معيار مصلحت

هر حكم از احكام الهى تابع يك سلسله مفاسدى است. امام رضا( علیه السلام )فرمود:

انا وجدنا كل ما احل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم اليه الحاجة التى لايستغنون عنها و وجدنا المحرم من الاشياء لاحاجة للعباد اليه و وجدناه مفسداً داعيا الى الفناء و الهلاك [1]

ما مى بينيم هرچيزى را كه خداوند متعال حلال كرده، مصلحت و بقاى بندگان در آن است و به گونه اى به آنها محتاجند كه نمى توانند بى نياز از آنها باشند و مى بينيم چيزهايى كه خداوند حرام كرده است، علاوه بر اينكه مورد نياز بندگان نيست، موجب هلاكت و فناى آنان نيز است.

توضيح آن كه خداوند متعال به مصالح و مفاسد واقعى احكام آگاه است و براى رساندن انسانها به مصالح واقعى، كه سعادت و نفع آنان در آن است، امورى را واجب و يا مستحب كرده است. خداوند براى دور كردن بشر از مفاسد واقعى، كه گمراهى و زيان در آن است، امور ديگرى را حرام و مكروه نموده است; به گونه اى كه اگر آن مصالح و مفاسد وجود نمى داشت; امر و نهى از سوى خداوند مطرح نمى شد. بنابراين احكام تابع مصالح و مفاسد است، خواه مصالح و مفاسد زندگى مادى يا معنوى فرد يا جامعه و هرجا كه آن حكمتها و مصالح و مفاسد وجود داشته باشد حكم شرعى متناسب با آن نيز وجود خواهد داشت و در هر موردى كه مصالح و مفاسد وجود نداشته باشد حكم شرعى نيز وجود نخواهد داشت. مثلاً وقتى كه خداوند متعال حجاب و پوشش را در برابر نامحرمان واجب نموده است به خاطر مصلحتى است كه در آنها
براى انسان وجود داشته است و اگر غيبت و تهمت و سوءظن را حرام كرده است به جهت مفسده و زيانى است كه در آنها مى باشد. [2]

معيار دروغ مصلحتى

دروغ مصلحتى به معناى رايج نزد مردم دروغ منفعتى است و حرام است. موارد جواز دروغ در اسلام مشخص است. از جمله آنها وجود مصلحت اهم مثل حفظ جان مؤمن و يا رفع نزاع بين دو مسلمان است. [3]

معيار تغيير احكام شرعى

تغيير در دسته اى از احكام به دليل تغيير برخى از مصالح و مفاسد در شرايط مختلف زمانى و مكانى است همچون تغيير موضوع و احكام ثانوى. [4] به عبارت ديگر برخى از احكام در شرع اسلام بر اساس ملاكى ثابت است و مادامى كه آن موضوع وجود داشته باشد و تحولى در اصل آن يا ويژگيهاى آن پديد نيامده باشد، آن حكم ثابت است ولى اگر تغيير كرد، حكم آن هم تغييرپذير است زيرا همان حكم بدون موضوع امكان ندارد. [5] مثلاً شطرنج در برهه اى از زمان به عنوان وسيله قمار محسوب مى شد و حرام بود و اگر زمانى به عنوان وسيله قمار در نظر عرف به حساب نيايد، آن حكم قمار را ندارد.

معيار حرام هاى حلال شده

احكام الهى به اعتبار حالاتى كه بر مكلف پيش مى آيد به دو دسته تقسيم مى شوند، احكام اوليه و ثانويه، احكام اوليه احكامى هستند كه به طبيعت موضوع بدون در نظر گرفتن عوارض آن تعلق مى گيرد مانند حرمت خوردن مردار، شراب و... در حالى كه در احكام ثانويه توجه به عوارض مدنظر است و ضابطه آن پيش آمدن يكى از عناوين ثانويه بر مكلف مى باشد كه مكلف در حالت ويژه اى قرار مى گيرد كه فعل او حكم حالت عادى را ندارد. حكم ثانوى در چنين شرايطى نوعى استثناء از قانون در شرايط خاص است همچون اهم و مهم، حفظ نظام، عسر و حرج، اضطرار، تقليد، ضرر و... [6]

قوانين كلى

هيچ كدام از نمازهاى مستحبى اذان و اقامه ندارد. [7]

در هيچ كدام از نمازهاى مستحبى خواندن سوره لازم نيست. [8]

هرچيز نجس حرام است ولى هر حرامى نجس نيست. [9]

طهارت بدن در لباس در تمام نمازها شرط است به جز نماز ميت. [10]

همه چيز در عالم پاك است مگر يازده چيز. [11]

تمام غسلها در چگونگى انجام با هم تفاوتى ندارند بجز غسل ميت و غسل جبيره كه بايد به صورت ترتيبى انجام شوند. [12]

تمام كارهايى كه با وضو صحيح است با تيمم بدل از وضو هم صحيح است. [13]

تمام مبطلات وضو تيمم بدل از وضو را باطل مى كند و تمام موجبات غسل تيمم بدل از غسل را باطل مى كنند. [14]

در هر جاى نماز جماعت مى توان قصد فرادا كرد حتى در قرائت نماز. [15]