکم قطعی صادره از دادگاه به دلایلی به تأخیر بیفتد یا متوقف گردد.

تأخیر در لغت به معنی قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن آمده است.[1]

توقیف نیز در لغت نامه های فارسی به معنای باز داشتن و باز داشت کردن ذکر گردیده است[2] و در اصطلاحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر متصل شده و در همه‌ی موارد هم همین معنای لغوی مد نظر قرار‌ می‌‌گیرد.[3]

توقیف اجرای حکم در اصطلاح حقوقی به معنای آن است که حکم صادره از دادگاه صلاحیت‌دار پس از شروع شدن اجرای آن، متوقف گردد.[4]

چنانچه گفتیم، پس از شروع به اجرای حکم علی الاصول امکان توقف عملیات اجرایی وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار، تعطیلی، توقف، تأخیر و یا قطع عملیات اجرایی را مجاز شمرده باشد.

برای تحقق تأخیر، تعطیلی یا توقیف احکام صادره از دادگاه‌ها باید حداقل یکی از موارد ذیل احراز گردد:

1. قرار قبول دادخواست واخواهی

در صورتی که محکومُ علیه غایب با ادعای عدم اطلاع از حکم صادره اقدام به شکایت در دادگاه صادر کننده‌ی حکم نماید نماید، واخواهی محقق شده و با صدور قرار قبول واخواهی در دادگاه، اجرای حکمی که شروع شده، موقتاً متوقف‌ می‌‌گردد.[5]

2. تقاضای نقض رأی فرجام خواسته

در مواردی که قانون معین کرده است، حسب مورد برخی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد؛ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.[6]

پس از صدور رأی توسط دادگاه و فرجام خواهی محکومُ علیه از رأی صادره، اگر دادستان کل کشور تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را بکند؛ محکومُ علیه‌ می‌‌تواند با ارائه‌ی گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده‌ی رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید. در این صورت اقدامات اجرایی موقتاً تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور متوقف خواهد گردید.[7]

3.اعتراض شخص ثالث

در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده،شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.[8]

اعتراض ثالث علی الاصول موجب تأخیر اجرای حکم قطعی‌ نمی‌‌باشد[9]، اما در مواردی که شخص ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه اعتراض نموده و جبران ضرر و زیان ناشی از حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر‌ می‌‌نماید.[10]

لازم به ذکر است که «در حال حاضر تأمین‌ می‌‌تواند، در محکومُ به مالی، وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیر منقول و ... باشد. در محکومُ به غیر مالی نیز تأمین باید زمینه‌ی اجرای حکم را فراهم نگه دارد. »[11]

به علاوه هر چند قرار تأخیر در اجرای حکم برای مدت معین صادر‌ می‌‌گردد؛ اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض بلا مانع است[12]

4. اعاده‌ی دادرسی

اعاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده‌ی شکایت از آراء است و تنها نسبت به موارد محدودی که در قانون پیش بینی شده است[13] قابل طرح‌ می‌‌باشد.

با درخواست اعاده‌ی دادرسی در صورتی که قرار قبولی آن توسط دادگاه صادر کننده‌ی رأی صادر گردد؛ چنانچه محکومُ به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد گشت؛ اما اگر محکومُ به مالی باشد، محکوم‌له باید تأمین مناسب بدهد تا اجرای حکم ادامه یابد و اگر تأمین ندهد، اجرای حکم متوقف‌ می‌‌گردد.

5. ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به

اگر محکومُ علیه رسیدی از محکوم‌له ارائه نماید که که حاکی از وصول محکومُ به باشد،عملیات اجرایی متوقف‌ می‌‌گردد[14] لازم به ذکر است که مطابق نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی دادگستری در این زمینه، رسید ابرازی محکومُ علیه باید مورد تأیید محکوم‌له نیز قرار گرفته باشد.[15]

6. رضایت کتبی محکوم‌له

در صورتی که محکوم‌له به صورت کتبی از دایره‌ی اجرا تقاضای تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی را درخواست کند، اقدامات اجرایی ادامه نخواهد یافت.[16]

7. تجدید نظر خواهی

به طور کلی تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم‌ می‌‌گردد، اما در مواردی که از رأی صادره تجدید نظر خواهی صورت نپذیرفته و پس از شروع عملیات اجرایی، تجدید نظر خواه با ارائه‌ی دلایل عذر موجه خود اقدام به تجدید نظر خواهی از حکم صادره‌ می‌‌نماید، با صدور قرار قبولی دادخواست تجدید نظر خواهی با توسل به ماده‌ی 347 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت که حکم تجدید نظر خواسته قابلیت اجرا را ندارد و در نتیجه احکامی که اقدامات اجرایی آنها آغاز گشته نیز متوقف خواهند گردید.[17]

8. درخواست رفع اختلاف استنباط طرفین از مفاد حکم

در مرحله‌ی اجرای احکام این احتمال وجود دارد که طرفین دادرسی استنباط متفاوتی از مفاد حکم صادره داشته باشند، رفع چنین اختلافی به عهده‌ی دادگاه خواهد بود.

رسیدگی به اختلاف طرفین در مفاد حکم علی الاصول تأثیری در به تعویق انداختن اجرا نخواهد داشت؛ مگر این که دادگاه، نوع رسیدگی را در اجرا مؤثر تشخیص دهد که در این صورت اجرا را متوقف خواهد نمود.[18]

9. فوت یا حجر محکومُ علیه در زمان اجرای حکم

هر گاه پس از ابلاغ اجراییه، محکومُ علیه فوت کند یا محجور گردد؛ حسب مورد تا زمانی که ورثه، ولی، وصی یا قیم محجور معرفی گردند، موقتاً عملیات اجرایی متوقف‌ می‌‌گردد.[19]