عنصر روانی

كلمات كليدي : عناصر جرم، عنصر رواني، اخلاقي، معنوي

نویسنده : ميثم مراديان

برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از ارادة مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطة روانی (یا رابطة ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.[1]

اراده

اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم[2] و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛[3] بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.

بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است. برخی از اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.[4]

باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.[5] پس اگر فردی براثر اعمال غیر ارادی اعم از 1. عکس العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه 2. اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب 3. خواب و بیهوشی 4. هیپنوتیزم و... مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.[6]

ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.[7] برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.

الف) عمد

عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.[8] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده.[9] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و...

در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است.[10]

با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:

1. داشتن اراده که همان‌طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛

2. خواستن عمل (قصد فعل)؛

3. خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).[11]

بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجة عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[12]

عده ای عاملی چهارمی را نیز در تحقق قصد مجرمانه شرط دانسته اند که آن عامل آگاهی می‌باشد. منظور ازآگاهی معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانون‌گذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن.[13] البته باید توجه داشت که آگاهی همگان ازاحکام و قوانین در اغلب نظام های کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد است؛ یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمی‌تواند ادعای خلاف آن را بکند مگر به صورت استثناء.[14]

عمد و انگیزه

انگیزه عبارت از نفع یا اشتیاقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. انگیزه ممکن است در هر جرمی مختلف باشد مثلا در سرقت ممکن است انگیزه گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد.[15] با این همه انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تأثیر ندارد اما مطابق بند3 ماده22 ق.م.ا ممکن است از عوامل مخففة مجازات محسوب شود.[16]

درجات عمد

سوء‌نیت عام و سوء‌نیت خاص

سوء‌نیت عام به معنای عزم ارتکاب فعلی است که قانون‌گذار آن را منع نموده است. گاهی داشتن سوءنیت عام برای جرم‌انگاری یک عمل کافی نیست و قانون‌گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده است که فاعل برای تحقق آن کوشیده است برای مثال در جرم قتل صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی‌علیه کفایت نمی‌کند بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجة خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت درحالی‌که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوءنیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.[17]

سوءنیت ساده و سوءنیت با سبق تصمیم

سوءنیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد. چنین سوءنیتی موجب مجازات معمولی است در مقابل ممکن است ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد.[18] در بعضی از نظام های جزایی سوءنیتی که تؤام با اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتری می‌گردد. اما در ق.م.ا مقررات صریحی در این زمینه پیش‌بینی نشده است.[19]

سوءنیت معین و سوءنیت نامعین

چنانچه مرتکب جرم عمدی قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی و مورد توجه قرار داده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجة خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند، قصد مجرمانة او را سوءنیت معین می‌نامند. مثل هدف قراردادن شخص الف و کشتن او توسط تفنگ. اما گاهی با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم، برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است مثل سارقین مسلحی که برای فرار از دست پلیس به طرف هرکسی تیراندازی می‌کنند.[20]

سوءنیت جازم و سوءنیت احتمالی

در سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه به طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی کرده و او را می‌کشد. در صورتی که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجة عمل خویش را نیز پیش بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می‌گوییم سوءنیت او احتمالی است مانند مالک قایق موتوری که با اطلاع از عیب قایق خود و احتمال اینکه ممکن است در آب از کار بیافتد اقدام به سوار کردن مسافر کرده و منجر به غرق شدن ایشان می‌گردد.[21]

ب) خطای کیفری

هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده کرده و نتایج حاصل از آن مورد نظر وی نباشد، خطای جزایی مطرح است. در این گونه جرایم چون مرتکب نتیجه را پیش بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است.[22] قانون‌گذار خطا را تعریف نکرده و فقط به ذکر موارد آن اکتفا نموده است. تبصره ماده 336ق.م.ا بیان می‌کند: «تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.»

1. بی‌احتیاطی

بی‌احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی‌شود مانند رانندگی با سرعت زیاد بر سر چهارراهی باریک[23]

2. بی‌مبالاتی

بی‌مبالاتی عبارت است از غفلت در انجام امری که مرتکب آن می‌بایست آن را به انجام برساند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید مثل شخصی که در معبر عمومی چاهی حفر می‌کند ولی در کنار آن علامت خطر قرار نمی‌دهد در نتیجه فردی درون آن می‌افتد.[24]

3. عدم مهارت

یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن عملی که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است.[25]

4. عدم رعایت نظامات دولتی

مقصود از نظامات دولتی انواع تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی است. صرف این خطا موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات رابطه علیت وجود داشته باشد هرچند عدم رعایت نظامات دولتی به تنهایی خود ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی برای تحقق مسئولیت است.[26]

ج) عنصر روانی در جرایم صرفا مادی

مراد از جرایم صرفا مادی جرمی است که تنها با انجام عمل مادی از ناحیه مرتکب و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب عنصر روانی جرم تحقق پیدا می‌کند مانند عدم رعایت مقررات عبور و مرور یا صدور چک پرداخت نشدنی(بلا محل) یا عدم رعایت آیین نامه امور خلافی.[27]

تحقق عنصر روانی در جرم صرفا مادی منحصر و موکول به تحقق اراده ارتکاب بوده و برای مجازات مرتکب آن کافی است که وی میل و اراده خود را برای انجام عمل مجرمانه به کار گیرد و آن را اجرا کند مثلا در مورد صدور چک بلامحل برای تحقق عنصر روانی فرقی نمی‌کند که صاحب حساب، با قصد مجرمانه و سبق تصمیم مبادرت به صدور چک بنماید یا اینکه صدور چک ناشی از بی‌احتیاطی و غفلت او باشد، بلکه صرف نوشتن و تسلیم چک بلامحل به دیگری برای تحقق عنصر روانی آن که از نظر قانونی مفروض است کفایت می‌کند.[28]