منبع شناسی فقه الاداره

بنیاد فقه

‌مطالب ذیل به صورت مختصر خدمت خواننده محترم ارائه شده وبه تفصیل در جلد ۱ کتاب فقه الاداره تبیین شده است

فصل سوم: منبع شناسی [۱]

بعد از بحث روش ­شناسی در فقه الاداره به مبحث منبع ­شناسی می پردازیم.

منبع از ماده نبع به معنای جوشیدن و خروج آب از چشمه است، بنابراین منبع، محل خروج آب از چشمه، یا محل جوشش آب در چشمه است و معادل دیگر آن در فارسی «سرچشمه» است.

به خود «چشمه»، «ینبوع» گفته می­شود که جمع آن ینابیع است [۲] در تحقیقات علمی معنای فوق برای سرچشمه­های داده­ها و گزاره­های یک علم استفاده می شود. کلود دو پاکیده، حقوقدان معروف در این باره می گوید: اصطلاح منبع یک استفاده نسبتاً صحیحی است زیرا بالا رفتن به طرف منبع یک شط عبارت از جست و جوی آن محلی است که آب­های آن از زمین خارج می­شوند. هم­چنین کاوش منبع یک قاعده حقوقی عبارت از تفحص نقطه­ای است که بدان وسیله یک حقوقی از اعماق زندگی اجتماعی خارج شده تا در سطح حقوق ظاهر شود بدین ترتیب گفته می­شود که منبع الزام به نظام وظیفه در حقوق اساسی فدرال وجود دارد. [۳]

نوع اول: منابع یا ادله نقلی

قرآن

قرآن، منبع اول و نخستین است که حلقه اتصال سایر منابع و ادله به سرچشمه وحی به شمار می آید. سند آن قطعی است و دلیل این قطعیت تواتر و عدم تردید مسلمانان است، قرآن کتاب مبین و کتاب هدایت، است، معارف اسلام در میزان قرآن توزین می­شوند و توسط قرآن مورد تأیید واقع می­شوند. و منبعی جامع برای هر محقق و مجتهد و فقیه به شمار می آید.

و در ارتباط با احکام سازمانی و سلطانی، دو محور در قرآن ثابت است:

حجیت قرآن که همان حجیت و اعتبار وحی ابلاغ شده و القا شده به رسول خدا (ص) است.

قرآن حاوی قوانین و احکام سیاسی و اداری است، چه قوانین و قواعد کلی و ارزشی، و چه مقررات جزئی و موردی.

با این دو اصل کسی که تدوین­گر مقررات اداری اسلام است، می­تواند از قرآن به عنوان یک منبع مهم مدد بگیرد و به استنباط احکامی در این زمینه بپردازد. نام چنین فرایندی را می­توان «فقه القرآن» نام نهاد (البته به غرض فقه­الاداره)

فقهای زیادی در تاریخ علم فقه به مجموعه­ای به نام «آیات الاحکام» اهتمام ورزیده­اند [۴] و هر کدام درصدی قابل­توجه از آیات قرآن را به این امر اختصاص داده­اند. این فرزانگان اگر توجه می­کردند و مورد ابتلایشان واقع می-شد آیات فقه­الاداره را هم به «آیات الاحکام» اضافه می­کردند، یعنی آیاتی که احکام اداره و سازمان را بیان می­کند و به آن دلالت می­کند.

تحقیق حاضر درصدد تحقق این مهم است و این کار تا حدودی در کتاب مدیریت از منظر اسلام و سنت توسط نگارنده انجام شده است ولی به یک آغاز پیش­تر شبیه است تا پایان:

- سنت

دومین منبع از نوع نقلی به عنوان سنت معروف است که همان قول، فعل و تقریر معصوم است و حجیّت آن قطعی است. در علم اصول در مباحث حجت، تنها بحث و اختلاف در حجیت طرقی است که کاشف از سنت است، که آیا طرق حجت هستند یا خیر؟ مانند خبر واحد یا خبر مستفیض، خبر متواتر و اجماع منقول به نظر می­رسد عمده­ترین ثروت و میراث در این مجال خبر واحد است. خبر واحد خبری است که به حد تواتر نمی­رسد و آنچه در گنجینه­ای مثل وسائل الشیعه که به چکش فقها معروف است جمع شده اخبار آحاد است. حجیت خبر واحد، نهایتاً با سیره عقلائیه اثبات می­شود. علی رغم این که خبر واحد ظنی السند است ولی شارع مقدس آن را حجت می­داند و معامله قطع با آن می­کند و اصطلاحاً نقص آن را جبران می­کند و از این رو به آن ظن خاص می­گویند. کما این که ظواهر قرآن هم به عنوان ظن خاص حجت است، برخلاف اخباریین که ظواهر کتاب را حجت نمی­دانند و در مقابل به شکل افراطی، اخبار واحد را مخصوصاً آن دسته که در اصول کافی جمع شده را حجت می­شمارند. ولی حد وسط این است که خبر واحد اجمالاً حجت است به شرطی که تمام شرایط حجیت را داشته باشد، مانند اینکه رجال سند آن موثق باشند و از لحاظ درائی صحیح یا حسن یا موثق باشد که هر کدام تعریف خاص خود را دارد که در این خلاصه، مجال آن نیست. البته به فرض این که تمام شرایط حجیت در خبر واحد جمع باشد و دلالت آن هم واضح باشد و اجمال و ابهام نداشته باشد و معارض نداشته باشد.

نوع دوّم: منابع عقلی

عقل قطعی

نوع دوم از منابع، عقلی است، در مقابل منابع نقلی (که تفصیل آن گذشت). هر منبع غیرنقلی که به نوعی از عقل مستقل یا غیرمستقل ریشه می­گیرد، در این نوع جای می گیرد مانند: بناء عقلا، عرف، آراء محموده، آراء و نظرات دانشمندان مدیریت و غیرذلک. در این جا بنا داریم ارتباط این نوع از منابع را با دلیل عقلی، مورد بررسی قرار دهیم، هر چند که با قالب­های موجود در علم اصول کاملاً هم­خوان و همراه نباشد.

اینکه آیا عقل می تواند بدون مدد گرفتن از کتاب و سنت، حکم شرعی را ادراک کند و به عنوان یک منبع مستقل با نقل رقابت کند و بسان نقل در خدمت شرع یا اهل شرع باشد و حکم شرع را بیان کند؛ به یک معما تبدیل شده است، تا آنجا که نظر واحدی روی آن نیست. در سدۀ اخیر علمایی همچون علامه مرحوم مظفر و شهید محمد باقر صدر در اصول و بحوث خود به آن پرداخته­اند و از میان قدما، شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن­ادریس و شهید اول به نوعی اشاراتی به آن داشته اند. شهید اول، صاحب کتاب شریف لمعه، در کتاب ذکری در این باره به تقسیمات و توضیحاتی پرداخته که اصولاً با تحلیل­های فلسفی ابن­سینا و خواجه نصیر الدین طوسی و علمایی از آن دست، متفاوت است. آنچه به نظر می­رسد این است که قرار گرفتن عقل به عنوان یک منبع مستقل در عداد منابع حکم شرع، یعنی کتاب و سنت در رقابت با فقهای اهل سنت اتفاق افتاده باشد. در حقیقت اجماع و عقل نزد اهل سنت مورد اهتمام قرارگرفت چون ایشان خود را از معصومین یعنی ائمه اطهار محروم کردند و غیر پیامبر را به رسمیّت نشناختند و جانشینان ایشان را رها کردند؛ پس به ناچار به اجماع و عقل آن هم با تحلیل هایی خاص، معتقد گشتند و به ادله ای همچون قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و… که متکی به عقل فقیه است متمسک شدند.

عقل و مدیریت

آیا عقل به عنوان یک منبع برای احکام شرعی، احکام مدیریتی را هم درک کرده و ابراز می­کند؟ البته احکام مدیریتی در زمره احکام شرعی است و علی­القاعده عقل به عنوان منبع حکم شرع در این­گونه احکام هم به کار می­آید و چه بسا به علت ماهیت مدیریت که از زمان و مکان تأثیر بیش­تری گرفته و از جمله علوم کاربردی در حوزه علوم انسانی حساب می­شود، عقل خدمت بیش­تر یا علی لااقل مساوی با کتاب و سنت انجام دهد.

وقتی وارد مباحث مدیریت می­شویم نظریه «آراء محموده» و «تأدیبات صلاحیه» و «خلق انسانی» که مرحوم مظفر مطرح کرده است قوت بیشتری می­یابد و نقش و تأثیر افزون­تری پیدا می کند چراکه دائره تنگ حسن و قبح عقلی توسعه می­یابد و احکام مدیریتی و قواعد مدیریتی نیز به نوعی می­توانند در چتر این عناوین قرار گیرند (البته با تحلیل خاصی که ارائه خواهد شد).

شاید لازم باشد آراء محموده را بار دیگر در کلام ابن سینا مورد مطالعه قرار دهیم: «آراء محموده، قضایائی است که از روی تربیت­های اجتماعی با توجه به مصالح عامه، آموزه­های مشترک در آیین­های الهی، خلقیات، انفعالات نفسانی، استقراء جزئیات و دادن حکمی کلی براساس آن حاصل می­گردد»[۵].

آیا آراء صاحب­نظران مدیریت در اداره صحیح یک سازمان و کمک به حصول اهداف عالی آن سازمان و یک برنامه­ریزی عاقلانه توأم با نظارت بر اجرای دقیق آن برنامه و هدایت اعضاء سازمان و رهبری آن تا نیل به مقاصد سازمانی و گزینش اصلح و جبران خدمات و پرورش و آموزش کارکنان و اعمال رفتار و فرهنگ سازمانی بهینه از آراء محموده به شمار نخواهند آمد؟ آیا اصول جهان شمول و فراگیر مدیریت که اجماع و تسالم عالمان مدیریت بر آن واقع گردیده است مانند سازماندهی، برنامه­ریزی، کنترل، هدایت و رهبری و حکم به حسن اجرای این اصول و حکم به حسن خود اصول، از آراء محموده نیست؟ مخصوصاً اگر عدالت در تمامی فرآیندها و سیستم­های موجود سازمان­ها جاری باشد و اعمال شود، اگر این ها از آراء محموده نیستند پس مصادیق آراء محموده و صلاحیه کدام است؟ آیا آراء محموده فقط یک مصداق دارد؟ اگر بپذیریم که این امور می تواند از مصادیق آراء محموده باشد، آیا مصالح عامه یا به قول علامه مظفر «تأدیبات صلاحیه» در آن­ها لحاظ نشده است؟ آیا رفتارهای سازمانی مطلوب، از روی خلقیات و انفعالات نفسانی نیست؟ آیا قواعد گوناگون مدیریتی، در پی استقراء جزئیات و دادن حکم کلی براساس آن، حاصل نمی­گردد؟

در صورت پذیرفته شدن این نظریه، بسیاری از کشفیات دانش مدیریت و صاحب­نظران آن عرصه این قابلیت را دارند که از حکم عقلی محسوب شوند که مورد اعتنا شرع است (که توضیح آن خواهد آمد).

آن­چه اخیراً از آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از اساتید مطرح حوزه علمیه قم به کرات شنیده ­شده است، می­تواند برداشت فوق را حمایت کند. خلاصه نظریه ایشان این است که عقل در مقابل دین نیست، بلکه در خدمت دین و شرع است، عقل و نقل دو بال و دو پای دین و شرع هستند و در نهایت نتیجه می­گیرند که فرآورده­ها و تولیدات بشری در عرصه­های گوناگون دانش، محصول همین عقل است که بالمآل همه در خدمت دین و به نام دین است، چون با الهام خداوند حاصل شده است. ممکن است دانشمندان پرورش یافته در فرهنگ غیراسلامی با منبع نقل آشنا نباشد ولی دلیلی نداریم که از الهامات خداوند که خالق آن­ها و خالق عقل آن­ها است و یا بنابر قول علامه مظفر رئیس عقلا است، بهره­مند نباشند. به تعبیر ایشان منبع نقل کانون ما انزله الله و منبع عقل مرکز ما الهمه الله است و عقل مستقل، همان عقلی است که فارغ از نقل حکم و درک داشته باشد. بر این اساس تولیدات علمی می­تواند تولیدات شرعی و دینی محسوب شود.

[۱] – Minelogy & Sourcelogy

[2] – فراهیدی خلیل بن احمد، العین، هجرت، قم، دوم، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۱۶۰؛ طریحی فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، کتابفروشی مرتضوی، تهران، سوم، ۱۳۷۵، ج ۴، ص ۳۹۴٫

[۳] – صرامی سیف الله، منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی، بوستان کتاب، قم، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۲۰٫

[۴] – به عنوان نمونه: کنز العرفان فی فقه القرآن، تالیف فاضل مقداد؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام نوشته سعید بن جواد کاظمی؛ آیات الاحکام نوشته محمد بن علی استر آبادی؛ آیات الاحکام جرجانی نوشته سید امیر ابوالفتوح حسینی جرجانی.

[۵] – طوسی خواجه نصیر الدین، شرح الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، قم، چاپ اول، ۱۳۷۵، ج ۱، صص ۲۲۰-۲۲۱٫

‌