میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که گاهی از آن به عنوان سند منعکس کننده حقوق نسل دوم یاد می‌شود و با علایم اختصاری (ICESCR) بیان می‌گردد از جمله مهم ترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر است که ابعاد گوناگون آن به شرح زیر مورد تحلیل قرار می‌گیرد:

‌أ. فرآیند وین میثاق

در سال 1947 میلادی تصمیم گرفته شد منشوری بین المللی حاوی سه سند تدوین شود؛ اعلامیه‌ای غیرالزام آور با ماهیت کلی، کنوانسیونی که دایره محدودتری داشته باشد و سندی که شیوه‌های اجرایی در آن بیان شود.

کمیسیون حقوق بشر به سرعت متن اعلامیه غیرالزام آور را تکمیل نمود که پس از بازبینی مجمع عمومی در سال 1948 م با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. در سال 1948 م مجمع عمومی از کمیسیون خواست تهیه پیش نویس میثاقی درباره حقوق بشر و اقدامات اجرایی آن را در اولویت قرار دهد کمیسیون در اجلاس پنجم خود بررسی میثاق را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد اما در اجلاس ششم در سال 1950 م کمیسیون به این نتیجه رسید که به جهت نیاز به وقت زیاد برای بحث از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و لزوم مشورت با کارگزاری‌های تخصصی مربوط به میثاق مجزایی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در اجلاس بعدی خود در سال 1951 م آغاز کند.[1]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای که ابتداء در پنجمین اجلاس خود در سال 1950 تصویب نمود بر این نکته تأکید نمود که آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و بهره‌مندی از این حقوق و آزادی‌ها به هم مرتبط و وابسته‌اند. به رغم چنین توصیه‌ای کمیسیون باز هم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منزله دسته متمایزی از حق‌ها تلقی می‌نمود و اقدام به تدوین موادی جداگانه برای آن نمود. شورای اقتصادی و اجتماعی که احتمال ناکارآمدی قرار داشتن میثاق در میثاق دیگر (به معنای داشتن دو نظام اجرایی مجزا) را می‌داد از مجمع عمومی درخواست کرد در تصمیم خود تجدید نظر نماید و اجازه دهد میثاق پیش نویس به دو سند مجزا تقسیم شود. پس از طی روندی مجمع عمومی برخلاف تصمیم قبلی خود از کمیسیون خواست دو میثاق در خصوص حقوق بشر تدوین نماید. پس از آن در اجلاس‌های متعدد و طولانی روند تدوین پیش نویس میثاق پی گیری شد تا این که بخش اساسی میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی عملاً در سال 1962 م تکمیل شد.[2] این عمل در حالی رخ داده بود که مجمع عمومی در نهمین اجلاس خود در سال 945 نتیجه فعالیت‌های کمیسیون حقوق بشر را به کمیته سوم جهت بررسی ماده به ماده احاله کرده بود. در نهایت پس از طی این روند طولانی میثاق مذکور به همراه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن در 16 دسامبر 1966 م تصویب و جهت امضای دولت‌ها مفتوح ماند. میثاق مذکور به دنبال تودیع سی و پنجمین سند آن در سوم ژانویه 1976 م لازم الاجرا شد. [3]

‌ب. مشخصات و محتوای میثاق

متن میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک مقدمه و سی و یک ماده که در قالب پنج بخش تفکیک شده بودند تشکیل شده است.

مقدمه‌: مشابه مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و به نحوی میثاق را در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار می‌دهد و به نحوی مفاد آن را جزئی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور می‌داند.

بخش اول میثاق: تنها از یک ماده تشکیل شده که بر حق همه ملت‌ها به تعیین سرنوشت خود تأکید شده. به موجب آن ملت‌ها می‌توانند وضعیت سیاسی خود را به طور آزادانه تعیین نمایند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین نمایند.

بخش دوم میثاق: شامل مواد دوم تا پنجم می‌شود که مقرراتی را تدوین نموده که به صورت کلّی بوده و نسبت به تمامی مقررات ماهوی بخش سوم اعمال می‌شود. مقررات این بخش عمدتاً شامل تعهدات کلی دولت‌ها (ماده 2 بند 1)، اصل عدم تبعیض (ماده 2 بند 2)، تساوی حقوق زن و مرد (ماده 3) و محدودیت‌های کلی (مواد 4 و 5) می‌شود. تذکر این که در این قسمت مشابه میثاق حقوق مدنی و سیاسی عمل نشده و به غیر قابل انحراف بودن برخی حقوق هیچ اشاره‌ای نشده است.

بخش سوم میثاق: که از مواد 6 تا 15 را شامل می‌شود می‌توان قلب میثاق دانست که در آن حق‌های ماهوی مورد حمایت در میثاق که بیان شده است. در ماده 6 حق برکار، در ماده 7 حق بر شرایط منصفانه استخدام، در ماده 8 حق پیوستن و تشکیل اتحادیه‌های صنفی، در ماده 9 حق تأمین اجتماعی، در ماده 10 حق حمایت از خانواده، در ماده 11 حق بهره‌مندی از استاندارد کافی زندگی، در ماده 12 حق سلامتی، در ماده 13 و 14 حق آموزش و پرورش و در ماده 15 حق فرهنگ مورد حمایت قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده‌اند.[4]

بخش چهارم میثاق: مربوط به تبیین عناصر اصلی نظام نظارتی بر آن می‌باشد. این بخش مقرراتی را تدوین نموده که به موجب آن دولتهای عضو ملزم به ارایه گزارشهایی ادواری به سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات انجام شده توسط آنها و توسعه‌های صورت گرفته در جهت دستیابی و رعایت حقوق مندرج در این میثاق نموده است.

بر خلاف مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی نظام دریافت شکایت از افراد یا دولتها در این نظام پیش بینی شده است.

گزارش‌های دولت‌ها توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش پنجم میثاق: حاوی نکاتی درباره شیوه تصویب و لازم الاجرا شدن میثاق است. بدین ترتیب که ماده 26 میثاق را جهت امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد، اعضای کارگزاری‌های تخصصی یا دولت عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مفتوح می‌داند. همچنین دولت‌هایی که مجمع عمومی از آنان دعوت نموده نیز می‌توانند عضو میثاق شوند. ماده 27 میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب با الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا می‌داند. ماده 28 هم ناظر به اعمال و اجرای مقررات میثاق نسبت به تمامی اجزای دولت‌های فدرال بدون محدودیت یا استثاناء است. ماده 29 هم ناظر به روند اصلاح مقررات میثاق بوده و ماده 31 هم در مورد زبانهای معتبر در میثاق است. (چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی).

حمایتی که میثاق مزبور از حقوق اقتصادی به عمل آورده گسترده و کلی است اما گنجاندن حق بر تعیین سرنوشت در متنی معاهده‌ای حقوق بشری که در درجه نخست به وضعیت افراد می‌پردازد تا حدودی مورد سؤال است و دارای ابهاماتی می‌باشد. علاوه بر این، حق مالکیت که بی تردید در زمره حقوق اقتصادی محسوب می‌شود جایگاهی در میثاق ندارد و در میان فهرست حقوق وجود ندارد. علاوه بر این، میثاق مذکور بر خلاف منشور اجتماعی اورپا گروه‌های خاصی را که نیازمند حمایت خاص هستند مشخص نمی‌کند و تنها به وضعیت زنان و کودکان اشاره نموده که امری ایده آل نیست و ضروری بود از وضعیت کارگران مهاجر، سالمندان و معلولان ذهنی یا جسمی و اتباع بیگانه نیز حمایتهای خاصی را به عمل می‌آورد. البته بی تردید حمایتهای میثاق معطوف به این افراد می‌شود ولی بحث آن است که تأکید بر بهره‌مندی از حمایتهای خاص نسبت به آنان امری مطلوب‌تر به شمار می‌آید.[5]

‌ج. نظام نظارتی میثاق

مواد 16 تا 25 میثاق که در بخش چهارم آمده دولت‌ها را ملزم به ارایه گزارش در مورد اقداماتشان در راستای اجرای مواد میثاق نموده است. گزارش‌ها تسلیم سازمان ملل شده و از طریق او به شورای اقتصادی و اجتماعی یا سایر سازمانهای تخصصی ارجاع می‌شود. با چنین تصریحی مشخص می‌شود نظام نظارتی یا اجرایی که در میثاق انتخاب شده نظام گزارشی دهی است، در مقابل نظام عرض حال (شکایت) که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. این گونه نظام نظارتی از نظر سیاسی دارای حساسیت کم ‌تری است و تا حد زیادی به حسن نیت دولت‌های مربوط وابسته است و نهاد نظارتی هم صرفاً مأموریت دارد به دولت‌های عضو مساعدت نموده و مشورت‌های لازم را ارایه نماید و از این جهت چنین سیستمی دارای کارکرد ارتقاء دهنده حقوق بشر یا راست آزمایی می‌باشد. از این روی برخی برکارآمدی چنین نظامی انتقاد نموده و آن را دولت محور و ناکارآمد و متناقض دانسته‌اند. اما با این حال، ابعاد ترویجی یا پیش گیرانه نظام نظارتی را به راحتی نمی‌توان انکار نمود. به هر حال در راستای این نظام نظارتی، شورای اقتصادی و اجتماعی ابتدا گروه‌های کاری را برای بررسی این گزارش‌ها تشکیل داد ولی چون این روش موفق نبود به جهات متعددی انتقاداتی به آن صورت گرفت سرانجام طی قطعنامه 170/1985 م مقرر شد کمیته‌ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شود. عمده اشکالات گروه کاری مربوط به آن می‌شد که این گروه ضوابطی برای ارزیابی گزارش‌هایا شیوه‌ای مؤثر برای ارزیابی آنها ایجاد ننمود و بررسی‌های گزارش‌ها صوری و صرفاً با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی صورت می‌پذیرفت و بیشتر توجه گروه کاری معطوف به جنبه شکلی گزارش‌ها شده بود و از توجه به ماهیت گزارشها خبری نبود. در این ارزیابی‌ها هیچ نتیجه گیری یا توصیه‌ای وجود نداشت و ایرادات متعدد دیگری که در این مجال نمی‌گنجد.[6]

در حال حاضر حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متشکل از 18 عضو کارشناس از میان افراد معرفی شده از سوی دولت‌های عضو که بر مبنای صلاحیت شخصی با رأی مخفی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند در طی دو جلسه سه هفته‌ای که هر ساله در مقرر سازمان ملل در ژنو تشکیل می‌شود به بررسی گزارش‌های دولت‌های عضو می‌پردازند.[7]

‌د. نحوه اجرا و تعهدات دولت‌ها

بند یک ماده 2 میثاق که در بخش دوم قرار دارد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولت‌ها در خصوص مقررات میثاق اشاره دارد. این قسمت به گونه‌ای تدوین شده است که آن را می‌توان در برگیرنده آمیزه‌ای از دو نوع تعهد دانست.

در جایی که تحقق تعهدات مفرط به تأمین منابع و امکانات و گاه همکاری‌های بین المللی است که غالب حقوق از این دسته‌اند تعهد دولت‌ها فوری نیست و دولت باید اقدامات خاصی را با توجه به امکاناتش در راستای تحقق آنها (حقوق) انجام دهد. لذا چنین تعهداتی به تدریج انجام می‌شوند. اما پاره‌ای از تعهدات هستند که تحقق آنها فوری است و منوط به امکانات نیست؛ از جمله این که تضمین شود حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض اجرا می‌شود و دیگر آنکه دولت‌ها گام‌هایی را در راستای تحقق حقوق بردارند، بنابراین اگر هیچ اقدامی از جانب دولت‌ها صورت نپذیرد بی‌تردید نقض میثاق تحقق پیدا کرده است. در این قسمت می‌توان به الگوی سه وجهی از تعهدات دولت‌ها ارجاع نمود که در آن تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء جهت تبیین ماهیت تعهدات در حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بکار گرفته شده است و برای آگاهی از آن به بحث مستقل در خصوص ماهیت تعهدات در نظام حقوق بشر ارجاع می‌شود.[8]

منابع تکمیلی
• 1- un Doc. GA Res.217 E(III) 10Dec.1948.
• 2- un Doc. GA Res.543(VI),1952
• 3- UN Doc. GA Res. 421 E (V)1950.
• 4- Un Doc. E/C.12/1994/2
• 10-un Doc A/35 25,II
• 11-un Doc. A/37 64.12.
• 12-un Doc A/3077,10.

پی نوشت:
• [1] Matthew Craven ,The International covenant on Economic ,social and cultural Rights , clarendon press ,oxford ,New york ,second published, 1998,pp.6 114.
• [2] Matthew Craven ,The International covenant on Economic ,social and cultural Rights , clarendon press ,oxford ,New york ,second published, 1998,pp.6 114.
• [3] شریفیان، جمشید؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد/ تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380، چاپ اول، ص 118 و مهرپور، حسین؛ نظام بین المللی حقوق بشر/ تهران، انتشارات اطلاعات1377، چاپ اول، ص 58.
• [4] Nihal jayawickrama ,The judicial Application of Human Rights Law (National, Regionaland International jurisprudence ,First published ,Cambridge university press,2002,pp.56-61.
• [5] Matthew Craven, The International covenant on Economic, social and cultural Rights, clarendon press, oxford, New york, second published, 1998,pp.6 114.
• [6] Matthew Craven, The International covenant on Economic, social and cultural Rights, clarendon press, oxford, New york, second published, 1998,pp.6 114.
• [7] Matthew Craven, The International covenant on Economic, social and cultural Rights, clarendon press, oxford, New york, second published, 1998,pp.6 114.
• [8] Matthew Craven, The International covenant on Economic, social and cultural Rights, clarendon press, oxford, New york, second published, 1998,pp.6 114.