انقضای قرارداد، فسخ قرارداد، انفساخ قرارداد، تفاسخ
نویسنده : شعبانعلی جباری
قراردادهای اداری هم مثل قراردادهای خصوصی، موقت بوده و به دو طریق ممکن است پایان می یابند:
1) پایان عادی و طبیعی: پایان قرارداد به طریق عادی خود به دو صورت انجام می‌پذیرد:
أ) انجام شدن تعهدات: معمولاً قراردادهای اداری با اجرای اختیاری به پایان می‌رسند و متعهد، کار یا کالای مورد تعهد را تحویل می‌دهد و پایان قرارداد اعلام می‌شود. تسلیم و تحویل موضوع قرارداد تابع شرایط و احکامی است که قرارداد آمده است.
«انجام نهایی تعهدات طرفین در پیمانکار‌ی‌های دولتی وقتی است که صورتحساب قطعی، بر اساس حقوق و تکالیف طرفین و خسارات متقابل و مصالح و ماشین آلات اضافی و تأثیرات طرفین و غیره تنظیم و تصفیه حساب نهایی به عمل آید و ضمانت نامه‌های بانکی پیمانکار آزاد شود» (مفاد ماده 52 شرایط عمومی قانون پیمان)
ب) انقضای موعد قرارداد: در قراردادهای اداری که موضوع آنها انجام کار با مدت معین باشد، با انقضای موعد، قرارداد خاتمه یافته محسوب می‌شود. برای نمونه در قراردادهای مربوط به امتیاز خدمات عمومی، با سر آمدن موعد قرارداد، تعهدات طرفین پایان می‌پذیرد، این مطلب در ماده 21 شرایط عمومی پیمان آمده است.
2) پایان زودرس عقود اداری: عقود اداری ممکن است به دلایلی زودتر از موعد، پایان‌پذیرد از جمله:
أ) تفاسخ: تفاسخ یا اقاله در حقیقت توافق طرفین عقد است مبنی بر پایان‌دادن به حیات حقوقی یک قرارداد. شرط تفاسخ، توافق طرفین بر پایان قرارداد است و اگر توافق نباشد، تفاسخ نخواهد بود.
ب) انفساخ: به پایان قهری قرارداد، انفساخ گفته می‌شود، که احتیاج به قصد انشاء هیچ یک از طرفین ندارد، این امر در ماده 49 شرایط عمومی پیمان نیز ذکر شده است. انفساخ قرارداد معمولاً از ابتدا در قرارداد یا قانون پیش‌بینی می‌شود؛ مثل غیرممکن شدن اجرای قرارداد به‌علت بروز فورس‌ماژور.
ج) فسخ به‌دلیل تخلف یکی از طرفین: این حق فسخ که معمولاً در قراردادها گنجانده می‌شود به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قرارددی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است. البته بین حق فسخ پیمانکار با حق فسخ اداره تفاوت وجود دارد، چرا که تشخیص تخلفات پیمانکار در ابتداء با کارفرماست ولی، تشخیص تخلفات اداره با پیمانکار نمی‌باشد و این یکی از امتیازات طرف اداره است که با تشخیص تخلفات پیمانکار، یک‌طرفه و بدون مراجعه به دادگاه حق فسخ قرارداد را دارد؛ ولی پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات تخلفات اداره بتواند قرارداد را فسخ نماید.
مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانکار، مختلف است که تمامی آنها در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده است. این مصادیق عبارتند از:
1) فسخ به علت تأخیرات تا مدت معین: مثل تأخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه و تأخیر در شروع عملیات اجرایی؛
2) فسخ به دلیل انحلال شرکت پیمانکار و ورشکستگی پیمانکار، که موجب می‌شود اداره حق فسخ داشته باشد؛
3) فسخ به‌دلیل برخی تخلفات خاص پیمانکار که عبارتنداز: رهاکردن کارگاه بدون سرپرست،تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، انتقال موضوع تعهد به ثالث بدون اجازه کارفرما، عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات و به تشخیص دستگاه نظارت و عدم اجرای هر یک از موارد پیمان؛
4) فسخ به‌دلیل شمول قانون منع مداخله: اگر پس از انعقاد پیمان و در حین انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در شرکت پیمانکار پیش آمده، پیمانکار مشمول قانون منع مداخله گردد یا برای کارفرما محرز شود که پیمانکار هنگام انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله بوده است، در هر دو صورت، پیمان فسخ می‌شود.
د) فسخ به‌دلیل مقتضیان اداری: این حق فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است و از نظریه حاکمیت دولت در ادارۀ عمومی نشأت گرفته است مبنی بر این که در این مورد، اداره حق دارد حتی در صورت عدم تخلفات پیمانکار قرارداد را فسخ کند. فسخ قراردادهای اداری انواع مختلفی دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن مقتضیات اداری عوض می‌شود یا قراردادهایی که با ملی‌کردن مالکیت و مدیریت در ایران، قراردادهای منعقده بین ایران و شرکت‌های خارجی نیز فسخ گردید.
سایر موارد پایان قرارداد:
1) فسخ قرارداد ناشی از ادامه وضعیت فورس‌ماژور یا امور غیرقابل پیش‌بینی؛
2) فوت پیمانکار: در مواردی که پیمانکار، شخص حقیقی بود و اجرای تعهد جنبه شخصی داشته باشد با فوت پیمانکار قرارداد پایان می‌یابد.