تجری (اقدامات مجرمانه ی بی نتیجه)

كلمات كليدي : تجري، اقدامات مجرمانه ي بي fبهره، جرم محال، جرم عقيم

نویسنده : ميثم مراديان

تجری به معنای بی‌پروایی و نافرمانی از اوامر و نواهی قانونگذار می‌باشد[1] و متجری کسی است که عمداً کلیه‌ی مراحل جرم یا گناه را به اتمام می‌رساند ولی بعداً معلوم می‌شود که عملیات انجام یافته‌ی او جرم یا گناه نیست.[2]

همانطور که از تعریف بالا به دست آمد، گاهی فرد با قطع خود مخالفت می‌کند ولی این قطع و اعتقاد جازم حقیقتاً علم نیست بلکه جهل مرکب است یعنی مخالف با واقع است؛ مثلاً فرد مایعی را که قطع به شراب بودن آن دارد می نوشد، حال آنکه این مایع در حقیقت آب بوده است. برای جرم تجری اجتماع در عنصر ضروری است:

1- قصد ارتکاب جرم یا گناه ؛

2- بی نتیجه ماندن عملیات اجرایی با وجود کلیه‌ی مراحل عملیات اجرائی مادی و محسوس مربوط به جرم یا گناه.[3]

محل بحث فقها استحقاق یا عدم استحقاق مجازات این فرد است. شیخ انصاری در رسایل فرموده‌اند که تجری فقط قبح فاعلی دارد و نشان‌گر آن است که فاعل آدم بدی است و نیت پلید دارد و بدین منظور مستوجب سرزنش است ولی قبح فعلی ندارد؛ یعنی عمل وی کار ناپسندی نیست و مجازات‌دادن فرد هم تابع قبح فعلی است پس این فرد قابل مجازات نیست. اما به عقیده‌ی مرحوم آخوند در کفایه از این جهت تجری همانند معصیت واقعی است و هر دو مستوجب عقوبت هستند؛ ایشان مراجعه به وجدان را به عنوان دلیل خود ذکر می کنند.[4]

در قوانین برخی کشور‌ها موادی گنجانده شده که شباهت زیادی به تجری دارد ماده‌ی 23 ق.جزای لبنان در مورد جرایم ظنی یا وهمی می‌گوید: «هر کس عملی را به گمان اینکه جرم است انجام دهد، مجازات نمی‌شود.»‌ جرم ظنی جرمی است که به اعتقاد مرتکب، جرم می‌باشد اما قانون آن را جرم نمی‌داند یعنی همان چیزی که در نوشته‌های فقهی به عنوان تجری یاد می‌شود.[5]

در دیدگاه حقوقدانان معاصر جرم تجری به سه صورت در لابه‌لای مطالب آورده شده؛ عده‌ای[6] فقط نوع خاصی از جرم محال را در قالب تجری قابل بحث می دانند؛ ‌برخی دیگر این جرم را شامل جرم محال و جرم عقیم دانسته‌اند و سوم، عده‌ای[7] هستند که تجری را در سه قالب جرم محال جرم عقیم و شروع به جرم قابل بحث دانسته‌اند.

در این مقاله به مطالعه‌ی هر یک از این جرایم و تطبیق آن با تجری می‌پردازیم.

1- شروع به جرم

شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عمل نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه‌ی مورد نظر منتهی نگردیده است.[8]

همانطور که از تعریف بالا هم مشخص شد یکی از ویژگی‌های تحقق شروع به جرم انجام‌نشدن جرم به علت خارجی است. به عبارت دیگر اگر انصراف ارادی برای مرتکب حاصل نشود و مانعی او را از ادامه‌ی عمل باز ندارد، جرم ناگزیر به وقوع می‌پیوندد.[9]

مشخص است که مقصود حقوقدانان از اینکه شروع به جرم را مشمول عنوان تجری کرده‌اند توجه به معنای لغوی تجری یعنی جرأت پیدا کردن به گناه و جرم می‌باشد نه معنای اصطلاحی آن؛ زیرا همانطور که گفته شد در تجری فعلی که شخص انجام می دهد در واقع جرم نیست حال آنکه در شروع به جرم اگر عامل خارجی مزاحم فرد نشود عملیات وی منتهی به انجام جرم می‌شود.

2- جرم محال

در جرم محال فاعل به قصد ارتکاب جرم تمام تلاش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده است لیکن از تلاش خود نتیجه نگرفته است؛ مثلاً فرد برای قتل شخصی ماده‌ای را به گمان سم‌بودن در لیوان وی می‌ریزد در حالیکه ماده‌ی مزبور سم نبوده است.[10]

در جرم محال هم مانند شروع به جرم شخص فعالیت خود را انجام می‌دهد؛ اما شرایطی که در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می‌شود بر خلاف شروع به جرم شرایطی ذاتی است که در لحظه‌ی شروع به جرم نیز وجود دارد بنابراین عارضی نمی‌باشد؛ مثل تیراندازی به شخص مرده.

جرم محال دو نوع می‌باشد

الف: جرم محال مطلق که امکان ارتکاب آن به هیچ وجه وجود ندارد؛ مثل سقط جنینی زنی که حامله نیست؛

ب: جرم محال نسبی که به جرایمی اطلاق می‌شود که علی‌الاصول امکان ارتکاب آنها وجود دارد منتهی در موقعیتی خاص غیر‌ممکن می‌شود مثل دست‌کردن دزد در جیب خالی.[11]

آنچه در جرم محال مورد اختلاف است این که آیا ممکن‌بودن جرم باید مربوط به خود فعل باشد یا کافی است مجرم اعتقاد به ممکن‌بودن آن داشته باشد؟ ماده‌ی 202 ق.ج. لبنان (که سابقاً گذشت) محال موضوعی را بیان می‌کند؛ یعنی ارتکاب جرم ذاتاً باید محال باشد هر چند مرتکب اعتقاد به امکان آن داشته باشد.[12] تبصره ماده‌ی20 ق.م.ع سابق نیز بیان می‌کرد: «در صورتی که اعمال انجام‌یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم نداشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود.»

در قوانین حال حاضر ماده‌ای که ناظر بر جرم محال باشد یافت نمی‌شود. ماده‌ی 41 ق.م.ا نیز با شرط «شروع به اجرا کردن» منصرف از جرم محال می‌باشد.[13]

به هر حال فقط می‌توان با تحقق شروط شروع به جرم (ماده‌ی 41) این جرایم را به کیفر رساند، به بیان دیگر هر کس با قصد ارتکاب جرم خواه ممکن و خواه محال شروع به اجرا کند و در اثنای اجرا، مانع خارجی او را از ادامه‌ی عمل باز دارد چنانچه اقدامات انجام‌گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می‌شود، مثل اینکه شخصی به تصور وجود زیورآلات در صندوق آن را بشکند و قبل از باز‌کردن دستگیر ‌شود.[14]

رویه‌ی قضایی فرانسه جرم محال را مثل شروع به جرم مجازات می‌کند زیرا در جرم محال هم عناصر شروع به جرم مصداق پیدا می‌کند.[15]

با توجه به مسائل مطرح شده و با نگاه دوباره به برخی مثال‌ها که در این عبارات ذکر شد، می‌توان به وضوح نقش مباحث تجری را در قالب جرم محال پیگیری کرد. بخصوص در جرم محال مطلق این مسیر پر رنگ‌تر می‌شود زیرا در هر دو حالت فرد تمام مراحل جرم را انجام می‌دهد ولی به نتیجه‌ی مورد نظر دست پیدا نمی‌کند.

3- جرم عقیم

جرم وقتی عقیم است که فرد به واسطه‌ی عدم مهارت یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیر‌قابل پیش‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد، مثلاً فردی با وجود تهیه‌ی مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی‌علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت در تیراندازی بکشد.[16]

جرم عقیم با انجام اعمال تشکیل‌دهنده_‌ی جرم توسط عامل از شروع به جرم متمایز است و از این جهت که جرم منظور واقع نشده، شبیه شروع به جرم است.[17]

همچنین جرم عقیم با جرم محال، از این نظر متمایز است که در جرم محال به علت وجود شرایطی در وسایل مورد استفاده برای ارتکاب یا در شخصی که هدف و موضوع جرم قرار گرفته ارتکاب جرم عملاً غیر ممکن است، در حالیکه در جرم عقیم امکان ارتکاب جرم از نظر مادی وجود دارد و عدم تحقق جرم معلول عوامل شخصی از قبیل اشتباه، عدم دقت یا عدم مهارت مرتکب عملیات جرم است.[18]

در جرم عقیم سیر مجرمانه به‌طور کامل طی شده است و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد، پس در نگاه اول باید این جرم را از جرایمی مثل شروع به جرم ممتاز کرد.[19]

آقای شامبیاتی عقیده دارند: «با توجه به اینکه از این نوع جرم در مواد قانونی ذکری نشده می‌توان به دلایل زیر از جرم دانستن این جرایم خودداری کرد:

الف. جرم عقیم فاقد یکی از عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم یعنی عنصر مادی است و جرمی تحقق نیافته تا بتوان مرتکب را مطابق آن مجازات کرد؛

ب. مجازات مرتکبین این جرایم یک نوع قصاص قبل از جنایت است بلکه باید اقدمات تأمینی و تربیتی در مورد ایشان به کار برد؛

ج. جرم دانستن این اعمال با اصل کم‌کردن جرایم در تضاد است.»[20]

به نظر می‌رسد این گونه جرایم را هم به مانند جرم محال فقط در صورت شرایط شروع به جرم قابل مجازات دانست.[21]

با توجه به مطالب ذکر شده در مورد جرم عقیم می‌توان گفت تجری دانستن این نوع جرم بخصوص در موردی که عامل تحقق نیافتن جرم خارج از شخص باشد؛ مثل ا ینکه فرد از مکان بمب گذاری عبور نکند، بدون اشکال نمی‌باشد.

اما از نگاه دیگر می توان در مورد مثال بالا گفت: به هر حال بمب گذاری در مکان خالی از سکنه جرم نبوده و خارج از اراده‌ی فرد است، پس قابل صدق بر تجری می‌باشد.

به هر حال مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد.