تبعات اجتماعی گسترش طبقه متوسط جديد در ايران (۱۳۵۷-۱۳۴۲)
برخی محققان معتقدند «توسعه بی برنامه» نظام آموزشی، ارتشی از بيکاران ديپلمه و فارغالتحصيلان ايجاد کرده بود که در نتيجه فقدان برنامهريزی دولت، نمیتوانستند در فعاليتهای مولد جذب شوند، بنابراين دولت به ناگزير با دادن ميزی در يکی از ادارات درواقع به آنها صدقه میداد و با افزودن بر شمار ديوانسالاران زندگی تودههای مردم را که دستشان به جايی بند نبود، مشکلتر میکرد. از آنجا که طبقه متوسط نوين از طريق گسترش نظام آموزشی، پرورش میيابد، توسعه نظام آموزشی در تمام مقاطع به نحو چشمگيری موجب گسترش افراد اين طبقه شد و موجبات تحرک اجتماعی را در خانوادههای شهری فراهم کرد. بسياری از فرزندان کسبه، تجار و پيشهوران به کمک نظام آموزشی متوسط و دانشگاهی به مشاغل مربوط به طبقه متوسطه راه يافتند. تأکيد کارفرمايان - عمدتاً در بخش دولتی - به مدارک آموزش به عنوان شرط اشتغال، اهميت آموزشی را به عنوان مهمترين ابزاری تضمين کرد که به وسيله آن افراد با زمينههای طبقاتی پايين بتوانند به منزلت طبقه متوسط دست يابند. گسترش صنايع، بازرگانی داخلی، آموزش و پرورش و آموزش عالی و نيروهای نظامی، ضمن دسترسی دولت به دورترين نقاط کشور موجب شد افراد زيادی وارد خدمات دولتی و ديوانسالاری تازه تأسيس شوند.
دولت تلاش داشت در محيطهای شهری طبقات حقوقبگيری را که کم و بيش تحت حمايت آن قرار داشتند، به وجود آورد، طبقاتی که شرايط اقتصادی خود را مرهون دولت بودند و نقشی در توليد اقتصادی نداشتند. از طرف ديگر، دستگاه ديوانسالاری به جای آنکه وسيلهای برای اداره امور کشور باشد، به ابزاری برای ارعاب مردم مبدل شد. در عين حال حکومت با اتکا به اين دستگاه ديوانسالاری، نفوذ خود را به تمامی نقاط دور و نزديک گسترش داد. بر اين اساس دخالت دولت در امور اقتصادی و خدمات و مسائل سياسی و نظامی و فرهنگی و به طور کلی همه ابعاد زندگی روزبه روز گستردهتر شد. در هر بخش از فعاليت، دهها اداره وجود داشت، هر اداره شعبی در مراکز استان و شهرها و حتی بخشهای روستايی داير کرد و حيطه قدرت حکومت مرکزی را به اقصی نقاط کشور تسری داد. بنابراين در سراسر دوره سلطنت شاه، ماشين اداری دولت رو به گسترش بود، به ويژه در دهه پايانی آن آهنگ اين گسترش در استانهای مربوط به نيمه شمالی کشور شتاب بيشتری پيدا کرد.
مستخدمين دولت از ۶/ ۷ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷/ ۹ درصد در سال ۱۳۴۵ و با روند صعودی به ۱۹ درصد در سال ۱۳۵۵ افزايش يافتند. در مجموع دولت ۱۰ تا ۱۲ درصد نيروی کار را در استخدام خود درآورده بود. به علاوه به علت تمرکز امور رفاهی، آبادانی و آموزشی در شهرها و مراکز استانها، بخش عمده کارکنان دولت در شهرها مقيم بودند و شمار به مراتب کمتری از کارکنان دولت در روستاها فعاليت داشتند. در سال ۱۳۵۰ تعداد ۶۹۲۹۰۰ نفر از کارمندان دولت در مناطق شهری مشغول به کار بودند، اين در حالی بود که تعداد کارمندان دولت در مناطق روستايی به ۸۱۹۰۰ نفر میرسيد. دستگاه اداری کشور در شهرها آنچنان رشد يافته بود که از هر دو نفر با کار تمام وقت، يکی برای دولت کار میکرد.
از سوی ديگر افزايش کارمندان در تهران نسبت به ساير شهرها قابل توجه بود و از ۴۵۰ هزار نفر کارکنان دولت در کل کشور در سال ۱۳۳۵، ۵/ ۳۴ درصد آنها در تهران کار میکردند و اين نسبت در سال ۱۳۴۵ به ۳۷ درصد و در سال ۱۳۵۰ به ۸/۴۲ درصد افزايش پيدا کرد؛ در بقيه استانها اين جمعيت از ۵/۶۵ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲/۵۷ درصد در ۱۳۵۰ کاهش يافت. بخش بزرگی از کارکنان دولت را کارمندان شاغل در وزارتخانههای دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری بودند، تشکيل میداد. در سال ۱۳۵۳ شمار اين افراد بالغ بر ۳۰۴ هزار نفر بود که اکثريت آنها در وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداری، دارايی، کشاورزی و راه و ترابری تمرکز پيدا کرده بودند. وزارتخانهها و سازمانهای دولتی تقريباً در همه امور کشور و در همه زمينهها دخالت میکردند و حضور مأموران و کارکنان دولت در همه جا و برای هر کاری پيدا بود.
از امور بازرگانی کلی و جزئی گرفته تا ايجاد کاباره و تفريحگاه و... تغييردر پايگاه طبقاتی نمايندگان مجلس شورای ملی خود بيانگر افزايش شمار نمايندگان وابسته به مشاغل دولتی بود. حدود ۶۰ درصد نمايندگان دوره بيست و يکم در رديف کارمندان دولت بودند، ولی نسبت اين گروه در ادوار بعدی رو به فزونی گذاشت و به حدود ۷۶ درصد در دوره بيست و دوم و ۶۵ درصد در دوره بيست و سوم رسيد که در مقايسه با ادوار سهگانه مشروطيت، نسبت اين گروه از نمايندگان با ۴۴ درصد کارمندان دولت در دوره اول مشروطيت و ۳۹ درصد در دوره دوم و ۴۶ درصددر دوره سوم، در تاريخ ترکيب گروههای شغلی نمايندگان مجلس بیسابقه بود.
رشد نظام اداری، نياز روزافزون به تکنيسينها و مديران در همه سطوح چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و گسترش سريع سوادآموزی، منجر به گسترش طبقه متوسط شد که شامل صاحبان حرفههای آزاد، کارمندان دولتی و تکنيسينهای بخش خصوصی و روشنفکران بودند. سالهای ۱۳۵۵-۱۳۴۵ميزان اين طبقه جديد بيش از ۶۰ درصد افزايش يافت. در اواسط دهه پنجاه، بيش از نيم ميليون نفر از ايرانيان شاغل، بخشی از طبقه متوسط نوين بودند. انقلاب سفيد و مخصوصاً اجرای قانون اصلاحات ارضی و به دنبال آن کاهش قدرت عمده مالکان در برابر اهميت يافتن کارمندان اداری که روزبه روز رو به افزايش بود، به تدريج موجبات تسلط بخشی از طبقه متوسط نوين را در اداره امور کشور فراهم کرد و برخی از اين افراد به ويژه از طريق ورود به دستگاه قانونگذاری به تدريج جای اشراف و عمده مالکان را گرفتند. از آنجا که وسعت ديوانسالاری حکومتی گستردهتر شد، فرصتهای کاری جديد در سطوح بالای ديوانسالاری در اختيار طبقه متوسط نوين قرار گرفت.
غالباً اشتغال در ديوانسالاری حکومتی بسيار جذابيت داشت. به عبارتی بخش بزرگی از اعضای طبقه متوسط جديد کنشگران اصلی در نوسازیهای حکومت در دوره پهلوی بودند. اين وضعيت سبب شد تا بسياری از افراد طبقه متوسط نوين به ويژه کارمندان اداری که از وضع موجود خشنود بودند در حکومت جايگاه خاصی پيدا کنند. علاوه بر اين، فشارهای مستمر سياسی سبب شد تا بيشتر بخشهای طبقه نوين، فاقد سازمان سياسی خاص خود شوند. در حقيقت طبقه متوسط جديد شهری، توسعه يافته بود ليکن نقش مهمی در ساختار سياسی کشور نداشت. در نتيجه به رغم افزايش شديد طبقه متوسط جديد، سطح بسيج اجتماعی آن به مقدار فراوانی در اواخر دهه ۱۳۵۰ کاهش يافته و در مقايسه با دهه ۱۳۳۰ و اوايل دهه ۱۳۴۰ خطر کمتری را متوجه حکومت میکرد. دقيقتر اينکه فرآيند مدرنيزاسيون کشور تنها منجر به گسترش طبقه حقوقبگير اداری شده و اين طبقه عملاً از نظام تصميمگيری سياسی جدا مانده بود. درنتيجه روشنفکران مستقل از دولت در اين دو دهه، رشد ناچيزی داشتند. فقط يک درصد از نيروی کار طبقه متوسط در آستانه انقلاب در زمره نويسندگان، روزنامهنگاران، نقاشان و ديگر هنرمندان قرار داشتند که اين تعداد به طور کلی حدود ۱۳ هزار نفر برآورد میشد. تعداد روحانيون و متوليان امور دينی اندکی بيش از اين مقدار و حدود ۲/۱ درصد نيروهای باسواد کشور بود که حدوداً شانزده هزار تن تخمين زده میشدند.
به دليل امکانات استخدامی کنترل شده در دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی، بسياری از مخالفان منفذی برای اظهارنظر آزادانه نداشتند و به گونهای در دستگاه اداری کشور هضم شده بودند. درواقع ابزار استخدام در مراکز اداری اهرمی بود برای اينکه مخالفتها شکلی نهانی پيدا کند؛ زيرا هرگونه بروز و ظهور علنی مخالفتها، منجر به منع استخدام در دواير دولتی میشد. علاوه بر آن تلاش شد مخالفان سياسی سابق هم جذب سازمانهای دولتی شوند که ترکيب کابينه هويدا در اوايل دهه پنجاه نشاندهنده آن است که برخی از جريانات سياسی مملکت در دولت حضور داشتند. برای نمونه در يکی از کابينهها هفت وزير از تودهایهای سابق بودند. افزايش درآمدهای نفتی دولت در دهه پنجاه شمسی، علاقهمندی به ورود در دستگاههای اداری را افزايش داده بود، اما هيچ کدام از اين عوامل، نتوانست وفاداری بخش اداری را به حکومت شاه تضمين کند. در حقيقت در تمام اين سالها به موازات رشد ديوانسالاری که منجر به رشد طبقه متوسط جديد شهری شده بود، فرآيند محروميت اين طبقه از مشارکت فعال در امور مدنی و سياسی هم شکل گرفت. همين دوگانگی نامتوازن باعث شد هنگام وقوع انقلاب، اين بدنه اداری با تمام توان خود به انقلاب بپيوندد.
بخشی از مقالهای به قلم: حسين آباديان، معصوم ياراحمدی، علی رضا علی صوفی و مهدی صلاح.
منبع: فصلنامه علمی – پژوهشی تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا، سال ۲۷، شماره ۳۶، زمستان۱۳۹۶.
روزنامه دنيای اقتصاد، شماره 4399 به تاريخ 22/5/1397، صفحه 30(تاريخ و اقتصاد)
روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار: 22 مرداد ماه 1397