كيهان امينی راد
شهید مطهری را می‌توان اسلام‌شناسی دانست که ضمن آشنایی با علوم اسلامی و تبلیغ آن در جامعه، در دوران حیات خود تلاش ویژه‌ای برای ارائه مدلی روزآمد در ساختار حوزه‌های علمیه به منظور کاراتر ساختن هرچه بیشتر آن کرد. آیت‌الله مطهری که فرصت ارتباط با جامعه در معرض انقلاب ایران و جوانان نیازمند ایدئولوژی‌های ناب به منظور اصلاح ساختار اجتماعی، او را به درکی فراتر از بسیاری از اساتید همتراز خود در حوزه علمیه رسانده بود، بروز تحول اساسی در ساختار حوزه را برای کارآمدسازی دین ضرورتی ناگزیر برای جامعه انقلابی می‌دانست. با وجود گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، مرور رویکرد‌های شهید مطهری نسبت به حوزه علمیه و الزامات تحول در آن، نشان‌دهنده آن است که سرعت تحول رخ داده در این سال‌ها، متناسب با نیاز جامعه نبوده و ضرورت‌های ادراک شده توسط استاد شهید، همچنان نیاز روز حوزه‌های علمیه است. شاید اگر پیشنهادات شهید مطهری به عنوان نظریه‌پرداز کلیدی انقلاب اسلامی از همان اوایل تشکیل جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌گرفت، تکرار برخی از همین ضرورت‌ها توسط شخصی دیگر در فضای حوزه علمیه قم این چنین غریب و غیرقابل تحمل نمی‌بود.
درآمدی بر روش‌شناسی فقاهتی شهید مطهری
نوع نگاه شهید مطهری به مسئله فقاهت در دین کاملاً نشأت گرفته از وضعیت اجتماعی بود که ایشان در آن روزگار سپری می‌کرد. گرچه در جریان سنتی حوزه علمیه قم- به جز جریان شاگردان مکتب امام خمینی (ره) - جریان دیگری نیز حضور داشت که کمتر به ضرورت حضور حوزه به اجتماعیات معتقد بود و امام خمینی (ره) گوشه‌ای از این جریان را در منشور معروف روحانیت بازشناسایی می‌کند و از آنان با عنوان گروهی یاد می‌کند که خون به دل ایشان کرده‌اند. شاگردان امام و خصوصاً شهید مطهری با درک اقتضائات زمانه و جهان‌بینی مبتنی بر اجتماع توحیدی فقه متناسب با ایدئولوژی فعال، آرمانگرا و هدفمند را پیشنهاد کردند.
مطالعه پیشنهاد‌های فقهی شهید مطهری با توجه به نکات فوق الگو‌هایی را در اختیار حوزه علمیه قرار می‌دهد که متناسب با نیاز جامعه فقه را پاسخگوی مسائل روز مردم گرداند. روش فقهی که ذهنیت فقیه را به درگیری با کارکرد‌های فقه و پیامد‌های فتوا بر جامعه گره می‌زند و مبتنی بر نظام سنجش مسئله به صورت عمیق‌تر و غیرسطحی درصدد نظام‌سازی فقهی پیرامون موضوعات و مسائل برمی‌آید.
تحول در روش اجتهادی از نگاه استاد مطهری
شهید مطهری به طور مشخص به منظور تحول در فهم دین و اجتهاد دینی به منظور ارائه فتوا متناسب با مسائل جامعه سه پیشنهاد اساسی ارائه می‌کند.
محور نخست توجه به موضوع زمان و مقتضیات زمان به صورت ویژه در حوزه‌های علمیه است.
محور دوم تخصصی شدن فقاهت و اجتهاد در موضوعات خواص و مبتلا به جامعه به صورت نظام‌مند است.
محور سوم پیشنهادات نیز تشکیل شورای فقهی است که مستلزم تحول ساختاری در نظام مرجعیت به‌نظر می‌رسد.
الف) اقتضائات زمان و مکان در اندیشه مطهری
دو عنصر زمان و مکان در فقهی که شهید مطهری آن را الگویی برای جامعه اسلامی می‌دانند مفاهیمی حاشیه‌ای نیستند بلکه از کلیدی‌ترین عناصر برای تعیین و تشخیص فتوا محسوب می‌شوند. شهید مطهری ضمن نقد افرادی که بدون در نظر گرفتن مسائل روز و وضعیت اجتماعی و عرفی به صدور فتوا می‌پردازند، در کتاب اسلام و مقتضیات زمان به صورت صریح رابطه فقیه و زمان را تبیین کرده و اقتضائات آن را شرح می‌دهند. شهید مطهری در این کتاب مقتضیات گوناگون را مورد بررسی قرار داده و سهم هر یک را در تشخیص فقهی بیان می‌کنند. البته ایشان با درک ظرافت‌های تصمیم‌گیری مقتضی بر زمان حدودی را بیان می‌کنند که اصول ثابت فقهی و شرعی از آن نشأت می‌گیرد و به بهانه تغییر مقتضیات زمان نمی‌توان از اصول ثابت اسلامی قبول کرد؛ لذا برخورد ایشان با موضوع زمان نهمنفعلانه است و نه به صورت افراطی همانند برخی اندیشمندان مدعی روشنفکری اسلامی تلاش می‌کنند تا اصول فقهی را به هر صورت ممکن با تغییرات زمان سازگار کنند.
ایشان مقتضیات زمان را اینگونه تعریف می‌کنند: «مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر، به حکم اینکه به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشه‌ها و عوامل و وسائل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می‌کند. ورود عوامل و وسائل کامل‌تر و بهتر خود به خود سبب می‌شود که عوامل کهنه و ناقص‌تر جای خود را به این‌ها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندی‌های خاص آنها وابستگی پیدا کند. وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسائل رفع‌کننده این احتیاجات و کامل‌تر و بهتر شدن دائمی آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می‌آورد، سبب می‌شود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصر و زمانی تغییر کند و انسان، الزاماً خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد.»
شهید مطهری برای درک بهتر فتاوای مجتهدان شیعه احکام اسلام را در یک دسته‌بندی ذهنی به چهار گونه تقسیم می‌نمایند. این چهار دسته عبارتند از: قوانین عبادی (مرتبط با رابطه انسان و خدا)، قوانین اخلاقی (مرتبط با رابطه انسان و خودش)، قوانین مرتبط با طبیعت و قوانین حقوقی که مربوط به رابطه انسان‌ها با یکدیگر است. ایشان رابطه میان خدا و انسان را رابطه‌ای تقریباً ثابت در نظر می‌گیرند و احکام آن را عمدتاً تغییرناپذیر نسبت به شرایط زمانه برمیشمرند. در موضوع قوانین اخلاقی نیز ایشان به بحث مطلق و غیرنسبی بودن اخلاق اشاره دارند و نتیجه می‌گیرند عمده قوانین اخلاقی در طول زمان تغییرناپذیرند. وظایف انسان نسبت به طبیعت و به تبع احکام آن نیز کمتر دستخوش تغییرات می‌شوند. این در حالی است که تغییرات زمانه بیشترین تأثیر خود را بر دسته چهارم احکام و قواعد فقهی می‌گذارند که مرتبط با روابط انسان‌ها با یکدیگر است. ایشان درخصوص امکان تغییرات احکام متناسب با شرایط اجتماعی چنین می‌نویسند: «قوانین و حقوقی که مبنا و اساس فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهره‌مند باشند و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و در صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد، می‌تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال، دوام و بقا نیز داشته باشد. البته قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد؛ یعنی خود را به رنگ و شکل‌های مخصوصی درآورد، شانس بقا و دوام کمتری دارد و هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکل‌های ظاهری اشیا، بلکه به روابط میان اشیا و اشخاص معطوف کند، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می‌کند.»
ب) فقاهت تخصصی و رشته‌ای
شهید مطهری با فراستی مثال‌زدنی، از چهار دهه پیش موضوع تخصصی شدن فقه را مطرح کرد. ایشان تقسیم کار در حوزه اجتهاد را ضرورتی می‌داند که حداقل از صد سال پیش حوزه باید به سراغ آن می‌رفته است. ایشان در همین زمیته معتقد است: «احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فق‌های این زمان جلو رشد فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند زیرا تقسیم کار در علوم هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن.» وی در همین زمینه نوع نگاه مؤسس حوزه علمیه قم را مورد ستایش قرار می‌دهد: «در این وضع حاضر و بعد از این، پیشرفت و تکامل که در فقه، مانند سایر علوم دنیا پیدا شده و این پیشرفت، معلول مساعی علما و فق‌های گذشته بود. یا باید علما و فق‌های این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و مانع ترقی آن شوند یا باید آن پیشنهاد متین و مترقی [پیشنهاد شیخ عبدالکریم حائری درباره تخصصی شدن باب‌های فقه]را عملی کنند، رشته‌های تخصصی به وجود آورند و مردم هم در تقلید، تبعیض کنند همان طور که در رجوع به طبیب، تبعیض می‌کنند.» ایشان همچنین به راهکار مرحوم آیت‌الله اراکی مبنی بر لزوم مراجعه تخصصی به فق‌ها اشاره می‌کنند که فرموده بود: «هر بابی از این ابواب یک متخصص لازم دارد، چون ابواب فقه خیلی متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتبع زیاد می‌خواهد و افراد سریع‌الذهن، لازم دارد و این عمر انسانی کفایت نمی‌دهد که ۵۰ باب به طور شایسته و آن طور که باید و شاید، تحقیق شود، پس خوب است برای هر بابی یک شخص متخصص بشود.»
در ادامه ایشان اعتقاد خود را مبنی بر حرکت سریع حوزه به سوی و تخصصی فقهی ابراز می‌دارند و عقب افتادن حوزه از رویکرد‌های بزرگان حوزه را موجب خسارت و شکل‌گیری حجم انبوه پرسش‌های فقهی در خصوص کیفیت زندگی مسلمانان و موضوعات تخصصی برمیشمرند. در ادامه ایشان ابراز امیدواری می‌کنند حوزه علمیه هرچه زودتر اشعار را غنیمت شمرده و به جبران گذشته بپردازد و با زمینه‌سازی و بسترآفرینی مناسب و ایجاد تغییرات متناسب در دروس حوزوی به سوی رشته‌های تخصصی فقه حرکت کند: «اگر آن روز، این پیشنهاد‌های متین و مترقی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار می‌گرفتند امروز این همه شبهه‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ مانده نداشتیم و انبوه راههای نارفته پیش رو نمانده بود. امید آن که برای جبران گذشته مجال را غنیمت شمرده با انجام کارشناسی‌ها و رایزنی‌ها و نشست‌های علمی درخور، راهکار‌های به حقیقت پیوستن این مهم هر چه زودتر فراهم گردد.
پ) پیشنهاد تشکیل شورای فقاهتی
گرچه در چند سال اخیر چنین پیشنهاد تشکیل چنین شورایی در حوزه علمیه چندمرتبه و بعضاً با اهداف و اغراض سیاسی بر سرزبان‌ها افتاد، اما اصل پیشنهاد محل تأمل جدی بزرگانی، چون شهید مطهری بوده است.
در طول تاریخ تشیع اختلاف میان مراجع در فتوا مسئله رایجی بوده است و با توجه به اینکه نظر مجتهد در تشخیص یک موضوع فقهی واجد اهمیت است لذا بروز چنین اختلافاتی غیرطبیعی نیست. در حالی که برخی اختلاف‌نظر‌ها مربوط به تفاوت رویکرد فقهی مجتهدین است- مثلاً تفاوت در پایه‌های رجالی مراجع صدور فتوا-، اما برخی از این اختلافات نیز به عدم احاطه شخص مجتهد نسبت به موضوعات و پیچیده شدن مسائلی که یک مجتهد باید در آنها به ابراز نظر بپردازد مرتبط است؛ در چنین حالتی بنا به آیات و روایات متعدد که مسلمانان و علما را توصیه به مشورت می‌کند و به قول امیرالمؤمنین (ع) مشورت گرفتن را امری عاقلانه که نتیجه آن استفاده از چند عقل به جای یک عقل است می‌انگارد، لذا در مسئله اجتهاد نیز پیشنهاد شهید مطهری آن است که شورایی از مجتهدین و فق‌ها تشکیل شود تا به همگرایی بین هر چه بیشتر نظرات فقهی و وحدت رویه در احکام دستوری اسلام منجر شود. تضارب آرا در نظر شهید مطهری لازمه رسیدن به حقیقت و واقعیت است و نتیجه آن یگانگی در نتیجه و رسیدن به حقیقت واحد با احتمال بالاتر است؛ چراکه در اندیشه شهید مطهری نسبی‌گرایی در حقیقت مقبول نیست و واقعیت، چیز واحدی است. برای رسیدن به این وحدت ایشان پیشنهاد خود را اینگونه تشریح می‌کنند: «اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکامل که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتوا‌ها را از بین می‌برد.»
از نظر استاد شهید حقوق چنین مسئله‌ای در فضای کنونی حوزه‌های علمیه دور از ذهن نیست چراکه هر طلبه از ابتدای تعلیم می‌آموزد با سایر طلاب و اساتید خود وارد مباحثه و محاجه شود.
کافی است این دیدگاه در کلان حوزه و مراتب بالای اجتهاد نیز مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه در تاریخ فقه تشیع نیز نظیر این مبادلات علمی و مباحث فقهی میانه علما و فق‌ها را زیاد مشاهده می‌کنید؛ لذا با توجه به وجود این پیش‌زمینه‌ها در فضای حوزه نیل به چنین هدفی دور از انتظار نیست.
* دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق
منبع: روزنامه جوان
روش‌شناسی اقتضایی «مطهری» نیاز امروز حوزه
روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 10 شهریور ماه 1397