مرگ احزاب و طغیان اعتراضات

مرگ احزاب و طغیان اعتراضات

دکتر حسن خلیل خلیلی ـ وکیل پایه یک دادگستری

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

 مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، راز توسعه پایدار و دموکراسی ماندگار در نظام‌های سیاسی است. در نظام‌های دموکراتیکی که حاکمیت به مردم واگذار شده و اعمال حاکمیت از طریق غیرمستقیم یعنی انتخاب نماینده عملی گردد، احزاب با کارکردهایی همچون؛ ترویج و ارتقای آگاهی شهروندان، روشنگری پیرامون قدرت سیاسی موجود، پیگیری مطالبات شهروندان، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ گفتگو، مصالحه، سازش و ائتلاف به جای نزاع و مناقشه و تخریب، فراهم نمودن زمینه مشارکت شهروندان در امور سیاسی ـ اجتماعی، کمک به برقراری نظم سیاسی و اجتماعی، کمک به رفع گسست‌های اجتماعی، قومی، نژادی، دینی، مذهبی و جغرافیایی، نه بازیچه شخصیت‌های بانفوذ قرار می‌گیرند و نه در خدمت حکومت‌اند.

طبیعی است که احزاب بدون سازوکارهای مناسب (چون آزادی بیان، رسانه مستقل و…) قادر به ایفای نقش واقعی نبوده، به جای آنکه عامل تعادل قدرت و رواج کثرت‌گرایی و منبع تغییرات سیاسی و اجتماعی متناسب با منافع جامعه باشند، تبدیل به نهادهایی صوری می‌شوند که پیوسته در معرض قلع و قمع‌اند. سخن گفتن از جامعه دموکراتیک زمانی امکانپذیر است که آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق شهروندی، جامعه مدنی، حوزه عمومی فعال، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل، احزاب فعال، امکان نقد و نقادی، چرخش نخبگانی آرام، تساهل و تسامح و دهها مورد دیگر از این دست نه تنها وجود داشته، بلکه مشروعیت‌شان از سوی هیأت حاکمه به رسمیت شناخته شود.

با نگاهی به وضعیت تاریخی احزاب در ایران، اگرچه در دوران قدیم شاهد احزاب نظامی با مقاصد نظامی همچون سربداران هستیم، اما سابقه حزب در ایران به مفهوم مدرن آن به عصر مشروطیت بازمی‌گردد که مهمترین هدف آن تحقق دغدغه تداوم یافته روشنفکران یعنی حکومت قانون و دمکراسی بود.

به اعتقاد دکتر سریع‌القلم، «یکی از معضلات فرهنگی که نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام سایه افکنده، شخصی اندیشیدن و سلیقه‌ای اندیشیدن است. هنر شنیدن، هنر درک، هنر تبادل و ارتباط، هنر فراگیری، هنر جمعی اندیشیدن و هنر همگانی اندیشیدن از لوازم تشکل اجتماعی است. اگر شهروندان در جریان اندیشه‌های یکدیگر قرار نگیرند و پله‌ای ارتباطی برقرار نکنند، چگونه می‌توانند به تشکل، انسجام و سیستم برسند»؟ در این میان، احزاب همچون «چرخ دنده و ستون فقرات دموکراسی»، با کارکردهای متفاوت به عنوان جزیی از مردم در تلاش برای به دست گرفتن قدرت، افرادی با دیدگاه‌ها و منافع مشترک را گردهم آورده و برای علاقه‌مندان به شرکت در مسائل اجتماعی، فرصت‌های مناسبی را فراهم آورده، تا وسیله‌ای جهت آموزش سیاسی و مجرای تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلی حکومت باشند. احزاب سیاسی، این امکان را به شهروندان و هواداران خویش می‌دهند که از فهم و قدرت تحلیل بالای سیاسی برخوردار شوند تا هر حرفی را به آسانی نپذیرند و هر احتمالی را به آسانی در ذهن خویش راه نداده یا رد نکنند.‏

در اعتراضات اخیر ایران شاهد اتفاقاتی بوده‌ایم که خط بطلانی بر این نظریه است که اگر نظام حاکم اجازه فعالیت کامل را به احزاب مخالف یا اپوزیسیون ندهد، اعتراضات اجتماعی در یک جهت متمرکز نشده، کنترل این اعتراضات پراکنده ساده‌تر خواهد بود. این نظریه تا زمانی پاسخگوست که اعتراضات به صورت خرد و غیرملموس باشد. وقتی جامعه به حدی از انفجار در اعتراض برسد که معترضان به طور خودجوش وارد خیابان‌ها شوند، احزاب اپوزیسیون نه تنها کارکرد منفی برای منافع ملی نخواهند داشت بلکه با کنترل اعتراضات و سوق دادن آن به اعتراضات دموکراتیک، مانع ایجاد تنش در خیابان‌ها شده که بزرگترین خدمت به منافع ملی ایران است. در حوادث اخیر ایران، شاهد طغیان اعتراضات بخشی از جامعه بوده‌ایم که حتی منجر به تخریب برخی امکانات عمومی گردید. در ابتدا، اعتراضات نسبت به وضعیت معیشت و گرانی بود که امری طبیعی در همه نظامات است، اما به دلیل عدم راهبری احزاب قوی در این اعتراضات و عدم اعتماد معترضین به احزاب موجود، شعارها از مسائل اقتصادی خارج گشته، رنگ و بوی ساختارشکنانه به خود گرفت. اگرچه، حرف و حدیث‌ها در نحوه خط‌دهی شعارها از داخل یا بیرون نظام به سمت شعارهای ساختارشکنانه بسیار است، اما قدر متیقین این است که تمایل هیجانات عمومی توده معترض در خیابان‌ها از شعارهای منتقدانه اقتصادی به خشونت و ساختارشکنی، ریشه در عدم کنترل و راهبری اعتراضات دارد. و این یعنی خط بطلان بر نظریه کنترل احزاب فعال داخلی و حذف احزاب اپوزیسیون. برای مثال، اگر در اعتراضات کوی دانشگاه، برخی احزاب اپوزیسیون پا به میدان گذاشته و با دانشجویان معترض در مورد وضعیت خاص حاکم بر منطقه و خطر فروپاشی ایران ـ نه صرفاً نظام ـ سخن می‌رانند و تا حدود زیادی مانع ادامه خشونت‌ها و اعتراضات ساختارشکنانه می‌گردند، در اعتراضات اخیر چنین قدرت اپوزیسیونی را شاهد نیستیم. و این، کار نظام را در بحران‌های جدی، سخت‌تر می‌نماید. به نظر می‌رسد نتیجه چنین وضعیتی، جامعه‌ای پوپولیستی (توده‌وار) است که خطر عوام‌زدگی آن را تهدید می‌کند. وضعیتی که در آن دستکاری افکار عمومی به لحاظ ضعف بنیه‌های دموکراتیک رواج خواهد داشت‎.

باید نیک نگریست که از جمله کارکردهای احزاب، انتقال مسالمت‌آمیز اعتراضات اجتماعی به حاکمان است. و اگر به ناچار معترضین را به خیابان‌ها بکشانند، به دلیل دارا بودن تشکیلات منسجم و قدرت تأثیرگذاری بالا، مانع انحراف در اعتراضات خیابانی از مسیر اصلی خویش می‌شوند.

امروزه بسیاری از متفکران لازمه تبدیل مشارکت توده‌ای به مشارکت فعال و سازمان یافته را در تأسیس احزاب به معنای واقعی کلمه می‌دانند و آن را مرحله تکمیلی از مراحل انقلاب اسلامی به شمار می‌آورند که چنین امری در جهت تضمین تداوم و تعادل نظام ضروری است. اکنون که کشور در فرایند فراز و نشیبهای نوسازی، توسعه و بحران‌های آن قراردارد تقاضای مشارکت سیاسی نیز رو به افزایش است و بدیهیست که شاخصه اصلی توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی می‌باشد. مشارکتی که خود برخوردار از ابزارهای کارآمد و سازمانهای نهادمند باشد. نگاهی اجمالی به نظام سیاسی کشورمان بیانگر این نکته می‌باشد که ‎احزاب به معنای حقیقی کلمه شکل نگرفته‌اند بلکه گروههای سیاسی بنام حزب در ایام انتخابات موقتاً فعالیت نموده و بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده‌ای میان نمایندگان حزبی و خود حزب وجود ندارد. بنابراین اگر آسیب‌ها و موانع تحزب برطرف شده و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد، تأثیر به سزایی در کاهش خطاهای انتخاباتی داشته و مسیر توسعه و ثبات سیاسی را هموارتر خواهد نمود‎.‎‏

تأکید می‌شود که احزاب سیاسی به عنوان نهادهای ضروری برای حفظ ثبات سیاسی در نظر گرفته می‌شوند.‌ هانتینگتن با الهام از دوتوکویل یادآور می‌شود؛ «کل نظام سیاسی زمانی کارآمد است که از درجه بالای نهادینگی برخوردار باشد». وی معتقد است: «از آنجایی که نیروهای جدید اجتماعی، که طی فرایند نوسازی به وجود آمده‌اند، خواهان مشارکت سیاسی در سطح گسترده هستند لذا ثبات جامعه در گرو جذب این سطح فزاینده از مشارکت سیاسی در سطح گسترده‌‌ست». احزاب می‌توانند به شکلی سازنده و مشروع به عنوان ابزارهای نهادی اصلی برای ساماندهی این مشارکت سیاسی عمل نمایند.

به راستی (به قول دکتر محمود سریع‌القلم) «مشارکت متخصصان، کارشناسان، محققان، خبرنگاران و اندیشمندان از مکاتب فکری گوناگون برای فهم، تصمیم‌سازی و مدیریت مسائل یک کشور، شروع فرآیندی است که بلوغ آن به سیستم حزبی، آزادی رسانه‌ها و درنهایت بعد از دهه‌ها به دموکراسی منجر می‌شود. اگر حکمرانان نتوانند میان خود و این اقشار به فهم مشترک و صورت بلوغ یافته آن یعنی قرارداد اجتماعی برسند، الگوها و افکار آنان نمی‌تواند تداوم پیدا کند چون احساس تعلق از میان می‌رود. در نهایت می‌شود یک کشور و عده‌ا‎‎ی خاص برای درک و مدیریت مسائل آن… جامعه‌ای می‌تواند در ارتباط با توسعه تصمیم بگیرد که «تشکل»، «حزب» و «آگاهی» داشته باشد». ‏