حقوق اقلیت‌ها در اسلام

حقوق اقلیت‌ها در اسلام ندا طباطبایی- استاد دانشگاه مقدمه از همان آغاز طلوع اسلام و تشکیل جامعه‌مسلمین و به‌وجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروه‌هایى از پیروان ادیان مختلف بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمینهاى اسلامى باقى مى‌مانند و زندگى با مسلمانان را از مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح مى‌دادند ولى با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق‌العاده امت اسلامى و توسعه دارالا‌سلام، اقلیت‌هاى دینى على‌رغم آزادى‌ها و زندگى قابل قبولى که داشتند چندان رشدى نیافتند. عده‌اى از آنها به مرور زمان مسلمان شدند و بسیارى هم پیوستگى و خلاقیت و علاقه به توسعه و فعالیت دینى را از دست دادند. در تاریخ اسلام ما به کمتر موردى بر مى‌خوریم که اقلیت هاى دینى براى احقاق حقوق و آزادى‌هاى خود دست به مبارزه و قیام و درگیرى‌هاى منظم زده باشند و موارد بسیار نادرى که دیده مى‌شود به‌ جریان‌ها و روابط سیاسى خاصى مربوط مى‌شود که به دور از مسائل اسلامى بوده است. موقعیت تاریخى اقلیت‌هاى دینى در میان جوامع اسلامى و دارالا‌سلام با تهاجم فرهنگى غرب به اسلام با اعجابى باورنکردنى مورد سوال قرار گرفت و از آنجا که علت واقعى آن که نفى اجبار وتحمیل دین و روح همزیستى و مسالمت و اعطاى حقوق و آزادى‌هاى بیشتر و بالاخره جاذبیت اسلام و شیوه‌هاى منطقى دعوت در اسلام بود، براى دنیاى غرب ناآشنا و یا غیرقابل اعتراف بود، ناگزیر به تفسیرى نادرست در اسلام از این جریان شکوه‌مند تاریخى پرداختند. اقلیت‌ها بیگانگان بى‌پناه احتیاج به تبادل فکرى ومادى گروه‌هاى مختلف انسانى و روح آمیزش و آشنایى بین ملتها و حسن آزادمنشى و اختیار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از دیرترین زمینه‌هاى حیات اجتماعى بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذیرى گروه‌هاى مختلف نژادى و مذهبى را در اغلب سرزمین‌هاى مسکونى و کشورهاى تشکیل‌شده ایجاب نموده است. بر اثر اختلاط قهرى ملتها کمتر کشورى مى‌توان یافت که همه اتباع آن داراى نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگى از مشخصات ملى موردنظر شخص یا اشخاص و یا اکثریت حاکم برخوردار باشند. ناگفته پیداست که در هر کشورى شخص حاکم و یا هیئت حاکمه از یک سیاست نژادى و یا مذهبى و یا ملیت و تابعیت خاصى پیروى مى‌کند و برخوردارى از حمایت حکومت قانون را مشروط به انطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور مى‌داند و این مطلب در مورد کشورهاى گذشته و شرایط قرون سابق به‌نحو بارزترى صادق بوده و سیستم سیاست نژادى و مذهبى توام با تعصب و شدت بیشترى از طرف حکومتها اجرا شده است. بیگانگان در حکومت نژادى و مذهبی قبل از آنکه ما به بررسى حقوق اقلیت‌ها در سیستم حقوق اسلامى بپردازیم لازم است وضع بیگانگان را در حکومت‌هاى گذشته و سیستم‌هاى حقوقى جدید از نظر بگذرانیم براى این منظور وضع بیگانگان را در دو دوران زیر موردمطالعه قرار دهید: 1 .دوران حکومت‌هاى سیستم‌هاى نژادى و مذهبى (قبل از تشکیل سازمان ملل متحد) 2. دوران حکومت قانون (پس از تشکیل سازمان ملل متحد) بیگانگان در کشورهایى که تحت حکومت نژادى و یا مذهبى اداره مى‌شدند جز در موارد نادر وضع ناگوارى داشتند و تنها از منابع و حقوق نژاد و مذهب رسمى کشور محروم بودند معمولا نسبت به آنان چه از طرف حکومتها و چه از ناحیه افراد ملت رفتار ناپسند معمول مى‌گردید و براثر همین رفتارها در بسیارى از موارد حوادثى رخ مى‌داد که به شکنجه‌ها و کشتارهاى دسته‌جمعى مى‌انجامد و صحنه‌هاى رقت‌انگیزى به‌بار مى‌آورد. مشکلات بین‌المللى اقلیتها اجحاف وتجاوز به حقوق انسانى اختصاص به بیگانگان نداشته و تامین حقوق‌هاى گروه‌هاى نژادى و مذهبى که در اقلیت هستند خود از مشکلات بین‌المللى لاینحلى است که تا جنگ جهانى دوم اقدام به حل آن از توصیه کنفرانس‌هاى بین‌المللى و مقررات بى‌ضمانت جامعه ملل تجاوز نکرده است. پس از جنگ جهانى دوم و تشکیل سازمان ملل متحد گرچه منشور ملل متحد به قسمتى از حقوق و آزادى‌هاى اساسى افراد بشر توجه خاصى مبذول داشته ولى باز مسئله اقلیت‌ها همچنان‌که در زمان جامعه ملل مطرح بود توجهى نشد. در عهدنامه‌هاى صلح بعد از جنگ دوم نیز در عین اینکه دول مغلوب متعهد شدند حقوق و آزادى‌هاى اساسى بشر را در مورد اتباع خود بدون تبعیض از لحاظ مذهب و نژاد و زبان رعایت کنند لیکن اقلیتها به صورت خاص و مستقل مورد حمایت واقع نشده‌اند. با توجه به مقررات عهدنامه‌هایى‌که پس از جنگ جهانى دوم منعقد گردید مى‌توان گفت که مقررات خاصى در مورد حقوق اقلیتها و سازمان مخصوصى براى نظارت در آن به وجود نیامده است و اگر در این عهدنامه‌ها سخنى در این زمینه به میان آمده معمولا مربوط به یک سلسله مطالب سیاسى دیگرى بوده که موردنظر قرار مى‌گرفته است. حقوق افراد قربانى سیاستها حقوق بیگانگان در قانون اساسى کشورها صرفا منوط به سیاست دولتها بوده و با شرایط و مصالح سیاسى هر کشورى و همچنین با شرایط رفتار متقابل دولتها متفاوت و هیچ‌گونه میزان ثابتى که ضامن تامین حقوق براى بیگانگان باشد در قوانین بین‌الملل و نیز در قوانین داخلى وجود ندارد و دولت‌ها در تعیین حقوق بیگانگان آزادى کامل داشته و در برابر هیچ اصل قانونى مسئول نمى‌باشد. در اینجاست که فرد و مصالح و حقوق وى فداى سیاست و مصالح دولتها مى‌گردد و در بسیارى از موارد گناه ناکرده درباره وى رفتار مجرمین محروم از حقوق انسانى معمول مى‌شود. نقش آزادى اراده در آثار حقوقی احترام به اصل آزادى اراده اصیل‌ترین مبنا و ممیز اصولى زندگى انسانى است و بى‌شک ارزش زندگى انسانها چه در صحنه فردى و چه در میدان گسترده اجتماعى به میزان نقش این اصل در شرایط حاکم بر زندگى آنها ارتباط کامل دارد و هر نوع مقررات و قانون نیز تابع این اصل و قانون اساسى زندگى انسانى بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نمى‌باشد. چنان‌که اصل پذیرش تعهدات نیز که ضرورت فطرى آن را در آغاز این بحث به ثبوت رساندیم تنها با اتکا به آزادى اراده طرفین است که مى‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز احترام و ارزش حقوقى باشد. در مقابل اصل آزادى اراده اصل مطرود و غیرقابل قبول تحمیل قرار مى‌گیرد که طبیعت و فطرت انسانى آن را به هر صورت و در هر نوع قالب و شکل که در زندگى جلوه کند و از هر عامل و عنصرى ناشى گردد محکوم و غیرقابل تحمل مى‌شمارد و به همین دلیل آثار حقوقى تعهدات و قراردادها که به صورت الزام‌آورتلقى مى‌شود و از آنجا که هر قرارداد حقوقى از اراده آزاد ناشى مى‌گردد به هیچ وجه نباید تحمیلى تلقى گردد. آزادى مراسم و شعار مذهبی از جمله آزادى‌هایى که براساس اصل آزادى مذهبى براى اقلیت‌هاى مذهبى متعهد مانند یهود و مسیحى و زردشتى در سراسر کشور اسلامى منظور مى‌گردد آزادى شعار مذهبى ، حق انجام مراسم مذهبى و عبادات و سایر امور مربوط به مذهب گروه‌هاى نامبرده است. آنان مى‌توانند با استفاده از این حق مشروع در مراسم مذهبى مخصوص از آزادى و امنیت کامل برخوردار گردند و براساس کسب چنین امتیازى که مسلمین ناگزیر از اعطا و مراعات آن مى‌باشند. اقلیتهاى مزبور مجازند به طور انفرادى و یا دسته‌جمعى در معابد واماکن مقدسه خود مراسم مخصوص خویش را بپا دارند و کسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. آزادى مسکن آزادى مسکن و حق انتخاب اقامتگاه در مورد اقلیتهاى مذهبى متعهد بدان معنى است که گروه‌هاى مزبور پس از تابعیت پیمانى مانند افراد مسلمین مى‌توانند در قلمرو حکومت مسلمین هر نقطه را که متناسب با زندگى خویش تشخیص دهند به عنوان مسکن دائمى و یا موقت انتخاب نمایند و این حق شامل آزادى در تمام کشورهاى اسلامى نیز مى‌گردد. خصوصیات و آزادى مسکن را در مورد اقلیت‌هاى متعهد مى‌توان در سه اصل زیر خلاصه کرد: 1. داشتن اقامتگاه دائمى الزامى براى گروه‌هاى مذهبى فوق‌الذکر ضرورتى ندارد و تعیین و انتخاب اقامتگاه تابع اراده و اختیار شخصى آنها مى‌باشد و هیچ‌گونه الزام وتحمیلى در این مورد وجود ندارد. 2. اقامتگاه تبعه پیمانى اقلیت‌هاى مذهبى متعهد ممکن است متعدد باشد. 3. اقامتگاه براى گروه‌هاى نامبرده امر همیشگى نیست و آنان مى‌توانند به اختیار خود هروقت بخواهند محل اقامتگاه خود را تغییر دهند و از حدود سرزمین‌هاى مسلمین خارج شوند. آزادى تجارت نکته‌اى که بیشتر جالب توجه است این است که مفهوم آزادى در مورد فعالیت‌هاى اقتصادى تنها بدان معنى نیست که اقلیت‌هاى مذهبى با استفاده از این حق عملا در اقدام به هر نوع معامله و تجارت و فعالیت اقتصادى دیگر آزاد مى‌باشند. بلکه مفهوم آزادى شامل این نکته نیز هست که اصولا اسلام آنان را مجبور به پیروى و مراعات قوانین و مقررات اقتصادى اسلام نمى‌نماید و پیروان هر یک از مذاهب سه‌گانه مى‌توانند طبق مقررات آئین خویش به داد و ستد و فعالیت‌هاى اقتصادى و بازرگانى دیگر بپردازند. آزادى اقتصادی باید توجه داشت که تضمین آزادى تجارت و فعالیت‌هاى اقتصادى براى اقلیت‌هاى مذهبى همراه با آزادى روابط اقتصادى نیز مى‌باشد بدین معنى که مسلمین نیز مجازند با گروه‌هاى مزبور روابط آزاد اقتصادى داشته باشند وتنها محدودیتى که در این زمینه متوجه مسلمین است مربوط به داد و ستدها و معاملاتى‌ است که از نظر قانون اسلام ممنوع و یا فاقد ارزش اعلان شده است. آزادى مشاغل اقلیت‌هاى مذهبى متعهد، به جز امور بازرگانى و فعالیت‌هاى اقتصادى اصولا در مورد انتخاب هر نوع شغل و حرفه، آزاد و مختار مى‌باشند و مى‌توانند به هر نوع شغل و حرف‌هایى که با قرارداد منافات نداشته باشد و ایجاد مفاسد و اختلال نظام اجتماعى در داخل جامعه بزرگ متعهد ننماید اشتغال ورزند. پیشه و حرفه آزادبراى اقلیت‌هاى مذهبى متعهد شامل مشاغل تولیدى و صنعتى و همچنین مشاغلى از قبیل طبابت و تعلیم و نظائر آن نیز مى‌گردد. امنیت معابد و اماکن مقدسه بى‌شک احترام به هیچ مذهبى نمى‌تواند از احترام به معبد و اماکن مربوط بدان تفکیک گردد واین اصلى است که قرارداد به صورت بارزترى آن را تاکید کرده است ومراعات آن را از مسئولیت‌هاى ضرورى مسلمانان برشمرده است. از این رو کلیه معابد و اماکن مقدسه از نظر اقلیتهاى مذهبى مورد احترام جامعه اسلامى بوده و از امنیت و مصونیت کامل برخوردار بوده و هرگونه تعرضى چه از ناحیه مسلمین و چه از طرف غیرمسلمین به این‌گونه اماکن جرم شناخته شده و مرتکبین آن مجازات مى‌گردند. ادامه دارد

روزنامه رسالت