نویسنده: مهدی امینیان
مقدمه: از آنجا که هر سامانه مدیریتی و هر سازمانی به دنبال افزایش کارآمدی و کارایی خویش است، دولت نیز به عنوان گسترده‌ترین و مقتدرترین سازمان موجود، در پی دستیابی به این هدف حیاتی است تا علاوه بر مشروعیت اولیه خود که در نظام اسلامی از ولی فقیه اخذ می‌نماید، به مشروعیت جدیدی که نتیجه کارآمدی است، دست یابد و بدین وسیله دوام و پایداری خود را، با تحصیل رضایت بیشتر شهروندان، تضمین نماید. کارآمدی درخصوص دولتها و حکومتها به معنای ایفای بهینه کلیه کارویژه‌های حکومت از سوی حاکمان و دولتها است.
اساسا رابطه متقلبانه حکومت و مردم با یکدیگر از دید حضرت امیر(ع)، نکوهیده، پلید و نامیمون بوده و از زاویه نگاه حضرتشان می‌بایست این رابطه توام با مسئولیت پذیری طرفین در قبال وظایف و تکالیف موضوعه بر عهده هریک، محبت، عطوفت، تعاون بر خیر بوده و مبری از شارلاتانیسم، حیله و نیرنگ و تلاش ریاکارانه، فریبکارانه باشد. ایشان همواره دفاع قاطع و مشروع از این رابطه و مقابله با جائرین متقلب را مورد تاکید قرار داده است.
مبحث دوم: کارویژه‌ها و اهداف عالیه حکومت از دیدگاه جزء نگر
پس از پرداختن به اصل عدالت و عدالت ورزی، همینک برآنیم تا به بررسی اجمالی اصل شایسته سالاری به عنوان یکی از بنیادی ترین مولفه‌های کارآمدی هر نظام کارآمد مبادرت ورزیم.
اصل شایسته سالاری
از ویژگی‌های حکومت اسلامی و علوی آن است که مناصب بر اساس لیاقت و شایستگی به افراد واگذار شوند. امام مردم، مسئولان و کارگزاران حکومت باید با کفایت ترین و کارآمدترین افراد برای حکومت باشند. امام(ع) انتخاب اصلح را عادلانه ترین طریق گزینش کارگزاران می‌دانند. از آنجا که یکی از تعابیر عدالت از نظر امام(ع)، قرار گرفتن هر چیز در جای بایسته خود است، در مسند حکومت نیز رهبران، دست اندر کاران و کارگزاران باید از اشخاص صاحب صلاحیت بویژه از حیث تقوا، دانش و توانایی انتخاب شوند، زیرا مدیریت و اساسا در دست گیری هر کاری، احتیاج به لیاقت و استعداد خاص آن کار را دارد و بر سبیل عدالت، تنها صاحبان چنین فضایل اخلاقی و توانایی‌های اجرایی، البته با اولویت تواناترین، زاهدترین و دانشمند ترین افراد، استحقاق و شایستگی نشستن بر مسند انجام چنین اموری را دارند. (ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، «درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی اسلام»، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر)
در اندیشه علوی یکی از ملاکهای مهم مشروعیت مدیریت و حکومت، کارآمدی مدیر و زمامداران است. کارآمدی را به طور کلی می‌توان در دو بعد مادی و معنوی نگریست و تعریف نمود.
کارآمدی در بعد معنوی: ازجمله یکی از ابتدایی ترین شروط اساسی کارآمدی و کفایتمندی، آگاهی و اعلمیت در حوزه حلیات و محرمات الهی و داشتن نگاه مکتبی به طرق حلال و حرام رفع نیازها و مطالبات جامعه است. حضرت امیر(ع) در این خصوص می‌فرمایند: «کارگزار باید داناترین مردم به حلال و حرام خدا و احکام گوناگون و امر و نهی الهی و هرآنچه را که مردم بدان نیازمندند، باشد».(محمد باقر مجلسی: بحارالانوار، ج25، ص165)
آیا مکتبی که شرط ورود به عالم تجارت و کسب و کار را فقه و علمیت نسبی به آن از سوی کاسب می‌داند «الفقه ثم المتجر»، برای مدیران جزء، میانی و ارشد نظام اسلامی دارا بودن چنین شرایطی را در سطحی بالاتر و والاتر و با علمیت و آگاهی عمیقتر شرط نداند. آیا در نظام رفیع و مکتبی جمهوری اسلامی ایران حضور طیفی از مدیران که دارای ابتدایی ترین اطلاعات از اصول و مبانی مکتب نبوده و به هیچ وجه قدرت شناخت اهداف و غایات اسلام را ندارند قابل توجیه می‌باشد؟ آیا این به معنای بی توجهی مدیران ارشد نسبت به لوازم معنوی مدیریت در یک نظام مکتبی نیست؟!
کارآمدی در بعد مادی: از این منظر، مدیری شایسته مدیریت است که توان ساماندهی امور مردم را داشته باشد. یک شخص مومن به صرف اینکه شهروند خوبی است، نمی‌تواند وظیفه مدیریت را به عهده بگیرد، بلکه وی علاوه بر تقوا، زهد منشی و شناخت مطلوب از مبانی و غایات دین، باید در بعد مادی نیز از «کاردانی» برخوردار باشد. کاردانی به معنای شناخت دقیق از اصول مدیریتی و توانمندی و هنر لازم در به کارگیری ابزار و امکانات در جهت تحقق و برآورده نمودن نیازهای جامعه در کوتاهترین زمان با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت است. به همین جهت نهج البلاغه یکی از شروط اصلی مدیریت را کفایت و کاردانی معرفی نموده است. شخص ناکارآمد، ناصالح، ناکاردان و بی کفایت، فاقد مشروعیت جهت امردهی است و اوامر او فاقد الزام آوری و وجوب اطاعت است. بنابراین بخش مهمی از مشروعیت در میزان کارآمدی نهفته است. در این راستا حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه مکررا و پیاپی در نامه‌های خود به استاندارانش یادآور شده است که افرادی را به عنوان کاتب، کارگزار، مدیر، قاضی و ... انتخاب نمایند که از توانایی و لیاقت برخوردار بوده، بر اساس اصل عدالت گزینش شده باشند، به گونه‌ای که امکان دستیابی به بهتر از آنان وجود نداشته باشد. عهد نامه مالک سرشار از این توصیه‌هاست.
حضرت دراین خصوص متذکر می‌گردند که هیچگاه در استخدام مسئولین و کارکنان حکومتی نباید توصیه، سفارش، رانت و رابطه گرایی مدخلیت داشته و تنها طریق یا حتی یکی از طرق و شیوه‌های استخدام کارکنان دولتی باشد. امام(ع) می‌فرماید: «در استخدام کارکنان و فرمانروایت شفاعت و وساطت کسی را مپذیر مگر شفاعت شایستگی و امانتداری خود آنها».(محمد مهدی شمس الدین: نظام الحکم و الاداره فی الاسلام، ج3، ص301)
تنها و تنها شایستگی‌های معنوی - اخلاقی (ازجمله تقوا، زهد منشی و دوری از قدرت طلبی و ثروت اندوزی) و توانایی‌های مدیریتی و علمیت به تئوری‌های اجرایی است که باید ملاک انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اسلامی باشد. همینک شاهد آن هستیم که بسیاری از جایگاه‌های مدیریتی (در بعد خرد و کلان) توسط افرادی اشغال شده‌اند که نه تنها از طرق غیر قانونی و نامشروع بدین جایگاه نایل شده‌اند بلکه حتی برخی از ایشان از حداقل‌های شایستگی برخوردار نمی‌باشند. آیا این افراد از طرقی جز رابطه گرایی و رانت موفق به کسب این جایگاه شده‌اند؟
رخداد چنین انتصابات ناصحیح و کمرشکن برای پیکره مدیریت اسلامی، درحالی است که از نگاه مدیریت نبوی و علوی، افراد درصورتی که شایسته تر و کاردان تر از آنها وجود داشته باشد، حق ندارد خویش را بر آنها مقدم بدانند، همچنان که پیامبر(ص) فرموده است: «من تقدم علی قوم المسلمین و هو یری انَّ فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین؛ هرکس خود را بر دیگر مسلمین مقدم کند، درحالی که ببینددر میان آنها فرد شایسته تری وجود دارد، خیانت به خدا و پیامبر و مسلمین نموده است».
لزوم مشورت با خبرگان: از سویی حتی کاردانان نیز موظف به مشورت با سایر افراد خبره و شایسته اند. آن حضرت ضمن احترام به نظر کارشناسان و تاکید بر ضرورت بهره گیری از آرای آنها به محمد حنفیه چنین می‌گوید:«و اضم آرا الرجال بعضها الی بعض ثم اختر اقربها من الصواب و ابعدها من الارتیاب؛ نظر مردان(اهل فکر و خرد) برخی را با برخی دیگر ضمیمه کن و سپس نزدیک ترین آنها را به حقیقت و دورترین آنها را از شک و تردید انتخاب کن». (وسائل الشیعه ،ص429)
امام (ع) مذاکره با اهل فن و دانشمندان را مایه تثبیت توسعه و عمران و اصلاح کشور می‌دانند و زمامداران را به این گفتگوها تحریض می‌کنند: «و اکثرمدارسه العلما، و مناقشه الحکماء فی تثبیت ماصلح علیه امر بلادک، و اقامه ما استقام به الناس قبلک؛ در تثبیت آنچه کار کشورت بدان سامان می‌گیرد و در استوار ساختن آنچه امر مردم با آن پیش از این بر پا بوده است، بکوش و در این راستا بر میزان گفت و شنود و مباحثه با دانایان و همدمی با صاحبان حکمت بیفزای». (نهج‌البلاغه، نامه53، بند24، ص1002)
امام(ع) به سازماندهی، تقسیم کار و گرایش به انجام کار ویژه به عنوان یکی از مهمترین ملزومات کارآمدی و کاردانی کارگزاران نگریسته و بر این باور است که در یک نظام کارآمد مدیریتی، برای هر کس در قالبی سازمان یافته، کارویژه و تخصصی در نظر گرفته شده و عدم «خویشکاری» باعث ناکارآمدی و تضییع توانایی‌ها و بازده می‌گردد. چند مورد از شواهد نهج البلاغه در این زمینه به شرح زیر است: «واجعل لراس کل امر من امورک راسا منهم لایقهره کبیرها و لایتشتت علیه کثیره؛ در راس هر یک امور و کارهایت چنان سرپرستی بگمار که بزرگی کار بر او چیرگی نیاید و بسیاری کار آشفته‌اش نکند». (همان، نامه53، بند54، ص1016 )
«و اجعل لکل انسان من خدمک عملا تاخذه به فانه اخری ال ایتواکلوا فی خدمتک؛ برای هر یک از خدمتگزارانت کار ویژه‌ای تعیین کن که بتوانی بازخواستش کنی که این، زمینه بی مسئولیتی و وانهادن کارها را به امید یکدیگر، بیش از پیش می‌زداید». (همان، نامه 31، بند64، ص939)
«اما بعد فان تضییع المرء ما ولی و تکلفه ما کفی لعجز حاضر و رای متبر؛ بی گمان این روش که مرد ماموریت و مسئولیت خویش را تباه کند و درگیر کاری دیگر شود که مسئولیت آن را ندارد، سند ناتوانی به شمار آید و بیانگر اندیشه‌ای ویرانگر باشد». (همان، نامه61، بند1، ص1046)
با چنین تمهیداتی و با کارگردانی امور به دست با کفایت کارآمدان، اولا، حکومت به دست صاحبان عالی‌ترین کفایت‌ها می‌رسد: «من احسن الکفایه، استحق الولایه» (بقاء و زوال در کلمات سیاسی امیر المومنین(ع)، ص67)؛ ثانیا، کارها به متخصصین و خبرگان سپرده می‌شود: «الاعمال بالخبره» (جمال الدین محمد خوانساری، شرح غررالحکم و دررالکلم،ج1،ص18 )، ثالثا، به وسیله آنها امور راست و درست می‌گردد، «الاعمال تستقیم بالعمال» (عبد الکریم بن محمد یحیی قزوینی، بقاء و زوال در کلمات سیاسی امیر المومنان(ع)، ص84) اما از آنجا که «آفت کارها، ناتوانی کارکنان است؛ آفه الاعمال، عجز العمال»(همان، ص70)، در صورت عدم رعایت اصل لیاقت و کاردانی و شایسته سالاری، تیعات و پیامدهای منفی خطرناکی کشور را در بر می‌گیرد و آن را به قهقرای فساد و تباهی پیش می‌برد و «اراذل، افاضل را هلاک خواهند کرد؛ اذا ملک الاراذل، هلک الافاضل».(همان، ص31)
ما در شماره آینده به ویژگی‌ها و آثار تسلط حکومتهای ناکارآمد بر جامعه پرداخته و به عوامل سقوط و تباهی دولتها از نگاه حضرت امیر(ع) اشاره خواهیم کرد.