اخذ تأمين از اتباع دولت هاي خارجي، تابعيت خارجي، تبعه ايراني، خواهان اصلي، تأديه خسارات، قانون آيين دادرسي مدني
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
اخذ در لغت به معنی گرفتن است[1] و تأمین در لغت به معنی امنیت دادن و اطمینان دادن و قرار دادن در امن و آسایش است.[2] در اصطلاح حقوقی اخذ تأمین از اتباع بیگانه در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب میشود. که قانونگذار ما برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان، علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی نمابند. در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه میخواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل میشود، تأمین بسپارد. در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیل شده به خوانده ایرانی، از تأمین پرداخت میشود.
شرایط اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
قانونگذار ما در مواد 144 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد، اخذ تأمین، برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است متوجه مدعیعلیه و خوانده ایرانی گردد. موقوف به شرایطی نموده است که به بررسی آن شرایط میپردازیم:
شرط اول: تابعیت خارجی بودن مدعی؛
خواهان دعوی باید تبعه دولت خارجی باشد؛ خواه در حین اقامه دعوی معلوم شود، یا اینکه در اثنای دادرسی کشف گردد.
شرط دوم: ایرانی بودن خوانده؛
اگر خوانده تبعه ایران نباشد، اعم از این که هموطن خواهان باشد یا تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، نمیتواند تقاضای اخذ تأمین نماید. [3]
شرط سوم: تقاضای تأمین در مهلت مقرر؛
تبعه دولت خارجی در صورتی مکلف به دادن تأمین است که طرف مقابل که خوانده ایرانی است، در مهلت مقرر درخواست تأمین نماید. [4]
شرط چهارم: خواهان اصلی یا شخصی ثالث وارد بودن تبعه بیگانه؛
واژه اصطلاح خواهان اصلی در این جا در مقابل خواهان متقابل است، در نتیجه خواهان دعوای اضافی را هم شامل میشود.[5]
بنابراین تبعه بیگانه باید مدعی باشد، نه مدعیعلیه و خوانده، زیرا مدعی در اقامه کردن دعوی آزاد است. اما دفاع در قبال دعوای دیگران اختیاری نیست و اگر بنا باشد، جلوی دفاع مدعیعلیه مانعی ایجاد شود خلاف آزادی است و اتباع خارجه را دچار مشقت و آزار خواهد کرد. لذا مدعیعلیه تبعه خارجی از دادن این تأمین معاف است، هر چند که متقابلاً اقامه دعوی نماید.[6]
شرط پنجم: تأمین برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله؛
مقدار تأمین باید معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده، باشد. برآورد میزان حق الوکاله وکیل، دشواری نیست. اما چون هزینه دادرسی که بر طرف تحمیل میشود، از قبیل حق الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، هزینه ترجمه احتمالی و تصدیق برگها است، تعیین تأمین میتواند با دشواری روبرو شود؛ پس مقدار آن پس قابل افزایش است. در هر حال دادگاه تأمین را باید به اندازه قدر متیقن تعیین کند. زیرا ضمانت اجرای ندادن تأمین بسیار سنگین است و نباید نوعی مانع غیرقانونی برای رسیدگی در دعوا ایجاد نمود تا دادرس در مظان اتهام تخلف سنگین انتظامی استنکاف از رسیدگی قرار گیرد.[7] البته در این زمینه بعضی از حقوقدانان معتقدند که امروزه با توجه به عدم صدور حکم در خصوص هزینه دادرسی به لحاظ اینکه اصولاً خوانده دعوی برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به پرداخت هزینه دادرسی نیست. بنابراین اخذ تأمین که باید برای هزینه دادرسی و حق الوکاله باشد، عملاً در مورد هزینه دادرسی، موضوعاٌ منتفی است.[8]
شرط ششم: عدم معافیت تبعه خارجی از دادن تأمین؛
اخذ تأمین از اتباع بیگانه شامل هر تبعه خارجی میشود. به استثنای آنان که مثلاً به موجب عهود بین المللی معاف شدهاند.[9]
ترتیبات اخذ تأمین از اتباع بیگانه
1- درخواست تأمین باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و الا مسموع نخواهد بود.[10] هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظر خواه کشف یا تابعیت ایرانی از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل گردد، خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی، میتواند درخواست تأمین مناسب نماید.[11]
در مرحله تجدید نظر هم که دادخواست تجدید نظر باید ابتدا به تجدید نظر خوانده ابلاغ شود تا ظرف 10 روز پاسخ دهد. باید به تجدید نظر خوانده ایرانی حق داد که اگر میخواهد در همین مقطع درخواست تأمین نماید.
درخواست تأمین اتباع بیگانه ، شکل ویژه و هزینهای ندارد. بنابراین اگر در جلسه شفاهی مطرح شود، در صورت جلسه نوشته میشود. اگر هم به موجب لایحه باشد، ثبت و پیوست پرونده میشود.[12]
2- دادگاه بعد از وصول درخواست ممکن است، نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و مقدار ومهلت سپردن آن را تعیین نماید. تا وقتی که تأمین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده قرار رد دادخواست صادر میشود.[13]
مهلت دادن تأمین در قانون تعیین نشده، بنابراین به نظر دادگاه میباشد و از موعدی قضایی است. همچنین به دستور ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. در مقدار تأمین تعیین شده، توانایی مالی شخصی که باید تأمین دهد باید در نظر گرفته شود. تمدید مدت ومهلت دادن تأمین هم در تحت شرایطی مجاز است.
3- قانونگذار به دادگاه اجازه داده که پس از تعیین تأمین هر گاه احراز نماید که مقدار آن کافی نیست آن را افزایش دهد، که این افزایش میتواند پیش از دادن تأمین یا پس از آن باشد و ندادن آن دارای ضمانت اجرای ندادن تأمین از اتباع بیگانه است.[14] لذا در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظر خواه از دادن تأمین قرار رد دادخواست صادر میشود. این قرار نیز مانند قرار تأمین صادره قابل اعتراض نیست، مگر ضمن اعتراض به حکمی که در اصل دعوی صادر شده است.[15]
4- اگر دادگاه تقاضای تأمین را وارد نداند، قراری مبنی بر رد آن صادر میکند.[16] قرار رد یا قبول درخواست تأمین قابل تجدید نظر نیست و در صورت صدور قرار تأمین هر گاه حکم به نفع تبعه بیگانه صادر شود، باید از قرار تأمین رفع اثر گردد. [17]