اسكناسهای خوش آب ورنگ
از مهمترين امتيازات انحصاری بانک شاهنشاهی انتشار اسکناس بود. نشر اسکناس علاوه بر اينکه موقعيت بانک شاهنشاهی را تا جايگاه بانک دولتی ايران ارتقا داده بود، مسئولان اين بانک امکان آن را يافته بودند تا سيطره فائقهای بر کنترل و تنظيم اقتصاد پولی کشور اعمال کنند.
تا آن هنگام به رغم رواج برخی از پولهای کاغذی در قلمروهای جنوبی و شمالی ايران نظير روپيه هندی، مناط روسی و نيز ليره انگليسی، عمدهترين معاملات و دادوستدهای پولی از طريق بروات و اسناد تجاری و نيز مسکوکات فلزی انجام میگرفت. بنابراين اسکناسهای بانک شاهنشاهی اولين تجربه جدی پول کاغذی در ايران معاصر محسوب میشد اما بانک شاهنشاهی برای جلب اعتماد عمومی به داد و ستد با اسکناسهای منتشر شده خود تا سالها دچار مشکل بود. به ويژه آنکه اقشار مختلف مردم تا مدتها ترديد داشتند که اين پولهای کاغذی قادر به جايگزينی با مسکوکات و پولهای فلزی آنان باشد. به همين دليل زمان تقريباً زيادی سپری شد تا به تدريج مردم ارزش و اعتبار اسکناسهای بانک شاهنشاهی را به رسميت بشناسند و به آن اعتماد کنند. به ويژه آنکه اقشار مختلف مردم ايران تا مدتها ترديد داشتند که اين پولهای کاغذی قادر به جايگزينی با مسکوکات و پولهای فلزی آنان باشد. به همين دليل، زمان تقريباً زيادی سپری شد تا به تدريج مردم ارزش و اعتبار اسکناسهای بانک شاهنشاهی را به رسميت بشناسند و به آن اعتماد کنند. به ويژه اينکه بر چگونگی نشر و رواج اسکناسهای بانک از سوی دولت ايران کنترل دقيقی اعمال نمیشد و دستگاههای ذیربط دولتی در قبال اين اسکناسها چندان وظيفهشناس و پاسخگو نبودند.
به اين ترتيب، بانک شاهنشاهی با پشت سر گذاشتن بحرانهای خرد و کلان توانست بر مشکل پذيرش عمومی اسکناسهای خود فائق آيد. از جمله ويژگیهای اسکناسهای بانک شاهنشاهی، که به رغم مشکلات پرشمار متضمن اعتمادسازی عمومی نيز محسوب میشد، قابل تبديل شدن آن به پول فلزی بود. در واقع بانک شاهنشاهی طبق امتيازنامهاش موظف بود به محض ارائه اسکناس از سوی مشتريان و دارندگان اسکناس، معادل فلزی آن را در اختيار آنان قرار دهد. در اين ميان رقبای داخلی و خارجی بانک شاهنشاهی به منظور از اعتبار انداختن اسکناسها اين بانک بارها به اقدامات تخريبی و توطئهآميز دست زدند که البته بانک استقراضی سهم قابل توجهی در اين گونه اعمال بر عهده داشت. بانک استقراضی برای سلب اعتماد عمومی از اسکناسهای بانک شاهنشاهی نهايت تلاش خود را به کار برد تا جايی که بانک شاهنشاهی بارها مجبور شد برای اثبات اعتبار اسکناسهای منتشر شده خود معادل فلزی آن را به مردم پرشماری که در اثر کارشکنیهای بانک استقراضی به شعب بانک هجوم آورده بودند تحويل دهد و اسکناس دريافت دارد.
علاوه بر اين پذيرش اسکناسهای بانک شاهنشاهی بالاخص در ميان توده مردم و کسانی که کمتر در امور تجاری و صرافی دخيل بودند با مشکلات جدیتری روبه رو شد و گروههای ذی نفوذ اقتصادی نظير تجار و صرافان بزرگ مخالفتهای گاه و بیگاهشان با اسکناسهای بانک آگاهانه و به لحاظ رقابت تجاری- اعتباری صورت میگرفت. از سوی ديگر بانک شاهنشاهی در همان اوايل فعاليت، جهت جلب اعتماد اين گروه از صرافان و تجار عمده به اسکناسهای منتشر شده خود اعتبارات قابل توجهی از همين اسکناسها، بدون اينکه ربحی دريافت کند، در اختيار آنان قرار داد و اين سياست بانک در رواج آن اسکناسها بسيار مفيد بود. با اين احوال بانک استقراضی بارها با شايعهپراکنی و نيز برخی اقدامات نظير ارائه يکباره مبالغی کلی اسکناس به شعب بانک شاهنشاهی جهت تبديل آن به مسکوکات نقرهای اين بانک را به زحمت انداخت.
رقابت بانکهای خارجی در ايران
بانک استقراضی طی سالهای نخست فعاليت چندان درصدد نبود با بانک شاهنشاهی رقابت کند يا حداقل توان و امکان اين اقدام را نيافت اما سياستگذاران روسيه تزاری، در هنگام اخذ امتياز اين بانک برای اتباع آن کشور، به ويژه به جنبه رقابتی آن توجه ويژهای داشتند. مدت کوتاهی قبل از آن، انگليسیها امتيازات اقتصادی -تجاری متعددی از حکومت مرکزی ايران گرفته بودند و اينک اعطای امتياز بانک استقراضی به روسها میتوانست اندکی از عطش رقابت آن کشور در مسابقه دريافت امتيازات متقابل با انگلستان در عرصه ايران را فرونشاند و نيز دولتمردان روسيه تزاری اميدوار بودند که با آغاز فعاليت اين بانک در ايران نقش جدیتری در عرصه اقتصادی -تجاری ايران برعهده بگيرند.
رقابت بانک استقراضی با بانک شاهنشاهی و مجموعه سرپلهای اقتصادی -تجاری انگلستان در ايران از هنگامی وارد مرحله جدیتری شد که پس از ناکامی سياستگذاران و مديران بانک در توسعه فعاليت آن در ايران، دولت روسيه در سال ۱۸۹۷ سهام آن را خريداری کرده مستقيماً مديريت راهبری سياسی -اقتصادی آن را عهدهدار شد. از همان زمان به بعد بود که محافل تجاری -اقتصادی و نيز سياسی بريتانيا در ايران به شدت نگران فعاليتهای بعدی خود در ايران شدند. در اين ميان بانک شاهنشاهی میتوانست آنیترين رقيب بانک استقراضی درنظر گرفته شود. بگذريم از اينکه از همان آغاز تأسيس بانک استقراضی در سال ۱۸۹۰ميلادی مسئولان بانک شاهنشاهی و نيز محافل سياسی بريتانيا در تهران افتتاح اين مؤسسه اعتباری جديد را سد راهی بر سر فعاليتهای بلامنازع اقتصادی -تجاری خود میدانستند.
اما بانک استقراضی تا هنگامی که مديريت آن بر عهده برادران پولياکف بود، خطری جدی برای بانک شاهنشاهی توليد نکرد و حتی شاسکولسکی رئيس بانک استقراضی در تهران با ژوزف رابينو مديرکل بانک شاهنشاهی روابط دوستانهای داشت و از طريق همين فرد بود که رابينو از طرح روسيه تزاری برای اداره مستقيم بانک استقراضی اطلاع حاصل کرد و خيلی زود استنباط کرد که اين اقدام دولت روسيه تزاری در آيندهای نزديک فعاليت اقتصادی -تجاری بانک استقراضی را به حوزه فعاليتهای سياسی نيز گسترش خواهد داد، به ويژه آنکه رئيس جديد بانک استقراضی که از سوی ويته و وزير دارايی وقت روسيه استخدام و به تهران اعزام شد، بيش از هرچيز سياستمدار بود تا متخصص در امور بانکی و اعتباری. بنابراين رابينو مديرکل بانک شاهنشاهی تا حد زيادی محق بود که چنين پيشبينی کند: «تأسيس يک مؤسسه روسی، هرچند نامش بانک باشد، خطری فراوان در بر خواهد داشت زيرا در واقع چنين بانکی يک مؤسسه کاملاً دولتی خواهد بود و به هنگام ضرورت چون حربهای سياسی به کار خواهد رفت. همين مطلب که بانک به رياست کسی تشکيل میشود که از بانکداری يا هيچ نمیداند يا کم میداند، مايه سوءظن است. آن هم با توجه به اينکه اعتراف کردهاند که غرض از تشکيل بانک جديد احيای قماری تجارتی است که پيش از اين آزمودهاند و نتيجهاش باختن بوده است.
به اين ترتيب با حمايتهای پرشمار سياسی و نيز مالی -اعتباری دولت روسيه تزاری از بانک استقراضی، اين مؤسسه به سرعت به لحاظ اداری و مالی تحول يافت و نفوذ سياسی -اقتصادی آن در ميان مردم از اقشار مختلف و نيز حکومت و درباريان و رجال گسترش پيدا کرد. بانک استقراضی ديگر آن «دکان رهنی» فاقد اعتبار سالهای نخست تأسيس در تهران و برخی شهرهای شمالی کشور نبود و ناظران وقت به وضوح شاهد تبديل آن «به بانکی نيرومند» شده بودند که هرچه زمان بيشتری سپری میشد دامنه نفوذ و اقتدار اقتصادی و سياسی آن گسترش چشمگيری میيافت و اين امر در درجه اول نگرانی مسئولان بانک شاهنشاهی را که به حق تصور میکردند بانک استقراضی گستره فعاليت آنان را سخت مورد تهديد قرار خواهد داد، شدت میبخشيد. با چنين زمينهای بود که هر دو بانک استقراضی و شاهنشاهی خود را برای رقابتی سنگين و شديد آماده میکردند.
عبدالحسين سپهر در همان اوان سيطره مستقيم دولت تزاری روسيه بر بانک استقراضی در سال ۱۸۹۷م/ ۱۳۱۵ه.ق درباره رقابت دو بانک استقراضی و شاهنشاهی و نتايج مترتب بر آن برای مردم ايران مینويسد: «بانک روس محض همچشمی با بانک انگليس تمام خيالش اين است که بانک خود را در دايره ايران منبسط کند و بانک انگليس را از ميان ببرد. بانک انگليس هم همين خيال را دارد. در ضمن، مردم ايران پايمال اين دو مستهلک هستند و عن قريب است که نقدينه ايران واسطه بانک انگليس و جواهرات و اشيای ديگر ايران به واسطه بانک روس مفقودالاثر خواهد شد».
طی دوران رقابت دو بانک شاهنشاهی و استقراضی عمدتاً بانک اخير موضعی تهاجمیتر داشت و به برکت اعتبارات قابل توجهی که دولت روسيه تزاری در اختيار آن قرار میداد، در صحنه رقابت با بانک شاهنشاهی کمتر دچار بحران مالی میشد. به ويژه آنکه در نهايت امر روسها بيش از آنکه بيلان مالی بانک را مورد توجه قرار دهند به دستاوردهای سياسی آن نظر داشتند. به همين دليل بود که در کشمکش ميان دو بانک معمولاً انگليسیها در موضع دفاعی قرار داشتند و کمتر قادر میشدند بانک استقراضی را به چالش فرا بخوانند. همان گونه که تحولات بعدی نشان داد، روسها از طريق بانک استقراضی قادر شدند نه تنها در باقی موارد رقيب قدرتمند خود بانک شاهنشاهی را در موضع انفعالی قرار دهند بلکه نفوذ قابل توجهی در ارکان نظام سياسی ايران پيدا کردند.
چنان که در دوران سلطنت مظفرالدين شاه روسها با بهرهگيری از حمايتهای مالی بانک استقراضی توانستند حکومت و دربار ايران را تحت نفوذ بگيرند و به تبع آن نيروی قزاق ايران که در واقع منظمترين قشون فعال کشور بود، تحت سيطره مالی بانک استقراضی که حقوق خود را مستقيماً از آن بانک دريافت میکرد، قرار گرفت و نيز روس ها موفق شدند قراردادهای تجاری -گمرکی بسيار سودمندی با حکومت ايران منعقد کنند و بخش عمدهای از سرپلهای مهم عايداتی کشور نظير گمرکات شمال تحت سيطره روسها و بانک استقراضی قرار گرفت. اين سياست به حدی کارگر افتاد که انگليسیها طی سالهای نخست سده بيستم احساس میکردند روسيه تزاری قدرت فائقه و بلارقيبی در عرصه سياسی - اقتصادی ايران به دست آورده است و در مقابل آنان قدرت هرگونه عرض اندامی را در مقابل روسها از دست دادهاند.
منبع: مظفر شاهدی، «رقابتهای بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روس در ايران»، تاريخ معاصر ايران، ۱۳۸۶.
روزنامه دنيای اقتصاد، شماره 4388 به تاريخ 9/5/1397، صفحه 30(تاريخ و اقتصاد)
روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار: نهم مرداد ماه 1397