گپ و گفتی با استاد ایرج گلدوزیان، استاد حقوق:
نخستین کنگره بینالمللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی و با هدف تقویت نظارت و اجرای قوانین در راستای توانمندسازی و ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی در زمینه حقوقی و همچنین معرفی آخرین نظریهها و دستاوردهای علمی و تبادل دیدگاهها، با حمایت دانشگاهها و دستگاههای اجرایی کشور روزهای سوم و چهارم آبان برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامهریزیها قرار است این کنگره به شکل دورهای در 5 سال متوالی تا سال 1401 برگزار شود و در هریک از دورهها یکی از موضوعات تخصصی حقوق بهعنوان محور اصلی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. به همین مناسبت با استاد ایرج گلدوزیان از حقوقدانان بنام کشور و دبیر علمی کنگره بینالمللی حقوق ایران گفتوگویی درباره بحث نظارت در نظام حقوقی ایران انجام دادیم.
بحث نظارت همواره بهعنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز و در واقع پاشنه آشیل نظام حقوقی ایران مطرح شده است و سازوکارهای نظارتی اغلب محل گلایه و نارضایتی بوده است. جنابعالی علت را در چه میدانید و چرا سازوکارهای موجود نتوانسته رضایتبخش باشد؟
امروزه توجه به موضوع توانمندسازی در تمام دنیا از اهمیت ویژهای برخوردار است اما متأسفانه در ایران بنابه دلایل متعدد از جمله مبهم بودن اهداف سازمانی، نداشتن تعریف مناسب از روابط کاری و روابط شخصی، نبودن سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، نبود تعریف شاخصهای مناسب جهت سنجش بهرهوری نیروی انسانی و برخی عوامل موجود در بازار که از غیر رقابتی بودن محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی کشور ناشی میشود سبب شده است که ساز و کار مشخصی در جهت کیفیسازی منابع انسانی تعریف نشده باشد و حتی این سازوکار چندان جدی گرفته نشود.
با توجه به محوریت قرار گرفتن نظارت حقوقی در این کنگره، بفرمایید منظور از نظارت حقوقی چیست؟ چه کسانی و در چه چارچوبی میتوانند نظارت کنند؟ آیا در وضعیت موجود چارچوبها و دایره اختیار و عمل مشخص است؟
واژه نظارت از مفاهیمی است که میتواند در خانواده، اداره و جامعه کاربرد داشته باشد. بنابراین در حیطه سازمانها نظارت باید بابرقراری نظم بیشتر از سوی افراد اعمال شود. این نظارت دو گونه است: 1-نظارت درونی که ناظر همان مجری عملیات خواهد بود. 2- نظارت بیرونی که ناظر، مجری عملیات نبوده و از سطوح دیگر بر عملکرد مجری نظارت میشود.
هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت - دولت به معنای اخص- جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی به نوعی کنترل بر خود است. وقتی نظارت هنگام اجرای کاری اعمال شود، مدیریت میتواند مشکلات را قبل از اینکه پرهزینه شود حل کند. به طور طبیعی در هر سازمان و ادارهای حیطه وظایف افراد در چارچوب مقررات تعیین میشود چرا که اگر اینطور نباشد بینظمی بسیار فراگیر میشود. اعمال نظارت باید به طور مداوم و مستمر و به منظور اجرای تمام فعالیتها به شکلی صحیح، بدون تأخیر و مسئولانه باشد به طوری که همزمان با نقض قوانین اقدامات لازم برای اصلاح و رفع بینظمی و عدم رعایت قوانین در انجام عملیات را با انجام اقدامات کنترلی شناسایی و مدیریت کند.
وقتی وظیفه نظارت با برنامهریزی ارتباط نزدیکی داشته باشد، نظامهای نظارتی میتوانند بازخوردهایی درباره پیشرفت به سوی هدفها فراهم کنند.
به عقیده شما رهیافتهای چنین نشستهای پژوهش محوری، چه تأثیری بر بهبود و ارتقای نظارت حقوقی دارد؟
بی تردید چنین همایشهایی موجب رفع ایرادات موجود در نظام اداری و حقوقی، حل معضلات همه جانبه حقوقی، تمرکز بر چالشهای روز و فراهمسازی بستری مناسب برای انتقال دانش و تجربیات خواهد شد.
جایگاه نظارت را در منشور حقوق شهروندی که سال گذشته از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد چگونه ارزیابی میکنید؟
در خصوص منشور حقوق شهروندی باید گفت اقدام مناسبی بوده که نشان از اهمیت نقش شهروند در کشور دارد. تمامی بندهای منشور از جمله حق آزادی بیان، حق مسکن، حق کرامت و برابری، حق آزادی و امنیت شهروندان و... حاکی از در نظر گرفتن همه ابعاد یک انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ است، البته همه این موارد مستلزم رعایت حقوق و نظارت خواهد بود. همچنین این مورد را هم باید در نظر گرفت که اگر دادههای نظارتی دقیق نباشند مدیران تصمیمهای نادرستی اتخاذ میکنند و به اقدامات نامناسب دست میزنند. بنابراین همه در کنار هم باید به بحث نظارتی کمک کنند همانطور که در بحث درون سازمانی عرض کردم خودکنترلی میتواند از ضروریات موفقیت عملکرد اجرایی قوانین باشد.
منظور از نظارت همگانی چیست و مرز آن با تجسس و دخالت بدون وجه قانونی در امور زندگی مردم چیست؟
نظارت همگانی اندیشه و برنامهای است که در راستای مشارکت مردم در امور شهری و مدیریت شهری گام برمیدارد و با ایجاد بسترهای زیرین مشارکت همگانی، علاوه بر جلب رضایت شهروندان نسبت به فعالیتها و خدمات شهری بر مقبولیت و مشروعیت خود و نقش مشارکت مردم در توسعه میافزاید و پیوندی عمیق و دائمی بین مدیریت شهروندان فراهم خواهد شد.
چه کنیم تا نظارت همگانی نقش سازندهای ایفا کند و موجب سوءتفاهم، سوءظن و تنشهای اجتماعی نشود؟
نظارتهای کارآمد باید برای مطابقت با تغییر نامطلوب یا استفاده از فرصتهای جدید انعطاف پذیر باشند. نظارتهایی که به آسانی درک نمیشوند ارزش ندارند. بنابراین گاهی اوقات ضروری است که در شرایط حساس نظارتهای سادهتر جایگزین نظارتهای پیچیده شود. بیشک وقتی نظارتی منعطف باشد سوءظن و تنشهای اجتماعی به پایینترین سطح خود میرسد.
روزنامه ایران
دوشنبه اول آبان ماه 1396