دادستان، مدعي العموم، وكيل جماعت
نویسنده : ميثم مراديان
دادستانها یا مدعیالعمومها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه میکنند و در محاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده میوشوند.[1]
دادسرا سازمانی است که وظیفهی آن حفظ حقوق عامه، نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.[2] نهاد دادسرا ابتداءً در کشور فرانسه و با اجرایی شدن نظام مختلط پایهگذاری گردید و سپس در سایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در آلمان دادستان در ابتدا دو وظیفه داشت: مدیریت تحقیقات مقدماتی و مدعیالعموم بودن در رسیدگی اصلی.[3] در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه ملهم بودند، دادسرا تحت عنوان مدعیالعمومی از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد و مدعیالعموم که مادۀ 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306) از او به «وکیل جماعت» تعبیر نموده بود (و بعدها به دادستان تغییر نام یافت)، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامهی دعوا و تعقیب جرایم و متهمین از حیث حقوق عمومی (مادۀ 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی) و نیز حفظ حقوق دولت، محجوران، افراد مفقود الاثر (ماده 65 قانون اصول تشکیلات عدلیه) به مدعی العموم محول گردید.[4] این نهاد بعد از انقلاب اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شدند؛ اما با اصلاح دوبارۀ این ماده این نهاد احیا شد. بند الف مادۀ 3 اصلاحی ق.ت.ک.ع.ا بیان میکند: «دادسرا که عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبهی حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق صوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد...»
باید توجه داشت که در برخی کشورها مثل انگلیس دادسرا وابسته به محاکم نیست، بلکه با پلیس مرتبط است. از سال 1985 یک سمت خاص با اختیارات دادستانی دراین کشور ایجاد شده است. این مقام از میان اعضای کانون و کلا یا مقامات پلیس انتخاب میشود.[5] در آمریکا دادستان صلاحدید یا اختیار نامحدودی را اعمال میکند؛ تصمیم میگیرد که چه کسی را به ارتکاب جرم متهم سازد، چه اتهامی را ثبت کند، چه زمانی اتهامات را بردارد، چانه زنی کند یا خیر و چگونه منابع تعقیبکنندگی را اختصاص دهد. در حوزههای قضایی که مجازات اعدام نافذ است دادستان جدا تصمیم میگیرد که چه کسی باید زنده بماند و چه کسی با استناد به قرار اتهامی باید بمیرد.[6] اما در کشور ما اختیارات دادستان محدود میباشد که بعداً به آن اشاره میشود.
جایگاه دادستان
قضات دادسرا از حیث رتبه و مقام، حقوق، مصونیت و قضایی و مسئولیت انتظامی همانند سایر قضات میباشند. گروه شغلی دادستانها برابر گروه شغلی رئیس دادگستری شهرستان و گروه شغلی دادستان تهران برابر گروه شغلی رئیس کل دادگستری تهران خواهد بود.[7]
در هر دادسرا، دادستان رئیس آن میباشد. در دادرسیهای کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را داشته و بنام جامعه جرایم را تحت تعقیب قرار میدهد. دادستان نسبت به جریان امور دادگاههایی که نزد آنها مأموریت دارد نظارت داشته و مراقبت میکند که قوانین و مقررات نقض نشود.[8] در دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس، و تشکیلات اداری وجود دارد که دادستان وظیفهی ادارۀ آنها را به عهده دارد[9]. بند «ز» مادۀ 3 ق.ت.د.ع.ا بیان میکند: «کلیهی قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.»
البته باید توجه داشت در مورد این بند اگرچه ظاهر قانون تمام قرارهای دادیار را منوط به موافقت دادستان کرده اما نظم قضایی و منطقی دادسراها ایجاب میکند که این قرارها را فقط قرارهای نهایی در نظر بگیریم؛ زیرا سایر قرارها خصوصیتی ندارد تا لازم باشد دادستان در مورد آنها اظهار نظر کند؛ مضافاً اینکه اظهار نظر دادستان در مورد تمام قرارهای دادیار موجب صعوبت و سختی رسیدگی قضایی است.[10]
دادستان بربازپرس نیز ریاست اداری دارد اما بازپرس همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست و برخلاف دادیار که تصمیمات او بدون تأیید دادستان ارزشی ندارد، در موارد معینه قانونی میتواند با دادستان اختلاف کند. در این مورد دادگاه داوری خواهد کرد که نظر کدامیک صحیح است بند «ح» مادۀ 3 اصلاحی قانون ت.د.ع.ا بیان میکند: «...هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است... و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد بادادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود...»
نکتهی دیگری که باید توجه داشت اینکه اگر چه بازپرس زیر نظر دادستان کار میکند اما قانونگذار انجام تحقیقات را در جرایمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان است از دادستان سلب کرده و اجازۀ انجام تحقیق در مورد آنها را فقط در اختیار بازپرس قرارداده است. این جرایم عبارتند از:
1- جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد است
2- جرایم مطبوعاتی و سیاسی[11]
اما باید توجه داشت که سلسله مراتب در دادسراها تنها در داخل هر واحد دادسرا حکومت میکند و به خارج از آن سرایت نمییابد مثلاً دادیار دادسرایی عمومی اراک تابع نظر دادستان عمومی اراک است و دادیار داسرای عمومی اصفهان تابع نظر دادستان عمومی اصفهان پس دادیار اصفهان تابع دادستان اراک نیست، همانطور که دادیار اراک نیز تابع دادستان اصفهان نیست.[12] همچنین این سلسله مراتب و احیای دادیاران و معاونان دادسرا به پیروی از عقیدهی دادستان تکلیف کلی آنان را به اطاعت ازقوانین و مقررات از بین نمیبرد. وقتی دستور دادستان غیر قانونی باشد دادیاران و معاونین دادسرا باید موضوع را به دادستان اعلام کرده و او را به غیر قانونی بودن نظرش متوجه سازند قبول این روش تا حدودی از اجرای دستورات غیر قانونی دادستانها و تحمیل مطلق آن به سایر قضات دادسرا جلوگیری میکند.[13]
وظایف دادستان
مطابق قسمت 1 بند د ماده 3 اصلاحی قانون. ت. د.ع.ا ارجاع امریه بازپرس یکی از وظایف دادستان دانسته شده است. همچنین اظهار نظر در مورد کلیهی قرارهای بازپرس (بند «ز» همان ماده) و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، مجرمیت و بازداشت موقت، عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس، تشدید تأمین و تأمین خواسته کیفری (بندهای ج، ک. و ن مادۀ مذکور) صدور کیفر خواست (بند اول همان ماده) و حضور چه راساً یا توسط یکی از معاونین و دادیاران در دادگاه مربوط دیگر از وظایف دادستان دانسته شده است.
یکی دیگر از وظایف دادستان که در بند «ب» همان ماده به آن اشاره شده نظارت بر ضابطین میباشد. البته منظور از این نظارت، نظارتی در چارچوب دستورات قضایی میباشد و صرفاً از این جهت است که آنها ضابط هستند و در حالی که کاری خارج از وظایف ضابط بودن است دادستان بر ضابطین نظارتی ندارد، مثلاً اگر مأمور نیروی انتظامی درحال نگهبانی از یک بانک میباشد دادستان در این خصوص ریاست و نظارتی ندارد.[14]
همچنین در قوانین مختلف و متفرقه وظایف و اختیاراتی برای دادستان پیش بینی شده است که فهرستوار اشاره میشود:
1-نظارت بر حسن اجرای قوانین(م 49 ق.اصول و تشکیلات عدلیه مصوب 1307 )
2- تعیین قیم اتفاقی (موقت) ( مادۀ 72 ق.آ.د.د.ع.ا.ک)
3-دستور اخذ و ضبط وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه (م.140 ق.آ.د.د.ع.ا.ک)
4- دستور نگهداری متهم یا محکوم مبتنی به جنون و حالت خطرناک در محل مناسب(م 52. و 37 ق م.ا)
5-بایگانیکردن پرونده
6-تقاضای نصب قیم و ناظر ضم امین و عزل آن و نظارت در امور محجورین (تبصره1 م.3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص الحاقی 136 )
7-تقاضای تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر م. 112 ق.م)
8-طرف دعوا شدن در دعوی رشد یا عدم رشد (ماده واحد ق.رشد متعاملین)
9- انجام تحقیقات لازم برای دسترسی ولی خاص صغیر( ماده 68 ق.اصول تشکیلات عدلیه)
10-انجام تحقیق در مورد وجود صغیر فردی که در غیر محل اقامت دایمی خود فوت کرده (تبصره م.68 ق.ا.ت.ع)
11- تعیین قیم برای طفلی که ولی او محجور شده است(م.185 ق.م)
12- تقاضای خروج از تحت قیومت (م.1255 و 154 ق.م)
13-تقاضای فسخ قرار دوره آزمایشی برای سرپرستی کودک بی پرست (م.4 ق.حمایت از کودکان بی سرپرست)
14-موافقت با خروج طفل از کشور در موردی که وی برای سرپرستی در دورۀ آزمایشی به کسی سپرده شده است (م 15 ق.حمایت از کودکان بی سرپرست)
15-درخواست فسخ حکم سرپرستی(م .16. ق.حمایت ازکودکان بی سرپرست)
16-اعلان حجر شخصی که حکم جنون یا عدم رشد او صادر شده است(م.122 ق.م)
17-تصویب فروش اموال غیر منقول محجور(م.83 ق.امور حسبی)
18-تقاضای حراج اموال غیرمنقول مدیون و محجور(م.191 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی)
19-اعتراض به درخواست تصدیق انحصار وراثت به نام محجور و غایب مادام که برای محجور قیم و برای غایب امین معین شده است(م 368 ق امور حبسی)
20-حق تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه در ارتباط با حکم حجر، حکم القای حجر رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقای حجر، رد درخواست بقای حجر(مادۀ 66 ق.امور حسبی)
21-تعیین قیم جهت وراثت محجور(م.172 ق.امور حسبی)
22-اجازۀ ازدواج مجنون و پیشنهاد طلاق زوجه مجنون (م.88 ق.امور حسبی)
23-درخواست تعیین امین برای ادارۀ اموال غایب(م 1300 ق.ا.ح)
24-تعیین امین برای وراث یا وارث غایب(م.1720 ق.ا.ح)
25-تجویز فروش اموال منقول غایب(م.143 ق.ا.ح)
26-درخواست تجدیدنظر از حکم موت فرضی (م.138 ق. ا.ح)
27- حضور در جلسه دادگاه به درخواست ورثه غایب دایر به دادن اموال در تصرف آنها (م 138 ق. ا.ح)
28-اعتراض به درخواست تصدیق انحصار وراثت از متوفی بلا وارث (م 367 ق.ا.ح)
29-درخواست تعیین مدیر ترکه متوفی در مورد معلوم نبودن وراثت او (م.327 ق.ا.ح)
30-نظارت بر اقدامات مدیر ترکه (م 342 ق.ا.ح)
31-پیشنهاد اشخاص واجد شرایط برای قیومیت ( م.1222 ق.م)
32-اجازه ثبت معادلات راجع به اموال صغار و محجورین به وسیلۀ قیم آنها (م.22. آییننامه دفاتر اسناد رسمی)
33- تحقیق پیرامون میزان دارایی اشخاص تحت قیومیت (م. 1236 ق.م)
34-تعیین مخارج سالیانه مولی علیه و هزینه ادارهکردن اموال او( م 1237 ق.م)
35- موافقت با فروش مال یا رهن یا معامله اموال غیرمنقول مولی علیه توسط قیم که در نتیجه این معامله قیم مدیون مولی علیه میشود(م.1241 ق.م)
36-تصویب صلح دعوی مولی، علیه قی(م 1243 ق.م)
37-تقاضای اخذ تضمین از قیم برای اداره اموال مولی علیه (م 1243 ق.م)
38-حفاظت و نظارت بر اموال محجورین پس از اطلاع از فوت قیم تا تعیین قیم جدید(م 89 ق.ا.ح)
39-درخواست عزل قیم و اعتراض به حکم رد درخواست (97 ق.ا.ح)
40-اقدام برای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر در زمانی که قیم شوهر اختیار کند(م 1251 ق.م)
41-درخواست تعیین امین برای جنین و یا اموالی که باید به مصارف عمومی برسد (م.107 ق.ا.ح)
42-درخواست ضم امین به ولی قهری در صورت جنایت(م واحده ق.راجع به خیانت ولی قهری)
43- درخواست رسیدگی به عملیات ولی قهری در صورت وجود امارات قوی دایر به عدم امانت او (م 1186 ق.م)
44-اعطای نمایندگی جهت بازکردن محلی که کسی در آنجا نیست و مال محکومعلیه در آنجاست (م. 64 ق.اجرای احکام مدنی)
45- معرفی نماینده زمان فروش اموال محکوم علیه (م 125 ق. اجرای احکام مدنی).[15]