انضباط اجتماعی در سبك زندگی اسلامی- بخش دوم
نويسنده: وحيد حاتمی
در شماره پيشين اين نوشتار، مباني انضباط اجتماعي در منابع ديني مورد تحليل و تبيين قرار گرفت و خاطرنشان شد که نظم و انضباط اجتماعي، اساس و قوامي براي زندگي شهروندي، مفهومي محوري و داراي ارتباطي چند سويه با ديگر حوزه هاي زندگي، مطالبه اي ديني، ملي و عرفي و شاخصي براي ميزان پيشرفت و توسعه شهري است. قرآن نيز با بيان داستان طالوت و نبرد او با جالوت، داستان بني اسرائيل و داستان جنگ احد نمونه هايي حقيقي از پيامدهاي بي انضباطي را براي مسلمانان روايت مي کند. عوامل تقويت انضباط اجتماعي در منابع ديني نيز موضوع بخش دوم اين مطلب است که پيش روي خوانندگان عزيز قرار مي گيرد.
***
با تکيه بر مباحث نظري و چارچوب هاي مفهومي بيان شده، با تأملاتي در منابع ديني، عوامل تقويت نظم را با ذکر دو مقدمه کوتاه پي مي گيريم:
الف. بر اساس جهان بيني اسلام، خداوند خالق يکتا و حکيم مطلق است. تنها اوست که به همه ابعاد وجودي انسان آگاهي تمام عيار دارد و فقط اوست که مي تواند خير و شر انسان را به نحو کامل و شايسته بشناسد و انسان را به فلاح و سعادت ابدي رهنمون کند. براي نيل به اين هدف ارزنده و والا، پيامبران و امامان معصوم(ع) را به نبوت و امامت منصوب کرده و هدايت و راهنمايي همه انسان ها را در طول تاريخ به آنها واگذار نموده است. پيامبران و امامان از طريق وحي به شکل مستقيم و غيرمستقيم هنجارها و قاعده هاي عمل را دريافت نموده و آن گاه در بسترها و زمينه هاي عادي و بعضاً غيرعادي به انسان ها آموزش داده اند. دستگاه عدل الهي تکويناً و تشريعاً به موجب رعايت اين هنجارها، همنوايان را به فلاح، رستگاري و سعادت ابدي مي رساند و در بهشت برين جاي مي دهد و ناهمنوايان را کيفر داده و مجازات مي کند و در دوزخ جاي مي دهد. تکيه و تأکيد بر روي اين نکته حائز اهميت است که مؤمنان بايد توجه داشته باشند که دستورات الهي و هنجارهاي ديني از سنخ توافق هاي جمعي نيست که بتوان آنها را دستکاري کرد و به اشکال دل بخواه درآورد و يا نسبت به برخي تعهد عملي داشت و نسبت به بقيه آنها بي تفاوت بود، بلکه بايد همواره بر همه آنها همزمان و متناسب با خواست و اراده واضع آن هنجارها (شارع مقدس) تأکيد ورزيد. بر اساس جهان بيني اسلام، عمل به برخي از آنها و فراموش کردن بقيه و سستي در انجام آنها ممنوع است و گناه شمرده می‌شود؛ چه آنکه بر اساس اين جهان بيني، همه دستورات الهي در بردارنده مصلحت ها و منافعي براي کنشگران هستند. هر چند ممکن است که کنشگران به منافع و کارکردهاي مثبت و يا ضررها و کارکردهاي منفي آنها آگاهي نداشته باشند.
ب- در اسلام، آنچه محور دستورالعمل ها است، توحيد است. اسلام ادعاي تشکيل امت واحده را داشته و دارد و اختصاص به حد و مرز جغرافيايي و اقوام خاصي ندارد. در اين نوشتار آنچه مورد تأکيد قرار گرفته ايجاد و حفظ و ارتقاي نظم اجتماعي با تکيه بر ادبيات جامعه شناختي و از منظر اسلام است. با توجه به مقدمات ذکر شده، آنچه در پي مي آيد، مجموعه اي از آموزه‌هاي ديني است که در قالب آيات شريفه قرآن کريم، روايات معصومان(ع) تفسير آيات و در برخي مواقع ديدگاه هاي شخصيت هاي برجسته و نظريه پرداز، بيان شده و مي تواند بيانگر عوامل ايجاد نظم و يا حفظ و ارتقاي آن باشد.
1- ايمان به خدا
ايمان به خداي يکتا مهم ترين اصل و اساسي ترين عامل براي تقويت نظم و انضباط اجتماعي است، البته اگر اعضاي جامعه به اين مرحله از رشد و آگاهي رسيده باشند که خداوند آنها را آفريده و از اين آفرينش هدفي را تعقيب مي کند. هدف از آفرينش انسان و همه آنچه که در اطراف اوست براي سعادت و کمال ابدي اوست و نيز عقيده و ايمان به آنکه اصول نظري و عملي همگي در دستورات ديني اسلام نهفته است. اين دستورات ديني انسان را به سعادت ابدي نائل مي کند؛ زيرا تابع جذب مصلحت و دفع ضرر است. در نتيجه ايمان و آگاهي به اين عقايد و عمل همه مسلمانان بدان هاست که هيچ زمينه اي براي اختلال به وجود نمي آيد. عکس اين هم درست است که کفر و بي ايماني منشأ بسياري از عدم تعادل ها و بحران هاي اجتماعي به شمار مي رود. بر اثر کفر و بي ايماني است که قوانين و مقررات آسماني خدشه‌دار شده و مورد تعرض قرار مي گيرد و در نتيجه، در بخش هايي از زندگي اجتماعي انسان اختلال به وجود مي آيد.
لازمه ايمان تام و تمام به اين عقايد، آن است که مسلمانان به اين عقيده نيز ايمان داشته باشند که خالق همه هستي عالِم مطلق است و علم او بر همه ذرات و کائنات احاطه دارد و هيچ چيز از دايره علم او خارج نيست. خالق هستي با توجه به همين علم و عشق و علاقه اي که به آينده انسان دارد، اين دستورات عملي را براي او تنظيم کرده است و با عمل به اين دستورات که از يک پشتوانه علمي فراگير برخوردار است، نظم بر همه گستره زندگي فردي و اجتماعي او حاکم مي شود. بنابراين، با ايمان به مجموعه اين عقايد نظم اجتماعي فراگير و توسعه مي يابد.
2- ضرورت قانون
تاريخ حيات آدمي، به خوبي گوياي آن است که انسان همواره به صورت تجمعي زيست کرده است و روشني اين مدعا ما را از هر گونه استدلال و برهان عقلي و دليل تجربي بي نياز می‌کند. اگر سؤال و ابهامي وجود دارد، در چند و چون اين نوع زندگي و پراکندگي آن و سؤال‌هايي از اين قبيل است. اسناد و مدارک تاريخي نشان مي دهد که هر وقت و هر کجا که انسان بوده، به صورت اجتماعي زندگي کرده است.
با توجه به ويژگي هاي زيست شناختي و آثار يافت شده و همچنين آيات شريفه قرآن کريم، اولين واحد اجتماعي، خانواده بوده که هم با ويژگي هاي زيستي انسان همسو است و هم با ويژگي هاي روحاني و فطري او.
با پيدايش خانواده که همزمان با خلقت بشر است، نياز انسان ها به يکديگر نمودار شد. اين نيازها متعدد هستند و روشن ترين و ابتدايي ترين آنها نياز جنسي دو جنس مخالف (مذکر و مؤنث) به يکديگر است. لازمه تأمين اين نيازها و پاسخ به هر يک آن است که تعاملي بين انسان ها صورت بگيرد. برقراري تعامل بين انسان ها خود تبعاتي به دنبال دارد. انسان ها همواره به دنبال آن بوده اند که بيشترين بهره وري را از غير خودي داشته باشند؛ خواه از طبيعت و يا از انسان هاي ديگر. توسعه و افزايش بهره وري، بهره کشي و استثمار انسان هاي ديگر را باعث مي شد. در اينجاست که وجود قانون ضرورت پيدا مي کند. قوانين به هر شکل که باشند، به تنظيم رفتار شهروندان مي پردازند و از هرج و مرج جلوگيري مي نمايند.
از آن رو که انسان داراي بعد مادي و معنوي است و هم حيات دنيوي دارد و هم حيات اخروي و به دنبال سعادت جاويد است، نيازمند قوانيني است که هر دو جهت را تأمين کند. تأمين اين دو جهت ممکن نيست مگر آنکه واضع و قانون گذار به ابعاد او آگاهي داشته باشد. در اين جاست که لازم است وحي به کمک آدمي بيايد، به علاوه آنکه در حيات دنيوي نيز بسياري از ابعاد آدمي هم چنان مجهول و ناشناخته مانده است؛ بنابراين محتاج قوانين مبتني بر وحي است. از اين نياز که چشم پوشي کنيم، توجه به اين نکته ضروري است که تنها قوت و فراگيري قانون کافي نيست، بلکه علاوه بر قوت قانون، ايمان به درستي آن نيز ملحوظ نظر است. وقتي انسان ها به خدا و وحي عقيده و ايمان داشته باشند و برخي قوانين را منتسب به منبع وحي بدانند طبعاً با رغبت بيشتري بدان ملتزم مي شوند.
با توجه به آنچه گفته شد، هيچ اجتماعي بدون قانون نمي تواند باشد و همه جوامع به هر شکل ممکن تابع قوانين زميني و يا آسماني هستند، اما بهترين قوانين آن است که همه ابعاد انسان را پوشش دهد. تنها قوانين آسماني که به وسيله وحي و توسط انبياء(ع) آمده است از اين ويژگي برخوردار است. بنابراين، هيچ انساني نمي تواند آزادانه هر آنچه را مي خواهد انجام دهد، بلکه همه انسان ها مجبور بوده اند در چارچوب قوانين عمل نمايند.
همين قوانين بوده است که با ايجاد محدوديت ها و محروميت ها توانسته به زندگي اجتماعي انسان ها سامان بخشد و از هرج و مرج و تجاوز بعضي به بعض ديگر جلوگيري نمايد، و در صورت اقدام به اعمال منافي با قوانين، مرتکب آن را مجرم شناخته و مجازات نموده است.
بنابراين، اصل وجود قانون و مقررات يک ضرورت اجتماعي و اجتناب ناپذير است که هم عامل ايجاد نظم و هم حافظ نظم اجتماعي و هم عامل توسعه آن است.
هرچه قانون ناظر به نيازهاي واقعي و حقيقي انسان ها باشد کاميابي اش بيشتر خواهد بود.
3- تشکيل حکومت
وقتي وجود قانون براي برقراري نظم اجتماعي لازم باشد، قانون بايد به سطح اجرا برسد تا بتواند ضامن نظم باشد، وگرنه فقط در سطور و نگاشته ها همچنان باقي مي ماند. با اين وصف، قوانين نيازمند دستگاه اجرايي هم هستند تا به وسيله اجراي قوانين بتوانند نظم را بر جامعه حاکم کنند.
هرچه دلبستگي حاکم و مجري به قانون بيشتر باشد، ضريب التزام عملي به قانون و در نتيجه، انضباط اجتماعي افزايش خواهد يافت. اگر مجريان خود اعتقادي به اجرا نداشته باشند، طبعاً اين عدم التزام و احترام به سطوح و لايه هاي پايين جامعه سرايت مي کند و پس از گذشت اندي ديگر چيزي به نام احترام و التزام به قانون باقي نخواهد ماند. مجريان متناسب با نوع قوانين معلوم مي شوند. در نگاه اسلام، که قانون از طرف خداوند به وسيله پيامبران بر انسان ها نازل مي گردد و شريعت خوانده مي شود، مجري کسي است که منصوب از طرف خداست.
4- برقراری امنيت
به طور طبيعي يکي از عواملي که در نظم اجتماعي و تبعيت از هنجارها و قواعد اجتماعي مؤثر است، وجود امنيت اجتماعي و فراگيري آن است. امنيت از عناصر بسيار مهم اجتماعي است که خواسته و نياز اوليه هر شهروندي را تشکيل مي دهد. بدون امنيت تعاملات مختلف اجتماعي سمت و سوي ديگري به خود خواهد گرفت. برقراري امنيت خود پيش نيازهايي دارد که بدون وجود آنها امنيت برقرار نمي شود. از جمله اين پيش نيازها اقتدار و مشروعيت حاکميت است. در کنار اين عنصر، قدرت بر اجرا نيز اهميت خاص خود را دارد. بنابراين، حاکميت بايد از همه امکانات مجاز براي کسب قدرت لازم و اجراي آن در راستاي ايجاد امنيت استفاده تام را ببرد.
برقراري امنيت هم در جهت مراقبت از جان، مال، ناموس و آبروي انسان ها است و همه موارد را شامل مي شود؛ از جمله: برخورد با سارقان و همه کساني که به هر شکل در برهم زدن نظم عمومي اقدام مي کنند.
5- تأکيد بر ازدواج و تحکيم خانواده
ازدواج يک کنش متقابل اجتماعي خاص است که از يک سو، عهده دار پاسخ به نيازهاي غريزي، فطري و رواني انسان است و از سوي ديگر، متناسب با هنجارهاي اجتماعي صورت مي گيرد. سير تاريخي ازدواج بيانگر آن است که هم ريشه و خاستگاه زيستي(غريزي) دارد و هم روحي(فطري). بهترين دليل براي اثبات اين مدعا، ساختار بدن آدمي است که مجهز به دستگاه و اعضايي است که عهده دار پاسخ به اين نياز غريزي است. اين نياز خاستگاه و ريشه روحي هم دارد؛ زيرا بسياري از نيازهاي روحي و عاطفي انسان به وسيله ازدواج تأمين می‌گردد: «و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم موده و رحمه ان في ذلک لايات لقوم يتفکرون» (روم 21).
بر اساس آموزه هاي اسلام نيز ازدواج و تشکيل خانواده يک ضرورت اجتناب ناپذير است. نظم در رفتار جنسي در قالب ازدواج و تشکيل خانواده، خواسته همه جوامع در طول تاريخ بوده است و همواره بي انضباطي در آن به عنوان انحراف و کجروي شناخته شده و نسبت به آن واکنش نشان داده اند. نظم در رفتار جنسي، باعث نظم و انتظام در نسل آدمي است.
يکي از زمينه هايي که در تضعيف نظم و انضباط اجتماعي مؤثر است، گسست خانواده است. در خانواده گسسته به دليل آنکه چتر حمايتي خانواده در جامعه پذيري و کنترل و حمايت‌هاي اقتصادي و امنيتي از دست داده مي شود، چه بسا اعضا و به خصوص کودکان با نقض جامعه پذيري مواجه شده و با هنجارهاي اجتماعي آشنا نشوند و در نتيجه، در عمل نتوانند مطابق نظم موجود رفتار خود را تنظيم کنند و کجروي نمايند.
بنابراين، يکي از راه کارهاي پيشنهادي اسلام براي تقويت نظم و انضباط اجتماعي، تأکيد بر خانواده و تحکيم مباني و اصول آن است. موضع دين در نگهداري عده، ارث و.. . همگي به همين اصل اساسي بر مي گردد.
6- تقويت نهاد آموزش و پرورش
همان گونه که پيشتر نيز بيان شد، يکي از مهم ترين راه کارهاي ايجاد و تقويت نظم اجتماعي، اجتماعي شدن اعضاي جامعه است. اجتماعي کردن اعضا در نهادهاي متفاوتي صورت مي گيرد که اولين آنها خانواده است. پس از خانواده بيشترين سهم از آن نهاد آموزش و پرورش است. در اين نهاد است که الگوها و ايستارهاي فرهنگي و ارزشي آموزش داده می‌شود و به کمک برخي مراقبت ها نگه داري مي گردد. نظم ساختاري و انضباط فردي از جمله مواردي است که اعضاي جامعه در نهاد آموزش و پرورش با آن آشنا شده و آن را مي آموزند. يادگيري نقش ها و موقعيت هاي اجتماعي و نيز هنجارها در همين نهاد و در کنار نهاد خانواده صورت مي گيرد. در اسلام تأکيد بسياري بر امر آموزش اعم از يادگيري و يا ياد دادن شده است. شروع رسالت پيامبر اکرم(ص) با «علم» بوده و ايشان همواره به علم و علم آموزي سفارش می‌فرمودند. (ارشاد القلوب، ج1، ص 166)
در آموزش و علم آموزي است که کارکردهاي نظم و بي نظمي به صورت نظري مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در نتيجه شناخته مي شود. وقتي در اين فرايند آموزش هاي لازم صورت گرفت، احتمال آنکه در مقام عمل نيز بدان آموخته ها عمل شود فراوان است. در نقطه مقابل، بسيار روشن است که جهل و ناداني چقدر زمينه را براي نابساماني هاي اجتماعي فراهم می‌کند. اگر در فرايندهاي اجتماعي دقت نظر داشته باشيم، خواهيم ديد که منشأ بسياري از نابساماني هاي اجتماعي در سطوح مختلف، جهل و ناداني عوامل و کارگزاران مختلف بوده است.
7- فقرزدايی
يکي از نيازهاي اساسي هر انساني در هر جامعه اي و با هر فرهنگي، پاسخ به نيازهاي معيشتي است. بدون حداقل هايي از زندگي و تأمين نيازهاي مالي و معيشتي، چه بسا بسياري از زمينه ها براي ارتکاب انواع کجروي ها و نيز بحران هاي اجتماعي از بين برود. از آن رو که نياز مالي و فقر زمينه ساز اين مسائل و مشکلات است، اسلام سازوکارهايي را براي از بين بردن فقر مالي پيش بيني کرده است. از جمله اين سازوکارها طراحي برخي پرداخت هاي مالي است... اين پرداخت ها عبارتند از: پرداخت هاي واجب و مستحب. خمس و زکات از جمله پرداخت هاي واجب است که در شرايط خاصي بر هر مسلماني واجب مي شود و بايد درصدي از درآمد و اندوخته مالي خود را به بعضي از اعضا و اقشار جامعه بدهد. توجه به اين نکته لازم است که بر اساس دستورهاي ديني اين پرداخت ها در حقيقت متعلق به همان افرادي است که بايد بدان ها پرداخت شود و متون و منابع ديني خود عهده دار مشخص کردن آن ها نيز می‌باشند.
نوع ديگري از پرداخت هاي مالي وجود دارد که واجب نيستند، اما در مقابل آن پرداخت ها، مسلمانان با اجر و ثواب زيادي رو به رو مي شوند. اين پرداخت ها عبارتند از انفاق و صدقه. (تفسير نمونه، ج2، ص38) در هر دو دسته از پرداخت ها، آيات و روايات بسياري در منابع ديني وجود دارد. در همه اين موارد؛ پرداخت کنندگان يا آنکه خود را موظف به آن پرداخت ها مي دانند و يا آنکه سلامتي، توسعه در رزق و ... خود را در گرو اين پرداخت ها مي دانند. بنابراين، هيچ منتي بر گيرندگان آن کمک ها ندارند.
8- برگزاری مناسک عبادی و دينی
يکي از آموزه هاي اسلام برگزاري اعمال و مناسک عبادي به صورت جمعي، منظم، در اوقات خاص و به اشکالي خاص است. دقت در انجام اين اعمال و کارکردهاي آن، ذهن آدمي را به نظم حاکم بر سراسر اين اعمال و مناسک رهنمون مي کند. انجام اين اعمال آن قدر دقيق و منظم طراحي شده که تخطي از آنها باعث عدم پذيرش آن اعمال مي شود. حج به عنوان يکي از اين مناسک در سرلوحه اعمال جمعي قرار دارد. در اين ايام همه مسلمانان گرد هم آمده و هويت ديني خود را بازيافته و مشاهده مي کنند. اين فريضه اقتدار مسلمانان را به نمايش می‌گذارد. نگاهي گذرا بر ساير مناسک ديني اعم از فردي و جمعي، نظم را در سراسر آن نشان مي دهد. نماز، خواه در شکل فردي و يا جمعي آن بيانگر رعايت اصول و قواعد خاص خود است. نماز صرفاً يک نيايش آزاد نيست که هر کس در هر کجا و به هر شکل بتواند آن را انجام دهد، بلکه نمازگزار لازم است قواعدي را رعايت نمايد. از قاعده وقت و زمان گرفته تا قاعده نظافت و آمادگي و جهت گيري جغرافيايي، زبان و ارکان و کيفيت بجا آوردن آن، تعداد رکعت ها و... همه حکايت از پايبندي به قواعد خاصي دارد که نمازگزار را مکلف به رعايت نظم مي کند. اين نظم حاکم بر اعمال و مناسک عبادي، در عبادت هاي دسته جمعي همچون نماز جمعه و جماعت بيشتر خود را نشان مي دهد.
9- وفای به عهد
روشن است که زندگي اجتماعي بدون برقراري ارتباطات اجتماعي و تعاملات صورت نمیگيرد. اعضاي جامعه همواره به حضور يکديگر و نيز تعاون و همکاري در قالب همين تعاملات و توافقات نياز داشته اند و همين نياز اگر علت روي آوردن به زندگي اجتماعي نباشد، در سوگيري آنها به زندگي جمعي تأثير بسزايي داشته است. هيچ تعاملي دوام نمي يابد، مگر آنکه در پرتو تبعيت از هنجارهاي تعامل اجتماعي باشد. تا زماني که در تعاملات اجتماعي اعتماد و اطمينان متقابل نسبت به هم وجود نداشته باشد، ارتباط ادامه پيدا نمي کند و هيچ يک از طرفين نمي تواند کنش طرف مقابل را شناخته و يا پيش بيني نمايد. وفاي به عهد و پيمان ها و توافق هاي اجتماعي پايه و اساس بسياري از کنش هاي اجتماعي به شمار مي رود.
پايبندي به عهد و پيمان ها همچون ريسماني است که کنش هاي کنشگران را به هم گره مي زند و در يک سطح کلان، نظم و امنيت را ايجاد مي کند. در ساختار اجتماعي موقعيت ها و نقش هاي اجتماعي همچون عهد و پيمان ها و يا قراردادهاي اجتماعي است که اعضا مطابق همان قراردادها به کنش هاي اجتماعي مبادرت مي ورزند و زندگي اجتماعي را به پيش می‌برند. بنابراين، پايبندي به عهد و پيمان ها و قراردادها، ضمانتي است براي تنظيم کنش هاي متقابل اجتماعي. اگر اين ضمانت ها اعتبار خود را از دست بدهد، عدم اعتماد عمومي نسبت به توافق ها جاي آن را مي گيرد و اين موجب حاکم شدن بي قاعدگي ها و در نتيجه، هرج و مرج و بي نظمي مي شود. بنابراين، وفاي به عهد يکي از ضروريات زندگي اجتماعي است.
10- ممانعت از فتنه و دنياپرستی
بر اساس آموزه هاي اسلام، يکي از آفات نظم اجتماعي دنياپرستي است. دنياپرستي سرچشمه شکل گيري فتنه ها يعني بحران هاي اجتماعي است. همواره آبشخورها، فتنه ها و دنياپرستي اعضاي مؤثر اجتماعي است. در فتنه ها شرايط بي هنجاري به وجود مي آيد، هنجارهاي اجتماعي تضعيف شده و فرديت اعضا و سليقه هاي شخصي نمودار مي شود. در نتيجه، بحران هاي اجتماعي و تعارضات ساختي نمايانگر مي شود. وقتي جامعه دچار بحران اجتماعي شد و بي هنجاري در آن نفوذ کرد، ديگر از نظم و انضباط اجتماعي اثري باقي نمی‌ماند و هيچ کس نمي تواند بر اساس هنجارها و قراردادهاي اجتماعي عمل نمايد. (نهج البلاغه، ص 210 211) بنابراين، بايد جامعه را به گونه اي مديريت نمود که زمينه هاي پيدايش فتنه ها به وجود نيايد و هر گاه به وجود آمد با آن به شدت برخورد کرد.
11- عدالت اجتماعی
يکي از اهداف بعثت انبياي الهي برقراري عدل و توسعه آن است. عدالت در همه زمينه ها جاري و ساري است. هيچ زمينه اي نيست که عدالت در آن راه نداشته باشد.
عدالت سطوح مختلفي دارد. مهم ترين سطح آن در پهنه و عرصه اجتماعي است. وقتي عدالت در جامعه برقرار باشد و امتيازهاي اجتماعي عادلانه توزيع شود، هر کس اين امکان برايش فراهم مي شود که از فرصت هاي اجتماعي بهره ببرد. اگر جامعه اي به لحاظ ساختاري در برگيرنده عدالت اجتماعي باشد و همگان بتوانند از فرصت ها و امکانات اجتماعي به شکل عادلانه بهره مند شوند و به کمک آن امکانات به اهداف خود نايل گردند، ديگر دليلي براي آن نمي ماند که راه هاي ميانه را انتخاب کنند و به سوي انتخاب هاي فردي روي آورند. در چنين جامعه اي بستر براي ظلم و ناديده گرفتن حقوق مهيا و فراهم نيست و هيچ کس نمي تواند برخلاف اصول هنجاري جامعه حرکت نمايد. بنابراين، يکي از پيشنهادهاي اسلام براي توسعه نظم اجتماعي، ايجاد عدالت و توسعه آن است.
روزنامه كيهان، شماره 21662 به تاريخ 13/4/96، صفحه 8 (معارف)