تحصیل دلیل

تحصيل دليل، بي طرفي دادرس، ماده ي 199 قانون آئين دادرسي مدني، كشف حقيقت، ارائه ي دليل، مدعي، منكر، مدعيٌ عليه، امور حسبي

نویسنده : محمد حسين رامين

تحصیل در لغت به معنی بدست آوردن و فراهم کردن است.[1] دلیل نیز در لغت به معنی حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می‌شود، می‌باشد.[2] بنابراین مقصود از تحصیل دلیل عبارت است از بدست آوردن حجت برای اثبات امری.

در تمام سیستم‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است که قاضی دادگاه باید نسبت به طرفین اختلاف و دعوا، بی‌طرف باشد و به نحوی رفتار نماید که اصحاب دعوا[3] واقعاً بی‌طرفی او را به عینه ملاحظه نمایند.[4] اگر دادرس یا قاضی در دعوایی که نزد او اقامه شده است، اقدام به تحصیل دلیل نماید، از بیطرفی خارج شده است.[5] به همین دلیل است که دادرس باید از تحصیل دلیل اجتناب نماید. این همان قاعده‌ای است که از آن به قاعده‌ی "منع تحصیل دلیل" تعبیر می‌شود.[6] البته مقصود از دلیل در علم حقوق عبارت است از امری که طرفین اختلاف برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خویش به آن استناد می‌کنند (ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی).

مبنای ممنوعیت تحصیل دلیل

همانطوری که مختصراً در مقدمه ذکر شد، دادرس جز در پاره‌ای موارد استثنایی، نمی‌‌تواند به عنوان نگهبان حقوق عمومی یا پشتیبان حق و عدالت، در اختلاف و دعوای افراد دخالت کند. دادرس بی‌طرف است و تنها به دلایلی رسیدگی می‌کند که اصحاب دعوا تقدیم کرده‌اند و تنها به اموری می‌رسد که آنها خواسته‌اند.[7] این که گفته‌اند «حق گرفتنی است نه دادنی» اشاره به همین نکته است که در دعوا کسی پیروز می‌شود که بهتر دلیل ارائه دهد.[8]

یکی از مهم‌ترین نتایج اصل بی‌طرفی دادرس، همین قاعده‌ی منع تحصیل از سوی قاضی است.[9] تحصیل دلیل از جانب دادگاه با اصل بی‌طرفی منافات دارد؛ چرا که او را حامی یک طرف نشان می‌دهد.[10] به همین دلیل است که مادّه‌ی 358 قانون آئین دادرسی قدیم می‌گفت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند... .»[11]

مرسوم است که می‌گویند دادرس در امور حقوقی مأمور کشف واقع نیست. بلکه در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی که طرفین دعوا بر سر راهش نهاده‌اند.[12]

از سوی دیگر پیامبر (ص) نیز فرموده‌اند: هر کس مبتلا به قضاوت شد، باید در لفظ، نگاه، کلام و رفتار خود، بین طرفین اختلاف، تساوی را مراعات کند. لذا فقها فتوا داده‌اند که بر قاضی حرام است که حجّت و دلیل را به یکی از اصحاب دعوا تلقین و القاء کند.[13]

تعدیل قاعده‌ی منع تحصیل دلیل

اجرای نامحدود و مطلق قاعده‌ی منع تحصیل دلیل، با هدفی که قانونگذار از دادرسی دارد در تضاد است. آری، اگر هدف از دادرسی، تنها فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد، بیگمان دادرس را باید کاملاً محدود و بی‌طرف ساخت. همانند جنگی که هدف آن تحمیل صلح است؛ خواه محتوای این صلح غلبه‌ی حق بر باطل باشد یا غلبه‌ی باطل بر حق. لیکن اگر هدف از دادرسی کشف واقع و اجرای عدالت باشد، باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا در این راه تلاش کند.[14]

به همین جهت در سال 1356 در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که با هدف تسریع در دادرسی و به نتیجه رساندن رسیدگی‌ها و برداشتن موانع تصویب گردیده است این‌گونه آمد: (دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع بعمل آورد...). چنانچه ماد‌ه‌ی یاد شده را با ماده‌ی 358 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقایسه نماییم، مشخص می‌شود که قانون‌گذار در پی توسعه‌ی اختیارات دادگاه بوده است تا دادگاه بتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به‌عمل آورد.[15] از سوی دیگر در ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی جدید (مصوب 1379) به دادگاه اجازه داده می‌شود در کلیه امور حقوقی، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.[16] ظاهر این 2 ماده به دادرس آزادی کامل می‌دهد تا هرگونه مصلحت می‌داند دلایل تقدیم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه‌ای دست بزند. این حکم بی‌گمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می‌کند.[17] لیکن باید توجه داشت که آزادی نامحدود دادرس در تحقیق، به وسیله‌ی 2 قاعده که به بررسی آنها خواهیم پرداخت محدود می‌شود.

قواعد محدود کننده‌ی آزادی دادرس در تحقیق

الف) آزادی دادرس در تحقیق نباید به سایر قواعد مربوط به اعتبار دلایل صدمه بزند. بعنوان مثال در فرضی که دادرس به موجب قانون، از صدور حکم بر مبنای شهادت ممنوع است؛ نمی‌تواند به استناد آزادی که ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی جدید به او داده است، به تحقیق از شهود دست زند و نتیجه‌ی آن‌را را در دادرسی دخالت دهد.[18]

ب) اختیار دادرس در تحقیق باید به گونه‌ای اعمال شود که او را از بی‌طرفی خارج نسازد و در معرض اتهام جانب‌داری از یک طرف دعوا قرار ندهد. علاوه بر این قاضی حق ندارد به آزادی فردی و حرمت خانوادگی هیچ یکی از اصحاب دعوا صدمه بزند. بعنوان مثال قاضی حق ندارد دستور دهد که خون یکی از دو طرف گرفته و تجزیه شود یا مکالمه‌ی تلفن خصوصی او ضبط گردد.[19]

وظیفه ارائه دلیل بر عهده‌ی کیست؟

در دادرسی همیشه این سؤال مطرح بوده است که ارائه‌ی دلیل با چه کسی است؟ با مدعی[20] که می‌خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصمیم به نفع خود نماید؟ با منکر[21] که می‌خواهد به دادگاه بفهماند ادعای مدعی بی‌مورد است؟ یا با خود دادگاه است که باید رسیدگی کند و تشخیص دهد حق با چه کسی است؟[22] گفته شد به موجب قاعده‌ی "منع تحصیل دلیل" دادگاه از جمع‌آوری دلیل به نفع یکی از طرفین اختلاف ممنوع است. از سوی دیگر به موجب ماده‌ی 1257 قانون مدنی، هرکس مدعی وجود حقی باشد باید آن را ثابت کند. این ماده متکی بر قاعده‌ی معروف "البیّنه علی المدعی" می‌باشد.[23] بنابراین بار سنگین ارائه دلیل به دوش مدعی است. یعنی کسی که در طرح دعوا ذینفع[24] است. مدعی علیه[25] در این مرحله تکلیفی ندارد.[26]

نقش دادرس در ارزیابی دلایل ارائه شده

اگرچه به موجب قاعده‌ی "منع تحصل دلیل" دادرس از تحصیل دلیل به نفع اصحاب دعوا ممنوع است؛ لیکن نباید سهم دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابراز شده از یاد برد. این دادرس است که باید تشخیص دهد، آیا دلیل به موقع ارائه شده و برای اثبات ادعا قابل پذیرش است یا خیر. شهادت گواهان می‌بایست وجدان او را قانع کند. رجوع به کارشناس و معاینه‌ی محل و تحقیق محلی[27] به نظر اوست و مانند اینها.[28]

تحصیل دلیل در امور حسبی

به موجب ماده‌ی 1 قانون امور حسبی، "امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور، رسیدگی و اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند؛ بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه‌ی دعوا از طرف آنها باشد".[29] بعنوان مثال، تعیین قیّم[30] برای محجورین[31] و تعیین امین برای اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر[32] از جمله امور حسبی هستند. در این امور است که دادرس بعنوان نگهبان حقوق عمومی عمل می‌کند و می‌تواند هرگونه تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد (م 14 قانون امور حسبی). بنابراین در امور حسبی مسأله‌ی ممنوعیت تحصیل دلیل به هیچ وجه مطرح نیست.[33]

تحصیل دلیل در امور کیفری

باید توجه داشت که اختیار قاضی در امور کیفری[34] برای جمع‌آوری دلایل و کشف واقع بیش از امور مدنی است؛ تا حدی که می‌توان گفت تحصیل دلیل برای دادگاه کیفری نه تنها مجاز است بلکه ضروری است.[35]

منابع :

[1] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، ص 304

[2] همان، ص 506

[3] مقصود از اصحاب دعوا خواهان و خوانده است. خواهان کسی است که دادخواهی می‌کند و طرف او خوانده می‌باشد و آنچه از دادگاه خواسته می‌شود، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، ص 191)

[4] مدنی، سید جلال‌الدین؛ ادله اثبات دعوی، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، ص 14 و کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت‌ سهامی انتشار، 1384، چاپ 43، ص 328 و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ هفتم، ص 185 و کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، جلد اول، ص 42.

[5] مدنی، جلال‌الدین؛ پیشین، ص 14

[6] شکاری، روشنعلی؛ ادله اثبات دعوا، تهران، نسل نیکان، 1381، چاپ اول، ص 15

[7] کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، ص 328 و کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 43

[8] همان، ص 328

[9] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 42

[10] مدنی، سید جلال‌الدین؛ پیشین، ص 14

[11] متین دفتری، احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 2، ص 349

[12] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 43

[13] شکاری، روشنعلی؛ پیشین، ص 15

[14] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 44

[15] مدنی، جلال‌الدین؛ پیشین، ص 16

[16] کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، ص 329 و کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 45

[17] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 45

[18] همان، ص 46

[19] همان، ص 46 و مدنی، جلال‌الدّین پیشین، ص 16

[20] مدعی در لغت به معنی کسی است که با دیگری دعوا دارد و خواهان و ادعا کننده می‌باشد. (عمید، حسن، پیشین، ص 937)

[21] منکر در لغت به منعی انکار کننده و کسی که امری را باور یا به آن اقرار ندارد، می‌باشد (همان، ص 998)

[22] مدنی، جلال‌الدین؛ پیشین، ص 14

[23] همان، ص 18

[24] ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع و منفعت می‌باشد مانند ذی‌قیمت و ذی‌صلاح (عمید، حسن، پیشین، ص 527)

[25] مدعی علیه در لغت به معنی کسی است که ادعایی بر علیه وی اقامه شده است.

[26] مدنی، جلال‌الدین، پیشین، ص 19

[27] رجوع به کارشناس و معاینه‌ی محل و تحقیق محلی از جمله اقداماتی هستند که یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و یا رأساً به دستور دادگاه به منظور کشف حقیقت انجام می‌شوند.

[28] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 43

[29] کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده، ص 113

[30] قیّم در لغت به معنی متولی و سرپرست می‌باشد. در اصطلاح حقوقی، قیّم شخصی است که در صورت نبودن ولّی خاص (پدر و جد پدری یا وصیّ انتخاب شده از جانب یکی از آن‌دو) به وسیله‌ی دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود. بنابراین قیومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می‌شود، واگذار می‌گردد. (مستفاد از مواد 1180 و 1185 و 1218 به بعد قانون مدنی) (صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت ، 1382، چاپ نهم، ص 259)

[31] مقصود از محجورین، افراد نابالغ و یا دیوانه و یا سفیه است. سفیه کسی است که عقل معاش ندارد و تصرفات او در اموالش غیر عاقلانه می‌باشد، علی‌رغم اینکه دیوانه نیست. مثلاً شکلاتی را به قیمت گزافی می‌خرد یا مال ارزشمندی را به بهای بسیار ناچیزی می‌فروشد. بعبارت دقیق‌تر، سفیه کسی است که توانایی اداره‌ی اموالش را به نحو عاقلانه ندارد (همان، ص 213)

[32] غایب مفقود الاثر کسی است که از زمان غیبت او مدت نسبتاً طولانی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. اگر غایب مفقود الاثر برای اداره‌ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره‌ی اموال او یک نفر امین معین می‌کند. (مواد 1011 و 1012 قانون مدنی)

[33] کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، ص 44 و مدنی، جلال‌الدّین، پیشین، ص 17

[34] مقصود از امور کیفری اموری است که مربوط به جرایم و مجازات هاست که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.

[35] مدنی، جلال‌الدّین؛ پیشین، ص 16