نویسنده: اسماعیل آجرلو
نگاهی به تفاوتهای مردم سالاری دینی با حکومتهای غربی
مقدمه:مسئله نسبت میان اخلاق و سیاست امری دیرین در مسائل مربوط به قدرت، حاکمیت، حکومت، دیانت و اخلاق محسوب میشود و همواره نظر بسیاری از متفکران و سیاستمداران را در طول تاریخ به خود جلب نموده، به گونهای که زمینه بروز نظرات و مکاتب بسیار متعدد، متنوع و پیچیدهای را در این زمینه فراهم کرده است.
آنچه در این نوشتار و همچنین آرای بسیاری صاحب نظران تحت عنوان اخلاق مدنظر قرار میگیرد، اعم از اخلاق به معنای خاص و محدود کلمه، یعنی نوع منش و رفتار فردی و گروهی انسانها در تعاملات فی مابین است، به طور کلی اخلاق به معنای وسیع کلمه که اطلاق و عموم دارد و بر کل مبانی نظری، معنوی، دینی و مذهبی، انسانی، کلامی و غیر مادی روابط بشری تعبیر میشود را در بر میگیرد. اما در سوی دیگر، از میان اصول نظری و عملی مربوط به قدرت، حاکمیت و سیاست معمول بویژه در دوران مدرن، اصل تفکیک قوا یا به عبارتی اصل قدرت چندگانه همواره یکی از اساسی ترین بنیانها و مبانی سیاست مدرن بوده است که امروزه نیز امری کاملاً بدیهی و مفروغ عنه محسوب میگردد و کمتر کسی جز به مباحث آشنایی و تایید و تمجید و استفاده از آن میپردازد. لذا توجه به نسبت میان اخلاق به این معنا (شامل مبانی کلامی و معنوی و اعتقادی و...) با مقوله تفکیک قوا، بویژه با نگاهی تطبیقی نسبت به سیاست و حاکمیت اسلامی و نظریه حکومت اسلامی، میتواند در نوع خود بدیع، مثمر ثمر و قابل توجه باشد.
اصل تفکیک قوا در حاکمیت مدرن
حکمای یونان مانند افلاطون و ارسطو و برخی دانشمندان متاخر مانند گروسیوس و... در آثار خود به طور جسته گریخته درباره تفکیک قوای مختلف حکومتی و محاسن تفکیک قانونگذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشتهاند. لکن هیچ کدام از این عقاید از وضوح و روشنی لازم برخوردار نیستند، تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیک قوا متعلق به جان لاک متفکر انگلیسی و شارل مونتسکیو حقوقدان فرانسوی است. قبل از بررسی دقیق نظریات این افراد، باید به این موضوع اشاره کرد که اساس نظریه تفکیک قوا بر این فکر استوار است که عدهای معتقدند که خطر بزرگ و جدی برای حقوق و آزادیهای افراد، از ناحیه قدرت متمرکز یعنی استبداد و خودکامگی است و اساسی ترین مکانیسم حکومتی برای جلوگیری از این خطر، تنها تفکیک قوا است.
جان لاک 1704-1632
جان لاک در کتاب خود به نام «رساله ای درباره حکومت مدنی» با الهام از سازمان سیاسی کشور انگلستان در عصر خود، درباره لزوم تفکیک قوه مقننه و قوه مجریه از یکدیگر بحث میکند و آن را ضامن آزادی در کشور میداند. لذا وی برای دولت سه قوه قائل است، مقننه، مجریه و فدراتیو که فعالیت آن شامل حق صلح وجنگ، بستن قرارداد و عهدنامههای بین المللی و ایجاد روابط دیپلماتیک با خارج است و آن جزء اختیارات پادشاه میباشد.
شارل مونتسکیو 1755-1689
مونتسکیو حقوقدان مشهور فرانسوی در اثر مشهور خود به نام «روح القوانین» به تفصیل درباره تفکیک قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث کرده است. هدف او در واقع کوشش برای یافتن نوع حکومتی است که در آن آزادی موجود میباشد. مونتسکیو معتقد است که به تجربه ثابت شده وقتی یک فرد دارای قدرتی است، میل و گرایش طبیعی او به سوء استفاده از آن است و برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید باید قدرت را تقسیم کرد و هر بخشی را به ارگانی سپرد تا قدرت، قدرت را مهار کند، به گونه ای که سه قوه حکومتی یکدیگر را محدود و خنثی سازند. او برای نیل به این منظور دو نوع اختیار را بر میشمرد: یکی اختیار تصمیم گیری و دیگری اختیار مانع شدن از اجرای آن که به طور متقابل برای قوا در نظر گرفته میشود.
انواع نظریههای مختلف
مفهوم تفکیک قوا در عمل گونههای مختلفی را به لحاظ نظری و یا در اجرا به تناسب کشورها و مکاتب مختلف به خود گرفته است. بر اساس یک تقسیم بندی میتوان تفکیک قوا را به صورت تفکیک عمودی و افقی در نظر گرفت. در تفکیک عمودی به دلیل اهمیت بیشتری که برای امر قانونگذاری در نظر گرفته میشود عملاً قوا به صورت سلسله مراتبی هستند و قوه مجریه زیر نظر قوه مقننه و با نظارت آن عمل میکند. ولی در تفکیک افقی قوا، هر سه قوه عملاً و نظراً در کنار هم قرار میگیرند و مجهز به ابزاری هستند جهت خنثی کردن یکدیگر و نظارت بر هم به صورت متعادل و متوازن. بر همین اساس انواع رژیمهای حکومتی نیز شامل رژیم ریاستی یعنی حکومتهای تفکیک کامل قوا و رژیم پارلمانی یعنی حکومتهای تفکیک نسبی قوا شکل میگیرند که در هر یک از این مدلها نوع تعامل قوا به گونهای خاص ترسیم میشود.
مبانی نظری و فلسفی
به نظر میرسد مهم ترین دلیل و فلسفه سیر جامعه مدرن اروپایی و بالطبع، همه حکومتهای دنیا به سمت نظریه تفکیک قوا و اجرای آن همان دلیل ذکر شده یعنی فسادآور بودن تجمع قدرت در نزد یک فرد یا نهاد است. اینکه آیا این پیش فرض صحیح است یا نه، مهمترین سئوال این تحقیق است. حقیقت آن است که اروپا پس از رنسانس که هر روز بیشتر به سوی مبانی اومانیسم و سکولاریسم پیش میرفت و از طرفی تجربه تلخ خودکامگی پادشاهان و حتی کلیسای قرون وسطی را به شدت احساس میکرد، در سیر معرفتی خود لاجرم به نظریه جدایی دین و اخلاق از سیاست و حکومت منتهی شد. چرا که هم تجربه، تجمع آنها را فسادآور نشان میداد و هم مبانی جدید کلامی و اخلاقی جامعه اروپایی تعاریف خود را از اخلاق، معنویت و بویژه نهاد مذهب تغییر داده بود. اخلاق امری صرفاً شخصی محسوب میشد، مختص حوزه فردی زندگی بشر و معنویت و مذهب مربوط بود به ارتباط بنده با خدای خود در ساحت شخصی زندگی. لذا مسلماً تعریف سیاست و حاکمیت و از طرفی ایجاد حکومت و اعمال قانون بر پایه دین و اخلاق مذهبی- اجتماعی امری غیر قابل قبول مینمود. این امر البته ریشه در معارف مسیحیت و تفسیر علمای مسیحی از ارتباط امور دنیوی و اخروی یا حضور دین و دینداران در ساحت حکومت نیز دارد که تفصیل آن در این نوشتار نمیگنجد.
به هر حال نظریه انسان شناختی مدرن مسیحی- اروپایی با جهت گیری اخلاق گریزی محور اصلی نظریه تفکیک قوا در عصر هجران دین و معنویت و اخلاق حقیقی است. عدم امکان وجود انسانی که بتواند در برابر تجمع قدرتهای مادی این جهان ثابت قدم بوده و منحرف نشود، اصل اساسی این نظریه است. (انسان به طور کلی دارای این ضعف عمده تلقی میشود).
اصل تفکیک قوا در حاکمیت اسلامی
نگاهی اجمالی به آیین اسلام و احکام و مبانی نظری و کلامی آن، دورنمای کلی لزوم و وجوب ایجاد حکومت با انگیزههای دینی و بر اساس آرمانها و ساختارهای اسلامی را به خوبی نمایان میکند. اسلام دینی است دارای رویکرد غالب اجتماعی که حتی فردی ترین امور معنوی نیز در آن جنبه اجتماعی و گروهی به خود میگیرد، مسلماً چنین رویکردی جز با ایجاد حاکمیتی بر مبنای اسلام قابل ایجاد و تداوم نمی باشد. سنت و سیره رسول اکرم و ائمه معصومین و همچنین نصوص معتبر مذهبی نیز همگی بر این امر گواه هستند. از طرفی باید اذعان نمود که یکی از مهم ترین ویژگیهای ساختار قدرت، حکومت و حاکمیت در اسلام ابتنای آن بر رهبری عادل و معصوم است که جز او کسی حق حکومت بر سایرین را ندارد. چرا که حکومت و قدرت در اسلام مبتنی بر ولایت الهی است که به صورت تکوینی و تشریعی به ولی خدا که در درجه اول پیامبر و معصومین هستند، واگذار میشود تا آنها نیز نه برای خود بلکه به عنوان نمایندگانی ولایت الهی را در زندگی بشر جاری و ساری نمایند و انسان را بدین وسیله به سعادت برسانند. لذا در همین جا مهم ترین تفاوت دو نظرگاه اسلامی و غربی در مورد ساختار قدرت و حکومت در مبانی فلسفی و نظری آشکار میشود. ساختار معرفتی غربی مدرن که مبنای تعریف آن پیش فرض قراردادن عدم امکان وجود و حضور انسانی است که از تجمع قدرت و اختیارات سوء استفاده نکند، در مقابل دیدگاه کلامی و معرفت شناختی اسلامی که دقیقاً بر عکس با پیش فرض وجود و لزوم حضور انسانی که میتواند تمام اختیارات و قدرتها را بدون سوء استفاده در اختیار داشته باشد بنا شده است. هرچند در اینجا نیز اثبات این پیش فرض در اسلام و کندوکاو کلامی و علمی در آن مثل مورد مسیحیت و عقاید فلسفی مدرن مجالی دیگر را میطلبد.
به هر حال این تفاوت عمیق نظری در سطوح مختلف، در بررسی سیستمهای حکومتی، نظریههای قدرت و ساختارهای حاکمیت و سیاست،خود را بروز میدهد. از جمله در بحث تفکیک قوا. حال جای دارد این سئوال به نحو جدی مطرح شود که جایگاه اصلی تفکیک قوا و قدرتهای چندگانه در حکومت اسلامی چیست؟ در صورتی که حکومتی بر مبنای اسلام و احکام و عقاید و مبانی تمدنی خاص آن بنا شود،آیا قدرت چند تکه شده و برای جلوگیری از سوء استفاده رهبر باید تن به تفکیک قوا با مبنای فلسفی آن به نحو جبری داد؟ با بیان خلاصه ای که از تفاوت فلسفی و مبانی نظری میان دو نوع نگاه اسلامی و غربی ارائه شده، پاسخ واضح است. در حکومت اسلامی، با حضور ولی معصوم به هیچ وجه اصل تفکیک قوا با فلسفه خاص آن مطرح نمی شود، چرا که اصولاً وقتی رهبری معصوم و عادل و ولی از جانب خداوند منصوب باشد، فضل و واجب است که همه اختیارات با طیب خاطر به او سپرده شود تا با توان کافی به هدایت قطعی بشر بپردازد و حکومت را به سامان برساند. لذا حاکمیت و قدرت اسلام بر این مبنای اخلاقی و معرفتی به کلی مخالف اصل تفکیک قوای فلسفی میباشد. چرا که اصولاً اخلاق گرایی محور عمده این دیدگاه و مقصد نهایی آن محسوب میشود.
حال سئوال دیگر این است که آیا در مراحل اجرایی و به عنوان ابزار و روش نیز نمی توان در هیچ ساحتی از ساحات اجتماع و حکومت به تفکیک وظایف قانونگذاری، اجرایی و قضائی پرداخت؟
به عقیده شهید اول در کتاب شریف الدروس، پیامبر دارای چهار شأن میباشد:
1- شأن تبلیغ (دریافت و ابلاغ وحی الهی)
2- شأن زعامت و حکومت
3- شأن قضاوت
4- شأن شخصی.
توجه به سیره پیامبر و امام علی(ع) و سایر معصومین تا حدودی میتواند موید این نظر باشد که اصل تفکیک قوا در سطح رهبری به هیچ وجه پذیرفته شده نیست، لکن در سطوح پایین تر و در میان کارگزاران اجرایی به عنوان شرح وظایف مختلف، متناسب با نوع کارها و وظایف محوله نوعی از تفکیک اجرایی امور دیده میشود. مثلاً ایشان عده ای را نماینده تام الاختیار خود در منطقهای منصوب میکردهاند که دارای مقام قضا و زعامت در حدود تعریف شده بوده اند ولی گاهی نیز فقط یک شان برای برخی کارگزاران قائل بوده اند مثلاً فردی را صرفاً به سمت قضا منصوب میکرده اند و کسی را صرفاً فرمانده نظامی و دیگری را مامور مالیات و امور حسبه و... . لذا میتوان گفت تفکیک قوا با تقریر دومی که از آن ارائه شد یعنی روشی کارآمد و تقسیم کاری محتوایی متناسب با امور مختلف مورد نیاز جامعه و حکومت، امری عقلایی و مبتنی بر واقعیات عینی است که در حکومت اسلامی نیز در حدود مشخص شده آن میتواند وجود داشته باشد تا کارها با سامان بهتری انجام شود. لکن با تقریر اول و به صورت فلسفی که بنای کل حاکمیت و قدرت را بر تفکیک قوا بنهیم و سعی در تحدید قدرت رهبر و ولی تام الاختیار داشته باشیم مسلماً در حکومت مطلوب اسلامی از جانب معصوم پذیرفته شده نمیباشد.