حقوق متقابل حاکم و مردم از نگاه علوی

ایجاد عدالت اقتصادی و رفاه جمعی حکومت باید زمینه های تحقّق عدالت اقتصادی را در جامعه فراهم کند. حال این زمینه با تصویب قوانین عادلانه و اجرای مناسب آن فراهم شود، یا اینکه از طریق حقوق وحیانی بیان شده و باز هم حاکم باید مجری آن حقوق و قوانین باشد. در مرحله بعد، بایستی زمینه ی تربیتی و اعتقادی در بین مردم را فراهم سازد و حاکم هم باید مجری قوانین و هم تربیت کننده ی آحاد جامعه و هم ناظر بر نحوه ی اجرای صحیح باشد. امام در این باره (ایجاد زمینه تربیتی) می فرماید: «فَمَنْ آتاهُ اللهُ مالاً فَلْیَصِلْ بِهِ الْقَرابَةَ وَلْیُحْسِنْ مِنهُ الضِّیافَةَ وَلْیَفُکَّ بِهِ الأسیرَ وَالْعانِیَ وَلْیُعْطِ مِنْهُ الْفَقیرَ وَالْغارِمَ وَلْیَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَی الْحُقُوقِ وَالنَّوائِبِ ابْتِغاءَ الثَّوابِ (1)؛ هرکس که خدا مالی را به او ببخشد باید به خویشاوند خود ببخشد، و سفره های مهمانی بگستراند و اسیر و رنج دیده را آزاد کند و از آن به نیازمند و بدهکار بپردازد و برای به دست آوردن ثواب الهی در برابر پرداخت حقوق، شکیبایی کند.» در مرحله نظارت، امام به کارگزاران خود این چنین توصیه می کند که باید برخی از گروه های جامعه را زیر نظر داشت. چه بسا رفتارهای نامطلوب آنها زمینه عدالت اقتصادی را از بین می برد. یکی از این گروه های جامعه که عدالت اقتصادی را از بین می برند، بازرگانان هستند. آنها با «احتکار» کالای مورد نیاز مردم، به آنها ستم خواهند نمود و حاکم باید ناظر رفتار آنها باشد. امام در این باره می فرماید: «با این وصف، بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که معاملت بد دارند و بخیل، به دنبال احتکار به خاطر سود خود هستند و کالا را به هر قیمتی که بخواهند، می فروشند و این سودجویی گران فروشانه، زیانی برای همگان است و عیب بر حاکمان، پس از احتکار جلوگیری کن...»(2) «انتظار اجرای احکام و مقرّرات، بدون دخالت یا نظارت دولت، غیر ممکن است. و شرایط تحقّق عدالت اقتصادی را در قوانین عادلانه مجریان عادل و عدالت گستر و ضمانت اجرایی باید دانست.»(3) «تمرکز ثروت»؛ موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و شکاف طبقاتی در اجتماع می شود. قرآن کریم در این مورد اشاره ای لطیف و بدیع دارد: «مَّآ أَفَآءَ اللهُ عَلَی رَسُولِهِ ی مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَمَی وَالْمَسَکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةَم بَیْنَ الْأَغْنِیَآءِ مِنکُمْ وَ مَآ ءَاتَلکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَلکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»(4). یکی از راه های برقراری توازن اقتصادی تعیین «حدود مالکیت» است. یکی از بخش های مالکیت، مالکیت بخش عمومی منابع تولیدی است که می تواند از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری کند و سفره های فقر و شکاف طبقاتی را برچیند. امام علی علیه السلام در این باره و نحوه نگرش خود به این بخش از مالکیت اشاره کرده و می فرماید: «أَعْطَیتُ کَما کانَ رَسُولُ اللهِ یُعطی بِالسَّویّةِ وَ لَمْ أَجْعَلْها دُولَةً بَینَ النّاسِ (5)؛ همان طور که پیامبر خدا به طور مساوی تقسیم کرد، تقسیم کردم تا اموال [مانند گوی ]در بین ثروتمندان قرار نگیرد.» یکی از بخش های مالکیت عمومی «خراج» است که به همه مردم اختصاص دارد و باید در بین آنها به طور مساوی تقسیم شود. امام در این باره می فرماید: «در کار خراج چنان دقّت کن که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج دهندگان در صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نمی یابد جز به مؤدّیان خراج؛ چرا که همه مردم هزینه خوار خراج و خراج دهندگان هستند.»(6) «حدود مالکیت ها و انواع آن با هدف توزیع ثروت و در آمد در بین همه گروه های جامعه و عدم تمرکز آن در دست گروهی خاص، تعیین شده؛ بنابراین، توزیع درآمدها در نظام اقتصادی اسلام، دارای اهمیت خاصّی است. زیرا توازن اقتصادی و در پرتو آن، عدالت اقتصادی را به همراه دارد.»(7) امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «پس بر کارهای آنان مراقبت دار و در پنهانی کسانی را که راستگو و وفاپیشه اند، بر آنان بگمار. زیرا این مراقبت پنهانی، بیش تر آنان را به پاکی و امانت داری وامی دارد و آنان بهتر می توانند به مردم مهربانی کنند؛ یعنی حُسن خدمت نشان دهند.»(8) رسیدگی به امور کارگزاران یکی دیگر از وظایف حکومت، رسیدگی به وضعیت زندگی کارگزاران و بررسی نحوه ی کار آنهاست. هر فردی که در یک نظام حکومتی شغلی می پذیرد، چند منظور از پذیرش آن شغل حکومتی دارد: الف) تأمین معاش زندگی؛ ب) داشتن شغل شرافتمندانه؛ ج) همکاری و تعامل با حکومت؛ د) خدمت به مردم. کارگزاران در مدّت زمان خدمت خود اگر منظورهای شغلی خود را به دست آورند، نوعی عزّت نفس و شرف انسانی خود را اشباع کرده و به کار خود به خوبی می پردازند. اما عوامل گوناگونی در مسیر کارگزار قرار می گیرد که موجب انحراف از مسیر اصلی شده و حکومت، موظّف می شود که به طور مستمر در رفع موانع پیش روی کارگزار خود اقدام لازم را انجام دهد. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «همواره به طور مخفیانه به حال و وضع کارمندان خُرد و کلان که در حیطه ولایت خود داری، رسیدگی کن که نیازمندی های آنان برآورده شده باشد تا مورد طمع دغل بازان قرار نگیرند.»(9) امام همچنین در یکی دیگر از نامه هایش می فرماید: «فَاخْفِضْ لَهُم جَناحَکَ وَ ألِنْ لَهُمْ جانِبَکَ...(10)؛ با مردم، فروتن و نرم خو و مهربان باش...» و در نامه 45 نسبت به رفتار نامطلوب «عثمان بن حنیف» اعتراض کرده و او را از رفتار ناشایست باز می دارد. رسیدگی مستمر به نحوه عمل کارگزاران یکی از وظایف حکومت است؛ برای اینکه پایداری حکومت را تضمین می کند، راه رخنه ی فساد و تباهی به بدنه حکومت را سد کرده و نوعی قوام و دوام برای آن ایجاد می کند. بررسی نیازهای مردم یکی دیگر از وظایف دولتمردان، بررسی و تحقیق درباره نیازها و مشکلات گریبان گیر مردم است. مردم حقّ شکایت و انتقاد نسبت به رفتار حاکمان دارند و بایستی که حاکمان گوش شنوایی برای شنیدن شکوه ها و انتقادهای مردم داشته باشند. گرچه مسئولان به خاطر موقعیت شغلی، از گرفتاری های مردم غافل می شوند و مردم، مجبور می شوند که به درگاه حکومتی پناه برده و عرض حاجت کنند. پس باید برای عرض حاجت مردم به حاکمان هیچ مانع و رادعی نباشد تا بتوانند به راحتی مشکل خود را عرضه کرده و از حاکمان برای حلّ آن، کمک بخواهند. امام علی علیه السلام درباره این حقّ مردم در نامه معروف خود به مالک اشتر می فرماید: «تَفَقَّدْ اُمُورَ مَنْ لا یَصِلُ اِلَیکَ مِنْهُمْ مِمَّن تَقْتَحِمُهُ العُیُونُ وَ تَحقِرُهُ الرِّجالُ. فَفَرِّغْ لأاولئک ثِقَتَکَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْیَةِ وَالتَّواضُعِ فَلْیَرْفَعْ اِلَیکَ اُمُورَهم، ثُمَّ اعْمَلْ فِیهِمْ بِالإعْذارِ إلیَ اَللهِ یَومَ تَلْقاهُ (11)؛ به کارهای کسانی که به تو دسترسی ندارند، آنان که در دیده ها خوارند و بزرگان آنها را کوچک می شمارند، کسانی را که مورد اعتماد هستند و خدا ترس و فروتن باشند، برای تفقّد حال آن گروه بگذار تا درخواست های آنان را بدون کم و کاست به تو برسانند.» امام، راه دیگری را برای برآوردن حقّ مردم پیشنهاد می کند: «بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای آنان فارغ دار و در مجلس عمومی بنشین و در آن در برابر خدایی که تو را آفریده، فروتن باش...»(12) حقوق حکومت بر مردم دولت نیز بر مردم حقوقی دارد که باید از طرف مردم رعایت شود. این رعایت سودش به خود مردم می رسد. زیرا دولت برای انجام وظیفه، نیاز به همکاری و همدلی مردم دارد. اگر مردم در انجام وظایفی که بر عهده دارند، سستی و کوتاهی کنند، آثار کوتاهی و سستی را در «خدمت رسانی» به خود خواهند دید. حقوقی که بر عهده مردم است، عبارتند از: 1. وفاداری به عهد و پیمان مردم برای انتخاب حاکم از شیوه خاصّ خودشان پیروی می کنند و باید بر شیوه ی انتخابی حاکم پایبند باشند؛ چرا که آنان با بیعت، تعهّد می کنند که تمام امکانات خود را در اختیار حکومت قرار دهند. قدرت حکومت، همان پشتیبانی مردم و تکیه گاه آن است. امام علی علیه السلام با اشاره به این واقعیت می فرماید: «اَمَّا حَقّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفاءُ بِالْبَیْعَةِ(13)؛ اما حقّ من بر عهده شما، وفا به بیعت و تعهّد است.» بیعت، دو معنای لغوی دارد: الف) دست به دست هم زدن بر ایجاب بیع یا بر طاعت. ب) مبایعه و طاعت در عهد و پیمان.(14) بعضی، بیعت را «والی قرار دادن» معنا کرده اند. مبایعه و تبایع، به معنای معاقده و معاهده است؛ به این گونه که هریک از طرفین آنچه را در نزد خود دارد، به طرف مقابل می فروشد و خود را با خلوص نیّت، تحت امر و اطاعت دیگری قرار می دهد. ابن خلدون در تعریف بیعت، می گوید: «بیعت، پیمان بستن برای فرمان بری و اطاعت است. بیعت کننده با امیرخویش پیمان می بندد که در امور مربوط به خود و مسلمانان تسلیم نظر وی باشد...»(15) 2. خیرخواهی و نصیحت گری یکی از مهم ترین عواملی که حیات اجتماعی را منظّم می سازد، مسئولیت و نظارت عمومی مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومت است. ما این وظیفه را با «نام امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت رهبران جامعه» می شناسیم. مرحله اوّل نظارت، نظارت خود است: «عَلَیْکُمْ اَنْفُسَکُمْ»(16). مرحله دوم نظارت، خانواده و اهل و عیال است: «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً»(17). مرحله سوم نظارت، نظارت جامعه است: «وَکَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءً عَلیَ النَّاسِ»(18). بنابراین، مردم که ناظران حاکمان و حکومت هستند، باید از این موقعیت همیشه مراقبت کنند که حکومت از مسیر اصلی خودش منحرف نشود. و در گفتار و کردار حاکم انحرافی رخ ندهد. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «... وَالنَّصیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَالْمَغیبِ؛...(19) مردم باید حاکمان را در خلوت و جلوت، پند و اندرز دهند.» این نوع پند و اندرز، حاکمان را از رفتار دوگانه باز می دارد و آنان را در خدمت به مردم به راه خلوص می آورد. پیامبرگرامی صلی الله علیه وآله وسلم در این باره می فرماید: «اِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلّهِ والنَّصیحَةُ لأئِمَّةِ المُسلمینَ وَاللُّزُومُ لِجَماعَتِهِمْ...»(20). 3. خدمت به حکومت یکی از وظایف مردم، آمادگی داشتن برای انجام دستورات حکومت است. برای اینکه حکومت نمی تواند به تنهایی تمام شؤون و نیازهای جامعه را برآورده سازد. امام علی علیه السلام در این باره اشاره می فرماید: «وَالاِجابَةُ حینَ أَدْعُوکُمْ؛ هنگامی که شما را به «کاری» فرامی خوانم، آن را بپذیرید.» 4. اطاعت از امر حاکم مردم پس از پیمان بستن با حاکم، باید تمامی برنامه ریزی های دولت را اجرا کرده و هیچ تعلّلی در اجرای اوامر حاکم، نداشته باشند. یکی از اوامر حاکم، حفظ نظام حکومتی و برنامه های طرّاحی شده برای حفظ نظام و تأمین سعادت و رفاه مردم است و نمی توان با مصلحت اندیشی شخصی، از اجرای برنامه های حکومت منتخب خود، شانه خالی کرد. امام در این باره می فرماید: «وَالطَّاعَةُ حینَ آمُرُکُمْ؛ وقتی که به شما دستوری می دهم، از آن اطاعت کنید.» آثار رعایت حقوق متقابل حقوق و تکالیف موجود بین حاکم و مردم نتایج و آثار گران بهایی را به همراه دارد که به چند مورد آن اشاره می کنیم. این نکته را باید به یاد آوریم که هر حقّی را که برای مردم یا حکومت در نظر می گیریم در برابرش تکلیف و تعهّدی هم باید برای آن در نظر گرفت. امام علی علیه السلام به این موضوع اشاره می فرماید: «فَالْحَقُّ اَوسَعُ اْلأشْیاءِ فِی التَّواصُفِ وَأضْیَقُها فِی التَّناصُفِ لایَجْری لأحَدٍ إلاَّ جَری عَلَیهِ وَ لایَجْری عَلَیهِ إلاَّ جَری لَهُ (21)؛ حق در توصیف و تعریف، گسترده ترین چیزهاست، در رعایت حق باریک ترین حالت را دارد. به سود کسی به کار نمی رود مگر اینکه برایش تعهّدی به بار می آورد و بر ضدّ کسی به کار گرفته نمی شود مگر اینکه برایش حقی را ایجاد می کند.» امام در همین خطبه، آثار رعایت «حقوق متقابل» را چنین بیان می کند: 1. عزّت مندی حق در بین مردم و حکومت؛ 2. برپایی آثار دین؛ 3. برپایی آثار عدالت در جامعه؛ 4. کاربرد سنّت ها در جایگاه خود؛ 5. اصلاح زمان؛ 6. پایداری و دوام حکومت؛ 7. یأس دشمنان.(22) امید است که ما و حاکمان با آگاهی از حقوق و تکالیف خود، بتوانیم آثار آن را در جامعه به وجود بیاوریم. ان شاءالله ////// پی نوشت ها: 1. نهج البلاغه، صبحی صالح، خ 142. 2. همان، ن 53. 3 دانشنامه امام علی(ع)، ج 7، ص 80. 4. حشر / 7. 5. موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج 4، ص 124. 6. نهج البلاغه، ن 53. 7. دانشنامه امام علی(ع)، ج 7، ص 84. 8. نهج البلاغه، ن 53. 10. همان، ن 27 و53. 13. همان، خ 34. 14. لسان العرب، ج 1، ذیل لغت «بیع». 15.مقدّمه ابن خلدون،ترجمه گنادبان، ج 1، ص 400. 16. مائده / 105. 17. تحریم / 6. 18. بقره / 143. 19. نهج البلاغه، ن 43. 20. بحارالانوار، ج 75، ص 66. 21. نهج البلاغه، خ 216.

فصلنامه کوثر ، شماره 64