کودک آزاری

كودك آزاري، تنبيه بدني، فشار رواني، آزار، بهره كشي

"کودک آزاری" از دو کلمه کودک(child) و آزار (abuse) تشکیل شده است. کودک از نگاه قوانین بین‌المللی چون پیمان‌نامه حقوق کودک، به بچه کمتر از 18 سال اطلاق می‌شود. و در فقه به فردی اطلاق می‌شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. فرهنگ اکسفورد در تعریف کودک آزاری(child abuse) می‌گوید: «رفتاری ستمگرانه با کودک، به عنوان مثال از سوی بزرگسالان، که در برگیرنده اعمال جنسی و جنایی می شود»[1]

ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381) در تعریف گونه‌ای از کودک آزاری می گوید: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»

بر اساس این تعریف ماهیت کودک آزاری ، اذیت و آزار است. لذا مجرم باید سوء نیت عام و خاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدین سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوء نیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک آزاری نشده است. از سوی دیگر کودک آزاری جرمی مقید به نتیجه است و لذا باید عملیات آزار دهنده « موجب» صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم و روان کودک را به خطر اندازد. عنصر مادی این جرم، عبارتست از صدمات جسمی مانند جراحات، صدمات روانی مانند پریشانی روانی و اضطراب و افسردگی و مانند آن است.

کودک آزاری از نگاه حقوق ایران

از منظری کلی و با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک آزاری به انواع مختلفی قابل تقسیم است که عبارتند از:

1. کودک آزاری ناشی از آزار جسمی؛ مانند ضرب و جرح

2. کودک آزاری روانی خاص؛ مانند ایجاد اضطراب و پریشانی یا افسردگی در اثر فشارهای روانی نا مناسب

3. کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف؛ مانند بهره‌گیری برای قاچاق، مطلق به کار گرفتن کودک زیر پانزده سال

4. کودک آزاری ناشی از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت کودک، ترک انفاق

5. کودک آزاری جنسی؛ مانند استفاده از کودک در هرزه نگاری[2]

صریح ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک آزاری بر آمده است، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381) است که در برگیرنده کودکان زیر 18 سال می باشد. البته در قوانین دیگری نیز جسته و گریخته و به مناسبت به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است.[3]

کودک آزاری جسمی و روانی خاص

ماده2 این قانون در بر گیرنده جرایم ناشی از کودک آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک آزاری روانی می شود. هر چند ماده 7 قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: «اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است» ؛ اما از مصادیق کودک آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف، توسط والدین یا سرپرست قانونی است که، بخش عظیمی از آمار کودک آزاری را در ایران و جهان دارد[4].

با توجه به تبیین فقه[5]، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده 1184 قانون مدنی بنا به صلاحدید قاضی، می تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او گردد.

از مصادیق تصریح شده کودک آزاری روانی توهین و قذف کودک است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی و عموم ماده 145و 608، مجازات تا 74 ضربه شلاق قرار داده شده است. البته مصادیق دیگری چون عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی( ماده 632)، رها کردن کودک (ماده 633)، ربودن نوزاد( ماده 631 )، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی(619)؛ از مصادیق خاص این جرم هستند. ضمن این که، مواردی نیز وجود دارد که چنان چه بزهدیده کودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم آدم ربایی (ماده 621).

کودک آزاری ناشی از ترک فعل

کودک آزاری ناشی از ترک فعل در برگیرنده ترک فعل هایی است که منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانی و روانی کودک می گردد. در برخی قوانین به صراحت بدان اشاره شده و جرم تلقی شده است . از جمله ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات می داند[6]. از دیگر مصادیق این نوع از کودک آزاری ترک انفاق کودک تحت تکفل در صورت استطاعت مالی است (ماده 642 ق.م.ا.)

کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف

کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف، اعمالی هستند که، گر چه ممکن است سلامت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولی سوء استفاده از کودک بوده، برخلاف مصلحت او می باشد. ماده 3 این قانون در تشریح چنین اعمالی می‌گوید: «هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و با به جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد»

جرم بهره کشی از کودکان در اعمال خلاف در مصادیق خاصی چون تکدی گری در قانون مجازات اسلامی با مجازات شدید تری مواجه است. به موجب ماده 713 آن قانون:« هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد.... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد». از سوی دیگر بهره کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد ( ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقیقت بنا به تصریح ماده 8 قانون حمایت از کودک که مقرر می دارد: «اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد» ؛ مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است که مطلق به کار گماردن کودکان زیر 15 سال به موجب ماده 79 قانون کار ممنوع است. البته به موجب ماده 80 آن قانون این ممنوعیت در مورد کودکان بالای 15 سال وجود ندارد.

کودک آزاری جنسی

کودک آزاری جنسی نیز یکی دیگر از انواع کودک شمرده شده است؛ که بر اساس بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مانند لواط (ماده112 و 113)، زنا (تبصره 83 ) تقبیل( م124) قوادی (م 135) سوء استفاده جنسی نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان ( م640)، تشویق و راهنمایی به فحشا ( م639 و بند 3 م 640) فریب کودک دختر و ازدواج با او ( م 649 ). برخی جرایم از قبیل هرزه نگاری کودکان، تشویق کودکان به هرزه نگاری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه ای در مواد 13 و 14 جرم شناخته خواهد شد.[7]

دادستان می تواند به موجب ماده 1173 ق.م. با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد. از سوی دیگر به استناد ماده 5 قانون حمایت از کودک،« کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد»، بدین سبب دادستان می‌تواند تقاضای مجازات کودک آزار اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید.

در جهت کشف بهتر جرم کودک آزاری ماده6 قانون حمایت از کودک مقرر می‌دارد:« کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (5000000) ریال خواهد بود». البته جا داشت برای کشف بهتر این جرم، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی را نیز ملزم به گزارش کودک آزاری نماید. چرا که این مکان ها، یکی از مکان‌های مراجعه آسیب دیدگان از کودک آزاری است.