دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود. مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث صدق می‌کند. هرچند که موارد و تشریفات طرح این سه نوع از دعوا با یکدیگر متفاوت است.
دکتر مصطفی السان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص اینکه شخص ثالث دارای چه حقوقی است، می‌گوید: طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که خود را در دعوای در حال رسیدگی ذی‌نفع می‌داند، می‌تواند با تقدیم دادخواست در این دعوا وارد شود. طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که هر نوع رأیی در حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد، ثالث می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که این اقدام اصطلاحاً «اعتراض شخص ثالث» نامیده می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: ورود ثالث نیز در زمان رسیدگی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است. بدین معنا که ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قایل است یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع می‌داند، می‌تواند با تقدیم دادخواست و قبل از صدور رأی در دادرسی وارد شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: هرچند ماده ۵۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صریحاً پیش‌بینی نکرده، اما با توجه به ملاک ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در شعبه دیوان رأی صادر شده باشد، امکان ورود ثالث منتفی است. زیرا دعوایی وجود ندارد که بتوان در آن وارد شد.
السان اضافه می‌کند: البته اگر از شعبه دیوان (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) رأیی صادر شود که در حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، ثالث می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم نسبت به آن اعتراض کند. بر اساس ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، شعبه‌ای است که به پرونده رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر کرده است.
این حقوقدان اظهار می‌دارد: بر اساس مواد ۳۴ و ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری یا شعبه تجدیدنظر دیوان ممکن است صادر شود. شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌کند که این مورد نیز در ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص معنا و مفهوم اصطلاحات ورود ثالث و جلب ثالث اضافه می‌کند: ورود ثالث یعنی حالتی که ثالث به طور مستقل در یک دعوای در جریان، مدعی حق مستقلی برای خویش بوده یا خود را در ذی‌حق شدن یکی از طرفین، ذی‌نفع می‌داند. این شخص باید با تقدیم دادخواست در چنین دعوایی وارد شود.
السان می‌افزاید: بنابراین وارد ثالث، مدعی (خواهان) محسوب می‌شود و در دعوای تمام عیاری که وی طرح می‌کند، باید تمامی شرایط و مندرجات الزامی دادخواست که از جمله در مواد ۵۱ الی ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، رعایت شود.
این حقوقدان اظهار می‌دارد: در جلب شخص ثالث، هر یک از اصحاب دعوای اصلی، شخص ثالثی را که امکان دارد شخص حقیقی یا حقوقی باشد به دادرسی جلب می‌کنند، بدین معنا که وی را خوانده قرار می‌دهند، با این امید که مستقلاً در برابر خواهان اصلی محکوم شود یا از دعوای احتمالی وی در آینده پیشگیری شود. وی با ذکر مثالی در این زمینه عنوان کرد: به عنوان مثال، در مورد ملکی که موضوع نقل و انتقال‌های متعدد با سند عادی قرار گرفته، بهتر است برای پیشگیری از مشکلات بعدی، همه خریداران و فروشندگان، خوانده قرار گیرند و اگر در جریان دادرسی مشخص شود که شخصی مبایعه‌نامه داشته است، وی نیز برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بعدی باید به دادرسی جلب شود.
این استادحقوق با بیان اینکه جلب شخص ثالث به دادرسی در جریان رسیدگی در شعبه بدوی در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است، اضافه می‌کند: مهلت این اقدام، برای شاکی حداکثر ۳۰ روز پس از ثبت دادخواست اصلی و برای طرف مقابل، ضمن پاسخ کتبی به دادخواست شاکی است. در صورتی که مهلت فوق رعایت شود، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند این موضوع در ماده ۵۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است.
السان ادامه می‌دهد: بدین معنا که اگر متقاضی جلب، شاکی باشد باید نسخه‌ای از دادخواست خود و پیوست‌های آن و اگر طرف شکایت باشد، باید ضمن دادخواست جلب ثالث، نسخه‌ای از دفاعیات و مدارک خود را به شعبه رسیدگی‌کننده تسلیم کند تا برای مجلوب ثالث ارسال شود.
این حقوقدان درباره اینکه شخص ثالث در چه مرحله‌ای می‌تواند به جریان دادرسی وارد شود، می‌گوید: طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ثالث می‌تواند تا زمانی که دادرسی در جریان رسیدگی قرار دارد، چه در مرحله بدوی یا در مقطع تجدیدنظر با تقدیم دادخواست وارد دادرسی شود. به نظر می‌رسد که ورود شخص ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان دارد. زیرا قانون آیین دادرسی مدنی، این امر را ممنوع نکرده و به قرینه ماده ۱۳۶ این قانون امکان‌پذیر است. به گفته وی، در صورتی که ختم دادرسی اعلام شده یعنی پرونده آماده صدور رأی قاطع باشد، امکان ورود شخص ثالث در آن مرحله یا مقطع از رسیدگی وجود نخواهد داشت. اگر در دادگاه تجدیدنظر ختم دادرسی اعلام شده باشد، عملاً امکان ورود ثالث در آن دعوا منتفی می‌شود. در این فرض، ثالث باید منتظر رأی بماند و تنها در حالتی که رأی صادره در حقوق وی خللی وارد سازد، می‌تواند اعتراض کند. (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی)
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره اینکه هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث چقدر است، اظهار می‌دارد: با توجه به اینکه خواسته دعوای ورود و جلب شخص ثالث از دعوای اصلی تبعیت می‌کند، بنابراین هزینه دادرسی آن نیز اصولاً تابع دعوای اصلی است.
* شرایط جلب ثالث
السان در مورد شرایط جلب ثالث می‌گوید: طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان یا خوانده‌ای که قصد جلب شخص ثالث را دارد، باید دلایلی ارایه کند مبنی بر اینکه ثالث به نحوی به این دعوا مربوط است و می‌توان وی را خوانده قرار داد. البته به نظر می‌رسد که دادگاه وارد ماهیت ادعای شخص نمی‌شود و بررسی اینکه آیا واقعاً می‌توان مجلوب ثالث را محکوم کرد یا خیر، نیازمند رسیدگی در ماهیت و برگزاری حداقل یک جلسه دادرسی است.السان در زمینه موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث نیز اضافه می‌کند: به موجب ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود، چه رسیدگی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد.
این استاد حقوق می‌افزاید: بر اساس ماده ۱۳۵ همان قانون، هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف ۳ روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را مطرح کند. در این میان تفاوتی وجود ندارد که دعوا در مرحله نخستین یا تجدیدنظر باشد.
* شرایط ابطال دادخواست ورود ثالث
این حقوقدان با بیان اینکه دادخواست ورود شخص ثالث از حیث شرایط لازم و مندرجات الزامی مانند دادخواست اصلی بین خواهان و خوانده است، اظهار می‌دارد: بنابراین اگر وارد ثالث وظیفه‌ای بر عهده داشته و آن وظیفه را انجام ندهد و بدون انجام آن وظیفه امکان رسیدگی در ماهیت دعوای وی نباشد، به استناد یکی از مواد ۹۵، ۹۶، ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر می‌شود.
السان ادامه می‌دهد: اگر شخص ثالث دادخواست، ورود خود را تا نخستین جلسه دادرسی مسترد کند، به استناد بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر می‌شود.
ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی
این استاد دانشگاه در مورد ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی می‌گوید: هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته است، چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
السان اضافه می‌کند: به نظر نمی‌رسد که قواعد متفاوتی در مقایسه با مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بر ورود شخص ثالث در دعاوی تصرف حاکم باشد. ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از حیث الفاظ تفاوت چندانی با ماده ۱۳۰ این قانون ندارد.
گذشت شاکی بعد از صدور قرار بازداشت
ممکن است شاکی پس از صدور قرار بازداشت موقت از شکایت خود گذشت کند. اینکه گذشت شاکی چه اثری در قرار بازداشت موقت صادره دارد، در قانون مشخص نشده است. به عنوان قاعده می‌توان گفت اگر جرم موضوع پرونده از جرائم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی، قرار صادره خود به خود بی اثر خواهد شد و در این صورت باید دستور آزادی متهم از زندان صادر شود چرا که در جرائم قابل گذشت، پس از حصول گذشت، قرار موقوفی صادر می‌شود و با صدور قرار موقوفی تعقیب، به اعتبار ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین بی اثر می‌شود.
سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که قبل از صدور قرار موقوفی تعقیب باید متهم آزاد شود یا پس از آن؟ پاسخ: اگر ظاهر مواد ۱۴۷، ۲۱۳ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری را در نظر بگیریم، آزادی متهم باید مسبوق به صدور قرار باشد و قبل از صدور قرار موقوفی تعقیب نمی‌توان متهم را آزاد کرد. البته این مطلب بدین معنی نیست که دادسرا آزادی متهم را برای مدت زمان نامعین به صدور قرار موقوفی تعقیب موکول کند بلکه در لحظه اعلام گذشت، بلافاصله، باید قرار موقوفی صادر و چنانچه این قرار مورد موافقت دادستان قرار گیرد، متعاقب آن دستور آزادی متهم صادر شود.
در صورتی که جرم از جرائم قابل گذشت باشد باید قائل به تفکیک شد. اگر جرم از جرائم عمومی صرف باشد که وجود شاکی در آن متصور نیست مانند «اختلاس» و «ارتشاء»؛ در این حالت اگر اداره‌ای که از آن اختلاس شده اعلام گذشت کند چون وجود شاکی در این جرائم متصور نیست لذا گذشت اثری نخواهد داشت مگر اینکه موجب قانونی برای فک قرار وجود داشته باشد. مثلاً پس از مدت یک ماه، مال مورد اختلاس به دستگاه متبوع متهم عودت شود. بنابراین، در این گونه جرائم نمی‌توان با گذشت، قرار بازداشت را تبدیل کرد و به طریق اولی فک آن نیز ممکن نیست، اما در جرائمی که غیر قابل گذشت هستندو، در عین حال، وجود شاکی نیز در آنها متصور است مثلاً «خیانت در امانت» و «کلاهبرداری» یا «جرائم مستوجب قصاص» در صورتی که شاکی گذشت کند، بدیهی است در جنبه خصوصی، تکلیف دادگاه به رسیدگی منتفی است و چنانچه به مقررات قانون مجازات اسلامی توجه کنیم در جرائم تعزیری و بازدارنده غیر قابل گذشت، چنانچه شاکی گذشت کند، این موضوع از موجبات تخفیف دانسته شده است و در جایی که حکم ماهوی موضوع، به اعتبار گذشت تخفیف می‌یابد، به نظر می‌رسد مرجع قضایی برای تبدیل قرار به قرار خفیف‌تر اگر مکلف نباشد، قطعاً، مجاز خواهد بود.