سازمان ملل متحد در طول مدت فعالیت خود، نهادها و ارگانهای متعددی را برای تنظیم مکانیزم حقوق بشر و چگونگی اجرای اسناد و ابزارهای بین المللی و بررسی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر تأسیس کرده است. برخی از این ساز و کارها و ارگانها ناشی از معاهدات[1] بین المللی هستند که بر اساس مقررات کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد از میان کارشناسان دارای صلاحیت دولتهای عضو کنوانسیون تشکیل میشوند و نحوه اجرای کنوانسیون مربوطه را مورد رسیدگی قرار داده و سر انجام گزارش خود را به مجمع عمومی ارایه مینمایند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان یکی از همین دسته نهادهای ناشی از معاهدات بین المللی است که بر اساس کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان ( 1979 ) [2]جهت نظارت بر اجرای مقررات مندرج در کنوانسیون مذکور تأسیس شده است.
1 – چگونگی تأسیس و ترکیب اعضای کمیته
مطابق ماده 17 کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان ( 1979 )، ( از این پس از کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در این مقاله با اختصار به عنوان « کنوانسیون » یاد میشود )کمیتهای به نام کمیته رفع تبعیض علیه زنان جهت بررسی پیشرفتهای حاصل شده در اجرای مفاد این کنوانسیون تشکیل شده است.
این کمیته در هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسیون از هیجده کارشناس و پس از تصویب یا الحاق سی و پنجمین دولت به کنوانسیون از بیست و سه کارشناس تشکیل گردید. کارشناسان باید دارای شهرت به حسن اخلاق و سجایای ممتاز و صلاحیت لازم در زمینههای مربوط به کنوانسیون باشند. کارشناسان توسط دولتهای عضو و از میان اتباع کشورهای خود انتخاب میشوند ( بند 1 ماده 17 ) و پس از معرفی آنها به دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر نام کشور نامزد کننده هر کدام، تهیه و برای دولتهای عضو ارسال مینماید ( بند 3 ماده 17 )، اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دولتهای عضو نامزد شدهاند انتخاب میشوند. ( بند 2 ماده 17 ).
هر دولت عضو تنها میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید ( بند 2 ماده 17 ). در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه میشود. نخستین انتخابات هم شش ماه پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون و در جلسه دولتهای عضو، توسط دبیر کل سازمان ملل در مقر سازمان ملل متحد انجام میشود. ( بند 3 و 4 ماده 17 ). حد نصاب رسمیت این جلسه، حضور دو سوم دولتهای عضو بوده و اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته باید بیشترین تعداد آرا و هم زمان اکثریت مطلق آرای نمایندگان دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را کسب نمایند. ( بند 4 ماده 17 ).
2 – نقش و نحوه عملکرد اعضای کمیته
اعضای کمیته بر حسب " صلاحیت شخصی" [3]خدمت مینمایند و نمایندگان دولت متبوع خود محسوب نمیشوند. ( بند 1 ماده 17 ). بنابراین فر آیند عملکرد کمیته از حیث سیاسی باید بی طرفانه باشد و برای تأمین این منظور کمیته احراز بالاترین استانداردها را در جهت برخورداری اعضا از ویژگیهای ممتاز حسن اخلاق را ضروری دانسته است و معیارهایی را هم در آیین نامه جهت صیانت از این امر مقرر نموده است. [4]
اعضای کمیته برای دورهای چهار ساله انتخاب میشوند. البته دوره عضویت نه نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام میرسد که فورا پس از اولین انتخابات اسامی آنها به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد ( بند 5 ماده 17 ). انتخاب پنج عضو دیگر کمیته برابر مفاد بندهای 2، 3 و 4 ماده 17 نیز پس از سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق صورت میگیرد که عضویت دو نفر از این اعضا هم در پایان دو سال به همین ترتیب تمام میشود. ( بند 6 ماده 17 ).
اعضای کمیته با تأیید مجمع عمومی و برابر ضوابط و شرایطی که مجمع مقرر مینماید و با توجه به اهمیت مسئولیتهای کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت میکنند ( بند 8 ماده 17 ) و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چارچوب این کنوانسیون تأمین مینماید ( بند 9 ماده 17 ).
اعضای کمیته آیین نامه اجرایی مربوطه را خودشان تصویب مینمایند و مسئولان خود را برای دورهای دوساله انتخاب میکنند. ( ماده 19 )
3 – جلسات و چگونگی کار کمیته
مطابق ماده 20 کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان ( 1979 )، کمیته با هدف بررسی گزارشهایی که بر اساس ماده 18 کنوانسیون ارایه شدهاند، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند، تشکیل جلسه میدهد. ( بند 1 ماده 20 ). جلسات کمیته معمولا در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین شود، بر گزار خواهد شد ( بند 2 ماده 20 ). جلسات کمیته معمولا به صورت علنی بر گزار میشود، حد نصاب لازم هم برای تشکیل جلسات آن، حضور 12عضو است و برای تصمیم گیری حضور دو سوم اعضا لازم است. کمیته از بین اعضای خود یک رئیس، سه نایب رئیس و یک گزارش گر انتخاب میکند که برای دورهای دو ساله کمیته را اداره مینمایند. [5]
با توجه به این که طبق ماده 18 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، دولتهای عضو متعهد به ارایه گزارش در خصوص اقدامات قانونی، قضایی، اداری یا دیگر اقداماتی که در راستای اجرای کنوانسیون متقبل شدهاند، میباشند و کمیته رفع تبعیض علیه زنان نیز پیشرفت حاصله در اجرای مفاد کنوانسیون را از طریق بررسی گزارشهای مذکور مورد ارزیابی قرار میدهد ( بند 1 ماده 17 ). کمیته پس از تسلیم گزارش کتبی دولت عضو، وقت رسیدگی تعیین مینماید و نمایندگان دولت گزارش دهنده در کمیته حضور مییابند و به طور شفاهی اظهاراتشان درباره معرفی گزارش دولت متبوعشان را به کمیته ارایه مینمایند. پس از معرفی گزارش، کمیته، ملاحظات و نظرات کلی خود را درباره شکل و محتوای گزارش ابراز مینماید. در برخی موارد ممکن است کمیته نسبت به قید و شرطهایی که دولت عضو به کنوانسیون وارد کرده اظهار نظر نماید و امکان تجدید نظر در آنها را مطرح سازد. سپس اعضای کمیته پرسشهای خود را در رابطه با تک تک مواد گزارش مطرح میکنند. به ویژه، اعضای کمیته به گونهای تلاش مینمایند تا وضعیت موجود زنان در کشور گزارش دهنده را احراز نمایند و ببینند در واقع، وضعیت تبعیض در آن کشور در چه حد و سطحی قرار دارد. نماینده دولت عضو هم میتواند در همان جلسه به پرسشها پاسخ دهد یا یکی دو روز بعد پاسخش را تهیه و تقدیم کند.[6]
کمیته علاوه بر آن که از دولتهای عضو، درباره وضعیت زنان در کشورهای آنها کسب اطلاع مینماید، از سازمانهای غیر دولتی و ارگانهای مستقل نیز میتواند اطلاعاتی را در مورد وضعیت زنان به دست آورد. سازمانهای تخصصی مرتبط با سازمان ملل میتوانند در هنگام رسیدگی به گزارشهای دولتهای عضو کنوانسیون، نمایندگانی را به جلسه کمیته اعزام کنند و کمیته رفع تبعیض علیه زنان هم میتواند از سازمانهای تخصصی مزبور، درباره حوزه ی فعالیت آنها، گزارشهایی را درباره اجرای کنوانسیون در آن کشور بخواهد ( ماده 22 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ). به عنوان نمونه کمیته میتواند از سازمان بین المللی کار[7] درباره وضعیت اشتغال، مزد، شرایط محل کار و غیره مربوط به زنان در کشور عضو مورد نظر درخواست گزارش و ارایه اطلاعات نماید.
کمیته نظرهای خود درباره گزارش کشورهای عضو را جمع بندی کرده و در گزارش خود منعکس مینماید. کمیته جنبههای مثبت و منفی گزارش را در جمع بندی خود مورد اشاره قرار داده و احیانا موارد مورد نگرانی خود را نیز ابراز میکند. اما در مجموع فضای حاکم بر کمیته فضای گفتگو و بحث و تبادل نظر و تشویق و ترغیب دولتها به توجه بیشتر به رعایت مواد کنوانسیون است و لذا هیچ گاه کمیته به طور مستقیم کشوری را ناقض مقررات کنوانسیون اعلام نمینماید، بلکه بیشتر کمبودها و کوتاهیهای دولت عضو را در اجرای کنوانسیون با طرح پرسشها و بیان نقطه نظرهایی گوشزد مینماید. در واقع فضای حاکم بر کمیته و جلسات آن، فضایی آزاد برای تبادل نظرها، اطلاعات و پیشنهادها است. [8]
سر انجام مطابق ماده 21 کنوانسیون، کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم میکند. در این گزارش، فعالیتهای کمیته و نیز پیشنهادها و توصیههایی را که بر اساس رسیدگی به گزارشهای دولتهای عضو به دست آمده، منعکس مینماید. علاوه بر این، پیشنهادها و درخواستها به همراه نظریههای کمیته، به دولتهای عضو نیز منعکس میشود. ( بند 1 ماده 21 ) دبیر کل سازمان ملل هم گزارش کمیته را جهت اطلاع به” کمیسیون مقام زن”[9] ارسال مینماید. ( بند 2 ماده 21 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ).
4 – نکاتی درباره کمیته
نحوه کار و فعالیت کمیته رفع تبعیض علیه زنان درباره بررسی گزارشهای دولتهای عضو تا حدودی مشابه نحوه کار کمیته حقوق بشر در زمینه بررسی گزارشهای دولتهای عضو است [10] اما تفاوتهای قابل توجهی نیز در این راستا این دو ارگان با یکدیگر دارند.
در حالی که کمیته رفع تبعیض علیه زنان تنها از طریق " نظام گزارش دهی " [11] و بررسی گزارشهای دولتهای عضو بر اجرای مقررات مندرج در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان توسط دولتهای عضو نظارت میکند، کمیته حقوق بشر علاوه بر نظام گزارش دهی، از طریق " نظام دادرسی یا آیین عرض حال" [12] نیز بر اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) [13]نظارت دارد. همچنین در حالی که مطابق بند 1 ماده 20 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان؛ کمیته رفع تبعیض علیه زنان موظف به بررسی گزارش دولتها تنها طی مدت حداکثر دو هفته در سال است کمیته حقوق بشر هر سال سه اجلاس بر گزار مینماید که هر یک سه هفته به طول میانجامد و میتواند مدت اجلاسش را بر اساس آیین نامهای که خود تنظیم مینماید، تعیین کند.[14]
علاوه بر این در حالی که بر اساس ماده 18 کنوانسیون، دولتهای عضو ملزم به ارایه یک گزارش اولیه ( یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون ) و گزارشهای دورهای ( هر چهار سال یک گزارش ) به کمیته رفع تبعیض علیه زنان هستند، دولتهای عضو میثاق، ملزمند علاوه بر گزارش اولیه، هر سه سال یک گزارش به کمیته حقوق بشر ارایه نمایند.
به این ترتیب با یک مقایسه اجمالی میتوان دریافت که نظام نظارتی کمیته رفع تبعیض علیه زنان در مقایسه با کمیته حقوق بشر که حدود 13 سال پیش تر از این کمیته ( کمیته رفع تبعیض علیه زنان ) مقرر گردیده، نظام پیشرفته و مناسبی محسوب نمیشود، به ویژه این که نظام نظارتی مبتنی بر گزارش دهی دچار نقایص و مشکلاتی است که در مقایسه با نظام دادرسی یا ایین عرض حال، جنبه نظارتی و اجرایی ضعیف تری دارد.
نظام گزارش دهی، رایج ترین شیوه نظارتی است و از حیث سیاسی، دولتها حساسیت کمتری نسبت به آن دارند اما کار آیی چنین نظامی تا حد زیادی به حسن نیت دولتها وابسته بوده و متکی به ارایه گزارشهای دقیق دولتهای مربوطه است. بنا بر این عدهای این نظام را دولت محور[15] و نا کار آمد [16]و متناقض [17]می دانند.[18]
کمیته رفع تبعیض علیه زنان حتی صلاحیت صدور" تفاسیر عمومی" [19] درباره مقررات کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را ندارد و تنها در یک مورد کمیته به خود جرات صدور یادداشت تفسیر مانندی را داده، در حالی که کمیته حقوق بشر چنین صلاحیتی را داراست.[20]
نکته دیگر در خصوص ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کمیته رفع تبعیض، این که دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ( 1979 ) را تصویب ننموده و به آن نپیوسته است. بنا بر این هیچ گونه ارتباطی با کمیته مزبور نداشته و هیچ تعهدی در قبال آن نسبت به ارایه گزارش ندارد.