كلمات كليدي : اهليت صادر كننده، رضايت صادر كننده، صدور برات، شرايط صدور برات
نویسنده : محمد حسين رامين
برات نوشتهای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور میدهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده مینامند و به شخصی که دستور را دریافت میکند براتگیر میگویند و شخص ثالث نیز دارندهی برات نامیده میشود.[1]
صدور برات مانند هر عمل حقوقی دیگری در صورتی معتبر است شرایط لازم برای صحت اعمال حقوقی در مورد آن رعایت شده باشد.[2] این شرایط به 2 نوع شکلی و ماهوی تقسیم میشوند. در این گفتار به بررسی شرایط ماهوی صدور برات خواهیم پرداخت.
الف) اهلیّت صادرکننده
اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.[3] توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء مینامند.[4]
اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و میتواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند.[5] آنچه دربارهی اهلیت استیفاء باید گفته شود بسیار مفصل است و مربوط به این مبحث نمیباشد لیکن فی الجمله میتوان گفت که شرط وجود اهلیت استیفاء؛ این است که شخص، بالغ[6] و عاقل[7] و رشید[8] باشد و هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد[9] و نمیتواند عمل حقوقی انجام بدهد. فلذا چون صدور برات یک عمل حقوقی است صحت آن موکول است به اینکه صادر کننده، یا سایر اشخاصی که برات را امضاء میکنند دارای اهلیت استیفاء باشند.[10] اما در صورتی که صادر کنندهی برات، فاقد چنین اهلیتی باشد، تعهد او باطل و بلااثر است، لیکن تعهدات مسئولان دیگر برات، یعنی سایر اشخاصی که آن را امضا نمودهاند، به قوت خود باقی است.[11] این مسأله نتیجهی پذیرش "اصل استقلال امضائات" در برات است که به موجب آن در صورتیکه برات متضمّن امضای اشخاصی باشد که برای متعهّد کردن خود بهوسیلهی برات اهلیت ندارند، مسئولیت اشخاص دیگر که، برات را امضاء کردهاند بجای خود باقی خواهد بود.[12]
ب) رضایت صادر کننده
مانند هر عمل حقوقی دیگری، صدور برات تنها در صورتی معتبر است که همراه با رضایت صادر کننده باشد. صادر کننده این رضایت را با درج امضا در ورقهی برات منعکس مینماید.[13]
لیکن هرگاه صادر کننده، در نتیجهی اشتباه یا اکراه[14] یا تدلیس[15] به امضای ورقهی برات مبادرت ورزد و بتواند این مسأله را در دادگاه به اثبات برساند، در مقابل دارندهی برات هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.لیکن به موجب "اصل استقلال امضائات" تعهّد سایر امضاء کنندگان برات در مقابل دارندهی آن باقی میماند.[16]
به موجب مادهی 223 قانون تجارت، صادر کننده میتواند بجای امضاء، مهر مخصوص به خود را در برات منعکس نماید، پیش از آنکه برات توسط صادر کننده امضا یا مهر شود، هیچ اعتباری ندارد. حتی در مواردی که براتکش، برات را امضا کرده اما آنرا به دارنده تسلیم نکرده است و برات به دست شخص ثالثی افتاده باشد نیز، صادر کننده مسئول نیست. زیرا تسلیم برات با رضایت او انجام نگرفته است.[17]
جهت[18] صدور برات
معمولاً صدور برات براساس یک معاملهی قبلی که از آن به معاملهی اصلی تعبیر میشود، صورت میگیرد[19] برای مثال صادر کننده به این علت برات را امضاء میکند که دارندهی برات به او کالایی فروخته. و براتگیر نیز برات را به این دلیل قبول میکند که به صادر کنندهی برات بدهکار است. حال سوالی که مطرح میباشد، این است که آیا صحت تعهد ناشی از برات موکول به مشروعیت علت صدور برات یا همان معاملهی اصلی است؟
پیش از پاسخ به سوال فوق باید دانست که به موجب مادهی 217 قانون مدنی، در معامله، لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است. در نتیجه، ضرورت ذکر علت صدور برات در ورقه برات منتفی است.[20]
لیکن هرگاه در متن برات، علت نامشروعی برای صدور آن قید شده باشد؛ چنین براتی اساساً باطل است.[21] مثل اینکه در برات نوشته شود که به منظور پرداخت بدهی ناشی از قمار[22] صادر شده است.
البته لزومی ندارد که جهت نامشروع صدور برات حتماً در آن نوشته شود تا برات باطل باشد. بلکه کافی است که بتوان از اوضاع و احوال فهمید که دارنده به نامشروع بودن جهت صدور آگاهی دارد. چرا که این اوضاع و احوال به منزلهی تصریح در قرارداد و توافق طرفین است.[23]
لیکن هرگاه براتی که جهت نامشروع صدور در آن نوشته نشده است؛ توسط دارنده به شخص دیگری منتقل شود، طبیعت برات بعنوان یک سند تجاری که متضمن تعهدی است مستقل از تعهد اصلی، اقتضا دارد که عدم مشروعیت معاملهای که اساس صدور برات بوده است، ارتباطی به دارندهی فعلی نداشته باشد. چرا که یک دارندهی با حسن نیّت، به ظاهر برات اعتماد کرده و طبق قانون میتواند به مسئولان آن از جمله صادر کننده مراجعه نموده و وجه آن را مطالبه نماید.[24]