احکام ومباحث حقوقی خواستگاری ‌

کلمات کلیدی: احكام ومباحث حقوقي خواستگاري ‏

نویسنده:

نکاح بنیان طبیعی و مشروع خانواده است و زن و مردی که خود را آماده پذیرفتن مسولیت می‌بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، به امضای این پیمان تن می‌دهند. از این رو، نکاح، نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی‌ها و پذیرفتن بار مسئولیت اجتماعی است و به مفهوم آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانه احترام به نظامهای عرفی و اخلاقی می‌باشد. نکاح به عنوان یک تاسیس حقوقی، قانونی دارای مراحلی است که خواستگاری اولین مقدمه بر این پیمان مهم است. بسیاری از عقود به لحاظ موضوع و ویژگی‌های آن بر مقدماتی استوار می‌باشند که در آن طرفین خواسته‌ها و اغراض خویش را بیان می‌دارند و برای ایجاد تفاهم و توافق به گفتگو می‌پردازند. حساسیت و اهمیت عقد ازدواج که پیمان زندگی انسان هاست و بنیان و هسته اصلی جوامع را تشکیل می‌دهد، موجب شده که مقدمات آن بویژه «خواستگاری» که رسمی کهن و ریشه دار است، محور توجه شارع و قانونگذار قرار گیرد.‌

خواستگاری رسمی دیرینه و مقدمه ای است پراهمیت بر پیمان زناشویی که به لحاظ برخورداری از مسائل و پاره ای احکام مهم نیازمند بررسی و تبیین احکام و پاسخ به پرسش هایی می‌باشد که بعضاً در عرف کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از آن جمله اینکه مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط نظر به دختر خواستگاری شده چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه رو است؟ در تعریف خواستگاری می‌توان گفت؛ خواستگاری عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد نسبت به زنی که می‌تواند با او ازدواج نماید. هر مردی که بتواند ازدواج کند، می‌تواند از زنی که مانع قانونی بر این امر ندارد، خواستگاری نماید. به عبارت دیگر، خواستگاری که در اصطلاح فقه، آن را «خِطبه » گویند، درخواست مرد از زن برای ازدواج است و قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می‌گیرد. ‌برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می‌رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می‌دارد. درخواست مرد از زن برای ازدواج رسمی دیرینه و دامنه دار بوده که مطابق فطرت و منش انسانی در تمام جوامع بشری همواره جریان داشته است. ازاین رو خواستگاری را به پیشنهاد ازدواج از طرف مرد تعریف کرده اند. به عبارت دقیق تر، تقاضای مرد برای ازدواج با زنی معین و خالی از موانع شرعی. ‌بنابراین در تبیین ماهیت حقوقی این رسم می‌توان چنین اظهار داشت که خواستگاری به واقع ایجابی است از سوی خواستگار(مرد) که با پذیرش آن از سوی خواستگاری شده (زن) زمینه ازدواج فراهم شده و نامزدی تحقق می‌یابد. بنابراین خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفی، با مراجعه خانواده و آشنایان پسر به خانواده دختر و طرح موضوع فوق محقق می‌گردد، درخواست ازدواج و خواستگاری به طور غالب از ناحیه جنس مذکر(مرد) آغاز می‌شود. بعضی نیز این امر را همیشگی، مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تائید نهاده به نوعی که در قرآن و سنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، (نساء، 3) با زنان طیـّب ازدواج کنیـد. ‌با این وجود این امر مانع از تقاضای ازدواج و خواستگاری از سوی دختر و یا خانواده دختر نسبت به پسر نبوده و نمی باشد، به نحوی که این رویه و رفتار نامتعارف در سالهای اخیر، بویژه در شهرهای بزرگ و محافل علمی، دانشگاهی کاری بسیار شایع و رایج شده است. با وجود اینکه این مسئله کمتر مورد توجه فقها و نویسندگان قرار گرفته است، می‌توان چنین پاسخ داد که با وجود اینکه مفهوم خواستگاری به نوعی، انصراف به درخواست مرد از زن برای ازدواج دارد ،اما شارع مقدس در خصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی وارد نکرده است. بدین جهت مطابق اصل اباحه در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد و همان گونه که اشاره شد حتی می‌توان خواستگاری را به اظهار تمایل یک طرف برای ازدواج به طرف دیگر تعریف نمود.بنابراین، نمی توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، ناروا انگاشت. گرچه به نظر می‌رسد که مراتب حجب و وقار زنانه مانع از اقدام آشکار زنان دراین باره می‌گردد.باید یادآورشد ماده 1034ق.م. که بیشتر ناظر به شرط صحت خواستگاری است، به طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را نیز افاده می‌کند. لذا حقوقدانان به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانسته‌اند. چنان که گفتیم این دیدگاه بر مبنای غلبه عرفی استوار است، ولی خواستگاری از طرف بانوان یا اولیای آنان منعی از نظر عقل و شرع ندارد.بدین جهت پیشنهاد می‌گردد که قانونگذار در اصلاح ماده فوق به این مسئله توجه نماید تا وجود این گونه مواد در قانون مدنی به ایجاد محدودیت در همسرگزینی یا تضییق در حقوق زنان تفسیر نگردد.‌از مهم ترین احکام و آثار خواستگاری که مورد توجه فقها نیز قرار گرفته است، مشروعیت دیدن و نظر افکندن مرد خواستگار به زن مورد خواستگاری می‌باشد.

با وجود اینکه اصل اولی در احکام شرعیه با توجه به آیات30 تا31 نور بر حرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و بالعکس است و احادیث متعددی نیز این حکم را تائید می‌نماید، و لیکن در امر ازدواج و همسرگزینی شارع مقدس با توجه به حساسیت این قضیه و لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یکدیگر، پایه گذاری کانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد نموده و نگاه کردن به زنی که مورد خواستگاری قرار می‌گیرد را برای مرد جایز می‌داند. البته فقها حکم نظر و نگاه را با دقت و اهتمام مورد ملاحظه قرارداده اند و قیود و شروطی را برای نظر برشمرده اند که به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده کنندگان محدود ساخته و از تضییع حقوق زن جلوگیری می‌نماید. به عنوان مثال اینکه مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن برای بصیرت بیشتر و تحکیم عزم و اراده باشد. از این رو، باید در تسری این حکم به خواستگاری که قصد ازدواج دارد، لیکن ازدواج با آن زن را قصد نکرده است، تامل و درنگ نمود. امام خمینی(ره) از باب احتیاط بلکه قول قوی این شرط را برگزیده‌اند. همچنین فقها بر این مطلب تاکید دارند که مشروعیت نظر مرد به زنی که از او خواستگاری کرده نباید از جانب مردان مورد سوء استفاده قرار گرفته و به وسیله‌ای برای لذت جویی و چشم چرانی تبدیل شود، زیرا دلیل اصلی در جواز این مسئله در موردی است که قصد ازدواج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد. ‌نباید از نظر دور داشت که خواستگاری به عنوان یک عمل حقوقی دارای آثار حقوقی خاصی است که توجه به آنها بسیار ضروری است. بر اساس ماده1034 ق.م: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری نمود».

با دقت در این ماده قانونی به این نکته پی می‌بریم که در بعضی از موارد برای خواستگاری از زنان موانع و محدودیتهایی وجود دارد و در شرع مقدس به جهت مصالحی برای خواستگاری از برخی زنان محدودیت یا ممنوعیت هایی منظور شده است. با توجه به مفهوم مخالف ماده فوق در می‌یابیم که زنان دارای موانع نکاح (مانند زنان محارم، زنان شوهردار و ...) نمی توانند مورد خواستگاری قرار گیرند.

همچنین با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه می‌باشد، لذا در احکام شرعی دوران عده رجعیه به گونه‌ای قرارداده شده تا امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیاز به عقد جدید فراهم باشد. بر این اساس، فقها همانند حرمت خواستگاری از زن شوهردار، بر حرمت خواستگاری مرد اجنبی از چنین زنی حکم کرده‌اند.

‌نکته اصلی در خواستگاری، عدم تعهد و الزام طرفین به تحقق تقاضای مطروحه یا وعده‌های داده شده به یکدیگر در این خصوص است، بدین معنا که توافق مورد تعیین پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره زناشویی آتی ایجاد تعهد و رابطه زناشویی نمی‌کند. زیرا طبق ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.

قید این عبارت که طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کند...، تنها در صورتی معقول است که طرفین تعهد بر ازدواج کرده باشند و قانونگذار بخواهد این تعهد را الزام آور نداند. بنابراین، اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی آورد و اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطرحفظ سلامت خانواده و تامین آزادی کامل نامزدها، اجرا نمی شود و نامزدی یا وعده ازدواج هم توافقی است که بین زن و مرد به منظور ازدواج در آینده منعقد می‌شود. بنابراین نامزدی یک قرارداد است، ولی قراردادی جایز که طرفین می‌توانند آن را فسخ نمایند. البته انجام خواستگاری و پذیرش طرف مقابل و تحقق پیمان مزبور، به معنای تحقق ازدواج و شروع رابطه زناشویی نیست، بلکه همچنان طرفین نسبت به یکدیگر اجنبی و نامحرم می‌باشند. ‌