كلمات كليدي : قاعده الزام، روايت، فقيه، اجماع
نویسنده : حسن بهاری قراملکی
الزام در لغت به معنای لازم گردانیدن چیزی است بر کسی و در اصطلاح، یکی از قواعد مشهور فقهی است که احکام خاصی در ابواب مختلف فقه بر آن متفرّع میشود.
مدرک قاعدة:
عمده دلیل در قاعدۀ الزام، روایات میباشند، البته شاید کسی بخواهد به إجماع هم استناد کند. امّا با توجه به اینکه «اجماع» در این بحث،إجماع مدرکی، یا لاأقلّ محتمل المدرک است لذا نمیتوان به آن استناد کرد، و به همین خاطر است که فقهاء نیز به آن استناد نکردهاند.
امّا روایات، سه دسته روایت در این باب مورد تمسّک فقهاء واقع شده است:
1) روایاتی که در آنها واژۀ «إلزام» به کار رفته است مانند روایت علی بن أبی حمزۀ بطائنی از امام کاظم (ع) که میفرماید:
«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»
«آنها را ملزم کنید به آنچه که خودشان را بر آن ملزم میکنند»
که عنوان قاعدة هم از همین روایت أخذ شده است.
2) روایاتی که در آنها بطور مطلق آمده است که مثلاً:
3) «من دان بدین قوم لزمه حکمه» یا مثل «لکلّ قوم نکاح»
یعنی این دسته از روایات اختصاص به دین و مذهب خاصی ندارند که بصورت مطلق بیان شده و تمام ادیان و مذاهب را شامل میشوند.
4)روایاتی در باب ارث، که میفرماید:
«خذوا منهم کما یأخذون منکم»
«از ایشان بگیرید کما اینکه آنها از شما میگیرند»
هرکدام از این سه دسته روایات، به نحوی دلالت بر قاعدۀ إلزام مینماید، امّا در اینکه کدام یک، تماماً مستند و دلیل بر قاعدۀ الزام است. بین فقهاء اختلافی است، به دلیل اینکه بعضی از آنها از نظر سندی دچار ضعف بوده و قابل استناد نمیباشند. لذا بعضی از فقهاء آن را کنار گذاشته و به آن تمسّک ننمودهاند. در عین حال که عدهای دیگر بر همین روایات استناد کردهاند گرچه ضعیف السند میباشند به خاطر مبنای رجالی که در علم رجال به تفضیل بحث شده است.
در هر حال، روایات ذکر شده علاوه بر سند، از نظر دلالت هم مورد اختلاف فقهاء میباشند و برای اینکه این اختلاف نظر فقهاء تصویر شود، باید به صورتهای مختلفی که در اختلاف بین مذاهب وجود دارد اشارة شود که عبارتاند از:
1) اختلاف بین شیعه و سنّی
2) اختلاف بین مسلمین و غیرمسلمین
3) اختلاف بین گروهها و فرقههای مختلف یک مذهب مثل اختلاف بین شافعیة و حنفیة
4) اختلاف بین گروههای مختلف یک دین غیر اسلامی مثل اختلاف بین یهود و مسیحت
با توجه به مستند قاعدۀ إلزام میگوییم که در سعة و ضییق مدلول روایات مذکور بین فقهاء اختلاف است، بطوری که عدهای آن را فقط به صورت اول از صورتهای ذکر شده اختصاص داده و میگویند که قدر متیقّن از روایات همین مقدار است، دسته دیگر معتقدند که بعضی از صورتها را شامل میشود و اختصاص به صورت اوّل ندارند، و عدهای هم آن را عام دانسته و شامل همۀ صور میدانند.
امّا در هر حال ثبوت این قاعدة در بین فقهاء اتفاقی است.
مفاد قاعدة
مفاد قاعدة این است که:
اگر یک نفر ملتزم به دین و اعتقاد خاصی باشد، افراد دیگر از مذاهب دیگر میتوانند او را مُلزم کنند بر اینکه به احکام مذهب و اعتقاد خودش ملتزم شود.
مفاد مذکور در حدّی که بیان شد مورد اتفاق فقهاء است در این مورد هم، از بعضی جهات اختلاف نظر وجود دارد. مانند اینکه آیا مفاد قاعدة إلزام، حکم واقعی است یا حکم ظاهری به معنای إباحه؟ و ثمرات زیادی بر این بحث مترتب میشود که در کتب فقهی بحث شده است. مثلاً اگر یک مرد سنّی، زن خودش را در یک مجلس سه طلاقه کرد، مطابق این قاعدة، مرد شیعی میتواند با آن زن ازدواج نماید با اینکه به اعتقاد شیعی سه طلاقه در یک مجلس باطل است امّا با توجه به اینکه سنّی معتقد به صحت آن است میتواند او را بر جدایی از زن طبق مذهب خودش إلزام نماید.
حال اختلاف در این است که آیا طلاق سنّی، واقعاً صحیح است (به صورت واقعی ثانوی) یا اینکه واقعاً صحیح نیست امّا بر شیعه مباح است که با زن سنّی ازدواج کند؟
موارد تطبیق قاعدة:
فروعات زیادی برای قاعدۀ إلزام در کتب فقهی ذکر شده است که دو مورد را به عنوان نمونه در اینجا ذکر میکنیم:
1) مطابق مذهب اهل سنّت، شاهد گرفتن به هنگام عقد ازدواج ضروری و لازم است به نحوی که اگر کسی شاهد نگیرد، عقدش باطل خواهد بود، حال اگر یک مرد سنّی عقد را بدون شاهد اجراء کرد، مرد شیعی میتواند با زنی که مرد سنّی او را عقد کرده بود ازدواج کند.
چرا که عقد مرد سنّی با آن زن بنابر مذهب خودش باطل بوده، و به مقتضای قاعدۀ إلزام مرد شیعی میتواند با آن زن ازدواج کند.
2) بنابر مذهب اهل سنّت، زوجۀ میّت، از جمیع مال میتواند ارث ببرد (چه منقول و چه غیرمنقول) امّا بنابر مذهب شیعه چنین نیست، حال اگر یک مردی از دنیا برود از اهل تسنن و یک زوجۀ شیعه نیز داشته باشد، این زوجه با اینکه بنابر مذهب خودش که تشیع باشد، نمیتواند از جمیع مال میت ارث ببرد امّا به حکم قاعدۀ إلزام میتواند از جمیع مال او إرث ببرد.