مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «نفقه» را بررسي کنيم.
نفقه به همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزينههاي درماني، بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به دليل نقصان يا مرض گفته ميشود. براي تعيين ميزان نفقه، بايد ملاکها و معيارهايي را مورد توجه قرار داد. در حقيقت، ضابطه موجود براي تعيين ميزان نفقه، بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالي مرد، است و در صورت نبود توافق ميان زوجين در خصوص ميزان نفقه، دادگاه، خود ميزان نفقه را تعيين ميکند.
شرايط پرداخت
به محض اينکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتي مستحق نفقه است که از همسر خود تمکين کند و هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمکين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زني که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، «ناشزه» گفته ميشود.
ترک منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه
زوج وظيفه دارد در حد توان، منزلي مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم کند. حال اگر اين منزل از جنبه شئونات اجتماعي مطابق حال زن باشد اما به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زيان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت) زوجه برود، خروج وي از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نميشود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وي تعلق خواهد گرفت.
قانونگذار در ماده 1114 قانون مدني، اين نکته را مورد توجه قرار داده است که زن بايد در منزلي که شوهر تعيين ميکند سکونت کرده مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه توسط زن
زني که همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري ميکند، علاوه بر امکان طرح شکايت کيفري، ميتواند دادخواست حقوقي نيز ارايه دهد. در صورت طرح شکايت کيفري و رسيدگي موضوع از سوي دادگاه، مرد به پرداخت نفقه محکوم خواهد شد.
در چنين شرايطي، اگر مرد از پرداخت نفقه خودداري کند، به مجازات حبس محکوم ميشود. البته بايد تأکيد کرد که نفقه مربوط به زمان حال از طريق کيفري قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارايه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است.
قانونگذار در ماده ماده 642 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي تصريح کرده است که هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم ميکند.
ترک انفاق، جرم مستمر است
نفقه از جمله جرايم مستمر به شمار ميرود؛ يعني در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شکايت کيفري است. به عنوان مثال، اگر نفقه مرداد ماه پس از شکايت کيفري از شوهر اخذ شد اما او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداري کرد، زن ميتواند مجدداً شکايت ترک انفاق را مطرح کند. به همين لحاظ «ترک انفاق» جرم مستمر محسوب شده و با گذشت شاکي، پرونده بسته ميشود.
نحوه ارايه دادخواست حقوقي
چنانچه زني بخواهد نفقه ايام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارايه دادخواست حقوقي ميتواند آن را دريافت کند. به اين منظور، زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست، بايد خواسته خود را در آنها قيد کند و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم کند. وي ميتواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه کند. در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه يا اينکه به هيچ طريقي نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن ميتواند دادخواست طلاق دهد.
نفقه در زمان عقد و قبل از ازدواج
در مدت زمان ميان عقد و انجام ازدواج، نفقهاي به زن تعلق نميگيرد مگر اينکه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي کرده باشد اما مرد از بردن همسرش به منزل مشترک خودداري کند که در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه خواهد بود. در چنين شرايطي، زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت کند يعني به نزديکترين مجتمع قضايي محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام کند يا اينکه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديهاي تنظيم کند.
نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق
در طلاق رجعي در زمان عده (سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد بايد به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکين و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقهاي به وي تعلق نميگيرد. در طلاق بائن و در فسخ نکاح نيز نفقهاي به زن پرداخت نميشود. بر اساس ماده 1109 قانون مدني، نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
نفقه در عده وفات
در عده وفات، نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کساني که پرداخت نفقه به عهده آنها است تأمين ميشود.
نفقه زوجه در صورت صغير بودن زوج
با توجه به اينکه طفل صغير تحت ولايت پدر و پدربزرگ پدري خود است، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر يا حجر او، ولايتش ساقط ميشود و به عهده پدربزرگ پدري خواهد بود. اگر صغير ولي خاص نداشته باشد، براي وي نصب قيم ميشود و نفقه زوجه وي را ولي خاص و در صورت نبودن او، قيمي که دادگاه تعيين ميکند نفقه را پرداخت خواهد کرد.
نفقه زوجه در صورت غايب مفقودالاثر بودن زوج
در اين خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نيز از اموال غايب به قدر نفقه زوجه، ميزاني را تعيين خواهد کرد.
نفقه در عقد موقت
در صورتي که زني به عقد موقت مردي درآيد، نفقه به وي تعلق نميگيرد مگر اينکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند. در اين خصوص قانونگذار در ماده 1113 قانون مدني ميگويد که در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آن که عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: پنج شنبه 30 آذر ماه