ژان دو پاری

ژان دوپاري، فيليپ چهارم، پاپ بنيفاس هشتم، حكومت، كتاب درباره ي اقتدار شاه و كليسا، پاپ، دولت، خير مشترك، علوم سياسي

نویسنده : محمد علی زندی

یکی از منتقدان میانه‌روی دعاوی پاپ در قرن سیزدهم ژان دوپاری (مرگ در سال 1306م) یا به تلفظ انگلیسی که در کتاب‌ها رایج شده است جان اهل پاریس می‌باشد. درباره‌ی زندگی او اطلاعات زیادی در دست نیست مختصرا آن‌که او کشیش و از فرقه‌ی دومینیکن و مورد توجه فلیپ چهارم شاه فرانسه بود. در سال 1303م نام او زیر دادخواستی بود که در حمایت از فیلیپ چهارم علیه پاپ بنیفاس هشتم تنظیم شده بود. رساله‌ی مهم او "درباره‌ی اقتدار شاه و کلیسا (پاپ)" نام دارد که در باب مجادله‌ی فیلیپ شاه فرانسه و پاپ بنیفاس هشتم است. فیلیپ چهارم مثل سایر شاهان اروپا می‌خواست برای تأمین هزینه‌ی جنگی با انگلستان، روحانیون فرانسه (اسقف‌ها) را مشمول مالیات قرار دهد و این کار را بدون رضایت پاپ انجام داد. پاپ بنیفاس هشتم که از یک خانواده‌ی اریستوکرات و اشرافی با نفوذ روم بود با کار فیلیپ به مخالفت برخاست و چنین حجت آورد که فرمانروایان دنیوی از هر رده‌ای که باشند از امیر تا امپراتور در مورد اموال روحانیت صلاحیت قضایی ندارند. بنابراین پاپ بنیفاس هشتم از روحانیت فرانسه خواست که از فرمان فیلپ اطاعت نکنند. در سال 1301م فیلیپ چهارم، اسقف پامیر را دستگیر و به اتهام رفض و خیانت محاکمه کرد. این کار نقض قانون شرع بود زیرا اسقف‌ها را فقط پاپ می‌توانست محاکمه کند. بنابراین پاپ اسقف‌های فرانسه را به شورایی در روم دعوت کرد تا شاه فرانسه را بر سر جایش بنشاند. پاپ در نامه‌ای به فیلیپ نوشت که او در مقام شاهی تابع پاپ به‌عنوان رأس سلسله مراتب کلیسایی است و تأکید کرد که شاه هم در امور شرعی و هم در امور عرفی تابع پاپ است.[1] این منازعه سبب تدوین یک سلسله رساله درباره‌ی رابطه‌ی کلیسا و حکومت شد. در میان رسائلی که به نفع شاه و در دفاع از قدرت سلطنت در برابر قدرت پاپ در آن زمان تحریر شده هیچ یک از لحاظ کیفیت و از لحاظ تاریخی، مهم‌تر از رساله‌ی "درباره‌ی قدرت شاه و پاپ"[2] ژان دوپاری نیست که در خلال سال‌های 1302م و 1303[3]م در پاسخ به جیمز ویتربو و اژیدیوس کولانا (که از مقام پاپ دفاع کرده بودند) به رشته‌ی تحریر درآمده است.[4]

ژان دوپاری در این رساله از موقعیت شاه در برابر دعاوی پاپ دفاع کرد و این رساله به سلاح مهمی در دست شاه تبدیل شد و حتی در قرن نوزدهم بر نظریه‌های جمهوری‌خواهان نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت.[5]

دفاع از پادشاهی فرانسه

ژان دوپاری در کتابش از پادشاهی فرانسه دفاع و استدلال کرد که لازم نیست امپراتوری جهانی به‌وجود آورد، زیرا گرایش‌ها و منافع انسان‌ها گوناگون است و جامعه‌ی سیاسی بازتاب این گوناگونی می‌باشد.[6] تقسیم سرزمین به ایالت یا قلمرو یک تقسیم‌بندی طبیعی سیاسی است و این ایالت‌ها و قلمروها لازم نیست زیر نظارت یک رئیس باشند.[7] او گفت برای هدف‌های روحانی ضرورت دارد یک سازمان جهانی وجود داشته باشد، زیرا ایمان ضروری برای رستگاری در همه جا یکی و یکسان است و بنابراین در مسائل کلیسایی وحدت لازم است[8] اما در مسائل غیر روحانی، مسیحیان بسیار گوناگون‌اند و رهبری باید بازتاب این گوناگونی باشد وانگهی، ممکن است یک نفر بر مسائل روحانی سرزمینی حکم براند اما در مسائل دنیایی نتواند، زیرا مسائل روحانی از راه کلمات حل و رفع می‌شود[9] اما مسائل دنیایی از راه زور، و آسان است که به همه جای دنیا کلمات را فرستاد اما ناممکن است به همه‌ی قسمت‌های جهان لشگریانی فرستاد. بنابراین ژان دوپاری استدلال کرد، تقسیم سیاسی طبیعی ایالت یا قلمرو است و نتیجه گرفت که پادشاه فرانسه جدا از امپراتور است.[10]

جایگاه کلیسا

ژان دوپاری معتقد است که بشر علاوه‌بر غایت طبیعی، غایت‌ ماوراءطبیعی نیز دارد. این غایت عبارت از زندگی جاودان. زمامداری بر این عرصه نه از آن شاه که یک انسان است بلکه از آن عیسی مسیح است که انسان- خدا است. عیسی مسیح برای جبران خطای انسان و کمک به او برای رستگار شدن خود را فدا کرد تا مانع عامی را که به‌واسطه‌ی گناه نخستین بر سر راه بشر قرار داشت از جلوی راه او بر دارد. بر همین اساس کلیسا برای رفع موانعی که در راه غایت ماوراءطبیعی انسان وجود دارد برپا داشته شده است به این ترتیب دو اقتدار مجزا به‌وجود آمده است اقتدار مبتنی بر قهر و اجبار زمامداری برای وحدت و سعادت مادی و اقتدار اخلاقی کلیسا برای وحدت معنوی، بنابراین دوپاری معتقد به‌وجود دو اقتدار متمایز، یکی از آن حکومت و دیگری از آن کلیسا است.[11]

مالکیت کلیسا

ژان دوپاری درباره‌ی مالکیت کلیسایی موضعی میانی گرفت. او گفت مشروع است که روحانیت به‌عنوان ابزار انجام کار روحانی مالکیت داشته باشند اما نظارت حقوقی بر مالکیت باید در اختیار اقتدار غیر دینی باشد.[12] کلیسا به میزانی از مالکیت نیازمند است تا خوب کار کند اما این مالکیت محدود به آن معنا نیست که کلیسا بر همه‌ی مالکیت‌ها نظارت دارد. بدین قرار پاپ دارنده‌ی مالکیت کلیسایی نیست، بلکه مالکیت آن اجتماعی است پاپ فقط قدرت اجرایی دارد و مسئول مدیریت کارآمد کلیسا است.[13]

درباره‌ی مالکیت افراد غیر روحانی، دوپاری گفت، پاپ مطلقا نظارتی بر آن ندارد این مالکیت به خود افراد تعلق دارد و آن‌را از راه کار و تلاش خود به‌دست آورده‌اند، بنابراین نه شهریار و نه پاپ هیچ اقتداری بر مالکیت افراد ندارد، حتی اگر در مورد شهریار در حقوق مالکیت خصوصی مداخله می‌کند، این کار را بر این اساس که مدیر جامعه است نمی‌کند بلکه به‌عنوان قاضی مداخله می‌کند، برای این‌که عدالت را برقرار نماید.[14] همین‌طور پاپ ممکن است در مواردی لازم و با هدف دفاع از منافع همگانی مومنان عشریه بگیرد. در چنین مواردی هم این کار را به‌عنوان مدیر انجام نمی‌دهد بلکه قانونی بودن چیزی را اعلام می‌کند.[15]

قدرت پاپ

ژان دوپاری ریاست پاپ را تنها در کلیسا آن‌هم به مفهوم مدیر تشکیلات معنی می‌کند بدین دلیل که از حیث سلسله مراتب روحانی تمام اسقف‌ها مساوی‌اند و کسی را فضیلتی بر دیگری نیست و سلسله مراتب در روحانیت معنایی ندارد. ژان دوپاری قبول دارد که مقام پاپی مقام منحصر بفرد است و ناشی از خداوند، ولی به عقیده‌ی وی انتخاب شخصی که واجد این مقام شود مربوط به مردم و نتیجه‌ی توحید مساعی بشر است، پاپ نیز ممکن است استعفا دهد و یا در نتیجه‌ی سوءرفتار خلع شود که این کار می‌تواند توسط یک شورای عمومی کلیسا انجام گیرد. این وظیفه را کالج کاردینال‌ها می‌تواند انجام دهد و این مجمع با پاپ همان رابطه را خواهد داشت که پارلمان‌های فئودال‌ها با پادشاه دارند. مسلما بهترین شکل حکومت برای کلیسا آن خواهد بود که نمایندگانی از طرف هر ایالت در تحت نظر پاپ انتخاب شوند تا در حکومت کلیسا هم سهیم باشند.[16]

دوپاری مقاومت در برابر پاپ را تجویز می‌کند و برای اثبات حقیقت آن همان اصول و دلایل را ذکر می‌کند که نویسندگان قرون وسطی برای تجویز مقاومت بر ضد شاه به‌کار برده‌اند. دوپاری می‌گوید صحیح است که نمی‌توان هیچ نوع اقدام حقوقی و قانونی بر ضد پاپ نمود ولی چنانچه وی موجب شورش و اغتشاش گردید و با وجود تذکر و تعقیب ترک رویه نکند در این مورد کلیسا را باید وادار کرد که بر ضد پاپ عمل و اقدام نماید و زمامدار سیاسی می‌تواند ضربت شمشیر را با شمشیر خویش پاسخ دهد؛ زمامدار در انجام چنین عملی، بر ضد پاپ عمل نکرده بلکه بر ضد دشمن خویش و دشمن جامعه قیام نموده است.[17]

دوپاری با این استدلال مخالفت کرد که قدرت دنیایی فقط با چیزهای مادی سر و کار دارد و معتقد بود که قدرت مادی با کارهای روحانی هم ارتباط دارد او گفت در شرایط خاصی با اقتدار پاپ می‌توان مخالفت کرد. او از حکومت مبتنی بر قانون اساسی هم برای دولت و هم برای کلیسا هواداری کرد و سرانجام به‌روشنی اعلام کرد که پاپ را می‌توان عزل کرد. شاه فیلیپ در برابر ادعاهای پاپ بونیفاس با استدلال‌های ژان دوپاری ایستاد.[18]

منشاء حکومت

ژان دوپاری می‌گوید که انسان‌ها پیش از تشکیل حکومت به‌صورت پراکنده زندگی می‌کردند اما انسان طبعا موجودی مدنی، اجتماعی و سیاسی است. انسان‌ها دارای قوه‌ی نطق هستند و این قوه‌ی منطق آنها را گرد هم جمع کرد. وقتی انسان‌ها گرد هم جمع شدند برخی از کسانی که خردمندتر بودند به قوه‌ی عقل خود دیگران را قانع کردند که زندگی مبتنی بر نظم و تحت فرمان یک زمامدار واحد زندگی بهتری است. وقتی چنین جماعتی شکل گرفت نیاز به قانون‌هایی برای زندگی مشترک پدید آمد. این قانون‌ها قانون بشر نامیده می‌شود پس جماعت اولیه مقدمه بر توافق بر سر قانون و زمامدار است؛ هر جماعتی نیز شکل خاصی از حکومت برای خود تشکیل می‌دهد. نه طبع انسان و نه قانون الهی هیچ‌یک شکل واحدی از حکومت را برای تمام اجتماعات ملزم نمی‌دارد.[19]

خیر مشترک

غریزه‌ی طبیعی به انسان می‌آموزد که زندگی جمعی خوب است و به کمک نطق و افراد خردمند حیات مشترکی را به‌وجود می‌آورد آنگاه چون به تجربه در می‌یابد که گاهی ممکن است وجود اموال خصوصی وضعیت صلح و آرامش آنها را، به‌واسطه‌ی طمع برخی بر اموال دیگران و همچنین امتناع برخی برای هزینه کردن آن جهت خیر مشترک به هنگام لزوم، برهم زند و لزوم استقرار زمامدار و حکومت پی ‌می‌برد. اما پس از تشکیل دولت مالکیت خصوصی به‌جای خود باقی می‌ماند. زمامدار در مورد اموال و املاک مردم فقط داور است او فقط می‌تواند در این مورد داوری کند که بر مبنای خیر مشترک شرط عدل این است که چه میزان ملک در تملک هر کس باشد.[20]

نقش دولت

به‌نظر دوپاری چون هر کس نفع شخصی خود را دنبال می‌کند اگر کسی و نظمی نباشد که از خیر مشترک مراقبت کند و میزان تملک خصوصی را تنظیم کند اجتماع انسان‌ها دچار گسیختگی می‌شود. آنچه فرد را به‌دنبال خیر خود می‌کشاند همان نیست که او را به دنبال خیر مشترک سوق می‌دهد. منافع خصوصی را نمی‌توان از میان برداشت اما برای زندگی خوب لازم است در مواردی نفع خصوصی را تابع خیر جمعی کرد. حفاظت از منافع مشترک از وظایف شهریار است. دوپاری از همین جا نظریه‌ی خود را درباره‌ی شکل حکومت مطلوب را استخراج می‌کند. شکل حکومت مطلوب این است که یک فرد فاضل زمام امور را به دست داشته باشد زیرا او هم مظهر وحدت جامعه و هم سازمان‌دهنده‌ی خیر مشترک و جزء اصلی پیکره‌ی جامعه‌ی سیاسی است.[21]

حدود اختیارات حکومت

حکومت به این ترتیب موخر بر وجود افراد به‌عنوان مالکان خصوصی و هماهنگ‌کننده‌ی آنهاست. شهریار نمی‌تواند به شیوه‌ای خودمختار عمل کند. او متکی به افرادی است که پیش از او وجود دارند و او هماهنگ‌کننده‌ی آنها است. دوپاری این نظریه را با رجوع به نوشته‌های ارسطو،[22] سیسرون، کتب مقدس و قانون شرع مورد شرح و بسط قرار می‌دهد و توجیه می‌کند. با این‌حال وجوه علمی نظام و نهادهای سیاسی سده‌های میانه نیز به همین سمت پیش می‌رفت. در نظام فئودال اختیارات شاه محدود بود و اشراف در سیاست‌گذاری سهم داشتند و در بخش اخیر تاریخ اروپا به‌ویژه در ایتالیای شمالی شهرهایی کم و بیش خودمختار پیدا شده بود که شهروندان در امور آن کم و بیش مشارکت داشتند.[23]

شکل حکومت

دوپاری ماهیت حکومت را فرمانروایی بر یک جمع کامل بر میثاق خیر مشترک تعریف می‌کند. صفت کامل برای متمایز کردن یک واحد سیاسی مستقل از اجزاء کوچک‌تر آن مثل دهکده یا خانواده است معیار دوپاری در مورد خوب بودن یا بد بودن حکومت، مثل ارسطو، در نظر گرفتن خیر عمومی است. اگر تعداد افراد زمامدار را به این معیار اضافه کنیم آن‌گاه چنان‌چه یک فرد در خدمت خیر عمومی بر اجتماع کامل زمامداری کند حکومت شاهی، اگر چندین تن زمامداری کنند حکومت اشرافی و اگر گروهی بسیار زمامداری را در دست داشته باشند حکومت پولیتی به دست می‌آید. شکل منحرف اینها نیز همان حکومت تورانی (تیرانی)، الیگارشی و دموکراسی است این شکل‌ها به‌جای خیر مشترک به منافع خاص نظر دارند. دوپاری مثل آکوئیناس[24] معتقد است که حکومت یک فرد فاضل کارآمدتر از شکل‌های دیگر است و بهتر می‌تواند صلح و وفاق در میان جمع را تأمین کند. دوپاری خیر مشترک را نیز تأمین وحدت مدینه (قلمرو شاهی) برای نیل به خودبسندگی ارزیابی می‌کند. به‌نظر او نظام شاهی این منظور را بهتر از شکل‌های دیگر برآورده می‌کند.[25]