كلمات كليدي : سفيه، غير رشيد، سن رشد، امور مالي، امور غيرمالي
نویسنده : محسن شريعتمدار تهراني
غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است.[1] سفیه در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته میشود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست. [2] در قانون، واژه غیررشید با سفیه مترادف میباشد.[3]
در فقه، سفیه به معنای کسی دانسته شده است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح (عقلائی) صرف میکند و ملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شده و مانع صرف آنها در راههای غیر عقلائی گردد. [4]
بدیهی است برخی مواقع انسان ممکن است در معاملات خود فریب خورده و مرتکب اشتباهاتی هم بشود؛ ولی این موارد استثنائی، دلیل بر سفاهت شخص نیست. سفه یک کیفیت نفسانی در انسان است که سبب میشود فرد غالبا اموال و حقوق مالی خود را در راههایی که شایستگی اعمال عقلاء را ندارد، مصرف کند.[5]
تفاوت سفیه و صغیر ممیز:
غیر رشید به کسی گفته می شود که پس از بلوغ، رشد کافی برای استیفاء حقوق مالی خود را کسب نکرده است یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داده است. غیر رشید، در سنی حالت سفه بر او عارض میشود که نوعا میبایست رشید شده و از نظر عرفی، اقتضای رشد در او فراهم شده باشد، ولی مانعی موجب سفاهت او شده است.[6] در حالی که صغیر ممیز فردی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمییز سود و زیان در معاملات را به دست آورده است. میتوان گفت که هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست، اما هیچ ممیزی پیش از بلوغ، رشید محسوب نمیشود. در مرحله تمیز، فرد سود و زیان را از هم تشخیص میدهد، اما این تشخیص در او به صورت ملکه در نیامده است؛ این در حالی است که رشد یک ملکه و کیفیت نفسانی است که بعد از بلوغ پدید می آید.[7]
تفاوت سفیه و مجنون:
تفاوت بین سفیه و مجنون در این است که مجنون اصولا فاقد قوه ادراک و تعقل میباشد، در حالیکه سفیه تا حدودی قوه درک و تشخیص دارد و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد، لیکن به دلیل ضعف قوای دماغی یا ضعف اراده، نمیتواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند. در واقع او تنها فاقد عقل معاش است؛ یعنی در معاملات فریب میخورد و اموال خود را در راههای غیر عقلائی مصرف مینماید.[8]
سن رشد:
در حقوق اسلام، سن خاصی برای رشد معین نشده است. علت این امر این است که سن رشد در افراد مختلف، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص، متفاوت است. البته رشد، قبل از بلوغ به هیچ عنوان پذیرفتهشده نیست و برای حصول رشد، بلوغ شرط است. بنابراین تعیین سن رشد به ولی یا قاضی واگذار شده است تا با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع فردی و اجتماعی، به احراز رشد اقدام کند.[9] تشخیص سفیه بودن شخص، از راه مقایسه اعمال او با اعمال عقلائی دیگران به عمل میآید؛ بدینگونه که اعمال آن شخص از نظر عرف عقلا مورد سنجش قرار میگیرد؛ چنانچه عرف، اعمال و افعال او را همانند اعمال عقلای متعارف، و نه در سطح متوسط و عالی، تشخیص دهد، آن شخص رشید، وگرنه سفیه است.[10] از آنجا که مردم باید در روابط مالی خود به وسیله سادهای، رشد طرف قرارداد را تشخیص دهند، قانونگذاران رسیدن به سن خاصی را نشانه ایجاد رشد قرار میدهند. اما نظر به این که برخی افراد تا پایان عمر نیز از این صفت بیبهره میمانند و از طرفی گاه اتفاق میافتد که قبل از این سن هم کودکی رشید شده باشد، خلاف اماره رشد را بعد از بلوغ میتوان اثبات نمود.[11]
قبل از اصلاح قانون مدنی ایران نیز، رسیدن به سن هجده سال تمام، اماره رشد به حساب می آمد.[12] اما بعد از اصلاحات به عمل آمده در قانون مدنی، ماده 1210 مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر این که جنون یا عدم رشد او اثبات شده باشد.» بر اساس این ماده افرادی که به سن بلوغ میرسند، به لحاظ قانونی رشید محسوب میشوند، بنابراین قادر به تصرف در اموال و حقوق مالی خود میباشند. اما این نتیجه گیری با مفاد تبصره 2 همین ماده در تعارض است. چرا که طبق این تبصره، اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 3/10/1364، رأی وحدت رویهای صادر نمود که ماده 1210 قانون مدنی را ناظر به دخالت صغار در هر نوع امور مربوط به خود دانسته است، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر، صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این مداخله ممنوع است. اما برای مجاز شمردن دخالت سفیه در امور غیر مالی بر اساس این رأی، رسیدن به سن بلوغ دلیل بر رشد تلقی خواهد شد.
نقش حکم دادگاه در حجر سفیه:
عدم رشد سفیه ممکن است به ایام صغر او متصل باشد یا فرد بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این صفت را از دست بدهد و محجور گردد. این تفکیک در ماده 1218 قانون مدنی صورت گرفته که آثاری بر آن مترتب است. در مورد غیررشیدی که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد، به حکم حجر دادگاه نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب میشود.[13] اما در مورد سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد به سفه مبتلا شده و عدم رشد او به زمان کودکی متصل نیست، این بحث مطرح است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟
در حقوق امروز، هیچ فرد کبیر و رشیدی را بدون حکم دادگاه نمیتوان محجور دانست، اما در مورد تأسیسی یا اعلامی بودن این حکم، ماده 70 قانون امور حسبی مقرر میدارد: «اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود، اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر، مترتب میشود.» ماده 71 قانون یاد شده نیز اذعان میدارد: «در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.» از این دو ماده بر میآید که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان صغر نباشد لازم است، اما این حکم جنبه اعلامی دارد، نه تأسیسی؛ یعنی دادگاه احراز میکند که که شخص در زمان معینی در گذشته، رشد خود را از دست داده و محجور شده است.
اعمال حقوقی سفیه:
با توجه به ماده 1214 قانون مدنی، حجر سفیه مانند حجر صغیر غیر ممیز و مجنون، کامل نیست. حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست، اما با این حال، سفیه در استیفای حقوق مالی خود، به طور مطلق محجور اعلام نشده است، بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد بود. چنانچه معاملات او را سرپرست اجازه نماید، نافذ و در صورت رد او، باطل خواهد بود. در نتیجه سفیه دارای قصد انشاء معامله است و اهلیت انعقاد معامله را دارد؛ ولی قانونگذار برای رعایت غبطه و حمایت از منافع او و جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت او، معاملاتش را غیرنافذ دانسته است، اعم از این که اجازه قبل یا بعد از معامله کسب شود.[14]
نکته قابل توجه دیگر این است که حجر سفیه در اعمال حقوقی مالی، در موردی است که بخواهد مالی را از دارایی خود خارج کند؛ اما در مواردی که خواهان به دست آوردن مالی به صورت بلاعوض یا مجانی و افزودن به دارایی خود باشد، میتواند مستقلا تصمیم بگیرد و حق خود را استیفاء نماید و نیازی به کسب اجازه از سرپرست ندارد. لذا میتوان گفت حجر سفیه یک حجر نسبی است نه مطلق. [15]بنابراین غیرنافذبودن اعمال سفیه مربوط به معاملاتی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد. اما اعمال صرفا نافع سفیه، حتی بدون اجازه سرپرست صحیح میباشد و اعمال صرفا مضر او حتی با کسب اجازه از سرپرست باطل و بلااثر خواهد بود.[16]
اما اعمال حقوقی سفیه، تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد، نافذ است. مثلا میتواند بدون اجازه ولی، نکاح کند یا همسر خود را طلاق دهد.[17]
مسؤولیت مدنی سفیه:
غیررشید نیز مانند سایر محجورین مسؤولیت مدنی دارد و قانونگذار به دلیل عدم رشد او در امور مالی، امتیازی در اینباره برای او قائل نشده است. ماده 1216 قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است». در فقه اسلامی هم در باب ضمان قهری، تفاوتی بین رشید و غیررشید نیست.[18] به علاوه سفیه برخلاف صغیر غیرممیز، دارای قوه عقل و تمییز است، پس مانعی برای مسؤولیت مدنی او وجود ندارد.
نکته قابل ذکر دیگر این است که اگر کسی مال خود را به تصرف سفیه بدهد و سفیه آن مال را تلف یا ناقص کند، از آن جا که سفیه دارای قوه تشخیص، درک و تمییز است، باید مسؤول تلف مال مزبور باشد. در این جا مباشر (سفیه)، اقوی از سبب (صاحب مال) است و به این جهت، مسؤولیت بر عهده مباشر است. این نکته از ماه 1215 قانون مدنی قابل استنباط است، زیرا این ماده فقط صغیرغیرممیز و مجنون را در مورد ناقص یا تلف شدن مالی که به تصرف او داده شده است، مسؤول نمیداند و در مورد سفیه ساکت است. از این سکوت که در مقام بیان است، مسؤولیت مدنی سفیه را میتوان استنباط نمود. بنابراین سفیه، مسؤول تلف مال است، اعم از این که مالک علم به سفه داشته باشد یا خیر.[19]
مسؤولیت کیفری سفیه:
با توجه به تفاوت میان سفیه و مجنون، سفاهت از عوامل رافع مسؤولیت کیفری قلمداد نمیشود و سفیه، هر چند در تصرفات مالی محجور است، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسؤول شناخته میشود. به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد، محکوم به آن میگردد و اگر مرتکب قتل عمد شود، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود. چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد، نافذ و موجب قصاص است».