دليل، تابعيت، سند تابعيت، ثبت احوال، وزارت امور خارجه
نویسنده : امير جهانبازي
دلیل (reason) عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات[1] دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.[2]
تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌گردد.[3]
دلیل اثبات تابعیت در ایران، امری است که به استناد آن می‌توان، داشتن وصف تابعیت دولت ایران را، درباره شخصی که تابعیت او مورد اختلاف می‌باشد، به اثبات رسانید.
با توجه به ارزش حقوقی که رابطه تابعیت در یک جامعه دارد و قاعده‌ها و مبانی حاکم بر آن از سوی قانون گذار، تعیین و تنظیم شده است، این احتمال قابل پیش‌بینی است که در مواردی میان دو طرف این رابطه یعنی فرد و دولت، درباره ایجاد یا بقاء آن، اختلاف بروز نماید که البته اختلاف به همین جا محدود نمی‌شود؛ زیرا با مؤثر شناخته شدن تابعیت در تعیین برخی حقوق در جامعه، چه بسا ممکن است اختلاف میان دو طرف هر رابطه حقوقی که تابعیت در آن موثر است، به زمینه تابعیت نیز کشانده شود.[4] بنابراین در اینگونه موارد مرجع قضایی باید درباره تابعیت نیز نظر دهد.
انواع دلایل اثبات تابعیت در ایران
برای آنکه تابعیت برای شخصی، در مرجع قضایی اثبات گردد نیازمند دلایلی هستیم که یکی از انواع آن، اسنادی می‌باشد که به صریح و ضمنی تقسیم می‌گردد.
الف) اسناد[5] صریح در تعیین تابعیت
اسناد صریح را دولت ایران به هنگام رخ دادن تغییر در تابعیت، یعنی همزمان با تحصیل[6] یا از دست دادن تابعیت[7] و برای ثبت اینگونه تغییرها تنظیم می‌نماید.
ب) اسناد ضمنی در تعیین تابعیت
اسناد ضمنی به اسنادی می‌گویند که؛ دولت ایران به هنگام تولد شخص و برای ثبت این واقعه تنظیم می‌نماید و در آنها هویت پدر و مادر وی و نیز محل تولد او را معین می‌سازد.
استناد به دلیل درباره تابعیت، ممکن است در دادگاه قضایی و یا به اقتضای مورد، در مراجع دیگر ضرورت یابد و از این حیث تفاوتی میان ادله نمی‌باشد. تفاوت هنگامی پیش می‌آید که نوع تابعیت، متفاوت بوده یا تابعیت شخص نسبت به کشور محل دادگاه یا کشور دیگر سنجیده گردد، در وضعیت اخیر اگر مسأله آن باشد که تابعیت شخص نسبت به کشور محل دادگاه یا بیگانه بودن او نسبت به آن کشور، اثبات گردد باید آن را بر پایه اسناد و دلائلی که بر مبنای حقوق کشور محل دادگاه فراهم می‌آیند، مدلل ساخت و اگر قضیه درباره اثبات یا نفی تابعیت شخص نسبت به کشور دیگر، باشد دلائل آن را باید بر مبنای حقوق آن کشور، فراهم نمود.[8]
به این ترتیب، دلائل اثبات تابعیت را می‌توان بر سه نوع دانست:
1) دلائل اثبات تابعیت ایرانی شخص
عمده‌ترین دلایل اثبات تابعیت ایران، اسنادی می‌باشند که به حکم قانون از سوی خود دولت یعنی یک طرف رابطه تابعیت، با رعایت تشریفاتی تنظیم می‌گردند، این اسناد به دو قسم می‌باشند:
الف) اسنادی که توسط وزارت امور خارجه یا با تأیید آن وزارت، از سوی ثبت احوال تنظیم می‌گردند:
این اسناد که به طور مستقیم، به تابعیت مربوط اند، سند تابعیت خوانده می‌شوند که طبق ماده 3 نظام نامه قانون تابعیت، برای کسانی که به تحصیل تابعیت ایران نائل می‌شوند، صادر می‌گردد و بر اثر آن، از سوی اداره ثبت احوال، برای دارنده آن اقدام به تهیه اوراق سجلی و صدور شناسنامه می‌شود (ماده 4 آن نظام نامه). درخواست نامه‌های بازگشت به تابعیت ایران که از سوی اتباع سابق ایران یا فرزندان آنها، به وزارت امور خارجه تسلیم و از سوی آن وزارت، ثبت می‌گردند، دلیل بازگشت آنان به تابعیت ایران بوده و از زمره این اسناد محسوب می‌شوند.[9]
ب) اسنادی که بدون مداخله وزارت امور خارجه از سوی ثبت احوال تنظیم می‌گردند:
این اسناد که دلیل تابعیت اصلی ایرانی شخص تلقی می‌گردند عبارتند از: برگ ولادت، شناسنامه و کارت شناسایی که به آنها در مواد 1، 35، 36، 38 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اشاره شده است. درباره فرزندان اتباع خارجه که در ایران متولد می‌گردند، نیز از سوی ثبت احوال گواهی ولادت، صدور می‌یابد. ارزش این گواهی در این حد است که بر پایه آن می‌توان، وجود یکی از شرایط لازم برای تابعیت ایرانی اینگونه افراد را، مدلل ساخت. شرایط دیگر درباره آنها که باید با ارائه دلایل شایسته اثبات گردند، تولد پدر یا مادر آنها در ایران، یا احراز شرط اقامت آنها در این سرزمین می‌باشد.[10]
اسناد ولادت، مرگ، شناسنامه، برگ ولادت و گواهی ولادت طبق ماده 8 قانون ثبت احوال از اسناد رسمی، محسوب می‌گردند و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه برحسب مورد، تصحیح یا ابطال نشده‌اند، به قوت خود باقی می‌باشند. به این ترتیب، درباره دلالت اسناد یاد شده بر تابعیت شخص نیز، امکان مناقشه هست و برای بی‌اثر ساختن آنها به هر گونه دلیلی می‌توان استناد جست.
از جمله دلائلی که در اثبات تابعیت ایرانی شخص، می‌تواند مؤثر باشد، شهادت شهود است، چنانکه در ماده 106 نظام نامه قانون ثبت احوال مصوب 1316 نیز که اینک منسوخ گردیده، درباره ارزش آن در اثبات تابعیت ایرانی کسانی که مخفیانه از خارجه وارد کشور می‌شده‌اند، تصریح گردیده است.[11]
2) دلائل بیگانه بودن شخص نسبت به ایران
بیگانه بودن شخص نسبت به ایران، به معنای آن است که هیچکدام از انواع تابعیت‌های ایران را نمی‌توان به او نسبت داد.[12]
بیگانگان بر دو قسم می‌باشند:
1. اشخاصی که درگذشته از اتباع ایران بوده و با از دست دادن تابعیت، اینک دیگر جزء اتباع ایران به شمار نمی‌آیند:
برای اثبات بیگانه بودن این دسته، باید دلایلی که نشان‌دهنده از دست دادن تابعیت ایران از سوی آنها است، ارائه گردد.
این دلائل برای سه گروه از بیگانگان متفاوت می‌باشد:
الف) برای ترک کنندکان تابعیت، سند خروج از تابعیت ایران و مندرجات دفترها و اسناد اداره ثبت احوال که در آنها، موضوع ترک تابعیت ایران یا اخراج از تابعیت، ثبت می‌گردد، دلیل بیگانگی این دسته است. (ماده 37 قانون ثبت احوال)
ب) درباره بیگانگان متولد در قلمرو ایران، که با اعمال حق انتخاب خود، تابعیت پدر را به جای تابعیت ایران، برگزیده باشند، سند بقاء به تابعیت پدر، دلیل بیگانه بودن این اشخاص می‌باشد (ماده 1 آن نظام‌نامه)
ج) درمورد زن ایرانی که بر اثر ازدواج با مرد بیگانه، تابعیت ایرانی خود را از دست داده، سند ازدواج همراه با تصدیق‌نامه‌ای درباره قانون تابعیت کشور متبوع شوهر مبنی بر تحمیل تابعیت وی به زن،دلیل بیگانگی زن می‌باشد. ولی در صورتی که زن تابعیت خارجه را به تقاضای خود به دست آورده باشد، درخواست‌نامه وی و موافقتنامه وزارت امور خارجه با آن،دلیل محسوب می‌گردد.
2. بیگانگانی که هیچ‌گاه تابعیت ایران را نداشته‌اند:
در خصوص بیگانگانی که هیچ‌گاه تابعیت ایران را نداشته‌اند، شرایط هیچ یک از انواع تابعیت‌های ایران در او جمع نیست.
در پایان این این بحث باید گفت بیگانه بودن کسی نسبت به ایران، به معنای داشتن یا نداشتن تابعیت کشور دیگر، نیست. بنابراین ممکن است وی در همان حال که نسبت به کشور ایران، بیگانه است تابعیت کشور دیگر را هم نداشته و بی‌تابعیت باشد. درباره اینگونه افراد، قانونگذار اجازه داده با تأیید وزارت امور خارجه از سوی شهربانی، برگ گذر بیگانگان، صادر گردد.
3) دلایل برخورداری شخص از تابعیت کشور بیگانه
با احراز بیگانه بودن کسی نسبت به ایران، ممکن است این مسئله مطرح گردد که وی دارای تابعیت کدام کشور است. در این حالت باید دید اوصاف قانون تابعیت کدام کشور بیگانه، درباره او جمع می‌باشند، به بیان دیگر باید تابعیت او براساس قانون همان کشور که احتمال دارد وی از اتباع آن باشد، سنجیده گردد.
در این باره در بند 1 ماده 976 قانون مدنی، پس از بیان اصل تابعیت ساکنان سرزمین ایران و پس از اشاره به تابعیت آن دسته از ساکنان این سرزمین که تابعیت خارجی آنها مسلم می‌باشد، به عنوان استثنای بر آن اصل، این عبارت آمده است: «تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد» منظور از مدارک در این بند، مدارکی می‌باشد که از سوی دولت متبوع کسی که نسبت به ایران بیگانه می‌باشد، صادر شده و در آن وجود رابطه تابعیت میان او و آن دولت معلوم گردیده است. باید تصریح کرد، از میان این مدارک، گذرنامه که در همگی کشورها دارای شکلی کم و بیش، یکسان است و از سوی کشور متبوع شخص صدور می‌یابد، دارای ارزش بین‌المللی ویژه است. اگر بر روی گذرنامه یا مدارک دیگر بیگانه، که حاکی از تابعیت خارجی او می‌باشند با احراز صحت صدور آنها از سوی مأموران دولت ایران، اقدام به صدور روادید شده باشد، دیگر نباید آنها را به گونه‌ای که در این بند به آن اشاره شده است، قابل اعتراض دانست، مگر آنکه پس از آن با به دست آمدن دلائلی در صحت صدور آنها، تردید رخ داده باشد.
در ماده 31 قانون گذرنامه به نیروی انتظامی کشور اجازه داده شده است، با موافقت وزارت اطلاعات و تأیید وزارت امور خارجه، برای خارجیانی که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نشده باشند، برگ گذر بیگانگان صادر نماید.[13]
بار ارائه و اثبات دلیل در دعاوی تابعیت
با وجود قاعده مشهور بر اینکه بیّنه و دلیل بر عهده مدعی است، وضع خاص تابعیت، ایجاب می‌نماید تا تعیین گردد، مسئولیت دارنده تابعیت، در اثبات تابعیت خود در دعوی راجع به آن، تا چه پایه است.
در حقوق ایران در دو قانون به این موضوع اشاره شده است:
1. در بند 1 ماده 976 قانون مدنی که در آن قید شده است:
«تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض نباشد».[14]
در تبیین این بند باید افزود کسی که در ایران مدعی دارا بودن تابعیت خارجی است، باید مدارک تابعیت خود را ارائه دهد. این مدارک ممکن است پذیرفته شود و یا درباره آنها به جهاتی، اعتراض گردد. در صورت بروز این اعتراض نیز، مسئولیت ارائه دلیل بر اثبات آن تابعیت، از عهده دارنده آن ساقط نمی‌گردد و بر عهده معترض قرار نمی‌گیرد.
2. در تبصره ماده 45 قانون ثبت احوال این عبارت آمده است:
«هرگاه تابعیت، مورد تردید واقع گردد و مدارکی برای احراز تابعیت تسلیم نگردد، پس از احراز تابعیت توسط مأموران انتظامی، ثبت احوال اقدام خواهد نمود.»[15]