اجرای حکم تبعید

حكم، حكم قطعي، حكم لازم الاجرا، اجراي احكام، تبعيد، نفي بلد، حبس در تبعيد، تبعيدگاه

نویسنده : سيد علي حاتم زاده

حکم در لغت به معنی امر، فرمایش، داوری و قضا می‌باشد.[1] در اصطلاح فقهی در معنای اعم حکم عبارتست از قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می‌گردد. در آئین دادرسی رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و آن‌را بعضاً یا کاملاً قطع نماید، حکم نامیده می‌شود.[2]

تبعید در لغت به معنای دور کردن، راندن (از شهر و جائی) و نفی بلد می‌باشد.[3] تبعید در اصطلاح یعنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معین به نقطۀ دیگر از کشور است که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطۀ معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال می‌‌‌‌‌‌گردد.[4]

تبعیدگاه؛ مرکز یا مؤسس‌های است که از طرف دولت به منظور نگهداری مجرمین به‌عادت یا افراد شرور تأسیس گردیده است.

تبعیدی به شخص محکوم به کیفر تبعید می‌گویند، وی در تبعیدگاه به سر می‌برد و دارای لباس مخصوص بوده و غذای معین از طرف مؤسسه دریافت می‌دارد و حق مکاتبه و مراوده با خارج از محل مذکور را ندارد مگر تحت نظر اولیاء مؤسسۀ تبعید. ضمناً مجبور به انجام کار‌هائی است که برای او تعیین می‌شود و به طور کلی شب‌‌ها به تن‌هائی و در سلول به سر می‌برد.[5]

اجرای احکام کیفری

اجرای حکم کیفری، یعنی مجازات بزهکار طبق حکم قطعی و ن‌هائی دادگاه صلاحیت‌دار، آخرین مرحلۀ دادرسی کیفری است.[6][7]

مادۀ 297 قانون آئین دادرسی کیفری:

«اشخاصی که به تبعید محکوم شد‌هاند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.»

تبعید هم به عنوان مجازات بازدارنده[8] و هم مجازات حد[9] و گاهی به عنوان تکمیلی حکم تعزیری یا بازدارنده به کار می‌رود.[10] و نیز ممکن است در مورد مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند به عنوان اقدام تأمینی اعمال گردد.(ماده 5 قانون اقدامات تأمینی) اصطلاح نفی بلد نیز مرادف تبعید به کار می‌رود. (مواد 190 و 193 قانون مجازات اسلامی)

ترتیب اجرای حکم تبعید

حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. مأموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذیربط، موظفند مفاد آن‌را به موقع اجراء گذارند. محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. چنانچه محکوم‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد؛ با موافقت دادگاه صادر کنندۀ حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید. در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام بعمل خواهد آمد. شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی در محل تبعید به نیروی انتظامی و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد. محکومانی که مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌‌های لازم را بعمل آورد و همچنین نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است دادگستری محل، ادارۀ اطلاعات و فرمانداری ذیربط را از حضور محکوم‌علیه مطلع نماید. نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهدۀ نیروی انتظامی است و محکومان موظفند همه روزه خود را به پاسگاه یا کلانتری محل اقامت معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.[11]

در دادگستری کل استان‌‌ها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزۀ قضائی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدور حکم قطعی تبعید، دادگاه صادر کنندۀ حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد. دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می‌دارد. نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیر مجاز محکوم‌علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رئیس دادگستری موضوع به دادگاه صادر کنندۀ حکم اعلام گردد. کسانی که به تبعید محکوم شد‌هاند، چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم بر حسب قوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد شد.[12]

با توجه به ماده 281 ق. آ. د. ک[13] و با عنایت به منطوق مادۀ 20 ق. م. ا کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می‌گردد، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل تبعید به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر نموده و وی را محکوم نموده است.[14]

به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهر‌های مختلف، وزارتخانه‌‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود. شورای امنیت کشور فهرست شهرستان‌‌هائی را که امکان تبعید محکومان به آنجا میسر نیست را اعلام خواهد کرد. اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفۀ معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.

دادگاه صادر کنندۀ حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم‌علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود –در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد. هزینۀ اعزام و اجرای احکام دادگاه‌‌ها از محل اعتبارات قوۀ قضائیه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می‌گردد.[15]

حبس در تبعید

طبق بند 4 مادۀ 190 ق.م.ا یکی از مجازات‌‌های محارب نفی بلد است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:

اولاً: حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محکوم‌علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومان هم هست و اگر بیمار شوند مشمول مقررات مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 خواهند بود.(نظریۀ مشورتی 2287/7-27/5/1380 ا. ح . ق)[16] و همچنین هزینه دوران آن‌ها طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌‌ها صورت می‌گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد بود. (نظریه شمارۀ 2224/7- 1/6/78 ا. ح. ق)[17]

ثانیاً: نظر به اینکه محکوم به نفی بلد حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر ببرد.[18]

ثالثاً: چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف این مجازات در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194 ق. م. ا[19] میسر است.[20]

نکات

‌أ. مادۀ 296 ق. آ. د. ک 1378: «کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.» شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن کودک کرد مگر اینکه حیات کودک وابسته به شیر مادر باشد. تفاوتی ندارد که کودک شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.[21]

‌ب. در حدود تأکید شد که زن را نباید تبعید کرد (مفهوم مادۀ 87 ق. م. ا) اما مادۀ 296 ق. آ. د. ک 1378 به صراحت، تبعید زن را پذیرفته است، در حالیکه ملاک عدم تبعید در هر دو مورد یکسان است و این عمل قانون‌گذار محل ایراد است.

‌ج. تبعید یکی از مجازات‌های محدود کنندۀ آزادی است و با حبس که مجازات سلب کنندۀ آزادی می‌باشد، تفاوت دارد.[22]