كلمات كليدي : تاريخ صدور برات، مبلغ برات، مكان تاديه برات، براتكش، براتگير، دارنده، تغيير مندرجات برات، تكميل برات
نویسنده : محمد حسين رامين
برات نوشتهای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور میدهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده مینماند و به شخصی که دستور را دریافت میکند براتگیر میگویند و شخص ثالث نیز، دارندهی برات نامیده میشود.[1]
از آنجایی که صرف وجود ورقهی برات در دست دارنده، دلیل بر این است که وی به میزان مبلغ مندرج در آن، از مسئولین برات[2] طلبکار است فلذا قانونگذار به سبب وجود چنین امتیاز ویژهای، برای صدور برات شرایط ویژهای پیشبینی نموده است. این شرایط به دو دستهی شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم میشوند. در این مبحث به بررسی شرایط شکلی صدور برات خواهیم پرداخت.
شرایط صوری (شکلی) برات
قانونگذار، آنچه را که در هنگام صدور، باید در ورقهی برات قید شود، در مادهی 223 قانون تجارت ذکر نموده است؛ و این موارد عبارت هستند از:
1- قید کلمهی «برات» در روی ورقه
2- تاریخ نوشتن ورقهی برات
3- اسم شخص که باید مبلغ برات را بپردازد. (براتگیر)
4- تعیین مبلغ برات
5- تاریخ پرداخت مبلغ برات
6- مکان پرداخت وجه برات
7- اسم شخصی که وجه برات باید به وی پرداخته شود (دارندهی برات)
8- تصریح به اینکه ورقه حاضر، نسخهی چندم برات است. به موجب مادهی 226 ق.ت[3]، در صورتی که برات متضمن یکی از موارد مذکور در بندهای 2 الی 8 ماده 223 نباشد، مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. معنا و مفهوم این جمله این است که در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، ورقهی برات دیگر از امتیازاتی که قانونگذار برای یک برات بعنوان سندی تجاری مقرر فرموده است، برخودار نخواهد بود و تنها میتواند در حد یک سند عادی غیر تجاری، کارایی داشته باشد.[4] (برای اطلاع از این امتیازات به مقالهی اسناد تجارتی مراجعه نمایید.)
1- نوشتن کلمهی «برات» در روی ورقه
در زمانهای گذشته، برات بر روی یک برگ، ورقهی ساده نوشته میشد و صادر کننده، ضمن دستوری که براتگیر برای پرداخت میداد کلمهی برات را به صورت ذیل، در ورقه قید میکرد: "خواهشمند است، در مقابل این برات، مبلغ... ریال به... بپردازید."[5]
اما چرا قانونگذار خواسته است تا کملهی "برات" بر روی برگه قید شود؟ آیا عدم قید این کلمه باعث میشود، سند صادر شده دارای ماهیت دیگری باشد و برات به حساب نیاید؟ پاسخ منفی است. فلسفهی این الزام در ویژگی منحصر به فرد اسناد تجاری نهفته است و آن اینکه این اسناد به راحتی به وسیلهی ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری هستند و ورقهی برات در دست هر که باشد میتواند متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او کند. سپس عقلانی است که کلمهی "برات" صراحتاً در ورقه قید گردد تا هر کس آن را امضا میکند، به اهمیت امضای خود آگاه باشد.[6] همانگونه که در مبحث مربوط به ظهرنویسی برات، خواهیم گفت؛ هر کسی ورقهی برات را بعنوان ظهرنویسی برای انتقال امضا کند، مسئول پرداخت وجه آن به حساب میآید.[7]
برات در حال حاضر به صورت چاپی و توسط وزرات دارایی، تنظیم و در اختیار افراد قرار داده میشود و در این برگهها خودبهخود کلمهی برات قید شده است.
علی رغم اهمیت قید این کلمه در ورقهی برات، به موجب مادهی 226 ق.ت، عدم ذکر واژهی "برات" در ورقه، نمیتواند از ارزش آن بعنوان یک سند تجاری بکاهد و مانع استفادهی دارنده از امتیازات مقرر برای اسناد تجاری شود.[8]
2- تاریخ صدور برات و محل صدور آن
به موجب مادهی 225 و 223 ق.ت، تاریخ نوشتن برات باید بصورت کامل (یعنی روز و ماه و سال) به حروف مشخص گردد. چنانچه در براتی، تاریخ اصلاً قید نشود دیگر مشمول مقررات مربوط به اسناد تجاری نخواهد بود. لیکن در صورتی که تاریخ به عدد نوشته شده باشد، چیزی از اعتبار برات نمیکاهد.[9]
اما فایدهای که در مشخص نمودن تاریخ صدور برات نهفته است را میتوان در 2 مورد ذکر نمود:
اولاً: تاریخ نوشتن برات به منظور تعیین صلاحیت براتکش در صدور یک سند تجاری مؤثر است. مثلاً اگر براتکش در تاریخ تحریر برات، محجور[10] و یا ورشکسته[11] باشد، طبیعی است که امضای او فاقد اعتبار خواهد بود.
دوماً: به موجب قانون تجارت، دارندهی برات برای آنکه بتواند از حقوق خود بطور کامل بهرهمند شود باید وظایفی را که قانونگذار به عهدهی وی سپرده است در مهلتهای مقرر انجام بدهد. ذکر تاریخ تحریر، در تشخیص این مورد نقش کلیدی دارد.[12] مثلاً اینکه دارنده موظف است، برات به رؤیت[13] را ظرف مهلت یکسال برای قبولی یا پرداخت به براتگیر ارائه دهد. (ماده 274 ق.ت)
اما در مورد ذکر مکان صدور برات، قانون تجارت ما الزامی ندارد؛ لیکن معمولاً محل صدور برات نیز در ورقه قید میشود.[14]
3- تعیین براتگیر
به شخصی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر گفته میشود. تنها علت لزوم قید نام براتگیر در ورقهی برات این است که دارندهی برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند و این قید فایده عملی دیگری ندارد.[15] لیکن در این مورد ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
نکته اول
از آنجایی که برات متضمن دستور صادر کننده به پرداخت وجه به طرفیت براتگیر است، در نتیجه، این خود صادر کننده است که باید نام براتگیر را قید نماید و چنانچه معلوم شود برات، حین صدور، فاقد نام براتگیر بوده است، مشمول مقررات بروات تجارتی نیست، چرا که اصلاً ماهیت برات که "دستور به پرداخت" میباشد تحقق نیافته است.[16]
نکته دوم
در اینکه آیا صادر کننده میتواند برات را به طرفیت شخصی که واقعاً وجود ندارد صادر کند یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی چنین تعهدی را یک تعهّد 2 طرفی میدانند و ماهیت چنین سندی را با ماهیت برات که حداقل 3 طرف دارد (براتکش / براتگیر / دارنده) متعارض میدانند.[17] و در مقابل برخی حقوقدانان ذکر نام شخصی که وجود خارجی ندارد را باعث بطلان برات نمیدانند.[18]
نکته سوم
در مورد اینکه آیا میشود، براتکش و براتگیر یک برات، شخص واحدی باشد، قانون ایرانی تصریحی بر جواز صدور چنین براتی ندارد و در مقابل منعی هم دیده نمیشود. لیکن به نظر میرسد باز چنین سندی دارای ماهیتی متمایز از برات باشد و بتوان آنرا یک سفته تلقی نمود.[19]
نکته چهارم
در مورد اینکه آیا میشود برات را به طرفیت چند نفر براتگیر صادر کرد یا خیر، قانون ما تصریحی به جواز این عمل ندارد و با ممنوع نبودن چنین اقدامی، میتوان آنرا صحیح تلقی نمود.[20]
4- تعیین مبلغ برات
برات همیشه باید دستور به پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و نمیتوان آن را وسیلهی تحویل کالا یا امر دیگری قرا رداد.[21] مبلغ برات ممکن است پول رایج هر کشوری باشد و در این مورد محدودیتی نیست. لیکن به موجب مادهی 225 ق.ت این مبلغ باید به حروف نوشته شود ولی همانطور که دربارهی تاریخ تحریر برات گفته شد نوشتن مبلغ برات به رقم، باعث خروج آن از شمول مقررات راجع به بروات تجارتی نمیشود.[22]
چنانچه مبلغ برات بیش از یک بار به حروف نوشته شود، مبلغ کمتر معتبر است (م 225 ق.ت)
5- تاریخ پرداخت مبلغ برات
تاریخ پرداخت وجه برات را به چهار صورت میتوان معین نمود:
اول اینکه برای پرداخت، یک روز معیّن مشخص نمود مانند بیستم فروردین سال 1390.
دوم اینکه تاریخ پرداخت را با ذکر مدّت معینی از تاریخ صدور مشخص نمایند؛ مثل اینکه نوشته شود ظرف 3 ماه ازتاریخ صدور
سوم اینکه تاریخ پرداخت را با ذکر مدّت معینی از تاریخ رؤیت برات توسط براتگیر مشخص نمایند مثل اینکه گفته شود ظرف مدت 3 ماه از تاریخ رؤیت.
چهارم اینکه پرداخت برات به رؤیت باشد. یعنی براتگیر به محض رؤیت و مشاهدهی برات موظف به پرداخت وجه آن به دارنده باشد.[23]
به موجب مادهی 226 ق.ت در صورت عدم قید سررسید به یکی از طرق مذکور در فوق، برات دیگر مشمول مقررات برواتی نمیباشد. امّا این سختگیری قانونگذار موجب افزایش موارد بطلان برات میشود و بهتر است کنار گذاشته شود.[24]
نکته
قانونگذار در یک مورد، صحت برات بیوعده را پذیرفته است و آنهم موردی است که یک برات فاقد و عده، توسط براتگیر قبول شود. در چنین موردی، برات به رؤیت تلقی خواهد شد و باید فوراً پرداخته شود (م 242 ق.ت)
6- مکان پرداخت وجه برات
ریشهی لزوم تعیین مکان پرداخت وجه برات به گذشتهها باز میگردد. به زمانی که صحت برات موکول به تفاوت مکان صدور و پرداخت برات بود. اگرچه امروزه وجود چنین تغایر مکانی الزام قانونی ندارد ولی به هر حال قانون تجارت ما هنوز قید مکان پرداخت وجه برات را الزامی دانسته و عدم ذکر آن موجب خروج برات از شمول مقررات راجع به بروات تجارتی میداند.[25] (مواد 223 و 226 ق.ت) به موجب قسمت اخیر بند 6 مادهی 223 ق.ت، انتخاب هر محلی که وجود خارجی دارد به عنوان مکان پرداخت ممکن است.[26]
7- قید نام دارنده
به موجب بند 7 مادهی 223 ق.ت، به هنگام صدور برات باید نام شخصی که قرار است مبلغ برات به وی پرداخته شود مشخص گردد. از همین مقرره میتوان فهمید که صدور برات در وجه حامل[27] هیچ اعتبار قانونی ندارد و مشمول مقررات تجاری نخواهد بود.
نکته: بررسی قید "به حواله کرد" در برات
قانونگذار در بند 7 ماده 223 ق.ت به لزوم ذکر نام شخصی که مبلغ برات در وجه یا "حواله کرد" او پرداخته میشود، اشاره نموده است. معنا و مفهوم عبارت "حواله کرد" این است که دارندهی برات میتواند آن را به شخص دیگری منتقل نماید و آن شخص مجاز به مطالبهی مبلغ برات از براتگیر است. اما باید توجه داشت، برات برای آنکه بتواند به عنوان یک سند تجاری قابل انتقال باشد، نیازی به وجود این قید ندارد. چرا که قابل انتقال بودن برات بعنوان یک سند تجاری، امری ذاتی است و نیازی به قید در برات ندارد. زیرا مادهی 245 ق.ت صراحتاً قابلیت انتقال برات را پیشبینی نموده است. امّا برعکس؛ هرگاه در ورقههای چاپی برات قید "حواله کرد" خط خورده باشد، برات دیگر قابل انتقال نیست. چرا که ارادهی صادر کننده بر این بوده است که برات فقط توسط دارندهی اول وصول شود و دارنده با قبول چنین براتی غیر قابل انتقال بودن آنرا پذیرفته است.[28]
8- ذکر تعدد نسخ برات
به موجب قانون ما صدور برات در چند نسخه برای صادر کننده الزامی نمیباشد لیکن چنانچه به درخواست دارنده، برات در چند نسخه صادر شود باید تصریح شود که برات، نسخهی اول یا دوّم یا سوم یا... میباشد. در غیر اینصورت، برات مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود.[29]
تغییر مندرجات برات
منظور ما از تغییر مندرجات برات این است که، براتی با رعایت کلیهی شرایط قانونی صادر شود و به گردش افتد و در جریان این گردش و انتقال برخی از مندرجات آن بصورت قانونی و نه جاعلانه تغییر یابد.[30] مثل اینکه مبلغ برات با توافق دارندهی اولی و دارندهی جدید، از ده میلیون تومان به پانزده میلیون تومان افزایش یابد. حال باید دید که این تغییر تا چه حدودی در مسئولیت براتکش و براتگیر و سایر مسؤلین برات مؤثر است.
قانون تجارت ما در این مورد پیشبینی ویژهای نکرده است. لیکن طبق مادهی 178 ق.ت فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو، در چنین صورتی امضا کنندگان پس از این تغییر در حدود تغییر ایجاد شده و مندرجات جدید مسئولیت دارند. و امضا کنندگان پیش از این تغییر در حدود شرایط قبل از تغییر و همان مندرجات اولیه مسئول خواهند بود. این راه حل، ناشی از اصل نسبی بودن[31] قراردادهاست و در حقوق ما نیز بدون آنکه به تصریح قانون نیاز داشته باشد، قابل پذیرش است.[32]
تکمیل برات ناقص
مقصود ما از تکمیل برات این است که، برات در زمان صدور، بطور ناقص نوشته شده و فاقد یک یا چندی از شرایطی است که در این مقاله به شرح آنها پرداختیم. مثلاً فاقد نام براتگیر یا محل یا مبلغ برات است.[33] قانون تجارت ما در مورد اینکه آیا پس از تسلیم چنین برات ناقصی به دارنده میتوان آن را تکمیل نمود یا خیر، ساکت است حقوقدانان نیز در این مورد اختلاف نظر دارند.
برخی معتقدند به موجب عرف و عادت تجاری، صدور برات بصورت ناقص و تسلیم آن به دارنده مانند این است که براتکش به دارنده وکالت[34] میدهد که از طرف او مواردی را که سفید گذاشته است تکمیل کند. و هرگاه چنین براتی که نواقص آن تکمیل شده است، به جریان افتد در حکم براتی است که اصالتاً کامل صادر شده است. مگر آن که ثابت شود دارنده برات آن را بر خلاف قراری که بین او و براتکش مقرر بوده، تکمیل نموده است.[35]
در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که در حقوق ما، سندی که حین صدور، شرایط برات کامل را ندارند، برات محسوب نمیشود و چنین سندی چون هنوز کامل نیست اعتبار براتی ندارد.[36]