اجازه در عقد فضولی

كلمات كليدي : اجازه، معامله فضولي، كشف، نقل، مالك، اذن

نویسنده : كريم ترابي

اجازه در لغت به معنای اذن، ترخیص، دستور و فرمان دادن است[1] و در اصطلاح، اجازه اظهار رضایت (شخصی که قانون رضایت او را مؤثر دانسته) از عقد و یا ایقاع ایجاد شده، می‌باشد.

و عقد فضولی هم به‌ این معناست که هرگاه کسی نسبت به مال غیر، بدون نمایندگی از طرف وی‌‌‌، معامله‌ای انجام دهد، این معامله ‌را فضولی، و معامله‌کننده را فضول، و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله‌ کرده را، اصیل گویند.[2]و اجازه در عقد فضولی: اظهار رضایت مالک نسبت به تصرف فضول در معاملات فضولی و دیگر تصرفاتی‌ که انجام دهندگانش از صلاحیت لازم برای انجام آن برخوردار نبوده‌اند، می‌باشد.[3]

1. ماهیت اجازه:

اجازه مالک در معاملات فضولی، هم تصرف فضولی را نافذ می‌کند، و هم به فضول، منزلتی در حکم وکیل می‌دهد که دارای همان التزامات وکیل می باشد. بنابراین اگر مالک، چنین معامله‌ای را اجازه کند، این امر در گذشته(یعنی از زمان عقد) نیز اثر خواهد داشت؛[4] اما اگر اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات انجام شده، منشأ هیچ اثری نخواهد بود، هم‌چنین تصرفات باطل و فاسد(معامله باطل آن است که فاقد یکی‌از ارکان معامله بوده، و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ی‌ صغیر غیر ممیز و مجنون و معامله‌ی در حال مستی.) قابل اجازه کردن نیستند چون‌که در حکم عدم وقوع معامله می‌باشد، بنابراین معامله‌ی فضولی، طبق قول مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی، غیر نافذ است؛ مبنای حقوقی این عدم نفوذ و تأثیر اجازه مالک، تفکیک بین قصد و رضاست. و اجازه عقد غیر نافذ صرفا اعلام رضاست، نه انشا.[5]رضادراصطلاح حقوقی، همان میل وگرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی درعالم ذهن است که ار آن به قصد انشا تعبیر می‌کنند، پس ممکن است کسی قصد انجام معامله‌ی داشته ولی رضا نداشته باشد. مثلا هر گاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده، واز این رو معامله‌ی وی غیر نافذ است.[6]

با انعقاد معامله فضولی، شکل قرارداد ایجاد می‌شود، هرچند که به علت فقدان رضایت مالک، قرارداد کامل نیست و با پیوستن رضایت بعدی، قرارداد کامل شده، و آثار خود را از روز انعقاد معامله به بار می‌آورد. با این بیان در حقیقت تفاوتی بین رضایتی که بعد از معامله بوجود می‌آید و رضایتی که در زمان عقد موجود بوده، نیست.[7] با این توضیح، تفاوت اجازه با اذن معلوم می‌شود که اذن ابراز یک حالت واقعی درونی است و رجوع از اذن چیزی جز اعلام زوال رضا و فقدان آن که یک واقعه‌ی حقوقی[8] است نمی‌باشد[9]، بنابراین اذن قبل از عقد صادر می‌شود و اجازه بعد از وقوع عقد صادر می‌شود.

با توجه به مقررات مربوط به قصد انشاء و رضا در قانون مدنی ایران (مواد 190به بعد) و نیز فقه امامیه، اگر تفکیک این دو عنصر از یکدیگر را از حیث ماهیت و آثار قانونی مورد بررسی قرار دهیم، به سادگی معلوم می‌شود که آنچه عقد را می‌سازد قصد إنشا است نه رضایت شخصی که، رضایتش برای عقد، لازم دانسته شده است. بنابراین رضایت مالک شرط اعتبار و نفوذ معامله است. سوالی که در اینجا قابل طرح است این‌که: آیا ضرورتی به اعلام آن هست یا رضای باطنی کفایت می‌کند؟ در این رابطه دو نظر وجود دارد؛

نظر اول

اگر اجازه مالک تنها (رضا) باشد و قصد را فضول بکند، چهره‌ی باطنی آن برای نفوذ عقد کافی‌است، زیرا اراده‌ای را کامل می‌کند که به‌وسیله‌ی فضول اعلام شده است. پس اجازه در واقع أماره بر حقیقتی است که پنهان مانده، بنابراین اراده‌ی مالک آفریننده‌ی هیچ موجودی اعتباری(عقد) نیست و نوعی اخبار به‌حق محسوب می‌شود.

نظردوم

بر مبنای تعبیر اجازه به (اعطای نمایندگی)، این اقدام یک عمل حقوقی تمام عیار است، اراده مالکی که عقد را نافذ می کند، بایستی اعلام شود و مالک بایستی اهلیت و صلاحیت لازم را برای انجام این عمل حقوقی را دارا باشد. منتها سببیت اجازه در انتقال مالکیت، به مفهوم مرسوم آن، یعنی دخالت در عقد و شرکت در تراضی نیست،بلکه به معنی اعطای نمایندگی است؛ از این جهت است که با اعطای نمایندگی به معامله‌ی بی‌اثر، نفوذ حقوقی می‌بخشد و آثار آن را نسبت به مالک می‌پذیرد. و طبق مواد 227 و 228 ق.م می‌توان گفت که برای نفوذ عقد غیر نافذ، إعلام رضایت مالک ضروری است و صرف تحقق رضایت به معامله‌‌ی غیر نافذ، کافی نمی‌باشد.[10]یعنی سکوت مالک به معنای تأیید معامله نمی‌باشد.

بدین ترتیب، اجازه مالک، از حیث دخالت در سبب انتقال مالکیت با نظریه‌ی ناقل بودن قبول و از جهت تأثیر به گذشته با نظریه‌ی کشف شباهت دارد، ولی هیچ‌کدام از آن دو(کشف و نقل) نیست، و به کشف حکمی نزدیک‌تر می‌شود.[11]که ذیلا مورد بحث واقع می‌شود.

2. اثر اجازه_ کشف و نقل :

دو اصطلاح (کشف) و (نقل)، در هرجا که رضای مالک، عقد فضولی را نفوذ حقوقی می‌بخشد، به‌کار می‌رود چنانچه در اکراه و در مورد اثر قبول موصی‌له مطرح می‌شود، ولی جای اصلی طرح این دو اصطلاح و اقسام آن‌ها در عقد فضولی است که اجازه مالک به عقدی که فضول و اصیل(خریدار) درباره‌ی مال بسته‌اند تحرک و نفوذ می‌بخشد. در مبنای نظریه‌ی فضولی، گفته شد که عقد فضولی، قصد فضول را به‌عنوان عنصر سازنده‌ی عقد دارد ولی برای نفوذ در جهان حقوق بایستی (رضای مالک) به‌آن ضمیمه شود تا از جمع آن دو(قصد و رضا)، اراده‌ی انتقال و تراضی کامل گردد. بر مبنای این تحلیل، (اجازه)جزء سبب ناقل عقد است؛ آخرین جزء نیز هست و با تحقق آن انتقال مال به اصیل(خریدار) صورت می‌گیرد و به همین اعتبار،«ناقل» نامیده می‌شود.

اگر عقد میان فضول و اصیل پیمانی کامل است، رضای مالک شرط نفوذ این مقتضی(عقد)، یا وسیله‌ی استناد آن به مالک، یا أماره وجود رضای تقدیری او هنگام معامله است، ولی در هر حال نقش رضای مالک، اعتبار بخشیدن یا نشان دادن انتقالی است که به وسیله‌ی عقد واقع شده و خود اجازه، سبب آن نمی‌شود به همین مناسبت اجازه را (کاشف) می‌نامند، و از آنجا که انتقال با اجازه واقع می‌شود، ولی این عامل باعث انقلاب مالکیت از زمان عقد می‌گردد و به حکم قانون‌گذار آثار آن به زمان عقد سرایت می‌کند، پس با توجه به اینکه اجازه در گذشته تأثیر می‌گذارد، از حیث آثار، به کشف حکمی معروف می‌باشد.

بنابراین قانون‌گذار به مالک اختیار داده است که معامله‌ی دو بیگانه(فضول و اصیل) را نسبت به مال خود اجازه دهد و آثار آن را بپذیرد. معامله را فضول و اصیل(خریدار) می‌کنند و اجازه در ساختمان تراضی(ایجاب و قبول در عقد فضولی) دخالت ندارد، نقش اجازه، منسوب کردن معامله به مالک، از راه پذیرفتن آثار آن است و این انقلاب حقوقی به وسیله‌ی (إعطای نمایندگی) تحلیل می‌شود و از آنجا که اثر قراردادها نسبی است و به دیگران اثری نمی‌رساند، بنابراین مالک باید فضول را همچون نماینده خویش بپذیرد و برای آنچه کرده است به او صلاحیت ببخشد، لذا با توجه به اینکه اجازه چهره إنشائی[12] دارد یعنی صلاحیت می‌آفریند و برای آنچه واقع شده، به فضول نمایندگی می‌دهد، ازاین رو اجازه ناقل نیست، ولی چون انتقال منوط به آن است، از نظر اثر خارجی به آن شباهت دارد، کاشف هم نیست و خود در نفوذ انتقال اثر دارد، لیکن چون به عقد سببیت می‌بخشد، در حکم کاشف می‌باشد و در نهایت باید گفت، اراده مالک در چگونگی تأثیر اجازه دخالت دارد، پس اگر او انتقال را از زمان اجازه تنفیذ کند، بدین معنی است که از این زمان به فضول نمایندگی می‌دهد[13]

ثمره و فائده‌ی عملی نظریه کشف و نقل، این است اگر اجازه ناقل باشد، اثر عقد از تاریخ صدور اجازه پیدا می‌شود و منافع عوض و معوض متعلق به مالکین آن‌ها می‌باشد و اگر اجازه را کاشف بدانیم، اجازه در عقد مقدم(فضولی) تأثیر می‌گذارد و منافع و نمائات به منتقل إلیه تعلق می‌گیرد، قانون مدنی در ماده 258از نظریه کشف تبعیت کرده است و برخی هم نظریه کشف حکمی را از مفاد ماده یاد شده می‌دانند.[14]

3. شرایط اجازه مالک:

1. باید اعلام شود، چرا که طبق مواد 248و 249ق.م اجازه باید به‌طور صریح یا ضمنی دلالت بر امضاء عقد بکند، بنابراین سکوت مالک، اجازه محسوب نمی‌شود و برخلاف جمله معروف: (سکوت علامت رضاست) در معامله فضولی، سکوت مالک علامت رضا تلقی نمی‌شود چون سکوت اعم از رضاست.[15]

2. مسبوق به نهی و رد نباشد؛ مطابق ماده 250 ق.م در صورت نهی، لازم است از دخالت امتناع کند و الا مرتکب خطا شده است، رد هم مانند قبول، لازم نیست فوری باشد و نیز لازم نیست که در زمان حیات مالک به‌عمل آید، بلکه بعد از فوت او نیز وراث می‌توانند معامله را رد کنند.[16]

3. به‌عنوان مالک باشد و باید اجازه به‌قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد، یعنی رضایت قبلی در حال عقد بلااثر است و مالک باید به‌عنوان مالکیت، معامله را اجازه دهد و رضایت قبلی در حال عقد بلا‌اثر است و رضای مطلق کافی نخواهد بود؛ بلکه رضایت مؤثر، باید مبتنی بر اساس صحیح باشد.[17]

به‌قولی از مفاد مواد254 و255ق.م برمی‌آید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که به‌عنوان مالک و به‌قصد اجازه‌ی معامله فضولی و اعطای نیابت باشد. هر گاه مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته (مانند حق مرتهن بر مورد معامله) از بین برود دیگر نفوذ معامله نیازی به اجازه ندارد.[18]