کیفر و مجازات از دیرباز در جوامع مختلف بشری وجود داشته و عمری به درازای تاریخ بشریت دارد. از همان ابتدا نیز مجازات، فلسفه و اهداف ویژهای را دنبال کرده و امروزه نیز نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود معطوف نموده است. از ویژگیهای آن نیز به طور عموم میتوان به ترسآوری، تحقیر، آزاردهی و جبران ضرر اشاره کرد. به این منظور مجازاتها اغلب یا متوجه جان مجرمین (مانند اعدام و شلاق) یا متوجه مال مجرمین (انواع مجازاتهای نقدی) و یا آزادی مجرمین میشود. در تمام نظامهای حقوقی از ابتدا تاکنون مجازاتها متوجه مجرمین بوده و میباشد به همین خاطر نیز در طول سالهای اخیر با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/08/1377، ذیل ماده 2 قانون مذکور محکومین دعاوی حقوقی نیز (در نظام قضایی کشور ما) در زمره مجرمین محسوب و موجبات افزایش زندانیان را فراهم آورده است.
امروزه از هر کسی سوال شود زندان چگونه جایی است بی درنگ زبان به انزجار از آن گشوده و آرزو میکند حتی یک لحظه در آنجا نباشد. اما همین مردم هستند که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف از جمله بیتوجهی به موازین حقوقی یا در اثر تعرض به حقوق اجتماعی و فردی در زندانها (چند برابر ظرفیت موجود) به سر میبرند. بنابراین در گام اول این وظیفه شهروندان است تا ضمن احترام به قوانین و حقوق دیگران، اعم از فردی و اجتماعی، اصلاح و بهبود افعال حقوقی و ارتقای دانش آن، مراقب باشند تا با واکنشهای قانونی مواجه نشوند چرا که به اعتبار اصول کلی حقوقی جرایم گاهی جنبه حق اللهی و عمومی داشته و گاهی از جنبه خصوصی برخوردار هستند که در هر صورت عبور از خطوط قرمز آنها (مرتکبین) مستوجب مجازات خواهند بود. زیرا زندان یک پدیده نامطلوب به حساب میآید که دارای تبعات منفی بوده و آبروی افراد را مخدوش مینماید و همواره بایستی مورد توجه آحاد مردم باشد تا مبادا در اثر غفلت و تخطی از قانون و محکومیت به آن موجبات اختلال در زندگی خود و اطرافیان اعم از مشکلات اقتصادی، روحی و روانی و... را فراهم نیاورند!
آزمندی و حرص بیش از حد و به عبارت بهتر، ترویج اشرافیگری و تلاش برای انباشت سرمایههای نامشروع و در مقابل آن فقر اقتصادی و محرومیت از منابع و امکانات اولیه زندگی و فاصله طبقاتی، خاستگاه و منشا دیگر جرم است که جامعه را با التهاب مواجه میکند.
از این رو دولت بایستی به عنوان متولی توزیع کننده عدالت اجتماعی، با استفاده از تمام ظرفیتها از جمله منابع مالی، اشتغالزایی، حذف فاصله طبقاتی، حمایت از تولید داخلی و اصلاح ساختار بانکی، غبار محرومیت را از چهره جامعه زدوده و عدالت اجتماعی را با توزیع مناسب جمعیت، امکانات، منابع و منافع برقرار نماید.
منشا دیگر اعمال مجازات زندان قوانین موضوعه هستند که به دو دسته تقسیم میشوند: الف) قوانین شکلی شامل قانون آئین دادرسی کیفری ب) قوانین ماهوی شامل تمام قوانین جزایی به انضمام قانون اعمال ماده دو نحوه محکومیتهای مالی و...
قوانین شکلی: مربوط به مرحله رسیدگی در دادسرا بوده و قضات محترم شاغل در دادسرا را مکلف به رعایت مواد 132 و 138 قانون آئین دادرسی کیفری نموده است. ذیل بند 5 ماده 132 پس از تفهیم اتهام و در صورت فقدان قرارهای قبلی قرار بازداشت موقت را با رعایت شرایط مقرر در قانون صادر میکند و یا ذیل ماده 138 مقرر داشته «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد» اگر چه بازداشت موقت همچنان که از نامش پیداست حبس نیست و تا صدور حکم نهایی تعداد زیادی را روانه زندان میکند و ضرورت تفکیک آن از زندان اجتناب ناپذیر است. حتی قبل از آن نیز قضات محترم دادسرا بویژه در جایی که جرم جنبه عمومی و دولتی دارد میتوانند قرار تامین مناسب دیگری اخذ نمایند.
قوانین ماهوی: قوانینی هستند که در مرحله رسیدگی در دادگاه کاربرد دارند و قضات محترم دادگاهها براساس قوانین مذکور آرای لازم را صادر مینمایند و با یک نگاه اجمالی به برخی از قوانین بویژه کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب خرداد 1375 و... درمی یابیم که در قریب به 80 درصد آن مجازات حبس پیش بینی شده است. از آنجا که طبق اصل 166 قانون اساسی تمام احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون باشد راهی جز صدور مجازات طبق موازین قانونی پیش پای قضات محترم نمی گذارد که لزوم بازنگری در قوانین توسط مرجع محترم قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) را ضروری مینماید.
به علاوه جایی که پروندههای حقوقی نیز در راستای اعمال ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پروندههای حقوقی نیز وصف کیفری پیدا کرده و تعداد زیادی را روانه زندان میکند لزوم بازنگری کلی و اساسی بر مبنای یک سیاست کیفری مناسب به منظور تفکیک بزهکاران از بدهکاران و در راستای لزوم کاهش مجازات زندان مسئولیت مقنن را مضاعف مینماید. بخصوص در جاهایی که مجازاتهای جایگزین و مناسب به حال جامعه از قبیل جزای نقدی، ضبط اموال و سایر مجازات تکمیلی و تتمیمی و... برای کاهش آمار زندانی مفید میباشد.
نتیجه
برای تحقق منویات و بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان ارشد قوه قضائیه توجه به نکات زیر ضروری و حتی یک تکلیف به نظر میرسد.
1) ایجاد و تقویت روح ایمان توسط آحاد مردم در خود برای رعایت حقوق فردی و اجتماعی و احترام به حدود، قوانین و مقررات.
2) ایجاد سازوکار لازم برای برقراری عدالت اجتماعی با ترمیم زیرساختهای اقتصادی، حذف فاصله طبقاتی و... توسط دولت محترم.
3) اصلاح و بازنگری در قوانینی که در آن مجازات حبس پیش بینی شده و جایگزینی مجازاتهای مناسب.
4) طبقه بندی زندانیان (بزهکاران از بدهکاران) به منظور جلوگیری از اختلاط آنان و پیشگیری از جرم توسط سازمان محترم زندانها.