اجرای حدود

حد، شرائط عامه تكليف، بلوغ، عقل، اختيار، علم به حرمت، اجبار، اكراه، جهل حكمي و موضوعي، توبه، تكرار حد

نویسنده : سيد علي حاتم زاده

حد در لغت حداقل به دو معنا به کار رفته است، یکی مرز و انتها و دیگری منع.[1] حدود، جمع کلمۀ حد است.

حد در اصطلاح فقهی برای این واژه تعاریف گوناگون شده است که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:

برخی حد را وصف مجازات دانسته‌اند[2] و برخی حد را وصف جرم دانسته‌اند.[3]

در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است:

«حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»[4]

شرایط عمومی اجرای حدود

شرایط عامۀ تکلیف

در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرائی عامۀ تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می شود و این شرائط در کلیۀ جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست

بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از ارادۀ انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامۀ تکلیف» ضروری است.[5] که به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

1) عقل

در مادۀ 51ق.م.ا:

«جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.»

2) بلوغ

بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایرۀ تکلیف است؛[6] در تبصرۀ 1 مادۀ 49ق.م.ا آمده است:

«منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»

و در مادۀ 49ق.م.ا چنین آمده است:

«اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند...»

3) اختیار

به معنی عدم وجود اکراه و رضایت مرتکب به ارتکاب عمل مشمول مجازات است. اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اکراه عملی را که متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتکب گردد، معاف از مجازات می‌باشد. که این امر در مادۀ 54ق.م.ا و همچنین در باب حدود همین قانون به صراحت ذکر شده است. [7]

4) علم مرتکب

مرتکب جرائم مشمول حد باید عالم به حکم و عالم به موضوع هم باشند، تا بتوان در صورت ارتکاب جرم آن‌ها را به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم نمود. جهل مرتکب ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. جهل حکمی بدین معناست که مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی اطلاع باشد و به عبارتی نسبت به تکلیف شرعی آگاه نباشد هر چند که بر خلاف اصل «جهل به قانون پذیرفته نیست» می‌باشد، لیکن قانون‌گذار در برخی از جرائم مستوجب حد ادعای جهل حکمی را مسموع دانسته[8] (همچون مواد 64 و 166ق.م.ا) رأی اصرار شمارۀ 14- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوانعالی کشور در زمینۀ جهل حکمی قابل توجه است، حسب رأی مذکور:

«با توجه به این که متهم منکر زناست و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده و از حکم حرمت جمع بین دو خواهر آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف آن و اینکه عالماً عامداً مرتکب زنا شده باشد اقامه نگردیده و بطور کلی طبق مادۀ 64 ق. م.ا حد زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است، بر این اساس صدور حکم به رجم که حد زنای محصن و محصنه می‌باشد برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است، لذا اعتراض وارد است.»[9]

جهل موضوعی نیز بدان معناست که هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است که نداند عملی که انجام می‌دهد زناست، مثلاً گمان می‌کند چنانچه با زنی از دُبُر، جماع نماید، چنین عملی زنا محسوب نمی‌گردد و یا نداند زنی که با او جماع می‌کند، زنی است که بر او حرام است مثلاً گمان کند که این زن همسر خود او می‌باشد ولی بعداً کاشف به عمل آید که به اشتباه آن زن را همسر خود پنداشته و با او نزدیکی کرده است.[10]

«ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»[11]

توبه در حدود

1) توبه بعد از اقامه بینه

که مشهور فقها فتوی داده‌اند که این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.[12]

در ق.م.ا نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در مواد 125، 132، 181 و بر 5 مادۀ 200 به این موضوع تصریح شده است ولی توبۀ قبل از اقامۀ بینه باعث سقوط مجازات حدی می‌شود.

2) توبۀ بعد از اقرار

در مواد 72، 126، 133و 182ق.م.ا ذکر شده که توبۀ بعد از اقرار قاضی را مخیر می‌نماید که تقاضای عفو از ولی امر بنماید و یا حد را جاری نماید. تنها در تبصرۀ مادۀ 200 است که بیان نموده

«حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست»

ظاهر تبصره بیانگر آنست که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید.[13]

نکته

توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.[14]

تکرار و تعدد در حدود

در صورت تکرار حدود به شرطی که بعد از هر بارارتکاب به جرم، حد جاری شده باشد، برای شرب مسکر در مرتبۀ سوم مادۀ 179ق.م.ا و برای حد زنا، حد تفخیذ، حد مساحقه، حد قذف، حد سرقت در مرتبۀ چهارم موجب کشته شدن مرتکب می‌گردد. در مادۀ 89ق.م.ا ذکر شده که:‌

«تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشند موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشد مانند آن‌که بعضی از آن‌ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی، حد جلد بر او جاری می‌شود.»

در مورد تعدد حدود قاعدۀ عدم تداخل حدود جاری می‌گردد، اگر حدود مختلف باشند مثلاً در مادۀ 98ق.م.ا چنین آمده است:

«هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن‌ها زمینۀ دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.»

اما اگر حدود از یک نوع باشند. مثلاً کسی چند بار شرب مسکر بنماید و حد بر او جاری نشود برای همۀ آن‌ها یک حد کافی است. (مادۀ 178ق.م.ا)

اصول حاکم بر اجرای حدود

1- اصل لزوم اجرای حد

بدین معنا که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، بایستی اجرا گردد و تعطیلی اجرای حدود را نمی‌توان پذیرفت مگر در موارد مصرح قانونی. لزوم اجرای حد را می‌توان از مادۀ 80ق.م.ا استنباط نمود:

«حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد»

2-اصل عدم تأخیر در اجرای حدود

«لیس فی الحدود نظر ساعة»[15] که مادۀ 80ق.م.ا صراحتاً در مقام بیان اصل عدم تأخیر در اجرای حدود می‌باشد.

3- اصل عدم شفاعت در حدود

«لاشفاعة فی الحد»[16]

4- اصل عدم کفالت در حد

«لاکفالة فی الحد»[17]

موانع اجرای حدود

اصل بر لزوم اجرای حدود و عدم تأخیر در اجرای مجازات می‌باشد اما این اصل در برخی موارد با حقوق محکوم در تعارض است و موجب تأخیر و مانع برای اجرای حکم می‌باشد که به آن‌ها اشاره می‌شود:

1) بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها

اگر محکوم به جلد بیمار باشد، اجرای حد جلد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگر اینکه امیدی به بهبودی وی نباشد یا اینکه تعجیل در اجرای حکم جلد را حاکم، مصلحت بداند که در این صورت مجازات جلد به صورت ضغث[18] اجرا می‌شود. همچنین حد جلد زن مستحاضه تا اتمام حیض و قطع خون به تأخیر می‌افتد. علت تأخیر در اجرای حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن می‌باشد. اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محکوم شود اجرای حد به تأخیر نمی‌افتد چرا که خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نمی‌باشد.[19]

در خصوص سایر مجازات‌ها مثل قطع عضو، چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه که لازم حد است باشد و یا خوف هلاکت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تأخیر می‌افتد.[20]

تشخیص بیماری یا استحاضه از طریق ارجاع محکوم به پزشکی قانونی به راحتی میسر است.

2) باردار بودن زن محکوم به حد

که در این مورد فرقی بین مجازات رجم و مجازات جلد وجود ندارد. مادۀ 91ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشته:

«در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌شود.»

و در مادۀ 92ق.م.ا چنین آمده:

«هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.»

قاضی اجرای احکام برای حصول اطمینان از اینکه محکوم‌علیه حامل می‌باشد یا خیر باید نظریۀ پزشکی قانونی را در این خصوص جلب نماید.[21]

3) هوای بسیار گرم و بسیار سرد

ق.م.ا به تبعیت از قول فقها در مادۀ 96 در این خصوص چنین مقرر داشته:

«حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.»

4) سرزمین دشمن

مادۀ 97ق.م.ا : «حد را نمی‌توان در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.»

دلیل این امر

‌أ. خوف از ننگ و عار ناشی از اجرای حد و در نتیجه ملحق شدن فرد محکوم به دشمن.

‌ب. جلوگیری از شماتت دشمن.

‌ج. اجرای حد در سرزمین دشمن موجب ترس کفار و عدم گرایش آن‌ها به اسلام می‌گردد.[22]

5) پناه بردن به حرم مکه

اگر محکوم به حد به حرم مکه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او حد زد، بلکه در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا کرده و همان جا تحصن نماید شرعاً حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای حد در حرم مکه به لحاظ احترامی است که برای حرم قائل شده‌اند.[23]

در وضعیت فعلی و در محاکم قضائی ایران موانع 4 و 5 تقریباً، موضوعاً منتفی است چرا که طبق اصل صلاحیت سرزمینی جرائم و مجازات‌ها، محاکم قضائی ایران نسبت به اجرای مقررات و قوانین موضوعه در چهارچوب قلمرو جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند.

6) توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم

با دقت در مفهوم مواد 72، 126، 133 و 182 که به ترتیب مربوط به زنا، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر می‌باشد مبرهن می‌گردد که در حین اجرای حکم نیز اگر محکوم توبه نماید قاضی می‌تواند درخواست عفو وی را از ولی امر بنماید و توبه مختص به مرحلۀ دادرسی یا قبل از صدور حکم نبوده بلکه شامل مرحلۀ پس از صدور حکم و زمان اجرای حکم نیز می‌باشد.

البته به شرطی که جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، نه با شهادت شهود چرا که توبه پس از شهادت شهود تأثیری در سقوط حد ندارد. (مادۀ 125 ق. م . ا)