آزادي از شكنجه (2) (منابع، ويژگي ها و تعهدات) Freedom From Torture
نویسنده : محمد ابراهيمي
5- مهمترین منابع حمایت ازحق آزادی ازشکنجه
حق آزادی از شکنجه در زمره مهمترین حقوق بشری به شمار می‌آید که حمایت‌های گسترده‌ای از آن در نظام حقوق بشر صورت پذیرفته است. از میان منابع متعدد و متنوعی که به انحاء گوناگون در‌پی حمایت از این حق بر آمده‌اند، اسناد حقوق بشری جایگاه ویژه‌ای دارد. طیف بسیار گسترده‌ای از اسناد عام و خاص حقوق بشری و دارای ماهیت‌های متفاوت الزام‌آور و غیرالزام‌آور هر یک به نوعی برای به رسمیت شناختن حق مزبور و تقویت جایگاه آن تلاش نموده‌اند. در اینجا تنها به عنوان فهرست نمونه‌های از آنها را ذکر می‌نمایم: از جمله مهمترین اسناد الزام‌آور بین المللی میتوان به ماده 7میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966 )،[1] کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (موهن) (1984)،[2] کنوانسیون حقوق کودک (1989) در ماده 37 و 39،[3] پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (2002)[4] اشاره نمود.
در اسناد جهانی غیر الزام‌آور که تعدادشان از اسناد دسته اول بسیار زیادتر است میتوان به ماده 5، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)؛[5] ماده 2 و 3، اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1975)؛[6] قواعد 31، 32، 33 و 34 از قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان (1977)؛[7]ماده 5 نظامنامه رفتار مأموران اجرای قانون (1979)؛[8] اصول 2، 4 و 5 از اصول سلوک کار پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان، در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیه‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (1982)؛[9] اصول 1 و 6 مجموعه اصول حمایت از اشخاص تحت توقیف و حبس (1988)؛[10] قواعد 63 تا 68 قواعد سازمان مللبرای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی؛[11] ماده 1، اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری (1992)؛[12] قاعده 3-17 قواعد حداقل استاندارد سازمان مللبرای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان (قواعد پکن)؛ ماده 7 اسناد هشتمین کنگره سازمان مللبرای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان 1990 در «بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان»؛ قواعد 21 و 54 رهنمودهای سازمان مللبرای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) (1990) اشاره کرد.
اسناد منطقه‌ای متعددی در شناسایی حق مزبور نقش ایفا کرده‌اند که از جمله آنها میتوان به اسناد الزام‌آوری چون:
ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950)؛[13]
کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا ترذیلی؛[14]
ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)؛[15]
ماده 1 و 2 کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه (1985)؛[16]
ماده 5، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (1981)؛[17]
ماده 13، منشور عربراجع به حقوق بشر (1994) و[18]
اسناد غیرالزام‌آوری نظیر مواد 25 و 26 اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان (1948)[19] و ماده 20، اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990[20] اشاره نمود.
علاوه بر اسناد حقوق بشری، اسناد حقوق بشردوستانه نیز در تقویت و تثبیت جایگاه حق مزبور نقش برجسته‌ای ایفا نموده‌اند. مهمترین این اسناد عبارتند از:
1. مواد 3، 12 و 50 کنوانسیون ژنوراجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی ]در خشکی[ (1949)؛[21]
2. مواد 3، 12 و 51 کنوانسیون ژنوراجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا (1949)؛[22]
3. مواد 3، 13، 17 و 130 کنوانسیون ژنوراجع به رفتار با اسیران جنگی (1949)؛[23]
4. مواد 3، 31، 32، 33، 127 و 147 کنوانسیون ژنوراجع به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ (1949)؛[24]
5. ماده 75 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو1949 درخصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانهبین‌المللی 1977؛[25]
6. ماده 4 پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو1949 درخصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانهغیربین‌المللی 1977.[26]
حتی در اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی کیفری بسیار مهم، اقدام به شکنجه به عنوان عنوان مجرمانه‌ای که قابل تعقیب و محاکمه بین‌المللی است، مطرح شده، به عنوان نمونه به تعدادی از مهمترین اساسنامه‌ها اشاره می‌کنم:
1. ماده 5 اساسنامهدیوان بین‌المللی برای محاکمه اشخاص مسؤول نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه یوگسلاوی سابق (1993)؛[27]
2. ماده 3 اساسنامهدیوان بین‌المللی رواندا(1994)؛[28]
3. ماده 7 و 8 اساسنامهرم دادگاه کیفری بین‌المللی (1998)؛[29]
4. ماده 2 اساسنامهدادگاه ویژه سیرالئون (2000).
حق آزادی از شکنجه دارای چنان جایگاهی در نظام حقوق بشر است که اکنون ممنوعیت شکنجهدر زمره قاعده آمره بین‌المللی محسوب میشود.[30]
6- ویژگی‌های حق آزادی از شکنجه
حقمصونیت از شکنجهدر دسته حقوق نسل اول قرار دارد و صاحبان این حق افراد بشرند. این حق دارای دو ویژگی بارز است که عبارتند از این‌که، اولاً حقی مطلق است و در مقایسه با دیگر حق‌ها یا ارزشهای اخلاقی هیچ قید و شرطی و محدودیتی ندارد؛ ثانیاً حقی غیرقابل تعلیق است[31] و در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی نباید لغو یا تعلیق گردد و بطور کلی یا جزیی نادیده گرفته شود و هیچ وضعیت استثنایی و فوق العاده از قبیل جنگ، بی ثباتی سیاسی و هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، نمی‌تواند موجب تجویز شکنجه شود.
مطلق بودن و غیرقابل انحراف بودن این حق در اسناد جهانی ومنطقه‌ای تصریح شده است. به عنوان نمونه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) در بند 2 ماده 4 خود به غیر قابل انحراف‌بودن ماده 7 تصریح میکند. علاوه بر این، کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر عمومی شماره 20[32] خود بر ممنوعیت مطلق و غیرقابل انحراف بودن حق آزادی از شکنجه تأکید می‌نماید. در اسناد منطقه‌ای نیز در بند 2 ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)، تصریح به غیرقابل تعلیق بودن ممنوعیت شکنجه مذکور در ماده 5 شده است و در بند 2 ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به این امر تصریح شده است که ممنوعیت مطلق شکنجه که در ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده، بسیار اساسی است و مشمول انحرافی که در ماده 15 کنوانسیون تجویز شده است، نمی‌باشد.
7- تعهدات دولتها در قبال حق آزادی از شکنجه
جهت تبیین تعهدات دولتها در قبال حق آزادی از شکنجه، توجه به دو بعد ضروری است: نخست بررسیماهیت کلی تعهدات و پس از آن بیان مصادیقی از تعهدات مهم دولتها.
ماهیت تعهدات
گرچه این نکته که تعهدات در حقوق مدنی و سیاسی، تعهدات منفییا تعهد به ترک فعل، یا عدم مداخله است،[33] بسیار مشهور است (در مورد شکنجهاین نوع تعهد یعنی این‌که دولت، افراد را شکنجه ننماید)، اما باید اذعان نمود که علاوه بر وجود این نوع تعهد، دولتها در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، تعهد مثبتیا تعهد به مداخله نیز دارند. تعهد مثبت یعنی این‌که صرف این امر که خود دولت افراد را شکنجه نکند، کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید اقدامات و پیشگیری‌ها و مکانیزم‌هایی را مقرر نماید که از ارتکاب شکنجه جلوگیری نماید و در صورت بروز شکنجه هم باید مرتکبین آن را مجازات نموده و طرق جبران خسارت را پیش‌بینی کند. این امر علاوه بر آن که در اسناد مهمی تصریح شده است، در تفسیر عمومی شماره 7 کمیته حقوق بشر[34] و همچنین در آرای دادگاه اروپاییحقوق بشرنیز تأکید شده است. تفکیک دیگری که باید به آن توجه شود، تمایز میان تعهد به وسیله [35]و تعهد به نتیجه[36] است. تعهد به وسیله عمدتا در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( حقوق نسل دوم ) مطرح میشود اما در حوزه حقوق مدنی و سیاسی عمدتا تعهد به نتیجه مطرح می‌باشد.[37]
مهمترین مصادیق تعهدات دولتها
جلوگیری و منع شکنجهاولین و مهمترین تعهدی است که بر عهده دولتها گذاشته شده است. کنوانسیون منع شکنجه(1984) در بند 1 ماده 2 این امر را بیان کرده است.دولتها متعهدند عمل شکنجه را عمل مجرمانه برشمارند(ماده 4 کنوانسیون ضد شکنجه 1984) و جهت تأمین حقوق افرادی که قربانیشکنجهشده‌اند و جبران خسارت‌های وارده به آنها و همچنین اعمال حقدادخواهی آنها ساز وکارهای مناسبی جهت رسیدگی به شکایات قربانیان شکنجه که مناسب و مؤثر باشند، ایجاد نمایند. (ماده 13 کنوانسیون ضد شکنجه(1984)).عدم اخراج یا استرداد افراد در معرض خطر شکنجه(ماده 3 کنوانسیون ضد شکنجه)، جبران خسارات قربانیان شکنجه( ماده 14 کنوانسیون ضد شکنجه)،بی اعتباری نتایج حاصله از شکنجه( ماده 15 کنوانسیون منع شکنجه(1984) )،تدارک ساز و کار نظارتی مناسب( ماده 11 کنوانسیون منع شکنجه(1984) و آموزش و اطلاع رسانی نسبت به مأمورانی که بیشتر در مظان شکنجه نمودن افراد هستند و افرادی نظیر بازداشت‌شدگان که بیشتر در معرض شکنجه شدن هستند،( ماده 10 کنوانسیون ضد شکنجه(1984) تنها بخشی از تعهدات دولتها در قبال تحقق وتامین این ارادی به شمار می‌اید.
8- آزادی از شکنجه و جمهوری اسلامی ایران
در جهت تحقق حق آزادی از شکنجه، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع دیدگاه اسلامی[38] ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود. »
در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است؛
مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین ماده 578 قانون مزبور مقرر می‌نماید:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»
ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می‌گوید:
«تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندانها بکلی ممنوع است.... ».
لازم به ذکر است که ماده 578 ق.م.ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می‌رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین‌ها و راهکارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتی وضع گردد.
برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز میتوان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.»
علاوه بر این موارد دولت ایران برخی از اسناد بین المللی الزام‌آور چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[39] و تعدادی اسناد غیر الزام‌آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام[40] که حاوی مقرراتی در ممنوعیت شکنجه‌اند را به تصویب رسانده است.[41]
مطلب مرتبط :
آزادی از شکنجه (1) (تعریف، مفهوم و ارکان) Freedom From Torture