كلمات كليدي : اجرائيه،برگهاي لازم الاجرا، محاكم دادگستري و غير دادگستري، دادگاه نخستين، پژوهش، اجراي احكام، آراء داوري
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
اجرائیه در لغت به معنای ورقه‌ای است که به منظور آگاهی کسی که اجراء علیه اوست، از طرف دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجراء شروع می‌شود.[1] اجرائیه در معنای قانونی و قضائی عبارتند از، اعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی، به محکوم‌علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است.[2]
هدف از دادرسی مدنی اتخاذ تدابیری است که پس از یک رشته بررسی‌ها، حق را از باطل تمیز داده و حکم آن را تعیین کند، اما پس از تعیین آن محکوم‌علیه همیشه طوعاً حاضر به اجرای مفاد حکم نمی‌شود از این رو باید وسایلی بکار برد تا او را وادار به اجرای آن ساخت این امر را اجرای حکم می‌نامند. مقررات اجرای احکام محاکم عدلیه نخست در قانون اصول تشکیلات عدلیه و باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی در سال 1329 قمری به تصویب رسید. در سال 1354 با توجه به این که از تاریخ تصویب قانون اجرای احکام بیشتر از شصت سال گذشته و مطالب آن بسیار کهنه و نامانوس و به هیچ وجه با مقتضیات زمان سازگار نبود و حتی برخی از مواد آن نیز به وسیله قوانین مختلف من جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 و قانون منع بازداشت اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات الزامات مالی مصوب آبان ماه 1352 نسخ ضمنی شده بود و به علاوه نواقص و نارسائی قانون 1329 قمری در عمل، مشکلاتی ایجاد می‌کرد. از این رو لایحه اجرای احکام مدنی توسط کمیسیون دادگستری تهیه و در تاریخ 5/8/1354 در 180 ماده تقدیم مجلس شد و در اول آبان ماه 1356 به تصویب نهایی رسید و ماده 180 آن، مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانین را که مخالف آن باشد، را ملغی ساخت. قانون اجرای احکام مدنی، اصولا دنباله قانون آیین دادرسی مدنی است و منشاء آن نیز منشاء همین قانون است.[3]
برگهای لازم‌الاجرا به برگهایی می‌گویند که بتوان اجرای مدلول آنها را از مقامات رسمی درخواست کرد. این برگها به دو گونه‌اند: اسناد لازم‌الاجرا و احکام لازم‌الاجرا:
احکام لازم‌الاجرا
مقصود از احکام لازم‌الاجرا احکامی است که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی مطروحه صادر می‌شود یا احکامی که از طرف مراجع غیر دادگستری در دعاوی که رسیدگی به آنها اصولا در صلاحیت دادگستری است، ولی در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ شده است، مانند احکام داوری و یا احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صدور یافته ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار گردیده است مانند احکام صادره توسط شورای کارگاه و غیره.
مرجع صدور اجرائیه احکام
قبل از سال 1356 حکم صریحی در این خصوص وجود نداشت ولی چون هر دادگاه یک دایره اجرا داشت و از طرفی حکم قطعی می‌بایست اجرا گردد، استدلال می‌شد، حکمی که در مرحله نخستین صادر شده و در همان مرحله هم قطعی گردیده اجرای آن با همان دادگاه است اما حکمی که به مرحله پژوهش رفته و دادگاه حکم بدوی را فسخ و خود حکم جدیدی را صادر کرده و اجرای آن با دادگاه پژوهش است و در مواردی که حکم بدوی را عینا تایید نموده محکومله برای اجرائیه باید به دادگاه بدوی مراجعه نماید در اینجا اشکال پیدا می‌شد؛ وقتی که مرحله پژوهش قسمتی از حکم بدوی را تایید و قسمتی را فسخ و حکم جدید داده بود که از او دو مرجع اجرائیه صادر می‌گردید و در مواردی هم که مرحله تجدید نظر حکم بدوی را تایید کرده بود دادگاه نخستین می‌بایست اجرائیه صادر کند محکومله برای صدور اجرائیه نسبت به حق‌الوکاله و هزینه دادرسی مرحله پژوهشی باید به دادگاه پژوهشی مراجعه می‌کرد اما ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 به این جدال و بحث خاتمه داد و اعلام داشته «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است» بنابراین محکومله باید به دادگاهی مراجعه نماید که دادخواست اولیه را داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است. فلسفه محول نمودن دستور صدور اجرائیه حکم به دادگاه نخستین بخاطر تسهیل کار مراجعین است، زیرا معمولا محکومله در مقر دادگاه نخستین یا در حوزه آن سکونت دارد در حالی که دادگاههای تجدید نظر اکثرا خارج از آن محل می‌باشند برای این که محکومله مجبور نباشد به شهر دیگر و محل دادگاه تجدیدنظر برود به دادگاه بدوی اجازه و تکلیف شده است که دستور اجراء احکام قطعی را بدهد، بر فرض این که نظر در بعضی از موارد درست باشد ولی نمی‌توان به طور مطلق پذیرفت زیرا:
اولا: معلوم نیست همه محکوم‌لهم یا غالب آنها در حوزه دادگاه نخستین باشند. ثانیا: معمولا دادخواست به دادگاهی داده می‌شود که محکوم‌علیه در حوزه آن اقامت دارد و معلوم نیست محکومله و محکوم‌علیه در غالب موارد در حوزه یک دادگاه باشند.
در حال حاضر بر طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی «اجرائیه به وسیله‌ی قسمت اجرائیه دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و هم عملیات اجرائیه تحت نظر آن دادگاه دنبال و به موقع عمل می‌آید.[4]
شرائط صدور اجرائیه
شرائط صدور اجرائیه برای همه احکام لازم‌الاجرا یکسان نبوده و متفاوت است.
الف) شرائط صدور اجرائیه نسبت به احکام لازم‌الاجرای دادگاههای دادگستری:
1) ابلاغ؛
2) تقاضا؛
3) قطعیت حکم؛
4) صلاحیت؛
ب) شرائط صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری؛
1) بلاغ رای؛
2) درخواست؛
3) قطعیت رای؛
4) صلاحیت.
ج) شرائط صدور اجرائیه برای آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف؛
برابر ماده 43 قانون کار و آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران مورخ 12/3/1370 صدور اجرائیه نسبت به آراء مورد بحث بسته به این است که:
1)قطعی باشد؛
2)محکومله احکام قطعی مذکور را باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده‌ی رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به اجرای دادگاه تسلیم نماید.[5]
ترتیب اجرائیه
اجرائیه به وسیله دادگاهی که حکم را صادر کرده است در قسمت اجرای احکام همان دادگاه، به موقع اجرا گذاشته می‌شود. پس از این که درخواست صدور اجرائیه به پیوست مدارک لازم، تسلیم دفتر دادگاه شد، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند، رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوستهای آن، شرائط صدور اجرائیه را احراز کرده و سپس دستور صدور اجرائیه را می‌دهد :
1)تنظیم برگ اجرائیه و امضاء و مهر آن؛ مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجرائیه را بر روی برگهای مخصوصی به نام برگ اجرائیه تنظیم می‌کند. برگ اجرائیه بشکل فرمول از قبل تهیه شده و چاپی است و مطالب لازم از دادنامه استخراج و در آن نوشته می‌شود. در قسمت سمت راست مشخصات محکومله و در قسمت سمت چپ مشخصات محکوم‌علیه ( نام و نام خانوادگی و محل اقامت) در قسمت وسط محکوم‌به و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید این که پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد بالاخره امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر را دارد و در نهایت به مهر دادگاه ممهور می‌شود. برگهای اجرائیه به تعداد محکوم‌علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده‌ی دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.[6]
2) پرداخت هزینه‌های اجرائی؛ به اجرائیه‌های صادر از دادگاه باید حق اجرا پرداخت شود.
3)ارجاع به مامور؛ پس از پرداخت هزینه اجرا یا معافیت محکومله از پرداخت آن، «مدیر اجرائی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضا و کلیه‌ی برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود». این پرونده که پرونده اجرائی دعوا نامیده می‌شود غیر از پرونده مربوط به دعوا است.
4)ابلاغ اجرائیه؛ ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه، سابقه محسوب است. پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهده او محول می‌کند.
5)عملیات اجرائی؛ این عملیات پس از انقضای مهلت اجرائیه آغاز می‌شود که در انجام آن محکومله، دادورز را راهنمایی می‌کند اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است دخالت کند. اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر یک دادورز وظایف خاصی دارد:
الف) عملیات اجرائی در احکام مالی؛ هرگاه محکوم‌به عین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکومله ممکن باشد دادورز عین آن را گرفته و به محکومله می‌دهد. چنانچه کسر یا نقصانی در آن حادث شده باشد محکومله حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.
ب) عملیات اجرائی در احکام غیر مالی؛ این عملیات بر حسب مورد اجرائیه به طرق گوناگون انجام می‌گیرد:
اولا: اگر به درخواست یکی از مالکان حکم بر خلع ید ششدانگ ملک مشاع صادر شود و محکوم‌علیه در تماه آن متصرف باشد دادورز او را از تمام ملک خلع ید می‌کند ولی محکومله فقط می‌تواند به اندازه سهم مشاع خود آن را تصرف کند و تصرف او در سهم دیگران جایز نیست.
ثانیا: اگر به هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید.
ثالثا: هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به آن دسترسی نباشد، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
1) اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد را به صنوق دادگستری یا یکی از بانکها می‌سپارد تا صاحب مال پس از مراجعه آن را مسترد بدارد.
2) اموال ضایع شدنی که بهای نگهداری آن متناسب با قیمت آن نباشد به فروش می‌رساند و حاصل فروش را پس از کسر هزینه به صندوق دادگستری می‌سپارد.
3) در مورد سایر اموال دادورز آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.[7]