توصیف، قانون حاكم، توصیف اقامتگاه، احاله، قانون صلاحیتدار، احالۀ درجۀ اوّل، احاله درجه دوّم، دستههای ارتباط
1) مفهوم و تعریف توصیف:
بدیهی است تعیین قانون قابل إعمال درباره هر موضوعی، مستلزم شناخت ماهیت و وصف حقوقی قضیه مزبور است، برای مثال نسبت به یک مال مشخص، زمانی قوانین مربوط به إرث را إعمال میکنیم که قبل از آن مشخص شده باشد که مال مزبور، جزء ترکه متوفی و ارثیه وی بوده و قوانین مربوط به إرث بر آن حاکم است.
توصیف، عبارت است از تعیین وصف و عنوان حقوقی یک موضوع. همچنانکه در حقوق داخلی برای شناخت قانون و قاعده صلاحیتدار نسبت به یک موضوع خاص و إعمال آن قانون، نیازمند توصیف یعنی تعیین وصف حقوقی موضوع یاد شده هستیم برای مثال برای اینکه در مورد یک مال معین قانون صالح را تشخیص دهیم قبل از آن میبایست تشخیص دهیم وصف حقوقی آن مال چیست آیا جزء اموال منقول است یا جزء اموال غیرمنقول؛همینطور در موضوعات حقوق بینالملل نیز نیازمند توصیف هستیم ،در حقوق بینالملل خصوصی به خاطر دخالت دو یا چند عامل خارجی، این مشکل پیش میآید که خود توصیف موضوعات، بر اساس کدام قانون باشد که در این زمینه میان قوانین متبوع عوامل خارجی، تعارض پیش میآید.
از آنجا که مسائل مطرح در روابط بینالملل معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حلّ تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راهحل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دستههایی که آنها را «دستههای ارتباط» میگویند تقسیم میکنند، که هر دستهای از دستههای ارتباط با قانون خاصی که به وسیله قواعد تعارض قوانین، معین شده است، ارتباط پیدا میکند؛ برای مثال هر یک از مفاهیم احوال شخصیه، اموال، تعهدات قراردادی و غیره یک دسته ارتباط هستند که مطابق مواد 6، 7، 966، 968 قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه تابع قانون ملی، اموال تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده شده است.
اصطلاح دستههای ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، مسائل مشخصی هستند و قاضی یک کشور در صورتی میتواند آنها را به طور صحیح حل نماید که هر مسألهای را در یک دسته ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین نماید.
تشخیص اینکه یک رابطه حقوقی مشخص، داخل در کدام دسته ارتباط است، توصیف نامیده میشود. برای مثال ماده 7 قانون مدنی ایران اتباع خارجه مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود آنها دانسته است. إعمال این قانون متفرع بر این است که قبل از آن قاضی تشخیص دهد موضوع موردنظر،جزء احوال شخصیه است و منظور از توصیف در اینجا چیزی غیر از این نیست که موضوعاتی را که داخل در دسته احوال شخصیه است، تشخیص دهد. پس واضح است توصیف مقدم بر اعمال قاعده حل تعارض است.
2) قانون صلاحیتدار برای توصیف رابطه حقوقی در حقوق بینالمل:
اگر توصیف روابط حقوقی در تمام کشورها از یک قاعده تبعیت میکرد، در تعیین قانون صلاحیتدار مشکلی پیش نمیآمد امّا در هر کشوری توصیف أعمال حقوقی تابع قواعد مخصوص است برای مثال قانون کشوری، تنظیم وصیتنامه به صورت خودنوشت را جزء مسائل دسته اهلیت اشخاص و تابع قانون متبوع ملی میداند در حالی که کشوری دیگر آن را جزء دسته امور شکلی اسناد و تابع قانون محل تنظیم سند میداند. به همین جهت درعمل غالباً با تعارض توصیفها مواجه میشویم.
به طور کلی برای انتخاب قانون صلاحیتدار در توصیف روابط حقوقی دو عقیده وجود دارد:
أ) «قانون سبب» یعنی قانون حاکم بر قضیهای که به سبب آن، مسأله مطرح میشود.
ب) قانون متبوع دولت محکمهای که قضیه در آن مطرح است یعنی قانون محل وقوع دادگاه و این امر موافق طبیعت قواعد حل تعارض میباشد.