اصلاحات ارضی

كلمات كليدي : تاريخ، اصلاحات ارضي، كشاورزي، مالكيت، دكتر اقبال، آمريكا

نویسنده : فاطمه پهلوان پور

منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است که دولت در بنیان‌های کشاورزی انجام می‌دهد‌‌. بنیان‌های کشاورزی عبارت‌اند از: مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات کشاورزی( بزرگی، کوچکی و ...) و درجه استقبال مؤسسات کشاورزی.[1]

دکتر علی امینی در دوران صدارتش مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرا کرد. مرحله دوم آن در قالب انقلاب سفید به عنوان یکی از اصول شش‌گانه مطرح شد و مرحله سومِ آن را هم دولت هویدا در سال 1348ش. اجرا کرد.

انگیزه و علل طرح اصلاحات ارضی

شاه در آبان 1328 در سفر 45 روزه خود به آمریکا در نیویورک اظهار داشت: «جهت برخورداری دهقانان و طبقات محروم از یک زندگی خوب، بایستی اراضی واگذاری به سازمان شاهنشاهی با اقساط طولانی‌مدت به دهقانان فروخته شود؛ به اضافه اینکه اراضی خالصه نیز مجاناً بین آنها تقسیم گردد.»[2]

حتی یکی دو روز پس از آن گفته بود: «برنامه‌ای در نظر است به مورد اجرا گذاشته شود که طبق آن مالکان بزرگ، آبادی‌ها و اراضی خود را به دولت بفروشند و دولت نیز این اراضی را به قیمت تمام شده به اقساط کوچک به برزگران بفروشد و باید با تأسیس شرکت‌های تعاونی و با استفاده از ماشین آلات جدید کشاورزی بر میزان محصولات بیفزاییم.»[3]

آمریکا نیز می‌خواست دستگاه حاکم را انحصاراً به سوی خود جذب کند و مخصوصاً تصورش این بود که شکاف طبقاتی را با کمک‌های اقتصادی به عده‌ای خاص به‌وجود آورد؛ بنابراین بر اصلاحات ارضی تأکید داشت.[4]

طرح اولیه اصلاحات ارضی در زمان نخست‌وزیری دکتر اقبال، یعنی 24 اسفتد 1338 تسلیم مجلس شد؛ اما به دلیل مخالفت آیت‌الله بروجردی با این اصلاحات و اجرایی‌نشدنش تا زمان تشکیل کابینه دکتر امینی صحبتی از اجرای آن به میان نیامد؛[5] اما زمانی که"جاف اف کندی" از حزب دموکرات به قدرت رسید(1340ش.)، درصدد برآمد برنامه‌های کمک نظامی را قطع و اعطای سرمایه برای توسعه اقتصادی را جایگزین آن سازد؛ بنابراین برنامه‌هایی چون:‌‌‌‌‌ اصلاحات ارضی، بهبود نظام آموزشی، بهداشت، مسکن و توسعه صنعت در اولویت قرار گرفت.[6]

در واقع، اهداف آمریکا از توصیه اصلاحات ارضی به رژیم‌های وابسته به غرب، مانند ایران، عبارت بودند از:

1. حمله به استعمارگران قدیمی، مثل: انگلستان، فرانسه و ...؛

2. جلب‌کردن نظر روشنفکران کشورهای توسعه‌نیافته؛

3. کسب سودهای کلان از بازارهای تازه برای خویش؛

4. نفوذ سیاسی و اقتصادی خود.[7]

رژیم شاه در ظاهر، چهار هدف عمده از اجرای اصلاحات داشت:

1.کاستن قدرت سیاسی مالکان بزرگ و ایجاد پایگاه اجتماعی برای رژیم در میان روستاییان؛

2.جایگزینی زراعت سودآور به جای زراعت سنتی؛

3. افزایش بازار خرید روستاییان و توسعه بازارهای واقعی برای تولیدات صنعتی؛

4.افزایش بهره‌وری کشاورزی و به‌کارگیری نیروی مازاد در صنایع شهری.[8]

چگونگی اجرای اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی ـ طبق قانون اصلاحات ارضی در 20 دی 1340 و تصویب نامه‌ها و الحاقیه‌هایی که تا پایان اصلاحات در سال 1351 به آن اضافه شد ـ سه مرحله را طی کرده است.[9]

الف) مرحله اول اصلاحات ارضی

پس از تصویب لایحه اصلاحات ارضی، روز دوشنبه 21 اسفند1340 محمدرضا شاه، اولین سند مالیکت را به کشاورزان منطقۀ «پیشاهنگ» در مراغه اعطا کرد و در سال 1341 اسناد مالکیت کشاورزان منطقه قزوین، کوچ صفهان، اراک، اردبیل، لشت نشاء، سنندج، کرمانشاه، اسفراین، نیشابور و مشهد اعطا شد. ضمناً محمدرضا شاه در سال 42 طی مراسمی در کاخ مرمر، سندهای مالکیت 2600 روستاهای کنار دریای خزر را به کشاورزان واگذار کرد. این اسناد از رضاشاه به وی انتقال یافته بود.[10]

اجرای این مرحله، به علل گوناگون در استان‌های مختلف، یکسان نبوده است. زمین‌های مشمول اصلاحات ارضی به ترتیب به افراد ذیل واگذار می‌شد: زارعان، وارثان زارعان، برزگران و کارگران کشاورز.

مرحله اولِ اصلاحات ارضی، قدرت سیاسی و اجتماعی مالکان و زمین‌داران بزرگ را در هم ریخت.[11]

ب) مرحله دوم اصلاحات ارضی

در این مرحله، تکلیف املاکی تعیین شد که مشمول مقررات مرحله اول نشده بود، و به مالکانی که دهات خود را در مرحله اول مستثنا کرده بودند، انتخاب یکی از راه‌های پنج‌گانه ذیل پیشنهاد شد:

1. اجاره دهات و اراضی به دهقانان به مدت سی سال؛

2. فروش زمین به دهقانان به قیمت مرضی‌الطرفین؛

3. تصرف مالک از اراضی به نسبت سهم مالکانه از زراعت؛

4. ایجاد واحدهای سهامیِ زراعی؛

5. خریداری حق ریشه زارعان از سوی مالکان.[12]

ج) مرحله سوم اصلاحات ارضی

هدف از اجرای مرحله سوم، فروش زمین‌های اجاره‌ای و واحدهای سهامیِ زراعی به دهقانان بود. طبق قوانین الحاقی سال‌های 1347 و 1348 کوشش شد نقص‌ها و ضعف‌های دو مرحله قبل، رفع شده و مناسبات ارباب ـ رعیتی به کلی از میان برده شود؛ از این رو دو راه حل به مالکان پیشنهاد شد: 1. زمین زراعی بین مالک و اجاره‌داران به نسبت بهره مالکانه متداول تقسیم شود؛ 2. زمین زراعی به زارعان فروخته شود بر اساس نرخی که دولت تعیین می‌کرد.[13]

مخالفت با اصلاحات ارضی

گفته شد که قانون اصلاحات ارضی را ابتدا دولت اقبال، تهیه و به مجلس تقدیم کرده بود. این قانون با توجه به جوّ حاکم بر مجلس و مخالفت زمین‌داران و مالکان بزرگ و صاحب‌نفوذ به تصویب نرسید. اجرای اصلاحات ارضی به خصومت بیشتر زمین‌داران و کارفرمایانی منجر شد که انجام این اصلاحات و تأسیس نظام مالیاتی را به زیان خود می‌دیدند.[14]

خود شاه نیز از مخالفان این اصلاحات محسوب می‌شد؛ البته اختلاف شاه بیشتر با امینی، ارسنجانی و اجرا کننده اصلاحات بود، نه نفس اصلاحات ارضی؛ زیرا امینی، اصلاحات ارضی را نقطه شروع اصلاحات اساسی در ابعاد دیگر و مبارزه با فساد اداری می‌دانست که شاه موافق آن نبود.[15]

بنابراین شاه برای بی‌اعتبار کردن امینی و دستیارانش در ابتدا به مالکان بزرگ و متحدان خود القا کرد که این اصلاحات، توطئه‌ای آمریکایی است که او هیچ نقش و نفعی در آن ندارد. از طریق ساواک نیز عناصر بدنام، اوباش و چاقوکشان را علیه جبهه ملی از یک ‌سو و دولت امینی از سوی دیگر به کار گرفت.[16]

جبهه ملی نیز درباره اصلاحات ارضی بسیار محتاط عمل کرد؛ زیرا چند نفر از اعضای شورای عالی جبهه ملی، از مالکان بودند. از سوی دیگر رهبران این جبهه مایل نبودند با اعضای روحانی شورای عالی جبهه ـ که برخی از آنها مخالف اصلاحات ارضی بودند ـ اختلاف پیدا کنند.[17]

دو نفر از رهبران روحانی در قبال تصویب و اجرای اصلاحات ارضی موضع‌گیری کردند. مخالفت آیت‌الله بروجردی نیز ضمنی بود. به گفته حائری، تنها یکی از مراجع تقلید با این قانون مخالفت کرد و او "آیت‌الله سید احمد موسوی خوانساری" بود که اعلامیه صادر کرد.[18] شهید محلاتی نیز می‌گوید: «بهبهانی مسئله را بدجوری مطرح کرد و گفت این کارها برخلاف شرع است... .»[19]

امینی در این باره خود را دلسوز مردم و علاقه‌مند به روحانیت مطرح ساخت؛ حتی برای فریب افکار عمومی و جلب نظر جامعه روحانیت به دیدار علما و مراجع قم رفت؛ ولی امام خمینی(ره) با ذکر مطالبی درباره دیکتاتوری پهلوی و سلطه آمریکا، وی را ناامید کرد و فرمود: «شما امروز که عهده‌دار ریاست دولت هستید و نخست‌وزیریِ کشور در اختیارتان است، مسئولیت سنگین‌تری دارید. شما در امور دین با مردم، آن‌چنان رفتار کنید، تا ذکر خیری از شما و خاطره خوبی از دوران نخست‌وزیری شما در میان مردم بماند.»

سپس امام تذکراتی درباره خدمات فرهنگی روحانیت و توسعه و گسترش مسائل معنوی در سازمان‌های آموزشی و حل گرفتاری‌های عمومی و اقتصادی به نخست‌وزیر داد و سپس فرمود: «درست است که پنجاه سال پیش، اکثریت باسوادان را روحانیت تشکیل می‌داد؛ ولی حکومت در دست افرادی دست نشانده بود؛ از جمله رضاشاه. روحانیت می‌بایست، پایه‌های نهضت ملی را تقویت می‌کرد تا روزی بتواند با حکومت‌های غیر ملی مبارزه و مقابله کند.»[20]

شاه، مخالفت روحانیان را «ارتجاع سیاه» نامید و آن را محکوم کرد و با الفاظ توهین‌آمیز از ایشان نام برد. در آن حال، جبهه ملی، یارای مخالفت نداشت، روحانیت شیعه به خصوص امام خمینی(ره) با اصلاحات ارضی مخالفت کرد.[21] درباره اینکه امام، مخالف اصلاحات بوده است، دلایل متقن و مستندی وجود ندارد. امام مطلبی دال بر محکومیت اصلاحات ارضی عنوان نکرد و مخالفت وی با برنامه‌های شاه، یک مخالفت سیاسی بود؛[22] البته این موضع‌گیریِ امام را ناشی از هوشمندی، درایت، زمان‌شناسی و توانایی رهبری ایشان می‌توان دانست؛[23] اما هیچ‌یک از مخالفان، کاری از پیش نبرد و اصلاحات ارضی در سه مرحله اجرا شد.

نتایج و پیامدهای اصلاحات ارضی

برنامه اصلاحات ارضی، ظاهراً کشاورزان متوسط را به عنوان یک نیروی اجتماعی به حساب می‌‌آورد؛ ولی تعداد این‌گونه کشاورزان، حدود یک دهم مجموع کشاورزان ایران بود. به کشاورزان فقیر، قطعات کوچک زمین می‌رسید. کارگران کشاورز که نیروی عمده‌ای بودند، امید زمین‌دار شدن را از دست دادند و بدین‌ ترتیب طولی نکشید که ده‌ها هزار کشاورز بیکار و بدون زمین برای کاریابی به شهرها روی آوردند.[24]

کشاورزی با اجرای اصلاحات ارضی، نابود و شهرها از کشاورزان انباشته شد. این اصلاحات علاوه بر دگرگونی در الگوی مالکیت، باعث تغییرات مهمی در جمعیت کشور شد؛ در حالی که در اوایل دهه 1340 در حدود 30 درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کردند، در سال 1354 این رقم به 45 درصد رسید. شاه بسیاری از ثروتمندان زمین‌دار را با خودش دشمن کرد با این امید که در عوض، پشتیبانی کشاورزان را جلب کند.[25]

کنترل قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم، افزایش جمعیت، مهاجرت روستاییانِ بی‌زمین به شهرها، بی‌توجهی دولت به مازاد محصولات کشاورزی برای تأمین غذا، صادرات و تأمین درآمد، به دلیل استفاده از عواید نفت از مهم‌ترین مسائلی بود که سطح محصولات کشاورزی را دچار اُفت کرد.[26]

یکی دیگر از پیامدهای این قانون، قیام مسلحانه عشایر "کوهمره سرخی" و سرکوب و کشته‌شدن آنها به دستور رژیم بود. [27]